عنوان صفحه
چکیده:1
فصل اوّل: کلیّات تحقیق2
1-1- بیان مسئله3
1-2- سوابق پژوهشی (پیشینه تحقیق)4
1-3- سؤالات و فرضیات تحقیق7
1-3-1- سؤال اصلی:7
1-3-2- فرضیه:7
1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق7
1-5- اهداف تحقیق8
1-6- روش تحقیق8
1-7- تعریف عملیاتی متغییرها و کلید واژه‌ها9
1-7-1- قانون9
1-7-2- نظام قانونگذاری10
1-7-3- فرایند قانونگذاری10
1-7-4- پارلمان10
1-7-5- آیین نامه داخلی مجالس قانونگذاری10
1-7-6- لایحه11
1-7-7- طرح11
1-7-8- صحن11
1-7-9- قانون اساسی11
1-7-10- شور11
1-8- سازماندهی پژوهش(توصیف کلی فصل بندی)11
1-9- موانع و محدودیت‌های تحقیق:11
1 -10- گستردگی موضوع11
فصل دوم: مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران13
2-1- جایگاه قوه‌ی مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران14
2-2- وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی15
2-3- اصول حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران17
2-4- نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران19
2-4-1- مبانی انتخابات19
2-4-2-کیفیت انتخابات19
2-4-3- شرایط انتخاب شوندگان و رأی دهندگان و تبلیغات کاندیداها19
2-4-4- مراجع قانونی مرتبط با انتخابات20
2-4-4-1- وزارت کشور20
2-4-4-2- شورای نگهبان21
2-4-4-3- هیئت‌های اجرایی21
2-4-4-4- هیئت‌های نظارت21
2-4-5- نحوه‌ی رسیدگی به شکایات انتخاباتی21
2-5- تشکیلات قانونگذاری مجلس22
‌2-5-1- هیأت‌های رئیسه مجلس22
2-5-1-1- هیأت رئیسه سنی22
2-5-1-2- هیأت رئیسه موقت22
2-5-2- هیأت رئیسه دائم22
2-5-3- شعب و کمیسیون‌ها25
2-5-3-1- شعب25
2-5-3-2- کمیسیون‌ها25
2-5-4- تشکیلات اداری و پشتیبانی مجلس30
2-5-5-گردش کار مجلس31
2-5-5-1- جلسات مجلس31
2-5-5-2- نطق‌ها و مذاکرات32
2-5-5-3-آراء ‌اول34
2-6- مصونیت نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران36
2-6-1- پیشینه موضوع36
2-6-2- تعاریف و تشریح مصونیت نمایندگی در ایران36
2-7- قانونگذاری38
2-7-1- قوانین38
2-7-2- تصویب دائمی اساسنامه دستگاه‌های دولتی40
2-8- فرایند قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران40
2 -8- 1- ابتکار پیشنهاد40
2 -8- 1- 1- تهیه پیش نویس40
2 -8- 1- 2-روش‌های ارائه پیشنهاد قانونگذاری41
2 -8- 1- 3- الزامات حقوقی طرح‌ها و لوایح43
2 -8- 1- 4-انواع طرح‌ها و لوایح43
2-9- وصول و ارجاع به کمیسیون44
2-10- رسیدگی در کمیسیون45
2-10-1- تقسیم در کمیسیون‌ها و شروع به رسیدگی45
2-10-2- شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون45
2-10-3- پیشنهاد دهندگان طرح45
2-10-4-سایر نمایندگان46
2-10-5- مقامات اجرایی ذیربط46
2-10-6- برخی مقامات سیاسی یا نمایندگان آنها46
2-10-7-کارشناسان مدعو و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس46
2-10-8- بررسی در کمیسیون و ارائه گزارش46
2-10-9-ارجاع به کمیته47
2-11- بررسی و تصویب در صحن47
2-11-1- مقررات عمومی بررسی در صحن علنی48
2-11-1-1- حضور نمایندگان دولت48
2-11-1-2- سؤال48
2-11-1-3- اخطار قانون اساسی48
2-11-1-4-تذکر آیین نامه داخلی48
2-12- رسیدگی تک شوری و دو شوری49
2-12-1- رسیدگی تک شوری49
2-12-2- رسیدگی دو شوری49
2-13- بررسی و تصویب جزئیات طرح یا لایحه49
2-14- رد، استرداد یا مسکوت ماندن طرح یا لایحه51
2-14-1- رد طرح یا لایحه51
2-14-2- استرداد طرح یا لایحه51
2-14-2-1- قبل از تصویب کلیات51
2-14-2-2- بعد از تصویب کلیات51
2-14-3- مسکوت ماندن طرح یا لایحه52

2-15- نظارت شورای نگهبان52
2-15-1- رفع ایراد شورای نگهبان52
2-15-2- ارجاع مجدد از سوی شورای نگهبان53
2-15-3- ارسال برای اجرا53
2-16-1- وظایف مستقل مجمع تشخیص مصلحت نظام54
2-16-2- وظایف مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام54
2-16-3- وظیفه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام54
2-17- موارد خاص قانونگذاری56
2-17-1- رسیدگی به طرح‌ها و لوایح فوریتی56
2-17-2- قانونگذاری تفویضی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی57
2-17-3- تفسیر قوانین59
2-17-4- بررسی و تصویب معاهدات و قراردادهای بین‌المللی60
2-17-5- بررسی و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه سالیانه کل کشور62
2-17-5-1- تصویب برنامه توسعه62
2-18- امضاء مصوبات توسط رئیس جمهور67
2-19-انتشار قانون67
2-20- نظارت مجلس بر اجرای قوانین و امور جاری کشور67
2-20-1- جایگاه نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران68
2-20-2- شیوه‌ها و ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی68
2-20-2-1- نظارت مالی68
2-20-2-2- نظارت سیاسی69
2-20-3- ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی69
2-20-3-1- اظهارنظر69
2-20-3-2- تذکر70
2-20-3-3- سؤال70
2-20-3-4- استیضاح72
2-20-3-5- تحقیق و تفحص73
2-20-3-6- رأی اعتماد74
2-20-3-7- نظارت موضوع ماده (233) قانون آیین نامه داخلی مجلس75
2-20-3-8- کمیسیون اصل نودم قانون اساسی75
2-20-3-9- نظارت دیوان محاسبات کشور76
2-20-3-10- نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولت77
2-20-3-11- نمایندگان ناظر در شوراهای اجرایی78
2-20-3-12- دریافت گزارش از نهادهای دولتی78
2-20-3-13- نظارت خاص کمیسیون‌های تخصصی79
2-20-3-14- ایجاد کمیسیون ویژه به منظور نظارت79
2-20-3-15- تصویب برخی موارد اجرایی خاص و مهم79
2-20-3-16- نظارت مجلس بر خود80
فصل سوم: مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری پادشاهی متحده بریتانیا92
3-1- تاریخچه تشکیل پارلمان در انگلستان93
3-2-آشنایی اجمالی با پارلمان بریتانیا94
3-3- نگاهی اجمالی به نظام قانونگذاری انگلستان95
3-4- نظام قانونگذاری انگلستان96
3-4- 1- اصول حاکمیت سیاسی96
3-4- 1-1- قانون اساسی بریتانیای کبیر (منابع و ماهیت قانون اساسی انگلستان)96
3-4- 1-2- اعتبار قانون اساسی96
3-4- 1-3- منابع قانون اساسی96
3-4-2- اصول بنیادین نظام قانونگذاری انگلستان98
3-4-2-1- دموکراسی98
3-4-2- 2- حاکمیت پارلمان98
3-5- نظام انتخابات پارلمانی انگلستان98
3-5-1- انواع انتخابات98
3-5-2- شرایط کاندیداها99
3-5-3- شرایط رأی دهندگان100
3-5-4- استثنائات سکونت در حوزه رأی گیری100
3-5-5- سیستم انتخابات کمیسیون مرزی100
3-5-6- مرجع و نحوه رسیدگی به دعاوی انتخاباتی100
3-5-7- جرائم انتخاباتی101
3-6- وظایف پارلمان101
3-6-1- مجلس عوام101
3-6-2- مجلس اعیان102
3-7- ترکیب مجلس اعیان102
3-7-1- لردهای روحانی102
3-7-2- لردهای موروثی102
3-7-3- لردهای مادام العمر102
3-7-4- لردهای قضایی102
3-8- وظایف و اختیارات قانونگذاری ملی103
3-8-1- صلاحیت پارلمان انگلستان103
3-8-2- وظایف و اختیارات مجلس عوام103
3-8-3- وظایف و اختیارات مجلس اعیان103
3-9- مدل تفکیک قوا و تأثیر قوا بر یکدیگر104
3-9-1- وضعیت فعلی تفکیک قوا105
3-9-2- نقش تفکیک قوا در قانونگذاری105
3-9-3- مجلس اعیان و مسأله تفکیک قوا105
3-9-4- وضعیت قوه قضاییه در آموزه تفکیک قوا106
3-9-5- صلاحیت قضایی پارلمان106
3-9-6- صدر اعظم و مساله تفکیک قوا106
3-9-7- دادستان کل و تفکیک قوا106
3-10- ارگان‌های ناظر بر پارلمان ملی107
3-10-1- پارلمان و اتحادیه اروپا107
3-10-2- تغییرات اجتماعی107
3-10-3-کنوانسیون اروپایی حقوق بشر107
3-10-4- انحلال پارلمان107
3-11- مدیریت پارلمان108
3-11-1- مدیریت مجلس عوام108
3-11-2- مدیریت مجلس اعیان108
3-11-3- ملکه108
3-12-کمیسیون‌های پارلمان108
3-12-1-کمیسیون‌های مجلس عوام108
3-12-1-1-کمیسیون متشکل از کل مجلس عوام(کمیسیون کل مجلس)108
3-12-1-2-کمیسیون دائمی109
3-12-2-کمیسیون‌های دائمی لوایح عمومی110
3-12-2-1-کمیسیون‌های دائمی لوایح عمومی110
3-12-2-2-کمیسیون‌های دائمی اروپایی110
3-12-2-3-کمیسیون‌های عالی مربوط به مسائل منطقه ای110

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-12-2-4-کمیسیون دائمی مربوط به مسائل منطقه ای110
3-12-3-کمیته‌های منتخب(تحقیق) و کمیته‌های مشترک110
3-12-4-کمیته‌های داخلی(کمیسیون‌های داخلی)111
3-12-4-1-کمیسیون رسانه ها112
3-12-4-2-کمیسیون ارتباطات112
3-12-4-3-کمیسیون مدرنیزه کردن مجلس عوام112
3-12-4-4-کمیسیون مصونیت‌ها و امتیازات پارلمانی112
3-12-4-5-کمیسیون رویه112
3-12-4-6-کمیسیون نظام نامه112
3-12- 5-کمیسیون‌های نظارت و بررسی112
3-12- 5-1-کمیسیون مقررات‌زدایی و اصلاح قوانین112
3-12- 5-2-کمیسیون تحقیقات اروپایی113
3-12- 5-3-کمیسیون مشترک اسناد قانونی113
3-12- 5-4-کمیسیون مشترک تسهیلات مالیات113
3-12- 5-5 -کمیسیون لوایح تلفیقی(دوگانه)113
3-12-6 -کمیسیون‌های غیر وزارتی دیگر113
3-12-6 -1-کمیسیون حساب‌های عمومی113
3-12-6 -2-کمیسیون اداره عمومی114
3-12-6 -3-کمیسیون بازرسی محیط زیست114
3-12-6 -4-کمیسیون مشترک حقوق بشر114
3-12-6 -5-کمیسیون گزارش یا تخصیص نیروی انسانی114
3-12-6 -6-کمیته‌های تحقیق114
3-12-7-کمیسیون‌های دیگر115
3-12-7-1-کمیسیون امور جاری115
3-12-7-2-کمیسیون‌های برنامه ریزی115
3-12-7-3-کمیسیون ارائه دلایل115
3-12-7-4-کمیسیون لوایح خصوصی115
3-12-7-5-کمیسیون مذهبی115
3-12-7-6-کمیسیون‌های غیر رسمی115
3-12-8-کمیسیونهای مجلس اعیان116
3-13- 1-قوانین مصوب پارلمان بریتانیا116
3-13- 1-1- لوایح عمومی116
3-13- 1-2- لوایح اعضاء خصوصی که ابتدا در مجلس اعیان طرح شده اند118
3-13-2- فرایند تبدیل لایحه به قانون (لوایح عمومی)118
3-13- 2-1- ارائه لایحه و شور اول118
3-13- 2-2- شور دوم119
3-13- 2-3- فرایند بررسی لوایح در کمیسیون ها119
3-13- 2-4- گزارش کمیسیون‌ها به مجلس و شور سوم120
3-13- 2-5- ارجاع به مجلس اعیان120
3-13- 2-6- توشیح ملکه و اعمال قانون121
3-13- 2-7- فرایند تبدیل لوایح خصوصی به قانون121
3-13- 3-1- نهادهای اتحادیه اروپا122
3-13- 3-2- نقش پارلمان بریتانیای کبیر در قانونگذاری اتحادیه اروپا123
3-14- شیوه‌های تشخیص مسائل مبتلا دبه و مورد نیاز قانونگذاری123
3-14-1- مشاوره و نظر خواهی123
3-14-1-1- مشاوره غیر رسمی:123
3-14-1-2- مشاوره رسمی124
3-14-2- ارتباط نمایندگان با حوزه انتخاباتی124
3-15 – طرق مشارکت شهروندان در وضع قوانین124
3-16 – نقش احزاب و فراکسیون‌های حزبی و گروهی در فرایند قانونگذاری125
3-16 – 1- تأثیرات حزبی بر نمایندگان پارلمان125
3-16 –1-1- حزب کارگر125
3-16 –1-2- حزب محافظه کار126
3-16 –1-3- حزب لیبرال دموکرات126
3-16 –2- عوامل برون حزبی مؤثر بر نمایندگان پارلمان126
3-17- فرایند بازنگری و اصلاح قوانین126
3-17-1- وظایف و کارکردهای کمیسیونهای حقوقی126
3-17-2- نحوه کار کمیسیون127
3-17-2-1-کمیسیون حقوقی و نظرخواهی127
3-17-2-2-کمیسیون حقوقی و تدوین قانون127
3-18- شیوه‌های تفویض اختیارات قانونگذاری127
3-18- 1-علل توجیهی قانونگذاری تفویضی128
3-18- 2- نظر خواهی در مورد قوانین مصوب ناشی از تفویض اختیار قانونگذاری128
3-18- 3- اسناد قانونی و انواع دیگر قانونگذاری ثانویه(تفویضی)128
3-18-4- اسناد قانونگذاری منفی و مثبت128
3-18- 4-1- اسناد قانونی منفی128
3-18- 4-2-اسناد قانونی مثبت129
3-18- 4-3-کمیته مشترک مربوط به اسناد قانونی129
3-18-5-کمیته‌های تخصصی129
3-19- مصونیت پارلمانی نمایندگان129
3-19-1-مصونیت اصلی129
3-19-2- رویه صلاحیت انحصاری129
3-19-3-آزادی بیان130
3-19-3-1-آزادی بیان در مباحثات یا رویه ها130
3-19-3-2- مفهوم آزادی بیان (درون پارلمان)130
3-19-3-3- مورد سؤال یا اعتراض قرار گرفتن در دادگاه130
3-19-3-4- مفهوم آزادی بیان خارج از پارلمان130
3-19-4- مصونیت نسبی130
3-19-5- دادگاه‌ها و مسأله مصونیت پارلمانی131
3-20 – ابزارهای نظارتی و کنترلی پارلمان131
3-20 – 1- سؤالات پارلمانی131
3-20 – 2- سؤالات مجلس عوام131
3-20 – 2- 1- سؤالات شفاهی131
3-20 – 2- 2- سؤالات کتبی131
3-20 – 3- سؤالات در مجلس اعیان132
3-20 – 4- نامه‌های نمایندگان132
3-21- نظارت پارلمانی از طریق مأموران پارلمانی132
3-21-1- جبران کننده خسارات و حسابرس کل132
3-21-2- بازرس اداری پارلمان132
فصل چهارم: مقایسه تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در ج.ا.ا و پادشاهی بریتانیا134
4-1- اصول حاکمیت اساسی135
4-1-1- اصول حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران135
4-1-2- اصول حاکمیت سیاسی در انگلستان136
4-2- مرجع مسئول اجرای انتخابات مجالس نمایندگی و صلاحیت‌های نامزدها138
4-3- مرجع مسئول رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی و شیوه‌های رسیدگی آن140
4-4- محدودیت‌های موضوعی و ساختاری مجالس قانونگذاری141
4-4-1- محدودیت‌های موضوعی و ساختاری مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران141
4-4- 2- محدودیت‌های موضوعی و ساختاری مجالس قانونگذاری در انگلستان143
4-5- مراجع و نهادهای ناظر بر مصوبات مجالس قانونگذاری و شیوه رسیدگی آنها143
4-5- 1- مراجع و نهادهای ناظر بر مصوبات مجلس قانونگذاری و شیوه رسیدگی آنها در ج.ا.ا143
4-5- 2- مراجع و نهادهای ناظر بر مصوبات مجالس قانونگذاری و شیوه رسیدگی آنها در انگلستان144
4-6- مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری145
4-6- 1- مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران145
4-6- 2- مراجع و نهادهای قانونگذاری در انگلستان147
4-7- مرجع تفسیر قوانین147
4-7- 1- مرجع تفسیر قوانین در جمهوری اسلامی ایران147
4-7- 2- مرجع تفسیر قوانین در انگلستان148
4-8- اختیارات، وظایف و نقش رؤسای مجالس قانونگذاری148
4-8- 1- اختیارات، وظایف و نقش رئیس مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران148
4-8- 2- اختیارات، وظایف و نقش‌های رؤسای مجالس قانونگذاری در انگلستان148
4-9- تعداد کمیسیون‌ها، چگونگی تعیین اعضاء و شیوه تصمیم گیری آنها149
4-9- 1- تعداد کمیسیون‌ها، چگونگی تعیین اعضاء و شیوه تصمیم گیری آنها در ج.ا.ا149
4-9- 2- تعداد کمیسیون‌ها، چگونگی تعیین اعضاء و شیوه تصمیم گیری آنها در انگلستان151
4-10- روش تعیین دستور جلسات مجلس و فوریت‌های طرح‌ها و لوایح153
4-10- 1- روش تعیین دستور جلسات و فوریت‌های طرح‌ها و لوایح در جمهوری اسلامی ایران153
4-10- 2- روش تعیین دستور جلسات مجلس و فوریت‌های طرح‌ها و لوایح در انگلستان154
4-12- راه‌ها و شیوه‌های تشخیص مسائل مورد نیاز قانونگذاری156
4-12- 1- راه‌ها و شیوه‌های تشخیص مسائل مورد نیاز قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران156
4-12- 2- راه‌ها و شیوه‌های تشخیص مسائل مورد نیاز قانونگذاری در انگلستان156
4-13- چگونگی رعایت حقوق احزاب و گرایش‌های اقلیت در فرایند و ساختار‌های پارلمانی157
4-14- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری160
4-14- 1- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری در ج.ا.ا160
4-14- 2- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری در انگلستان160
4-15- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قوانین161
4-15- 1- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قانون در ج.ا.ا161
4-15- 2- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قوانین در انگلستان162
4-16- تفویض اختیار قانونگذاری؛ مکانیسم‌ها و نهادها162
4-16- 1- تفویض اختیار قانونگذاری؛ مکانیسم‌ها و نهادها در جمهوری اسلامی ایران162
4-16- 2- تفویض اختیار قانونگذاری، مکانیسم‌ها و نهادها در انگلستان162
4-17- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت ها163
4-17- 1- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت‌ها‌ی آن در جمهوری اسلامی ایران163
4-17- 2- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت‌های آن در انگلستان163
4-18- مکانیسم‌های پاسخگویی و نظارتی نمایندگان مجالس در اجرای قوانین و سیاست ها164
4-18- 1- مکانیسم‌های پاسخگویی و نظارتی به نمایندگان مجلس در اجرای قوانین و سیاست‌ها در جمهوری اسلامی ایران164
4-19- بررسی تطبیقی تفکیک همکاری قوا166
4-19- 1 – بررسی تطبیقی تفکیک همکاری قوا در جمهوری اسلامی ایران166
4-19- 2- رژیم همکاری قوا در انگلستان167
فصل پنجم: جمعبندی و نتیجه گیری170
منابع178
چکیده انگلیسی182
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (2-1) فرایند تصویب فوریت ها57
جدول (2-2) ابزارهای نظارتی مجلس82
جدول(2-3) شرایط بررسی و رأی اعتماد به هیئت وزیران (مواد 188 تا 191)90
جدول(2-4) نحوه نظارت نمایندگان بر فرایند قانونگذاری (مواد 181 و 182 آیین نامه داخلی)90
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(2-1)جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانونگذاری55
نمودار(2-2) ضوابط و فرایند تصویب قانونگذاری59
نمودار(2-3) رسیدگی و تصویب معاهدات و قراردادهای بین‌المللی61
نمودار (2-4) رسیدگی و تصویب لایحه برنامه 5 ساله توسعه کشور (مواد 213 الی 215)63
نمودار (2-5) رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سالیانه کشور (مواد (213) و (216)و تا (217)65
نمودار(2-6) فرایند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی66
نمودار(2-7) مراحل تذکر به رئیس جمهور و وزیر (ماده 192)83
نمودار(2-8) مراحل سؤال از وزیر (مواد 193 تا 195)83
نمودار(2-9) مراحل سؤال از رئیس جمهور (مواد 196 و 197)84
نمودار (2-10) مراحل استیضاح وزیران مواد 219 تا 22785
نمودار(2-11)مراحل استیضاح و عدم کفایت رئیس جمهور (مواد 228 تا 234)86
نمودار(2-12) مراحل رسیدگی و تصویب لایحه اصلاح جزئی در خطوط مرزی (مواد 207 تا 209)87
نمودار(2-13) مراحل تحقیق و تفحص (مواد 198 تا 201)88
نمودار(2-14) مراحل بررسی و رأی اعتماد به هیئت وزیران (مواد 188 تا 191 آیین نامه داخلی)89
باسمه تعالی
فرم اطلاعات پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای
نام واحد دانشگاهی:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجانکد واحد: 659کد شناسایی پایان نامه:
1382081291200330021921802831نام و نام خانوادگی دانشجو: محمد رسول شیخی زاده
شماره دانشجویی: 890927667سال اخذ پایان نامه: 91
نیمسال اخذ پایان نامه: نیمسال دوم 92-91عنوان پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای
بررسی تطبیقی ساز و کار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیاتاریخ دفاع از پایان نامه: 4/02/1392تعداد واحد پایان نامه: 6واحدتاریخ ارائه مقاله: نمره مقاله: نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر مجید بزرگمهری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور: دکترمهدی خوش خطی
نام و نام خانوادگی استاد داور: دکتر بهمن کشاورز
نمره پایان نامه‌ی دانشجو:
به عدد: 18
به حروف: هیجدهگروه تحصیلی: پزشکی علوم انسانی علوم پایه فنی ومهندسی کشاورزی هنر
رشته تحصیلی: علوم سیاسیچکیده پایان نامه (حداقل در 10سطر نوشته شود) (شامل خلاصه، اهداف، روشهای اجرا و نتایج به دست آمده)
مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان رکن اصلی قوه‌ی مقننه محور بسیاری از تصمیم گیری‌ها، قانونگذاری‌ها و برنامه ریزی هاست و نمایندگان با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و ایران را نمی‌توان جزء نظام‌های پارلمانی دسته بندی کرد، اما کشور انگلستان دارای دو مجلس عوام و لردها (مجلس اعیان) است و می‌توان گفت که در سازوکار نظام انتخاباتی قوه مقننه دوکشور وجه اشتراکاتی وجود دارد ولی در مبانی نظام تقنینی شکل مجالس قانونگذاری افتراقاتی قابل مشاهده است. در انگلستان مجلس لردها موروثی است و قدرت واقعی با مجلس عوام است و در عمل تصویب قوانین و غالباً پیشنهاد قوانین به اراده مجلس عوام است و عام بودن قانون، همزیستی اجباری قانون با حقوق عرفی و اصل حاکمیت پارلمانی از ویژگی‌های دیگر نظام قانونگذاری انگلستان است. اهداف این پایان نامه دریافت نقاط ضعف و قوت قوانین، استفاده از دستاوردها و تجارب ارزنده نظام قانونگذاری انگلستان، جست وجوی روشها و مدلهای بهتر و موفق‌تر سیاسی و حکومتی، به روز بودن قوانین، تغییر نظام ریاستی پارلمانی به نظام پارلمانی طبق منویات و خواسته‌های مقام معظم رهبری می‌باشد و روش تحقیق این پایان نامه از نوع توصیفی تحلیلی است و در نهایت پس از بررسی تطبیقی شاخصه‌های مجلس مدار انگلستان و روابط میان دو قوه‌ی مجریه و مقننه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه می‌رسیم که اگر چه این نظام را نمی‌توان ریاستی یا مجلس مدار محض دانست، اما می‌توان گفت: نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظامی است منحصر به فرد و یگانه که هم عناصری از رژیم ریاستی در آن است و هم عناصری از رژیم مجلس مدار و از سوی دیگر پس از تطبیق اصول دموکراسی و رژیم مجلس مدار انگلستان با نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران متوجه می‌شویم که با وجود تفاوت اساسی در ماهیت فلسفی نظام‌های دموکراتیک غربی و نظام جمهوری اسلامی، این اصول دموکراتیک به گونه‌ی آشکاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز دیده می‌شوند چرا که اصولاً الهی بودن نظام به معنای نفی نقش مردم در اداره‌ی جامعه نیست، بلکه حاکمیت ملت در قالب حاکمیت موازین اسلامی به شکل خاصی متبلور شده است. استاد راهنما: دکتر مجید بزرگمهری مدیر گروه آموزشی: دکتر اصغرپرتوی معاون پژوهشی واحد:
امضاء امضاء امضاء

توجه: 1- این فرم باید تایپ شده تحویل داده شود. 2 – چکیده فوق همان چکیده داخل پایان نامه است
چکیده:
مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان رکن اصلی قوه مقننه‌ی محور بسیاری از تصمیم گیری‌ها، قانونگذاری‌ها و برنامه ریزی هاست و نمایندگان با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و ایران را نمی‌توان جزء نظام‌های پارلمانی دسته بندی کرد، اما کشور انگلستان دارای دو مجلس عوام و لردها (مجلس اعیان) است و می‌توان گفت که در سازوکار نظام انتخاباتی قوه مقننه دو کشور وجه اشتراکاتی وجود دارد ولی در مبانی نظام تقنینی شکل مجالس قانونگذاری افتراقاتی قابل مشاهده است. در انگلستان مجلس لردها موروثی است و قدرت واقعی با مجلس عوام است و در عمل تصویب قوانین و غالباً پیشنهاد قوانین به اراده‌ی مجلس عوام است و عام بودن قانون، همزیستی اجباری قانون با حقوق عرفی و اصل حاکمیت پارلمانی از ویژگی‌های دیگر نظام قانونگذاری انگلستان است. اهداف این پایان نامه دریافت نقاط ضعف و قوت قوانین، استفاده از دستاوردها و تجارب ارزنده نظام قانونگذاری انگلستان، جست و جوی روشها و مدلهای بهتر و موفق‌تر سیاسی و حکومتی، به روز بودن قوانین، تغییر نظام ریاستی پارلمانی به نظام پارلمانی طبق منویات و خواسته‌های مقام معظم رهبری می‌باشد و روش تحقیق این پایان نامه از نوع توصیفی تحلیلی است و در نهایت پس از بررسی تطبیقی شاخصه‌های مجلس مدار انگلستان و روابط میان دو قوه‌ی مجریه و مقننه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه می‌رسیم که اگر چه این نظام را نمی‌توان ریاستی یا مجلس مدار محض دانست، اما می‌توان گفت: نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظامی است منحصر به فرد و یگانه که هم عناصری از رژیم ریاستی در آن است و هم عناصری از رژیم مجلس مدار و از سوی دیگر پس از تطبیق اصول دموکراسی و رژیم مجلس مدار انگلستان با نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران متوجه می‌شویم که با وجود تفاوت اساسی در ماهیت فلسفی نظام‌های دموکراتیک غربی و نظام جمهوری اسلامی، این اصول دموکراتیک به گونه آشکاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز دیده می‌شوند چرا که اصولاً الهی بودن نظام به معنای نفی نقش مردم در اداره جامعه نیست، بلکه حاکمیت ملت در قالب حاکمیت موازین اسلامی به شکل خاصی متبلور شده است.
فصل اوّل:
کلیّات تحقیق
1-1- بیان مسئله
از نخستین روزهای حیات اجتماعی بشر همواره قوانینی حکمفرما بوده و انبیاء الهی نخستین قانونگذارانی بودند که قوانین و نظاماتی را برای هدایت بشر عرضه کرده اند. «اما قانونگذاری به مفهوم جدید آن که ناظر به مقررات کلی است که از سوی حکومت و با رعایت ضوابط. و تشریفات. خاصی وضع می‌شود، سابقه‌ی چندان زیادی ندارد. به عقیده برخی از نویسندگان، قانونگذاری یکی از مهمترین ابداعات انسانی است که نتایجی بسیار گسترده‌تر از اختراع آتش یا باروت در برداشته است. (هایک، 1380: 119-118)
مجالس قانونگذاری بنا به اصل کلاسیک تفکیک قوا، وظایف و کارکردهای مهم تقنینی و سیاستگذاری را بر عهده دارند، لذا چنین ترتیبی در قوانین اساسی کشورها به اشکال گوناگون مورد توجه و شناسایی قرار گرفته اند. لکن قرن بیستم و تحولات مهم آن و از جمله وقوع جنگ‌های اوّل و دوّم جهانی و عواقب و مسائل پیچیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از جنگ‌ها، نابسامانی‌ها و آثار به جا مانده از آنها و نیز درهم تنیدگی روابط اجتماعی، شهری، صنعتی، اقتصادی و بین‌المللی، زمان و حجم زیادی از کوشش‌های پارلمان‌ها را به خود مصروف داشته است و لازمه‌ی حل و فصل و مدیریت اینگونه مسائل نیازمند وجود جمعی از نمایندگان مردم در هیأت پارلمانی است تا خواست‌ها، نیازها و مقتضیات اجتماعی را با تغییرات به وجود آمده منطبق سازند.
قانونگذاری به معنای امروزی شامل وضع مقررات کلی از سوی مراجع صلاحیت دار با رعایت ضوابط در تشریفات خاص، دارای ریشه‌ی تاریخی در نظام حقوقی رومی ژرمنی است. (رنه داوید، 1375: 31)
قانونگذاری مفهومی نو است که در پی تشکیل دولت‌های مدرن و اعمال قدرت در قالب اصول مالکیت قانون و تفکیک شکل گرفته است. از این رو نگاه به قانونگذاری و به تبع صلاحیت قانونگذاری باید با توجه به نظریه‌های نوین سیاسی صورت پذیرد. در مفهوم مدرن قانونگذاری مهمترین کار ویژه حکومت تلقی می‌شود که مرزهای زندگی شهروندان و منابع قابل دسترس ایشان را معین می‌کند، به علاوه پیچیدگی‌های زندگی جدید وجود مقرراتی دقیق و منطبق با ضرورت‌های زمان و مکان را بیشتر و بیشتر ضروری می‌سازد. بنابراین تنها راه تضمین پرهیز از قانونگذاری خود سرانه و تحمیل ارزش‌ها، تشکیل مرجع قانونگذاری از طریق انتخاب نمایندگان ملّت است و از این رو قانونگذاری امری شورایی و دموکراتیک می‌باشد.
کشور انگلستان دارای سابقه‌ی طولانی نظام پارلمانی است و قطعاً تجربیات زیادی در طول حیات سیاسی خود در مسائل قوه مقننه کسب کرده است. کشور ایران نیز اگر چه مفهوم مدرن قوه مقننه را در دو سده‌ی اخیر تجربه کرده است. به دنبال انقلاب مشروطیت مفهوم راستین قوه مقننه در تاریخ معاصر ایران شکل گرفت و با پیروزی انقلاب اسلامی، قوه مقننه‌ی مقتدری در نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت.
قوه‌ی مقننه جمهوری اسلامی ایران نهادی است که ریشه در آراء عمومی دارد و بر طبق ضوابط اساسی مدون، سهم قابل توجهی از حاکمیت در نظام سیاسی کشور را اعمال می‌نماید. قوه‌ی مقننه، حق خدادادی مردم و مظهر اراده‌ی عام ملّت است که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم رقم می‌خورد و برنامه‌ی زندگی آنان پس از برخورد اندیشه‌ها، کنکاش و مذاکره، تبادل افکار و بالاخره کسب اکثریت آراء، به صورت مجموعه‌ای مدون در مجاری اجرا قرار می‌گیرد.
در این تحقیق به بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا می‌پردازیم تا نقاط ضعف و قوت نظام قانونگذاری کشورمان را با نظام قانونگذاری کشور انگلستان دریابیم و همچنین با توجه به مطالعات تطبیقی بتوانیم برای بررسی مسائل و مشکلات و بن بست‌های حقوقی و مسائل قانونگذاری راه حل‌هایی پیدا کنیم چراکه مطالعات تطبیقی سبب بهره مندی پژوهشگرانه از تجارب و آزمون و خطای ملل مختلف می‌شود که می‌توان بدون ضرر تجربه شخصی آنها از نتایج آن تجارب و نقاط برجسته بهره مند شد.
1-2- سوابق پژوهشی (پیشینه تحقیق)
قانون مهمترین منبع حقوق در اکثر نظام‌های حقوقی معاصر است و اصلی‌ترین خواسته مردم ایران در انقلاب مشروطه داشتن قانون بوده است. گردآوری قوانین در ایران را می‌توان به دوران کهن هخامنشیان و گردآوری قوانین توسط کوروش کبیر یا فراهم آوردن مقررات و قانون‌های پراکنده زرتشتی در دوران پادشاهان ساسانی و سامانی نیز کشاند، اما منظور فعلی ما، تدوین قانون در ایران معاصر و عمدتاً پس از تأسیس مجلس شورای ملی است. در ایران بعد از اسلام تا زمان مشروطیت، قوانین کشوری همه ناشی از شرع بودند. حقوق جدید ایران در حقیقت از ابتدای مشروطیت و از وضع قانون اساسی و متمم آن شروع می‌شود. (بیگ زاده آروق، 94: 1382)
مجلس آلتینگ ایسلند نخستین و قدیمی‌ترین پارلمان جهان است. این مجلس در سال 925 میلادی تشکیل شد و تا این لحظه دوام دارد. (آشوری، 1370: 76)
پس از آن قدیمی‌ترین پارلمان جهان در نیمه دوم قرن سیزدهم و در سال 1265 میلادی در انگلستان شروع به کار کرد. (مهرداد، 1360: 30)
می توان گفت که سنت‌های پارلمانی انگلستان قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین سنت‌های پارلمانی جهان به شمار می‌رود. قوه قانونگذاری هر کشور ممکن است از یک یا دو مجلس تشکیل شود. در نظام‌های دو مجلسی، مجلس اول را سنا یا مجلس اعیان می‌گویند ولی در انگلستان، این مجلس به مجلس لردها معروف است که اعضاء آن انتخابی نبوده و یک مجلس مشورتی به شمار می‌آید. مجلس دوم نیز بر حسب ملل مختلف، مجلس شورا، یا مجلس نمایندگان و یا مجلس عوام نام دارد. کشور انگلستان دارای نظام دو مجلسی(مجلس عوام و مجلس لردها) است، ولی ایران جزء نظام‌های تک مجلسی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان منحصر به فردترین نهاد پژوهشی که بطور مستقیم با حوزه قانونگذاری ارتباط دارد، توسعه ادبیات درباره مطالعات پارلمانی را یکی از محورهای اصلی مطالعات خود قرار داده و تا کنون در راستای تقویت ادبیات حقوقی سیاسی موجود و توسعه مبانی این نوع مطالعات کتب، گزارشها و مقالات متعددی را منتشر کرده است. لازم به تأکید است که سابقه‌ی طولانی تقنین در کشور و همچنین مبانی اصولی و فقهی و غنای فقه شیعه در استنباط احکام شرعی، سرمایه‌ای گرانبها و گرانقدر در این راستاست که نباید نادیده گرفته شود.
شکل گیری طرح اولیه‌ی اصلاح نظام قانونگذاری در ایران به چند سال قبل باز می‌گردد و ضرورت انجام آن طی سالهای اخیر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد توجه بوده است. در این راستا، بررسی‌های اولیه‌ای در قالب طرح و مذاکره و مباحثه با برخی از اساتید حقوق عمومی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است و طرح‌هایی نیز از سوی اساتید و محققان ارائه شده بود. محصول تلاش‌های فوق و مذاکرات و نشست‌های فراوان کمیته علمی دبیرخانه اصلاح نظام قانونگذاری منجر به تهیه طرحی گردید که دارای ابعاد نظری و فلسفی، تاریخی و اجتماعی، مطالعه تطبیقی و مقایسه‌ای و در نهایت میدانی بود. در این راستا بنا به ضرورت و تشخیص اولویت از سوی کمیته علمی اصلاح نظام قانونگذاری، پژوهش‌های نظری و فلسفی و تطبیقی و مقایسه‌ای از اواسط سال 1380آغاز بکار کردند. لذا جهت رفع مشکلات و کاستی‌ها در نظام قانونگذاری ایران مانند وجود ناهماهنگی در میان ارکان نظام قانونگذاری، محدودیت‌های مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین، ناکارآمدی برخی مصوبات مجلس، وضع قوانین و مصوبات بعضاً ناسازگار، قانونگذاری بی‌مورد، عمر کوتاه قوانین، عدم انسجام تشکیلاتی مجلس شورای اسلامی و نظام نامناسب اطلاع رسانی و ارتباطی میان نمایندگان انجام چنین پژوهش و مطالعه‌ای را در کنار ضرورت‌ها و اولویت‌های طرحهای تحقیقاتی مرکز پژوهشهای مجلس قرار داد، و جهت پاسخگویی به سؤالات پژوهشگران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طرحی پژوهشی با عنوان مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری ایران و برخی کشورهای جهان (انگلستان، فرانسه، آلمان، ایالات متحده آمریکا، آفریقای جنوبی، مصر و مالزی) تهیه نموده است و در این طرح تحقیقی معیارهایی مانند شکل گیری قانونگذاری در چند کشور مورد نظر، وظایف و اختیارات مجالس قانونگذاری، ساختار و تشکیلات درونی آنها، فرایندهای قانونگذاری و نقش نظارتی را مورد بررسی قرار داده اند. (موثق، اسماعیل پور فداکار، ویسی، بهینا، صدری و صادقی زیاری، 1383: 4-3)
در سال 1381 هیاتی از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به انگلستان اعزام شده‌اند و آنها نیز مسائل قانونگذاری و پژوهش در انگلستان را مورد بررسی قرار داده اند. (پژوهش و قانونگذاری در انگلستان، 1381)
دکتر محمدحسین زارعی در سال 1384 اقدام به تدوین کتابی با عنوان مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری نموده و در فصل اول کتابش نظام قانونگذاری انگلستان را به طور جامع تشریح نموده و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آن را منتشر کرده است.
لیلا کرد نائیج پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود را به صلاحیت عام قانونگذاری مجلس شورای اسلامی اختصاص داده و بیان نموده که هدف این رساله بررسی نظام معاصر قانونگذاری، بویژه دخالت قوای مختلف در فرایند قانونگذاری می‌باشد. از آنجایی که سیستم قانونگذاری ایران پس از انقلاب مشروطیت، به نظام رومی ژرمنی ملحق گردید و در این نظام اصل تفکیک قوا دارای اهمیت بسیار است، این پژوهش اصل مذکور را در نظام قانونگذاری ایران مورد بررسی قرار داده است. به این ترتیب، نظر به اینکه پارلمان اولین قوه برای وضع قانون می‌باشد و همچنین از آنجا که پارلمان به عنوان اراده ملی محسوب می‌گردد، مداخله دیگر قوا نقض اصل تفکیک قوا می‌باشد. از این لحاظ، این پژوهش در صدد بررسی نحوه مداخله این قوای مستقل با یکدیگر می‌باشد. این پژوهش صلاحیت عام قانون گذاری مجلس را بر سه پایه استوار کرده است: ۱- قانون و رابطه آن با اصل تفکیک قوا ۲- پارلمان و وظیفه قانونگذاری آن 3- اصل تفکیک قوا که به موجب آن پارلمان مهم‌ترین قوه‌ی قانونگذاری است. جهت بررسی ارکان فوق بررسی برخی فرضیات به شرح ذیل ضروری است: اول: قانون قاعده حقوقی نیست. دوم: صلاحیت عام قانونگذاری پارلمان در تعارض با صلاحیت نظارتی آن می‌باشد. سوم: منظومه تفکیک قوا به خاطر تناقضات درونی و بیرونی نمی‌تواند به عنوان نظریه‌ای علمی مورد قبول واقع شود. در پایان و پس از بررسی این فرضیات در می‌یابیم تردید جدی نسبت به صلاحیت عام قانونگذاری مجلس وجود دارد. به عبارت دیگر اصل تفکیک قوا و صلاحیت عام قانونگذاری با یکدیگر در تعارض هستند و قابل جمع نیستند. (کرد نائیج، 15: 1383)
سید مسعود نجم الساداتی یزدی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود را به بررسی تطبیقی شیوه‌های قانونگذاری در ایران، سوئد، بلژیک و ژاپن اختصاص داده و بیان نموده در یک کشور دموکراسی که حکومت و قدرت ناشی از ملت است بدون تردیدی پارلمان یکی از مهمترین عناصر متشکله دولت محسوب می‌شود. در کشورهایی که امروزه جزء ممالک آزاد جهان شمرده می‌شوند، پارلمان در ابتدا برای محدود کردن قدرت مطلقه و استبداد حکام و به منظور تعیین میزان مخارج دستگاه دولتی که از طریق وصول مالیات از مردم باید تأمین گردد بوجود آمد. این مجالس پس از تشکیل توانستند در قبال موافقت با لوایح مالی دولتها امتیازاتی کسب نموده و به تدریج رفورم و اصلاحاتی را که در شئون مختلف کشور مورد علاقه آنها بود بصورت تصویب قوانین مختلف عملی نمایند و تدریجاً وظیفه کامل قانونگذاری و کنترل دولت را بعهده گرفتند و بصورت پارلمان امروزی درآیند. اما در حال حاضر وظایف اساسی پارلمان‌ها به جز عده معدودی از کشورها مبارزه برای کسب قدرت نیست. اختیارات مطلقه بموجب قوانین اساسی کشورها محدود گردیده و حقوق و اختیارات پارلمان مورد بحث و تردید نمی‌باشد، بلکه در کشورهای دموکراسی مبارزه حقیقی مبارزه ایدئولوژی است و بعبارت دیگر مبارزه منافع طبقات مختلف اجتماع و کشوری است که کرسی‌های پارلمان بین نمایندگان این طبقات تقسیم می‌گردد. نمایندگان افکار و عقاید و منافع مختلف در یک محل که پارلمان نامیده می‌شود جمع می‌شوند و تحت مقررات خاصی که خود وضع نموده‌اند موضوعات مطروحه را مورد شور و مداقه قرار می‌دهند و هر مطلبی که اکثریت پارلمان لزوم آنرا تأیید کرد بصورت قانون برای اجرا به دولتهای مورد اعتماد پارلمان ابلاغ می‌شود. تعجب‌آور نیست که مذاکرات پارلمان بصورت بسیار حادی درمی‌آید، طرفداران یک رفورم اجتماعی صورت تعرضی بخصوص می‌گیرند و در مقابل افراد محافظه کار و طرفداران حفظ اصول موجود سعی می‌کنند از تمام امکانات آیین‌نامه و مقررات داخلی مجلس برای امرار وقت استفاده نمایند و بالنتیجه مذاکرات و بحث و شور بصورت غیرمتناسبی بطول می‌انجامد، طبیعی است که حریفان و نمایندگان منافع هر طبقه از کلیه امکانات برای پیشرفت تئوری و منافع حزب و طبقه خود استفاده می‌نمایند و همین برخورد منافع و اصطکاک عقاید و آراء و توجیه منطق و استدلال هر یک از احزاب و طبقات در مجلس است که افکار عمومی را روشن می‌سازد و ضمانت اجرایی برای حفظ آزادی بشمار می‌رود. لرداتلی نخست وزیر سابق انگلستان و رهبر حزب کارگر در 15 اوت 1945 اظهار داشت: این از افتخارات سازمان دموکراسی ما است که تغییراتی در کشورهای دیگر جز با ریختن خون و جنگ شدید طبقاتی میسر نیست. در کشور ما فقط از راه مسالمت‌آمیز صندوق انتخابات عملی می‌شود. گرچه نمی‌توان اهمیتی را که دموکراسی انگلستان در تاریخ دموکراسی جهان دارد نادیده انگاشت و گرچه پارلمان بریتانیا بعنوان مادر پارلمان‌های دنیا نامیده شده است و گرچه مدل انگلیسی دموکراسی مورد توجه و تقلید کشورهای متعددی قرار گرفته و حتی یکی از منابع دموکراسی آمریکا و فرانسه بشمار می‌رود ولی باید توجه داشت پارلمان فرانسه نیز به مناسبت تحول و سیر تکاملی خود که در نتیجه انقلاب کبیر 1789 میلادی صورت نوینی بخود گرفت و خصوصیات تازه‌ای از دموکراسی و پارلمان در دنیا ایجاد و مورد توجه ملل و کشورهای زیادی قرار گرفت که از آن جمله کشورهای اروپای غربی و عده‌ای از ممالک آفریقایی، آسیایی منجمله ایران می‌توان نام برد. این رساله در دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول، تصویب قانون در نظامهای تک مجلسی و در بخش دوم، تصویب قوانین در نظامهای دو مجلسی بررسی شده است. (نجم الساداتی یزدی، 1373)
عالیه ارفعی در مقاله‌ای با عنوان (مجالس «اعلی» و «سفلی» در استرالیا) به بررسی ساختار قوه مقننه در استرالیا و تفاوتهای آن با پارلمان بریتانیا پرداخته است. (ارفعی، 1373)
بطور کلی با انجام مطالعات فراوان، بررسی مجلات، پایان نامه‌ها و سایت‌های علمی و معتبر دانشگاهی (پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دریافتم که در ایران تا به حال کسی موضوع سازوکار و نظام قانونگذاری ایران و انگلستان را بطور جامع مورد بررسی قرار نداده است و فقط موضوعات جانبی مانند نظام انتخاباتی، مسئله پاسخگویی، مصونیت پارلمانی و شیوه‌های نظارت قوه مقننه و مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و انگلستان بررسی شده است و این تحقیق می‌تواند طرحی نو و بدیع در مسائل قانونگذاری باشد.
1-3- سؤالات و فرضیات تحقیق
1-3-1- سؤال اصلی:
چه وجوه اشتراک و افتراقی می‌توان میان نظام تقنینی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی متحده بریتانیا می‌توان یافت؟
1-3-2- فرضیه:
در سازوکار نظام انتخاباتی قوه مقننه دو کشور وجوه اشتراکی وجود دارد ولی در مبانی نظام تقنینی شکل مجالس قانونگذاری افتراقاتی قابل مشاهده است.
1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق
هدف کلی اصلاح نظام قانونگذاری در ایران عبارت است از دستیابی به الگوها و شاخص‌های مطلوب و کارآمد قانونگذاری و بهره برداری از آنها برای بهبود وضعیت فعلی قانونگذاری که طبعاً مطالعات مقایسه‌ای و بهره گیری از تجارب حقوقی سایر کشورهای پیشرفته، می‌تواند سهم بسزایی در تأمین چنین هدفی داشته باشد. به این جهت هدف محور مطالعه تطبیقی از این طرح بررسی قوانین اساسی و آیین نامه‌های داخلی مجالس قانونگذاری و سایر منابع مطالعاتی به منظور به دست آوردن ضوابط و اصولی است که موجب توانا ساختن مجالس قانونگذاری کشورها برای رفع موانع و مشکلات قانونگذاری و حل و فصل مطلوب اختلافات اجتماعی و سیاسی و همچنین وضع قوانینی است که بتواند اهداف مطرح در قوانین اساسی آنها را تأمین کرده و سیاست‌ها و برنامه‌های کلان حکومتی را تضمین کند. تحقق چنین اهدافی مستلزم مطالعه و بررسی عوامل و متغیرهای مؤثر نظری، تاریخی، اجتماعی، ساختاری از یک سو و عوامل و متغیرهای درون ساختی و تشکیلاتی مجالس، رفتارهای سیاسی و مجموعه عوامل مؤثر بر عملکرد و کارکردهای مجالس قانونگذاری است. (زارعی، 1384: 8)
مطالعات تطبیقی و مقایسه نظام‌های حقوقی با توجه به تنوع ماهوی و جغرافیایی آنها شاید به اندازه علم حقوق قدمت داشته باشد. مطالعه 158 قانون حاکم بر دولت شهرهای یونانی، مبنای کتابی است که ارسطو درباره سیاست نوشته است. منتسکیو از طریق مقایسه کوشید در روح قوانین اساسی کشورها نفوذ کند و اصول یک نظام حکومتی خوب را به دست آورد. لکن گسترش حقوق تطبیقی به عنوان یکی از گرایش‌های تخصصی حقوق در اواخر قرن 19 مطرح گردید. محققان ابراز می‌دارند که شکل گیری حقوق تطبیقی در واقع بازتابی در برابر ملی‌گرایی و تعصب‌گرایی حقوق داخلی ناشی از طرز تفکر حاکم بر نظام حقوقی کشورها بوده است و از سوی دیگر گسترش حقوق تطبیقی را به علل بی‌سابقه در روابط چند جانبه زندگی بین‌المللی در قرن بیستم امری ضروری و محتوم می‌دانند. (موثق و دیگران، 1383: 9-8)
بدون مطالعات تطبیقی نقاط ضعف و قوت سیستم حقوقی خود را نمی‌توان دریافت. بالندگی هر سیستم حقوقی در کنار عوامل مختلف به مطالعات تطبیقی نیازمند است تا از اندیشه‌ها و دستاوردهای حقوقی دیگران نیز سود برد. مطالعات تطبیقی با استفاده از روش‌های علمی حقوق کشورهای مختلف را با هم مقایسه و تطبیق داده و آنها را تجزیه و تحلیل می‌نماید و در مورد موضوعات مختلف راه حلهای مختلف حقوقی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد تا برای حل مسائل، بهترین راه حل را استخراج کند.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید