تجدد‌خواهی24
تمرکزگرایی27
آزادی28
هویت ملی30
شخصیت حقوقی31
فصل سوم32
ویژگی‌های دولت در روزنامه قانون32
شرایط وزمینه‌های سیاسی اجتماعی دوران انتشار روزنامه قانون33
انقلاب مشروطیت36
توصیف کمی داده‌های روزنامه قانون38
توصیف آماری قانون در روزنامه قانون38
توصیف آماری شخصیت حقوقی د رروزنامه قانون39
توصیف آماری عناصر ملی درروزنامه قانون40
توصیف آماری مشروعیت در روزنامه قانون41
توصیف آماری هویت ملی درروزنامه قانون42
توصیف آماری امنیت درروزنامه قانون43
توصیف آماری تجدد در روزنامه قانون44
توصیف آماری آزادی در روزنامه قانون46
توصیف آماری تفکیک قوا در روزنامه قانون47
توصیف آماری تمرکزگرایی در روزنامه قانون48
توصیف آماری استقلال در روزنامه قانون49
فصل چهارم51
ویژگی‌های دولت درروزنامه کاوه51
کودتای 1299 و به قدرت رسیدن رضاخان54
توصیف کمی داده‌های روزنامه کاوه56
توصیف آماری شخصیت حقوقی در روزنامه کاوه56
توصیف آماری تجددخواهی درروزنامه کاوه58
توصیف آماری هویت ملی در روزنامه کاوه59
توصیف آماری تمرکزگرایی در روزنامه کاوه60
توصیف آماری امنیت در روزنامه کاوه61
توصیف آماری عناصرملی درروزنامه کاوه62
توصیف آماری مقوله قانون درروزنامه کاوه63
توصیف آماری استقلال درروزنامه کاوه64
توصیف فراوانی آزادی در روزنامه کاوه66
توصیف فراوانی مشروعیت درروزنامه کاوه67
توصیف آماری تفکیک قوا در روزنامه کاوه68
فصل پنجم70
تطبیق یافته‌های به دست آمده از دو روزنامه قانون وکاوه69
بررسی تطبیقی مفهوم قانون در روزنامه قانون وکاوه71
بررسی تطبیقی تفکیک قوا73
بررسی تطبیقی شخصیت حقوقی74
بررسی تطبیقی استقلال75
بررسی تطبیقی مشروعیت75
بررسی تطبیقی انواع تجدد76
بررسی تطبیقی حفظ ارزش‌های ملی76
بررسی تطبیقی امنیت78
بررسی تطبیقی هویت ملی79
بررسی تطبیقی آزادی79
بررسی تطبیقی تمرکزگرایی80
نتیجه‌گیری نهایی82
کتابنامه84
فهرست جداول
جدول 4-1- توزیع فراوانی مقوله قانون در روزنامه قانون38
جدول 4-2- توزیع فراوانی شخصیت حقوقی در روزنامه قانون39
جدول 4-3- توزیع فراوانی عناصرملی در روزنامه قانون40
جدول 4-4- توزیع فراوانی مشروعیت در روزنامه قانون41
جدول 4-5- توزیع فراوانی هویت ملی در روزنامه قانون42
جدول 4-6- توزیع فراوانی امنیت در روزنامه قانون43
جدول 4-7- توزیع فراوانی تجددخواهی در روزنامه قانون44
جدول 4-8- توزیع فراوانی آزادی در روزنامه قانون46
جدول 4-9- توزیع فراوانی تفکیک قوا در روزنامه قانون47
جدول 4-10- توزیع فراوانی تمرکزگرایی در روزنامه قانون48
جدول 4-11-توزیع فراوانی استقلال در روزنامه قانون49
جدول 4-12- جدول کل مقولات روزنامه قانون50
جدول 5-1- توزیع فراوانی شخصیت حقوقی در روزنامه کاوه56
جدول 5-2- توزیع فراوانی تجددخواهی در روزنامه کاوه57
جدول 5-3- توزیع فراوانی هویت ملی در روزنامه کاوه59
جدول 5-4- توزیع فراوانی تمرکزگرایی در روزنامه کاوه60
جدول 5-5- توزیع فراوانی امنیت در روزنامه کاوه61
جدول 5-6- توزیع فراوانی عناصرملی در روزنامه کاوه62
جدول 5-7- توزیع فراوانی قانون در روزنامه کاوه63
جدول 5-8- توزیع فراوانی استقلال در روزنامه کاوه64
جدول 5-9- توزیع فراوانی آزادی در روزنامه کاوه65
جدول 5-10- توزیع فراوانی مشروعیت در روزنامه کاوه66
جدول 5-11- توزیع فراوانی تفکیک قوا در روزنامه کاوه67
جدول 5-12- جدول کل مقولات روزنامه کاوه68
فهرست نمودارها
نمودار 4-1- مقوله قانون در روزنامه قانون39
نمودار 4-2- شخصیت حقوقی در روزنامه قانون39
نمودار 4-3- عناصرملی در روزنامه قانون40
نمودار 4-4- مشروعیت در روزنامه قانون41
نمودار 4-5- هویت ملی در روزنامه قانون42
نمودار 4-6- امنیت در روزنامه قانون43
نمودار 4-7- تجددخواهی در روزنامه قانون45
نمودار 4-8- آزادی در روزنامه قانون46
نمودار 4-9- تفکیک قوا در روزنامه قانون47
نمودار 4-10- تمرکزگرایی در روزنامه قانون48
نمودار 4-11- استقلال در روزنامه قانون49
نمودار 4-12- کل مقولات روزنامه قانون50
نمودار 5-1- شخصیت حقوقی در روزنامه کاوه56
نمودار5-2- تجددخواهی در روزنامه کاوه58
نمودار5-3- هویت ملی در روزنامه کاوه59
نمودار5-4- تمرکزگرایی در روزنامه کاوه60
نمودار5-5- امنیت در روزنامه کاوه61
نمودار5-6- عناصرملی در روزنامه کاوه62
نمودار5-7- قانون در روزنامه کاوه63
نمودار5-8- استقلال در روزنامه کاوه64
نمودار5-9- آزادی در روزنامه کاوه65
نمودار5-10- مشروعیت در روزنامه کاوه66
نمودار5-11- تفکیک قوا در روزنامه کاوه67
نمودار5-12- کل مقولات روزنامه کاوه68
نمودار6-1- مقایسه شاخص‌های روزنامه قانون و کاوه70
فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
رشد و تکامل دولت به صورت یکنواخت و مستمر نبوده است، به همین نسبت، اشکال دولت نیز بسته به عوامل گوناگون در جاهای مختلف متفاوت بوده است. لذا روند تحول دولت در غرب و شرق نیز با هم متفاوت می‌باشد. ساختار دولت در ایران تا انقلاب مشروطه، ساختی قبیله‌ای و عشیره‌ای داشت؛ یعنی تحول دولت‌ها بسته به قدرت قبیله‌ای بود که حکومت را در دست می‌گرفت. در طی سال‌های حکومت قاجار (خصوصاً دهه‌های نزدیک به انقلاب مشروطه) بود که کم کم این نوع از ساختار سیاسی، توسط روشنفکران ایرانی که تحت تأثیر تحولات رخ داده در کشور‌های غربی بودند، زیر سؤال رفت. بنابراین،روشنفکران و اصلاح‌طلبان شروع به نوشتن آثاری در زمینه انتقاد از ساختار حکومتموجود و ارائه طرح جایگزین برای آن نمودند.تلاش ملکم‌خان و انتشار روزنامه قانون از جمله مهمترین این کوشش‌ها بود. البته این تلاش‌ها همچنان در دوران بعدی ادامه داشته است. چنان‌که کاوه به مدیریت سیدحسن تقی‌زاده اثر دیگری است که وضعیت موجود زمان خود را به نحویمتفاوت و از زاویه‌ای دیگر مورد نقد و انتقاد قرار می‌دهد. روزنامه‌هایی که در این پژوهش مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند، همانند آینه، انعکاس‌دهنده وضعیت جامعه‌ی روزگار خود می‌باشند. این‌که این روزنامه‌ها به منظور رسیدن به کمال مطلوب خود چه نوع دولتی را ارائه می‌دهند وکدام مسیر را برای رسیدن به هدف برمی‌گزینند، امری است که در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بیان مساله و تبیین موضوع
میرزاملکم‌خان، معروف به ناظم‌الدوله، روزنامه‌نگار، سیاست‌مدار و یکی از تأثیرگذارترین روشنفکران دوره قاجار بود.ملکم‌خان در طول حیات خویش، آثار مکتوبِ بسیاری از خود برجای گذاشت. در میان آثار وی، نشریه‌ی قانون از ویژگی برجسته‌تری برخوردار بود. لذا روزنامه قانون، یکی از اثر بخش‌ترین جراید قاجار و حتی تاریخ معاصر ایران است(زاهد،1386: 28). وی در این روزنامه، نظام ایران را استبدادی می‌دانست و به نقد حکومت قاجار می‌پرداخت. از نظر ملکم، بی‌قانونی، برخوردهای سلیقه‌ای و نشناختن حقوق متقابل حکومت ومردم، از عوامل اصلی عقب‌ماندگی در جامعه ایران به شمار می‌رفت. بنابراین دایره مطالب قانون پیرامون سه موضوع اصلی است: انتقاد از حکومت مطلقه، لزوم اصلاح حکمرانی و ایجاد عدالت قانونی، تعلیمات حزبی و دعوت مردم به ایجاد اتفاق و قانون‌طلبی(همان:31). این خواسته‌ها نشان از فضای استبداد و عدم حاکمیت قانون داشت.
بنابراین روزنامه قانون که پس از بهم خوردن مناسبات و روابط حسنه ملکم‌خان با ناصرالدین شاه و دربار قاجار، در لندن منتشر می‌شد، موجد آثار بسیاری در تحولات تاریخ معاصر، خاصه انقلاب مشروطیت ایران بود. این روزنامه در مدت چهار سال، جمعاً در 41 شماره منتشر شد.
اما در دوران بعد از مشروطه، وبا توجه به تجربه ناموفق مشروطه‌خواهان، روشنفکران با تلقی خاصی ازلیبرال دموکراسی غرب، از نظریه‌ی تفکیک قوا و الزامات آن دفاع می‌کردند. دراین دوره که از خاتمه‌ی جنگ جهانی اول آغاز شد و تا صعود پهلوی اول بر سریر سلطنت ادامه یافت، نسل دوم روشنفکری ایرانی شکل گرفت که از نظریه‌ی باستان‌گرایی ایرانی و آریایی‌گری حمایت نمودند. در این دوره، برخی روشنفکران ایرانی که گفتار مسلط فرهنگی عصر خود را شکل دادند، نظریه‌ی استقرار مرد قدرتمند را مطرح کردند و با عدولی آشکار از مبانی مشروطه به نظریه‌ی (استبداد منور) روی آوردند. آغازگر این دوره،روزنامه‌ی کاوه به مدیریت سیدحسن تقی‌زاده در برلین بود (آبادیان، 1384: 95). درواقع هدف مورد نظر کاوه، تغییر و تحول اساسی در ساختارهای مختلف اجتماعی محسوب می‌شد و آن هم جز از طریق یک انقلاب فراگیر توده‌ای، غیر ممکن به نظر می‌رسید؛ اما شرایط عینی‌وذهنی برای وقوع انقلاب مهیا نبود. به همین دلیل بود که گردانندگان کاوه برای این تغییرات فوری از «استبداد منور» دفاع می‌کردند و معتقد بودند که یک مستبد خوب و ترقی خواه مثل پطر کبیر در روسیه یا میکادو در ژاپن یا بیسمارک در آلمان، در زمره این گونه اصلاح‌طلبان هستند (همان:10)
در این‌جا به منظور روشن شدن زمینه پژوهش، پس از ارائه تعریفی از دولت، به توضیح دو نوع دولت حقوقی و منتظم، که هر کدام در سیر تکوین دولت مدرن نقش اساسی داشتند می‌پردازیم. و در ادامه به بررسی ویژگی‌های این دو دولت در روزنامه‌های قانون و کاوه خواهیم پرداخت.
دولت نهادی است که وظیفه‏ی اداره‏ی کشور را بر عهده دارد.از این دیدگاه،دولت درمقابل حکومت‏ شوندگان قرار می‌گیرد و از فرمانروایان یا حکومت‌گران تشکیل شده است؛ دولت افزون براین‌که دارای دو رکن مادی سرزمین‏ و جمعیت است،دارای سه ویژگی با عنصر حقوقی شخصیتحقوقی،حاکمیت و محدودیت بوسیله‏ی‏ حقوق است (عباسی، 1386: 92).
دولت حقوقی، مفهومی نوین به ویژه در دو دهه اخیر است. تجربه دولت‌های مطلقه اروپایی در قرون شانزده و هفده، لزوم ایجاد چهارچوب حقوقی برای دولت‌ها را بیش از پیش اجتناب‌ناپذیر کرد. دولت حقوقی اساساً پدیده‌ای برخاسته از فرهنگ حقوقی غرب است و از این فرهنگ، به حقوق بین‌الملل وارد شده است. دولت حقوقی، مفهومی بسیار انعطاف‌پذیر است و تقریباً با هر زمینه حقوقی و فرهنگی و اجتماعی امکان سازگاری دارد. بنابراین در دولت‌های حقوقی، هدف و علت وجودی دولت تحقق حقوق است و دولت توسط حقوق مشروعیت می‌یابد و چهارچوب آن نیز توسط حقوق تعیین می‌شود (ویژه، 1389: 168). در کشورهای اسلامی، ریشه‌های مفهوم دولت حقوقی را در قانون تنظیمات امپراطوری عثمانی و مهمتر از آن در قانون اساسی مشروطه ایران سال 1285 می‌توان یافت (همان: 169).
ایران در سیر تحول جدید فکری و اجتماعی خود تا نهضت مشروطیت، چند جهش تاریخی داشته است. این جهش‌ها به ترتیب عبارتنداز: آغاز اصلاحات یا دوره عباس‌میرزا؛ اصلاحات گسترده‌تر و همه‌جانبه یا عصر میرزاتقی‌خانی؛ در تلاش ترقی یا برزخ تاریخی، تحرک، تجدد و ترقی یا عصر سپهسالار؛ تکوین ایدئولوژی جنبش ملی مشروطیت (آدمیت، 1351: 13).
بنابراین آغازگر اصلاحات عباس‌میرزا بود، اما نحوه درک او از ترقی و پیشرفت کشورهای خارجی (روس و انگلیس) و عقب‌افتادگی ایران از قافله پیشرفت بیش‌تر نتیجه شکست‌های پی‌درپی ایران در جنگ با روس‌ها بود. بنابراین در صحنه عملی بود که عباس میرزا به این آگاهی دست یافت. بعد از او امیر کبیر، اصلاح‌گر دیگری بود که فهم او از شرایط اجتماعی- سیاسی زمان خود، بیش‌تر مرهون مطالعات کتب اروپایی و سفر به کشورهای همسایه بود. اصلاحات او وسعت و دامنه وسیع‌تری داشت. بعدها سپهسالار اصلاحات امیرکبیر را به صورت گسترده‌ ادامه داد.به این ترتیب ایده نوسازی به عنوان ایدئولوژی اجتماعی نو، در نیمه دوم سده نوزدهم در ایران نمایان گردید. در سده نوزده با ورود مفاهیمی مانند قانون، آزادی، سکولاریسم، شهروندی و… به ایران، به تدریج پایه‌های مشروعیت سنتی حکومت قاجار سست شد. در واقع این مفاهیم در ابتدای ورود به ایران تا پایان دوره قاجاریه برای اکثریت مردم، قابل فهم و درک نبودند و فقط روشنفکران ومعدودی از اشرافیت دیوانی با این مفاهیم آشنایی داشتند. انقلاب مشروطه هم در واقع نوعی انقلاب سیاسی بود که توسط همین گروه نخبگان، از طریق ائتلاف با گروههای مخالف دولت صورت گرفته بود؛ که سعی در ایجاد اصلاحات از بالا داشت (افضلی، 1386: 151-152).
در واقع هدف انقلاب مشروطه، افزایش اقتدار حکومت مرکزی به منظور ایجاد نظام سیاسی یکدست و یکپارچه به عنوان جانشین نظام سیاسی از هم گسیخته و ضعیف دولت قاجار (انقلاب اقتدار سیاسی)، ایجاد دگرگونی‌های اقتصادی (انقلاب رفاهی)، ایجاد تحولات اجتماعی- فرهنگی (انقلاب ملی) و تشویق مشارکت مردم در زندگی سیاسی (انقلاب مشارکتی) بود (بشیریه،1380: 68).با توجه به مطالب ذکر شده،در زیر به چند نمونه از مهمترین مفاهیم دولت حقوقی اشاره می‌کنیم:
1-مفهوم شخصیت حقوقی دولت: همان‌گونه که افراد یک جامعه دارای حقوق و تکالیفی می‌باشند، دولت نیز به عنوان یک شخص جمعی دارای حقوق، تکالیف، قدرت اراده و صلاحیت انجام کار، بستن قرارداد و تملک اموال و… می‌باشد که اصطلاحاً به آن شخصیت حقوقی گفته می‌شود. همچنین دولت به عنوان یک شخص جمعی تابع قواعد حقوق عمومی است که از قواعد حاکم بر اشخاص خصوصی متمایز می‌باشد(عباسی، 1386: 92).
2ـ محدودیت به وسیله حقوق: اگر چه حقوق‌دانان با ابداع مفهوم حاکمیت، حوزه اختیارات و آزادی عمل دولت را وسعت بخشیدند و آن را به عنوان یگانه قدرت برتر در جامعه معرفی نمودند، اما این امر هیچ‌گاه به معنای اعمال آزادانه و بلاشرط دولت در امر مملکت‌داری نبود. لذا نباید مفهوم حاکمیت مورد نظر حقوق‌دانان را با مفهوم مطلق‌گرایی در هم آمیخت. درواقع دولت علاوه بر این که حاکم‏ است، همچنین باید توسط حقوق و به ویژه حقوق اساسیمحدود گردد.هنگامی‏که این محدودیت‏ اعمال نشود،با دولت مستبد و زورگو روبروخواهیم بود. در صورتی که وجود محدودیتحقوقی و حاکمیت قانون سبب شکل‌گیری دولت قانون‌مدار خواهد شد(عباسی، 1386: 100).
3ـ اصل تفکیک قوا: امروزه نظریه کلاسیک تفکیک قوا رنگ کهنگی به خود گرفته و در چهارچوب دولت حقوقی اشکال نوینی از تفکیک قوا ارائه شده است. بنابراین تفکیک قوا دیگر صبغه‌ای نهادی ندارد تا قوه مجریه را از قوای مقننه یا قضاییه جداکند، بلکه جنبه‌ای کارکردی به خود گرفته است. برای مثال کارکرد اجرایی از کارکرد قضایی تفکیک شده است. بنابراین ارگانی در قوه مجریه می‌تواند کارکرد قانون‌گذاری یا قضایی داشته باشد بدون آن‌که در قوای مربوط قرار گرفته باشد. به همین صورت کارکرد سیاسی در درون هر قوه نیز به تفکیک نوینی منجر شده است . تفکیک احزاب سیاسی از حزب سیاسی حاکم و تفکیک اکثریت و اقلیت پارلمانی در درون قوه مقننه، اشکال نوینی از این تفکیک قوای کارکردی از منظر سیاسی هستند(ویژه، 1389: 178).
4- اصل استقلال قضایی: استقلال قضایی نتیجه منطقی نظریه تفکیک قواست. در واقع اصل استقلال قضایی و وجود مراجع قضایی عادل و بی‌طرف در یک جامعه، ضامن اجرای قانون و حقوق در کشور می‌باشد. چنان‌چه استقلال قوه قضائیه زیر سؤال رود و یا اینکه این قوه به صورت مجری و تحت اختیار قوای دیگر (مقننه و مجریه) قرار گیرد، دیگر نمی‌توان انتظار اجرای عادلانه قوانین و رعایت حدود و مقررات را در جامعه داشت. قوانین عام، توسط قانون‌گذار وضع می‌شود و فراتر ازقوای مجریه و قضاییه به عنوان مجری آن‌ها قرار می‌گیرد. لذا اعمال نظارت بر اجرای صحیح اصول و قوانین، یکی ازمبانی مهم دولت حقوقی می‌باشد که جز توسط قضات امکان‌پذیر نیست. در نتیجه همین نیاز به اعمال نظارت در دولت حقوقی می‌باشد که اصل استقلال مراجع قضایی توجیه می‌گردد

(همان: 179).
5ـ اصل برابری در مقابل قانون: برابری در مقابل قانون دارای اشکال گوناگون حقوقی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد. این مفهوم بیش‌تر در روابط میان جامعه‌مدنی و حوزه خصوصی شهروندان و حکومت تجلی می‌یابد. بنابراین برابری در مقابل قانون، نخستین و مهمترین نوع برابری در حقوق عمومی می‌باشد که پایه و ارکان دیگر برابری‌ها را در جامعه فراهم می‌آورد. حکومت مدرن راهبر جامعه‌ای برابر می‌باشد (برابری سیاسی) واعضای این جامعه نیز به گونه‌ای برابر مطیع قدرت عمومی می‌باشند (برابری مدنی)(همان: 182).
6- مشروعیت قانونی- عقلایی: برخلاف دولت‌های پیشامدرن که بر پایه مشروعیت الهی، سنتی ومذهبی قرار داشتند، دردولت‌های حقوقی، قانون و حقوق عرفی و موضوعه، پایه مشروعیت بخش این نوع از دولت‌ها می‌باشد. بنابراین حقوق برخاسته اراده ملت است که به اقتدار دولت مشروعیت می‌بخشد.
به همین ترتیب برای دولت منتظم مشخصاتی را می‌توان برشمرد. دولت اصلاح‌طلب و انتظام‌بخش، یا به عبارتی دولت منتظم، دولتی است که در آن قانون حکم‌فرماست. روابط افراد جامعه و دولت بر اساس قوانین و حقوق مدون تنظیم می‌شود. دولت نیز همانند افراد، دارای حقوق و تکالیفی است؛ همچنین مسئول تأمین امنیت، نظم، رفاه، بهداشت، آموزش و… شهروندانش می‌باشد. لذا دغدغه‌ی اصلی این نوع دولت، جلب رضایت شهروندان و تأمین نیازهای اجتماعی، فرهنگی و رفاهی آنان، همچنین تأمین محیطی سرشار از آرامش و امنیت جهت رشد و تعالی اعضای جامعه می‌باشد.آدمیت،دولت منتظم را این گونه تعریف کرده است: دولتی که قواعد اداره‌اش مضبوط، حقوق مثبت افراد از دستبرد مصون، قانون مشورت جمعی بر اراده مطلق فردی حاکم و به هر حال اختیار فردی محدود باشد. در این‌جا به چند نمونه از مفاهیم دولت منتظم اشاره می‌کنیم:
– جامعه از دولت متمایز است.
– رابطه فرد و دولت بر پایه حق و تکلیف تغییر می‌یابد.
– مفهوم رعیت، مبدل به ملت می‌گردد.
– حکومت بر اصول قوانین موضوعه عقلی بنا نهاده می‌شود.
– دیانت در سیاست دخالت ندارد.
– دانش طبیعی در پیشرفت صنعت به کاربسته می‌شودو تولید صنعتی افزایش می‌گیرد.
– آدمی به تسخیر طبیعت برمی‌آید و دانش و خرد عامل منحصر بینایی ودانایی وتنها چاره هر بدی و زشتی شناخته می‌شود.
– آموزش عمومی گسترش می‌پذیرد، استعداد فردی مجال پرورش می‌یابد، شایستگی فردی معیار مقام اجتماعی می‌گردد و در تحلیل نهایی، زندگی عینی انسانی موضوع پژوهش و اندیشه است (آدمیت، 1351: 146_145).

ضرورت انجام تحقیق
نوسازی سیاسی یکی از دغدغه‌های نخبگان سیاسی و روشنفکران ایرانی در دویست سال گذشته بوده است. خودکامگی و استبداد به عنوان یکی از شاخصه‌های زندگی سیاسی ایرانیان به شمار می‌آید. بررسی و تحقیق در تفکرات روشنفکران ایرانی با روش و دیدگاه‌های علمی می‌تواند دانش ما از چگونگی تحول مفاهیم سیاسی را افزایش دهد. روزنامه قانون و روزنامه کاوه دو نشریه‌ای هستند که مورد استقبال روشنفکران، تحصیلکردگان و فعالان سیاسی قرارداشتند. بنابراین بررسی طرح حکومت ارائه شده در این دو جریده می‌تواند به افزایش دانش سیاسی ما در خصوص یکی از مهمترین ادوار تاریخ کشورمان کمک کند.
اهداف اساسی از انجام تحقیق
1- بررسی ویژگی‌های دولت حقوقی و دولت منتظم در روزنامه‌های قانون و روزنامه کاوه و مقایسه آن‌ها.
2- درک و نشان دادن فضای فکری و فرهنگی جامعه‌ی آنروز از طریق مطبوعات (روزنامه‌ی کاوه و روزنامه قانون).
3- فهم دغدغه‌های فکری روشنفکران آن زمان در رابطه با دولت.
4– فهم متون سیاسی مورد استفاده مردم و در نتیجه فهم و درک بهتر افکار و اندیشه‌های عمومی آن دوران.
5– بررسی مطالبات این دو روزنامه و تأثیرات آن‌ها بر تحول ساختار حکومت درایران.
نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

به نظر می‌رسد متون هر دو روزنامه و خواسته‌های مورد مطالبه در آن‌ها، نشانگر این امر باشد که محصول شرایط سیاسی اجتماعی زمان خود ‌باشند. روزنامه قانون با توجه به شرایط بی‌قانونی در کشور و وجود حکومت بی‌قیدوبند و خودکامه، خواسته‌های اصلی خود را در قالب قانون‌خواهی و ایجاد حکومتی بر مبنای قانون و حقوق مطرح می‌کرد. در حالی که روزنامه کاوه بعد از چند دهه، به دلیل وقوع جنگ و هرج و مرج و ناامنی، تنها به دنبال یک مصلح بود که بتواند آرامش و امنیت را در کشور برقرار کند، تا روشنفکران بتوانند برای بهبود وضعیت جامعه، خواسته‌های اصلی‌شان را که در زمینه اصلاحِ اوضاع اجتماعی و فرهنگی مردم بود، دنبال کنند. بنابراین مطبوعات هر کشور در هر دوره‌ای، از جمله آثار باارزش، برای فهم ویژگی‌ها و خصوصیات همان دوران به شمار می‌آیند. لذا انتظار می‌رود این پژوهش، نمایی از جامعه و مطالبات روشنفکران در خصوص دولت را در دوره‌ی حساس از تاریخ معاصر ایران، ارائه نماید.
سؤال اصلی تحقیق
شاخصه‌های دولت حقوقی و دولت منتظم در روزنامه قانون‌‌وکاوه از چه وزن و اهمیتیبرخوردار می‌‌باشد؟
سؤالات فرعی تحقیق
– وجه اشتراک و افتراق‌ میان دولت‌های مطرح شده در این دو روزنامه چیست؟
– آیا می‌توان وجه ارتباطی میان شرایط سیاسی– اجتماعی انتشار این دو روزنامه و مطالبات آن‌ها برقرار کرد؟
فرضیه‌های تحقیق
در پژوهش‌های ترکیبی با دو نوع فرضیه سرو کار داریم، فرضیه‌ی اولیه و ثانویه. فرضیه‌ی اولیه‌ی ما چنین است:
در روزنامه قانون، دولت با شاخص‌هایی از قبیل: قانون‌خواهی، تفکیک‌قوا، نقش سازنده دولت،مشخص شده است.در حالی که در روزنامه کاوه، بر شاخص‌هایی از قبیل: تأکید بر شخص شاه، حکومت مرکزی مقتدر و توانمند،مورد توجه و اشاره واقع شده است.
فرضیه‌ی ثانویه‌ی ما که در پایان پژوهش تصحیح و تکمیل شده است به قرار زیر است:
شاخصه‌های دولتِ مطرح شده در روزنامه قانون، عبارتند از: قانون‌خواهی، تفکیک‌قوا، نقش سازنده دولت، آزادی ومشروعیت. در حالی که در روزنامه کاوه،بر شاخص‌های: شاه، تمرکزگرایی، تجددطلبی و امنیت، تأکید شده است.
بنابراین چنان‌که ملاحظه می‌شود، در فرضیه‌ی ثانویه، برخی شاخص‌های جدیدی اضافه شده است که در فرضیه‌ی اولیه مطرح نشده بود.
فرضیه‌ی کمکی: به نظر می‌رسد شاخصه‌های دولت حقوقی در روزنامه قانون و دولت منتظم در روزنامه کاوه از شرایط سیاسی و اجتماعی ایران در دوران انتشار آن‌ها، استخراج شده‌اند.
پیشینه تحقیق
آثاری که در زیر نام برده می‌شود هر کدام به یک وجه، از موضوع پژوهش ما می‌پردازند. در واقع اثر مستقلی که به نحو صریح به موضوع پژوهش ما بپردازد وجود ندارد و این تحقیق امری نو و جدید محسوب می‌شود.
کتاب
وینسنت (1371) در کتاب”نظریه‌های دولت” به بررسی تاریخی برخی از نظریات درباره یکی از مهمترین مفاهیم سیاسی یعنی دولت می‌پردازد. دراین کتاب نظریه‌های مطلق‌گرا، حقوقی، اخلاقی، طبقاتی و تکثرگرا درباره دولت مورد بحث قرارگرفته است؛ که هر یک از این نظریات تعبیری ماهوی از دولت به عنوان مظهر قدرت عمومی ارائه داده‌اند. این کتاب یکی از منابع مورد استفاده این رساله در زمینه تعریف و تعیین شاخص های دولت حقوقی بوده است.
پوجی (1377) در کتاب”تکوین دولت مدرن” مراحل عمده تکوین دولت مدرن را تا قرن نوزدهم مورد بحث قرار می‌دهد. فصل پنجم این کتاب در ادامه روند تکوین دولت مدرن به دولت مبتنی بر قانون اساسی قرن نوزدهمی می‌پردازد که به ما در فهم نظریه دولت حقوقی کمک فراوانی می‌کند. این کتاب نیز در زمینه نظری مورد استفاده این رساله قرار گرفته است.
افضلی در کتاب “دولت مدرن در ایران” به بررسی زمینه‌ها وریشه‌های شکل‌گیری دولت مدرن به عنوان شکل خاصی از نظام سیاسی– فرهنگی اروپا می‌پردازد. در مباحث جامعه‌شناسی تاریخی، دولت مدرن پدیده کاملا جدیدی است که مقدمات نظری و عینی آن در نیمه دوم قرون وسطی مطرح شد و از قرن هفدهم ابتدا در قالب دولت‌های مطلقه و سپس در اشکال دموکراتیک تکامل یافت. این کتاب ابعاد وجوانب زمینه‌های شکل‌گیری، فرآیند تکوین و کارکردهای دولت پهلوی را به عنوان دولت مدرن اما ناقص در ایران، بررسی و مطالعه می‌نماید. این کتاب تا آنجایی که فرایند شکل‌گیری دولت مدرن در ایران را بیان می‌کند مورد استفاده قرار گرفته است اما این رساله به دنبال مشخص نمودن ویژگی‌های دولت‌های حقوقی و منتظم در روزنامه های قانون و کاوه می‌باشد.
آدمیت (1351) در کتاب “اندیشه ترقی و حکومت قانون”به بررسی تاریخ اندیشه‌های اجتماعی و سیاسی ایران در ارتباط با سیاست ترقی‌خواهی و کارنامه اصلاحات از سال 1275تا1297 قمری می‌پردازد. به تعبیری دیگر این کتاب فصلی است در تحقیق ریشه‌های فکری نهضت ملی مشروطیت. این کتاب، تحقیق در جریان تاریخی مهمی است در دوره‌ای که میرزا حسین خان سپهسالار به عنوان سفیر تجددطلب و وزیر اصلاح‌گر نماینده شاخص آن بود. آدمیت اذعان دارد که این جریان فکری اجتماعی را، با توجه به روح تاریخ اخیر مغرب و مشرق، از نظرگاه ایدئولوژی ترقی، فلسفه حکومت و قانون‌گذاری، تحول اقتصادی و اجتماعی، در ربط با نظام مدنی ایران و در فراز و نشیب حیات سیاسی آن بررسی نموده است. از آن‌جا که این کتاب، به بحث اصلاحات و ترقی می‌پردازد به فهم دولت منتظم کمک می‌کند و به نوعی سیر آغازین دولت منتظم را که مصادف با ظهور شخصیت‌هایی مانند سپهسالار است، بررسی می‌کند.
حائری (1364) در کتاب”تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق” به بررسی واکنش رهبران مذهبی در برابر انقلاب مشروطیت، چه از نظر درگیری عملی و چه از حیث کمک‌های فکری آنان در انقلاب، در چهارچوب فعالیت‎‌های مشروطه‌خواهی و نوشته‌های سیاسی میرزامحمدحسین نائینی پرداخته است. نویسنده در این کتاب به بررسی حکومت‌های استبدادی و مشروطه و همچنین تعریف برخی مفاهیم این حکومت‌ها می‌پردازد که از این حیث به فهم بیش‌تر ما از دولت‌های حقوقی و منتظم در ایران کمک می‌کند.
میلانی (1378) در کتاب”تجدد و تجددستیزی در ایران”، به بررسی تجربه تجدد در ایران می‌پردازد و اوج تلاش خودجوش در ایران را زمان شاه عباس کبیر می‌داند. اما با مرگ شاه عباس، کشور با یک سیر نزولی در زمینه تجدد مواجه می‌شود. این روند تا آغاز قرن نوزدهم ادامه می‌یابد. با ورود به قرن نوزده، دوبارهتلاش‌های جدی و گسترده‌ای در زمینه تجدد و تجدد‌خواهی آغاز شد. در سده بیستم، با رواج‌ همه‌جانبه تماس ایرانیان با غرب، تجددخواهی وخواسته‌های دموکراتیک در ایران به اوج خود رسید. نویسنده در این کتاب، فصلی را نیز به مبحث تجدد در روزنامه کاوه اختصاص داده است. بنابراین از نظر فهم محتوا و مسئله تجدد در این روزنامه، کمک شایانی به رساله ما می‌کند.
مقالات
ویژه (1389) در مقاله”نگرش تطبیقی بر مبانی و ساختار دولت حقوقی”به پاسخ در مورد ابهام‌ها و پرسش‌ها در مورد ماهیت و کارکردهای دولت حقوقی پرداخته است. عناصر متعددی از جنبه‌های گوناگون این نوع از دولت را شکل می‌دهند. برخی از این عناصر تنظیم‌کننده شکل و چهارچوب دولت حقوقی هستند مانند اصل تفکیک قوا و استقلال قضایی.
عباسی (1386) در مقاله”بررسی ویژگی‌های حقوقی دولت” به عناصر مادی تشکیل دولت یعنی جمعیت،سرزمین و قدرت عالی نمی‌پردازد، بلکه وضعیت و ویژگی‌های دولت به لحاظ حقوقی که کمتر در کشورمان درباره‏ آن سخنگفته شده، مورد بررسی قرار می‏گیرد.در این‌جا از مفهوم شخصیت حقوقی دولت،تفاوت آن بادیگر اشخاص حقوقی، حقوق عمومی و حقوق خصوصی،فواید و اصول کلی حقوقی ناشی از آن ودیدگاه‌های گوناگون‏ حقوق‌دانان در این باره گفتگو می‏شود.مفهوم عنصر ممتاز حاکمیتدولت،ریشه‏های نظری،ویژگی‏ها، جنبه‏ها و منشا آن در تاریخ مورد کنکاش قرارمی‏گیرد.درست است که دولت آفریننده‏ی حقوق و به‏ لحاظ حقوقی دارای شخصیت حقوقیمستقل،حاکمیت و برخوردار از آثار ناشی از آن‌هاست ولی در عین‏ حال،خود در محاصرهحقوق قرار دارد و کمتر اندیشمندی پیدا می‏شود که درباره‏ی محدویت دولت‏ توسط قوانینطبیعت،موازین ایزدی،قوانین موضوعه،مقررات عرفی یا موازین حقوق بشر و بین الملل‏ سخننگفته باشد.
آبادیان (1384) در مقاله “روزنامه کاوه؛ رهیافتی روشنفکرانه برای تجدد و هویت ایران” با توجه به شرایط و حوادث بعد از مشروطیت، به تقسیم بندی روشنفکران ایران می‌پردازد. از منظر آبادیان، روشنفکری ایران بعداز مشروطه، به دو دوره تقسیم می شود: در دوره نخست، روشنفکران ایرانی به سوسیال دموکراسی غربی گرایش داشتند ویا از لیبرال دموکراسی غرب حمایت می‌کردند. در دوره دوم، روشنفکرانی ظهور کردندکه از نظریه‌ی باستان‌گرایی ایرانی و آریایی‌گری حمایت نمودند. در این دوره، برخی روشنفکران ایرانی که گفتار مسلط فرهنگی عصر خود را شکل دادند، به نظریهی استقرار مرد قدرتمند اقبال نشان دادند و با عدولی آشکار از مبانی مشروطه، به نظریه (استبداد منور) روی آوردند. این دوره با روزنامه‌ی کاوه به مدیریت سیدحسن تقی‌زاده در برلین شکل گرفت. بنابراین، این مقاله به توضیح مواضع روزنامه مذکور می‌پردازد و از این نظر به اطلاعات ما از روزنامه کاوه می‌افزاید.
بهمنیار (1382) در مقاله”روزنامه کاوه و امکان تجدید حیات ایران” بیان می‌کند، که نهضت مشروطه نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران می‌باشد. در این میان، حسن تقی‌زاده از رهبران تندرو مشروطه بود که به دلیل فعالیت‌هایش به آلمان تبعید، و در آن جا با همکاری نواب، اقدام به انتشار روزنامه کاوه کرد. این روزنامه اندیشه تجدد و ترقی را در سرلوحه کار خود قرار داده بود. بنابراین گفتار حاکم بر اندیشه تجددخواهی کاوه، روح غالب این دوران و اندیشه مسلط جریان روشنفکری به شمار می‌آمد.
زاهد (1386)، در مقاله”درخشش روزنامه قانون در میان آرا و افکار میرزا ملکم خان” از ملکم‌خان به عنوان یک مصلح و متفکر اجتماعی یاد می‌کند. نویسنده مطرح می‌کند، که ملکم‌خان در طول حیات خویش، آثار بسیاری از خود برجای گذاشته است؛ اما روزنامه قانون وی در این میان ویژگی برجسته‌ای داشته است که از اثربخش‌ترین جراید قاجار و حتی معاصر ایران است. انتشار این روزنامه بر احوال و خلقیات بخش‌های وسیعی از جامعه ایران اثر مثبت و تأثیر گذاری برجای نهاده است. بنابراین نویسنده در این مقاله به بخشی از تأثیرات ملکم و آراء او بر جنبش مشروطه ایران به صورت گذرا پرداخته است.
شکوری (1385) در مقاله”خواسته‌های روزنامه قانون” با مروری بر محتوای شماره‌های روزنامه قانون، اهداف و خواسته‌های اصلی آن را بیان می‌کند. این خواسته‌های اصلی عبارتند از: 1-قانون 2-ترویج روزنامه‌نگاری و نقش‌آزادی قلم در رشد و تعالی اجتماعی 3- اسلام، بیان سازش اسلام و تمدن غرب 4- مشارکت اجتماعی زنان. هرچند که نویسنده، این موارد را از عمده‌ترین خواسته‌‍‌های روزنامه قانون می‌داند، اما عنوان می‌کند که خواسته اصلی این روزنامه همان است که در عنوان آن پیداست؛ یعنی قانون و منظور ملکم‌خان از قانون و قانون‌خواهی نیز همان مشروطه است.

پایان‌نامه
الهام پورقیومی (1389) در پایان‌نامه “تحلیل نشانه‌شناختی روزنامه کاوه و مجله ایرانشهر”عنوان می‌کند، روزنامه‌ها و مجلات در بررسی‌های تاریخ معاصر منابع بسیار مهمی هستند، از جمله‌ی این‌ها روزنامه‌ی کاوه به مدیریت سیدحسن تقی‌زاده و مجله‌ی ایرانشهر به مدیریت کاظم‌زاده ایرانشهر هستند که در اواخر قاجاریه در برلن منتشر می‌شدند و علت نشر آن‌ها در برلن دعوت آلمان از آن‌ها به خاطر حمایت از آلمان‌ها در جنگ جهانی اول بود و محوریت آن‌ها حمایت از آلمان‌ها، بیان علل عقب‌ماندگی ایران و سوق دادن ایران به سمت تجدد و نوگرایی است. نویسندگان این جراید ضمن بیان برخی حوادث مهم، گاهی وقت‌ها نظریات خودشان را نیز درباره‌ی مسائل ایران بیان می‌کنند که در مراجعه به این جراید این تمایلات، گرایش‌ها و ویژگی‌های آن‌ها نشان داده می‌شود.
راضیه محب (1387) در پایان‌نامه، “کارنامه سیاسی فرهنگی کمیته ملیون ایرانی در برلین از منظر ایرانشناسی”معتقد است، در فاصله سال‌های 1333- 1340ق / 1915- 1922 م جمعی از اندیشمندان ایرانی در برلین تجمع کردند. این گروه تحت عنوان کمیته ملیون ایرانی از طریق انتشار روزنامه و تماس با همفکران خویش، برای مبارزه با نفوذ روس‌ها و انگلیسی‌ها در ایران تلاش می‌کردند. با توجه به شرایط آلمان در جنگ جهانی اول، کمیته ملیون ایرانی با حمایت آن کشور تشکیل شد. اعضای این کمیته امیدوار بودند با کمک آلمانی‌ها و با استفاده از شرایط بین‌المللی به سلطه و حضور روس‌ها و انگلیسی‌ها در ایران پایان داده و مقدماتی را برای اصلاح امور و توسعه ایران فراهم کنند. در این رساله فعالیت‌ها و اقدامات کمیته ملیون در طول جنگ جهانی و پس از پایان آن در دو بخش سیاسی و فرهنگی بررسی شده است. در دوره اول به دلیل‌های مختلف جز ناکامی چیزی عاید کمیته نشد؛ اما پس از آن فعالیت آن‌ها در برلین به صورت ادامه انتشار کاوه و تشکیل محفل‌های مختلف بحث وگفتگو، فصل مهمی از تاریخ روشنفکری در ایران را پدید آورند.
شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها
در این پژوهش از دو روش کمی و کیفی استفاده شده است. دربخش کمی از روش تحلیل محتوا استفاده خواهد شد. استفاده از روش تحلیل محتوا، باعث می‌شود محققاز تفسیرهای آنی و نسنجیده، مخصوصاً از تفسیرهای نسنجیده خودش فاصله بگیرد. در این روش به دور از تمایلاتِ ذهنیِ محقق، این محتوای اسناد تحلیل شده است که محقق را به سخن گفتن وا می‌دارد. استفاده از روش‌های آماری، سبب کمیت پذیری و قابل اندازه‌گیری شدنِ متنِ مورد تحلیل را فراهم می‌آورد؛ دقت نتایج مطالعه را بیان می‌کند و در نهایت مجموعه پرتوانی از ابزار را، نه تنها برای دقت بخشیدن و تلخیص دقیق یافته‌ها‌، بلکه برای اصلاح کیفیت تفسیر و استنتاج فراهم می‌سازد. در بخش کیفی و تفسیر داده‌ها به تطبیق یافته‌های به دست آمده از دو روزنامه‌ی قانون و کاوه خواهیم پرداخت. استفاده از روش کیفی، به جبرانِ نقائص روش کمی منجر می‌شود و زمینه‌ی طرحِ مباحثی را که از طریق آمار و ارقام قابل بیان نیست، به وجود می‌آورد.
لازم به یادآوری است که در این پژوهش «واحد تحلیل»، «عبارت» در نظر گرفته شده است. آمار ارائه شده در روزنامه‌ قانون از بررسی چیزی در حدود 5100 عبارت و آمار ارائه شده در روزنامه‌ کاوه از بررسی نزدیک به 6375 عبارت به دست آمده است.
فصل دوم
شکل‌گیری و تحول مفهوم دولت
مقدمه
در این فصل، ابتدا اشاره‌ای مختصر به تحولِ دولت در ایران، از آغاز سلسله صفویه تا به قدرت رسیدنِ سلسله پهلوی و روی کار آمدن رضاشاه، خواهیم داشت و در بخش دوم به تعریف عملیاتی متغیرها خواهیم پرداخت.
ریشه‌های تکوین دولت مدرن (مطلقه) در ایران را می‌توان از دوره صفویه پی گرفت. زیرا زمینه‌های شکل‌گیری یک دولت ملی با مرزهای سرزمینی مشخص در این دوره صورت گرفت. همچنین به اقداماتی که در زمینه همگون‌سازی مذهبی صورت گرفت می‌توان اشاره کرد. البته برخی نویسندگان مانند حسین بشیریه نخستین دولت مطلقه در ایران را دولت رضاشاه می‌دانند. از نظر بشیریه، یکی از عمده‌ترین دلایل مطلقه بودن دولت رضاشاه، تمرکزی است که وی در منابع پراکنده قدرت به وجود آورد و بارزترین اقدام او در این راستا از میان برداشتن تکثر و پراکندگی منابع قدرت محلی و نیمه مستقل بود (بشیریه، 1378: 72). البته ما نیز منکر این امر نیستیم، اما معتقد هستیم که ریشه برخی خصوصیات دولت مطلقه نظیر همان دولت ملی با مرزهای سرزمینی مشخص را می‌توان از دوره صفویه پی گرفت و قصد نداریم که دولت صفویه را یک دولت مطلقه به مفهوم غربی آن معرفی کنیم.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید