ایران و افغانستان دو کشور همسایه و دارای مرزی مشترک به طول 945 کیلومتر میباشند. روابط دیپلماتیک این دو کشور از دیرباز دستخوش حوادث و فراز و نشیبهایی بوده و با وقوع حادثه 11 سپتامبر 2001 و حمله آمریکا به افغانستان و تشکیل دولت جدید(حامدکرزای) و استقرار صلحی پایدار فصل جدیدی در روابط ایران و افغانستان گشوده شده است.
دولت جدید در افغانستان نسبت به دولت قبل از خودش حکومت طالبان از مبانی مردمی بیشتری برخوردار است؛ زیرا در زمان حکومت طالبان اساسأ مردم حق انتخاب ، دادن رأی ، حق بیان ، حق ابراز فردیت و حق تعیین سرنوشت خود را نداشتند. در نظام حکومتی طالبان قانون اساسی و دموکراسی وجود نداشت، زیرا طالبان اعتقاد به قانون اساسی و دموکراسی نداشته و معتقد بود در اسلام دموکراسی زمینه ای ندارد، انتخابات را یک امر تقلیدی غیر اسلامی می دانست؛ در نتیجه ملت حق نظارت بر دولت را نداشته و آزادی بیان و حقوق شهروندی و جامعۀ مدنی نیز وجود نداشت. زنان حق تحصیل و اشتغال و حق حضور تنها در جامعه را نداشتند و باید برقع می‌پوشیدند، و مردان باید ریش می گذاشتند. افغانستان در دوره 5 ساله حکومت طالبان درگیر جنگ‌های داخلی بود و این بی ثباتی موجب ناامنی و تردد غیرمجاز و مهاجرت به کشور ایران و همچنین موجب گسترش قاچاق و ترانزیت مواد مخدر به ترکیه و اروپا و نیز افزایش جرم و جنایت و افزایش اعتیاد در ایران گردید. لذا این عامل یعنی حرکت به سوی دموکراتیک شدن دولت جدید طی سالهای 2001 الی 2013 باعث شده در سیاست خارجی با کشورهای دیگر من جمله با ایران سیاست کاهش منازعات را در چارچوب صلح دموکراتیک پیگیری نماید.
یکی از نکاتی که می تواند در این تحقیق مورد بررسی قرار گیرد، تاثیر این تحولات بر امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است. امنیت ملی به معنای حفظ تمامیت ارضی، حفظ جان مردم، بقاء و ادامه سازمانهای اجتماعی وحاکمیت کشور، حفظ و ارتقاء منابع حیاتی کشور، نبود تهدید جدی از خارج نسبت به منافع ملی و حیاتی کشور می باشد. با توجه به پیوندهای تاریخی و ژئوپلیتیکی دو کشور ایران و افغانستان هر گونه تغییر شرایط سیاسی افغانستان می تواند آثار مثبت و منفی عدیده‌ای بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته باشد. ایران بدلیل استقلال سیاسی و عدم تکیه بر قدرتهای خارج از منطقه، اهمیت بیشتری به همسایگان خود داده و امنیت منطقه ای خود را در تحکیم روابط و پیوندهای امنیتی با کشورهای همسایه جستجو نموده و بدون تردید همسایگان ایران به عنوان محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران تلقی می شوند. ازسال2001 به بعد روابط دیپلماتیک ایران و افغانستان با توجه به نزدیکی جغرافیایی، و قرابت فرهنگی و پتانسیل های اقتصادی و تکنولوژیکی، در چارچوب مسائل اقتصادی و بازسازی افغانستان و همچنین موضوع مواد مخدر، و مباحث مربوط به مهاجرین افغانی و برقراری صلح و ثبات سیاسی و امنیت در افغانستان بوده، و صلح و ثبات سیاسی درافغانستان می تواند تأمین کنندۀ منافع و تضمین کنندۀ امنیت ملی ایران از ناحیه مرزهایی که با ایران دارد باشد. در حوزه مسایل اقتصادی، بازار مصرف افغانستان، برای تجار و بازرگانان ایران مهم خواهد بود، و گسترش تعاملات و همکاری های عمرانی و اقتصادی بین دو کشور هم دارای منافع اقتصادی است، و هم موجب افزایش همگرایی در سایر حوزه ها به خصوص حوزه های امنیتی می شود. لذا نزدیکی و روابط حسنه این دو کشور می تواند در امنیت ملی ایران تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر جای گذارد. ازطرف دیگر حضور نظامی آمریکا درافغانستان موجب کاهش نفوذ و قدرت مانور ایران در افغانستان و گسترش حوزه ژئوپلیتیکی آمریکا شده که میزان آسیب پذیری ایران را در حوزه ژئوپلیتیکی افزایش داده و تهدیدی جدی علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است .
1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق
ایران و افغانستان دارای تاریخ و فرهنگ و زبان مشترک بوده و هم مرز به طول 619 کیلومتر با استانهای خراسان رضوی و جنوبی و 326 کیلومتر با استان سیستان و بلوچستان می باشد. ایران یکی از بازیگران مهم و تاثیرگذار در تحولات افغانستان بوده و امنیت ملی ایران به ویژه در شرق کشور با امنیت و صلح و ثبات افغانستان پیوند خورده است، چرا که ایران هم بعنوان یک کشور اسلامی و هم از نظر امنیتی به سرنوشت افغانستان علاقه مند بوده و تحولات سیاسی و استقرار صلحی پایدار در افغانستان میتواند در امنیت ملی ایران در زمینه های مختلف آثار مثبت و آثار منفی داشته باشد. این تحقیق در صورت انجام ،میتواند به بررسی ایجاد امنیت ملی و زمینه های رشد و توسعۀ منافع ملی و امنیت ملی و شناسایی موانع و مشکلات موجود پرداخته و سیاست خارجی هر دو کشور همسایه و هم مرز را تعیین نماید.
– اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق بررسی روی کارآمدن دولت جدید در افغانستان و آثار مثبت و منفی آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پس از حادثه 11سپتامبر، میباشد.
– هدف کلی
در مجموع هدف این تحقیق کشف ارتباط میان تغییر نظام سیاسی در افغانستان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 2001 ا لی 2013 می باشد.
– اهداف ویژه
بررسی تشکیل دولت جدید در افغانستان و تاثیرآن بر امنیت ملی ایران طی سالهای 2001الی 2013
1-3- پرسش پژوهش
برآمدن دولت جدید درافغانستان طی سالهای 2001 الی 2013 و ایجاد صلح در افغانستان چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟
1-4- فرضیه تحقیق
روی کار آمدن دولت جدید در افغانستان پس از واقعۀ 11سپتامبر و استقرار دموکراسی و صلحی پایدار در افغانستان آثار مثبت و منفی بر جمهوری اسلامی ایران داشته است:
الف) آثار مثبت: بر آمدن دولت جدید در افغانستان ،موجب افزایش امنیت جمهوری اسلامی ایران شده است.
ب) آثار منفی: بر آمدن دولت جدید در افغانستان ،موجب ایجاد تهدیدات جدید امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران ،ناشی از حضور آمریکا و ایجاد پایگاههای نظامی در افغانستان و نیز ترتیبات امنیتی میان این دو کشور شده است.
1-5- پیشینه تحقیق
1- علی عبدالله خانی، (1384) کتاب امنیت بین الملل (3)
فرصتها، تهدیدات و چالشهای فرا روی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. این کتاب دارای 3 عنوان مقاله بوده، که دو مقالۀ آن (فرصت ها و تهدیدهای امنیتی فراسوی جمهوری اسلامی ایران از پیرمحمد ملازهی، و تروریسم بین المللی بوده و در این مقاله مشخص شده که در طول تاریخ، تاثیر امنیتی تحولات سیاسی افغانستان برامنیت ملی ایران چقدر مشهود بوده و نمونه تاریخی آن (هرات ومحاصرۀ آن در زمان محمدشاه قاجار و صف آرائی نظامی کشتی های جنگی انگلیس درجنوب ایران که سرانجام با دخالت انگلیس اساس حکومت قاجار به خطر افتاده و قرارداد پاریس امضاء شد، و ایران از هرات دست کشید و افغانستان را بعنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت. و برای درک تاثیر ظهور و سقوط طالبان و استقرار حکومت جدید، باید مجموعه شرایط، فرصتها، تهدیدها، وچالشها را در ارتباط با افغانستان و پیامدهای آن را بررسی نموده و به پرسش پژوهش حاضر پاسخ داده است.
2- یدالله کریمی پور، (1380) مقدمه ای بر ایران و همسایگان منابع تهدید و تنش
فصل نهم این کتاب قسمت منابع مشاجره ایران و افغانستان بر سر مسئلۀ فرقه گرایی، و اختلافات ارضی، و کشت مواد مخدر، و حمل و نقل مواد مخدر، و پناهندگان افغان، و تفاوتهای نظام سیاسی ایران و افغانستان، و فصل دوازدهم در رابطه با جمع بندی و چشم اندازها و استراتژی امنیت ملی ایران و چشم اندازهای آن، می باشد
3- محمد سرافراز، (1390) جنبش طالبان از ظهور تا سقوط
این کتاب دارای 6 فصل بوده که فصل اول آن عوامل داخلی ظهورجنبش طالبان، و فصل دوم آن دلایل خارجی ظهور جنبش طالبان و حکومت طالبان بر افغانستان، و فصل پنجم آن عوامل خارجی سقوط طالبان و حوادث11سپتامبر و نقش ایران در سقوط طالبان و نقش جبهۀ متحد اسلامی در این خصوص، و فصل ششم آن چالشهای پیش روی افغانستان بعد از سقوط طالبان در برقراری امنیت ملی ایران و استقرار حکومت جدید، می باشد.
4- وحید مژده، (1382) افغانستان و پنج سال سلطه طالبان
این کتاب دارای 6 عنوان بوده، که عناوین ظهور طالبان، طالبان و شریعت و سیاست، افغانستان و مسائل نظامی و امنیت و دیپلماتیک، اختلافات داخلی طالبان، ضعف رهبری و سقوط طالبان ومسائل امنیتی با همسایگان می باشد. طالبان و اهداف و منش او درحکومتداری و روابط با سایرکشورها و سیاست خارجی طالبان و دلایل سقوط طالبان به بحث و بررسی پرداخته است.
5- محمدعارف سروری، (1389) افغانستان از شهادت احمدشاه مسعود تا سقوط طالبان
این کتاب دارای 11 عنوان بوده، که عناوین واقعۀ 11سپتامبر2001، و حضور آمریکا در افغانستان و دلایل دخالت آمریکا و مقابله با طالبان، و سقوط طالبان، و تشکیل دولت جدید، و ایجادکنفرانس بن، و انتقال قدرت به کرزای، و ادارۀ موقت افغانستان می باشد.
6- احسان رازانی، (1386) تعامل مفهومی امنیت ملی با منافع، اهداف و قدرت ملی
فصلنامه مطالعات سیاسی معاونت عقیدتی سیاسی. این کتاب دارای 8 مقاله بوده، و در رابطه با امنیت ملی و امنیت اجتماعی و آسیب ها و تهدیدات داخلی و خارجی و پدیده مهاجرت و قاچاق موادمخدر و قاچاق انسان و قومیت گرایی و مسائل زیست محیطی، می باشد.
7- هادی مزدارانی، (1390) بررسی تهدیدات امنیتی منطقه ای و بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر جرایم سازمان یافته فراملی و راهکارهای مقابله با آن
این کتاب دارای 3 فصل بوده، که فصل اول آن بررسی مفهوم و ابعاد امنیت ملی و تهدیدات و تاریخچه آن و مفاهیم مرتبط با مسائل امنیتی و اشکال آن، و فصل دوم آن بررسی جرایم سازمان یافته امنیتی نوین و مفهوم تروریسم و قاچاق و پول شویی، و آثار جرایم سازمان یافته بر ابعاد امنیت، و فصل سوم آن وضعیت جرایم سازمان یافته در منطقه و ایران و بحثهایی چون قاچاق مواد مخدر، و قاچاق انسان، و فساد مالی، می باشد.
8– جمیله روح زنده، (1384) گذری بر تاریخ روابط سیاسی ایران و افغانستان
این کتاب دارای 7فصل بوده، که و فصل ششم آن شمه ای از اوضاع کشورهای منطقه و فرامنطقه ای و تاثیر آن بر افغانستان، و تاثیرآن بر روابط ایران و افغانستان می باشد.
9- جعفر حق پناه، (1390) ژئوپلیتیک افغانستان وتحولات منطقه ای غرب آسیا
این کتاب دارای 9 فصل بوده، که فصل سوم آن ویژگیهای ژئوپلیتیک افغانستان، و فصل چهارم آن ژئوپلیتیک بازی بزرگ، و فصل هفتم آن گذار به جغرافیای بنیادگرایی و تروریسم، و فصل هشتم آن نظم نوین جهانی، و فصل نهم آن نتیجه گیری می باشد.
10- فاروق انصاری، (1388) تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان
این کتاب دارای 4 فصل بوده، و فصل اول آن اوضاع سیاسی و اجتماعی افغانستان، می باشد.
11- علیرضا علی آبادی، (1372) افغانستان
این کتاب دارای 10فصل بوده، که فصل اول آن جغرافیای طبیعی، و فصل هفتم آن حکومت، سازمانهای اداری و سیاسی که به پرسش پژوهش حاضر پاسخ داده ، و فصل هشتم آن اهمیت استراتژیکی، و فصل نهم آن سیاست خارجی، و فصل دهم آن روابط با جمهوری اسلامی ایران می باشد.
12- میرآقا حقجو، (1380) افغانستان و ملاحظات خارجی
این کتاب دارای3 فصل بوده، که فصل اول آن نقش بحرانهای هویت، مشروعیت، مشارکت و فصل سوم آن نقش آمریکا و کشورهای منطقه در بحران افغانستان و پیدایش گروه طالبان، و ظهور و سقوط طالبان، می باشد.
1-6- روش تحقیق
در این تحقیق با توجه به اهمیت روابط ایران و افغانستان و مسائل امنیتی و سیاسی بین دو کشور از چهار چوب روش توصیفی-تحلیلی و گرد آوری داده ها به صورت کتابخانه ای استفاده شده است.
1-7- کاربردهای تحقیق
این تحقیق در زمینه نشان دادن تأثیر برآمدن دولت جدید درافغانستان طی سالهای 2001 الی 2013 بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، وهمچنین فرصتها و تهدیدات و خط مشی سیاسی درسیاست خارجی کشور مؤثر بوده و آنرا شفاف تر می نماید.
1-8-جنبه جدید بودن ونوآوری طرح در چیست ؟
این تحقیق، تاریخچۀ روابط دوکشور همسایه (ایران و افغانستان) طی سالهای 1857 الی 2001 و2001 الی 2013 که مقارن با حضور نظامی آمریکا در افغانستان و همچنین تشکیل دولت جدید در آن کشور به ریاست حامد کرزای و تأثیرات آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار میدهد.
1-9-استفاده کنندگان ازیافته های نتیجۀ پایان نامه
این تحقیق میتواند مورد استفادۀ وزارت امورخارجه ، وزارت کشور و نیروهای نظامی و انتظامی و همچنین کلیه علاقمندان دراین عرصه قرارگیرد.
1-10- سازماندهی پژوهش
در این پژوهش تلاش شده با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای به تحلیل و بررسی تشکیل دولت جدید در افغانستان و تاثیرآن بر امنیت ملی ایران طی سالهای 2001الی 2013 پرداخته شود که شامل چهار فصل می باشد.
فصل اول در بر گیرندۀ کلیات پژوهش می باشد.
در فصل دوم به بحث ادبیات و مبانی نظری پزوهش اختصاص داده شده است.
فصل سوم به تاریخچۀ روابط ایران و افغانستان طی سالهای 1857 الی 2001 میلادی پرداخته است.
فصل چهارم به بررسی تشکیل دولت جدید افغانستان طی سالهای 2001 الی 2013 میلادی،و ایجاد نهاد سازی در افغانستان و ایجاد ارتش و نیروهای نظامی ،و تقویت و حمایت از مرزها،و انجام عملیات ضد تروریستی و ایجاد امنیت قضائی،و بازسازی اقتصاد افغانستان ،و حمایت از برنامه های ضد مواد مخدر ،و تبادل اطلاعاتی در افغانستان با آمریکا و ناتو، و بررسی تأثیر آن بر امنیت ملی ایران، و تحلیل یافته های پژوهش ،و نتیجه گیری اختصاص یافته است.
فصـل دوم
مبانی نظری: نظریه صلح دموکراتیک
مقدمه
برای تبیین تاثیرات برآمدن دولت جدید افغانستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از رویکردها و نظریه های متفاوتی می توان استفاده کرد. به نظر می رسد نظریه صلح دموکراتیک از توانایی لازم برای ریشه یابی و تحلیل و پیش بینی تحولات داخلی افغانستان برخوردار می باشد. در جوامع مبتنی بر دولتهای دموکراتیک اولأ: با یکدیگر نمی جنگند. ثانیأ: حکومتها از طریق انتخابات بر سر کار می آیند. ثالثأ: رضایت مردم برحق تعیین سرنوشت خود، و برقراری دموکراسی و صلح و ایجاد حکومتهای مبتنی بر قوانین اساسی جمهوری خواهانه که متضمن احترام به آزادی فردی و منشاء مشترک و واحد قانونگذاری و تفکیک میان اقتدار اجرایی و تقنینی و برابری سیاسی برای همۀ شهروندان می باشد (مشیرزاده، 1384: 22).

با وقوع حادثۀ 11 سپتامبر2001، و نیز حضور آمریکا در افغانستان ،این کشور را به مرز منازعه با آمریکا جهت مبارزه با تروریسم بین المللی و ایجاد حکومتی دموکراتیک مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر مبدل ساخت. اجرای سیاستهای لیبرالی آمریکا در افغانستان در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی با تکیه بر ملاحظه های ارزشی اخلاقی پرداخته شده تا معماری یک جامعه دموکراتیک را پی ریزی نماید و دولت افغانستان را در مسیر دموکراسی، صلح، امنیت و قانونگذاری سوق داده است،و فصل جدیدی در فرایند شکل گیری یک دولت مدرن در افغانستان را به وجود آورده است.
نتایج سیاستهای لیبرالی در ثبات آفرینی در این کشور، از اصول بنیادین نظریه صلح دموکراتیک است. از جهت نظریه پردازی در روابط بین الملل، صلح دموکراتیک را باید یکی از کانونهای محوری نظریه لیبرالیسم به حساب آورد. لذا ابتدا به بررسی نظریه صلح دموکراتیک کانت پرداخته، سپس برای سنجش و تأثیر آن بر امنیت ملی به تعریف امنیت و مفهوم و ابعاد آن و عوامل تهدیدکنندۀ امنیت ملی از لحاظ نظری اشاره می گردد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-1- لیبرالیسم
لیبرالیسم به معنای آزادی خواهی و آزادی طلبی است. اصول بنیادی لیبرالیسم، آزادی فرد در زیر حاکمیت قانون و حکومت با رضایت و خواست حکومت شوندگان می باشد. آزادی عقیدتی و سیاسی و اقتصادی، تساهل و تسامح فردی و اجتماعی و اصالت فرد و اصالت عقل و عدالت از ارزشهای لیبرالیسم است. ریشه لیبرالیسم مدرن درآستانه جنگ جهانی دوم از سوی مورخ و عالم سیاسی بریتانیایی بنام ای. اچ. کار به عنوان آرمانشهر انگاری مورد حمله قرار گرفت.
با صلح ورسای و انتشار اعلامیه ویلسون، در1919 و درپایان جنگ جهانی اول امید به تغییری بنیادین درنظام بین الملل و روابط میان دولتها شکل گرفت. به نظر ویلسون منافع همۀ ملتها، بر ایجاد ساز و کارهای حفظ صلح، مانند سازمانهای بین المللی و جامعه ملل، حقوق بین الملل، امنیت دسته جمعی، جهانی امن برای دموکراسی، حق تعیین سرنوشت ملل، دیپلماسی علنی، آزادی کشتیرانی در دریاهای آزاد، حذف موانع اقتصادی، برابری شرایط تجاری برای همه کشورهای صلح دوست، کاهش تسلیحات ملی، تجارت آزاد و ایجاد صلح جهانی استوار می باشد.
البته از میان نکاتی که ویلسون برای ایجاد جهان صلح آمیز مطرح کرد دو نکته مورد توجه است: اول؛ پیشبرد دموکراسی و حق تعیین سرنوشت ، همان ایمان لیبرالها به این اصل که دولتهای دموکراتیک هرگز در برابر یکدیگر صف آرایی نکرده و نخواهند کرد. ویلسون امیدوار بود که رشد لیبرال دموکراسی در اروپا باعث پایان کار حکومتهای مستبد و جنگ طلب شده و دولتهای صلح طلبی جایگزین آنها سازد ،و درنتیجه لیبرال دموکراسی تقویت شود. دوم؛ ایجاد سازمانهای بین المللی تا روابط دولتها در قالب این نهادها شکل بگیرد و روابط بین الملل به واسطه مجموعه ای از مقررات حقوق بین الملل منظم شود (مشیرزاده، 1384: 25).
عنصر اصلی لیبرالیسم یعنی اعتقاد به اینکه نهادهای بین المللی میتوانند همکاری صلح آمیز میان دولتها را پیش ببرند و دموکراسی و صلح از مهمترین مسائل روابط بین الملل است که با ایجاد آگاهانه سازمانهای بین المللی، امکان پایان جنگ و ایجاد صلح پایدار به وجود می آید. به واسطه سازمانها، نهادها، و حقوق بین الملل، دولتها و دولتمردان را می توان کنترل کرد. اعتقاد ویلسون به اینکه سازمانهای بین المللی میتوانند صلح پایدار را تضمین کنند، عملا یاد آور اندیشه های لیبرال کلاسیک امانوئل کانت با رساله مشهور صلح پایدار است.
مهمترین انگاره لیبرالیسم باور به امکان تحول درروابط بین الملل به شکل همکاری، کاهش تعارضات، و نیل به صلح جهانی است. به نظر استین وپتیفورد لیبرالیسم مبتنی بر مفروضه هایی بشرح ذیل میباشد:
1-همۀ انسانها موجوداتی عقلانی اند و عقلانیت اولأ؛ به شکل ابزاری به عنوان توانایی شکل دادن و تعقیب منافع ،و ثانیأ؛ به مثابۀ توان فهم اصول اخلاقی و زندگی بر اساس قانون می باشد.
2-لیبرالها به آزادی فردی بیش از هر چیز بهاء می دهند.
3-لیبرالها با برداشتی مثبت و مترقی معتقدند می توان به تغییراتی در روابط بین الملل دست یافت.
4-لیبرالها بر امکانات کارگزاری انسانی برای تاثیر بر تغییر تأکید میکنند.
5-لیبرالها میان قلمرو داخلی و بین المللی تفکیک قائل می شوند، به گونه ای که اولأ؛ متعهد به اجتماع جهان شمول بشری فراتر از احساس یگانگی با اجتماع دولت- ملت و عضویت در آن هستند و ثانیأ ؛ مفاهیم لیبرالی وابستگی متقابل و جامعه جهانی حاکی از آن است که در جهان معاصر مرزهای میان دولتها به شکلی فزاینده نفوذ پذیر می شوند(مشیرزاده، 1384: 27) (Stean and Pettiford ).
دیدگاه های مکتب لیبرالیستی بر ضرورت استقرار صلح به واسطه تأسیس نهادهای بین المللی در عرصۀ مدیریت اقتصاد جهانی و امنیت بین المللی تأکید داشته و ملاحظاتی چون حق مساوات، حق تعیین سرنوشت و مشارکت عمومی و….. را برای همه کشورها قائل می شود (مزدارانی، 1390: 61).
یکی از عناصر لیبرالیسم که شالوده اصلی تغییر و نیل به صلح جهانی در کاهش تعارضات و رسیدن به جهانی امن تر می باشد، همانا نظریه صلح دموکراتیک است. نظریه صلح دموکراتیک که گاه آنرا نظریۀ دموکراتیک صلح یا نظریه صلح لیبرالی نیز می خوانند عرصۀ پژوهشی درعلوم سیاسی و روابط بین الملل و فلسفه است که اعتقاد دارد دموکراسی های لیبرال تقریبأ هیچ گاه به جنگ علیه یکدیگر بر نمی خیزند (مشیرزاده، 1384: 28).
2-2- نظریه صلح دموکراتیک
نظریه صلح دموکراتیک، از قدیمی ترین و در عین حال از مجادله برانگیزترین نظریه ها است که در چارچوب کلان دیدگاه لیبرالیستی روابط بین الملل ارائه شده است. شالوده این نظریه برمبنای جستجوی فراگیر در جهت شکل گیری و تعمیق صلح و برقراری امنیت در عرصه جهانی قرار گرفته است. بر این اساس کشورهای دموکراتیک و لیبرال هرگز با هم نمی جنگند و تعارضهای احتمالی آنان نیز بطور مسالمت آمیز حل و فصل میشود. وقوع جنگ بین دموکراسی ها بسیار نادر و غیر محتمل است (شیهان، 1388: 52-51).
نظریه صلح دموکراتیک را امانوئل کانت فیلسوف آلمانی در قرن هجدهم در کتاب صلح پایدار در سال 1795 مطرح نمود. به نظر او حکومتهای دموکراتیک چون حکومت مردم میباشند، بنابر این طرفدار صلح اند، و بدنبال کسب قدرت و جنگ طلبی نیستند، زیرا مردم جنگ طلب نبوده و از وقوع جنگ متضرر میشوند. کشورها باید حاکمیت خود را در چارچوب همکاری و همگرایی بیشتر حفظ کنند، و دموکراسی را برای ادارۀ امور کشور و وسیلۀ حل مسالمت آمیز اختلافات برای خودداری از وقوع جنگ میدانند.
کانت معتقد است دستیابی به صلح امری آسان نبوده و در سایه اتحاد کشورهای دموکراتیک می توان از قدرت طلبی حکمرانان مستبد جلوگیری نمود و به یک منطقه صلح در میان آنها شکل داد. فرض نظریۀ صلح دموکراتیک این است که صلح می تواند گسترش یابد، و در200 سال گذشته دموکراسی ها با هم نجنگیده اند، زیرا فرهنگ سیاسی دموکراتیک مبتنی بر چانه زنی، مذاکره، و سازش در سیاست داخلی است ، و دموکراسی ها روابط خارجی خود را خصوصأ با کشورهایی که با آنها هنجار سیاسی دارند گسترش میدهند. سرچشمه صلح دموکراتیک را باید درساختارهای دموکراتیک جستجو کرد، و محدودیتها در قانونگذاری و سیاست گذاری توانایی حکومتها را برای مبادرت به جنگ مهار مینماید. برابر این نظریه سه اصل برای برقراری صلح و فیصله در گیریها در سطح بین المللی وجود دارد،
اولا: قانون اساسی متضمن آزادی و مساوات اتباع و تفکیک قوا می باشد.
ثانیأ: شناسایی حقوق مشروع همۀ شهروندان و جمهوری های دیگر برای تشکیل اتحادیه صلح آمیز.
ثالثأ: تدوین قانون جهانی برای تجارت آزاد و بازرگانی برای روابط فرامرزی و ایجاد انگیزه های مادی برای تفاهم و نه درگیری ایجاد نماید (مشیرزاده، 1384: 29).
ارتقاء دموکراسی باعث تقویت صلح بین المللی شده و دموکراسی و عدالت در داخل یک کشور در ارتباط تنگاتنگ بوده و لیبرالها دموکراسی را ضامن صلح می دانند. نظریه صلح دموکراتیک یعنی ارتباط صلح و دموکراسی، در بعضی از دموکراسی ها مردم طرفدار صلح اند و خواهان جنگ نیستند و بیان خواسته های آنها در یک سیستم دموکراتیک اصیل و مستقل میسر می باشد. دولتهای مردم سالار لیبرال و قانونی، به جنگ هم نرفته و حکومت قانون را پایه اصلی دموکراسی و عامل برقراری عدالت در اجتماع میدانند و بر اساس رضایت عدل بنیان نهاده شده و رضایت مردم بر حق تعیین سرنوشت و برقراری دموکراسی شرط رعایت عدالت برای هر دوطرف از لوازم تحقق صلح دموکراتیک بشمار می رود.
به نظر مایکل دویل نظریه صلح دموکراتیک کانت می تواند به ما در فهم سرشت تعاملی روابط بین الملل کمک کند و می آموزد که ما نمی توانیم روابط نظام مند دولتها را جدا از یکدیگر مطالعه کنیم. صلح مستلزم وجود حکومتهای مبتنی بر قوانین اساسی جمهوری خواهانه که متضمن احترام به آزادی فردی و منشاء مشترک و واحد قانونگذاری و تفکیک میان اقتدار اجرایی و تقنینی و برابری سیاسی همه شهروندان نزدحکومت است. براین اساس مردم در یک نظام جمهوری دارای سه هویت متفاوت و مستقل اند، انسان بودن و برخورداری از آزادی، تبعه بودن و وابستگی به قانون، شهروند بودن و برابر بودن در مقابل قانون (محمودی، 1383: 391).
از طرف دیگر رضایت شهروندان برای مبادرت به جنگ لازم بوده و آنان با در نظر گرفتن هزینه های این بازی پرمخاطره به آن تن نداده و وقوع جنگ منتفی است. مردم می دانند در صورت جنگ، باید خود بجنگند و هزینه های آنرا پرداخت نموده و ویرانهای آنرا جبران کنند، پس به آن رضایت نمی‌دهند. در میان دولتها باید یک فدراسیون یا اتحاد صلح تشکیل شده و صلح را در فدراسیون دولتهای آزاد برقرار کند.
این اتحادیه صلح نوعی پیمان عدم تجاوز متقابل و نوعی نظام امنیت دسته جمعی را مد نظر دارد.درکنار دولتهای جمهوری و فدراسیون صلح وجود قانون جهان وطنانه ای باید باشد که براساس آن حق بیگانگان برای مصونیت از رفتار خصمانه به رسمیت شناخته می شود (مشیرزاده، 1381: 30).
این قانون جهانی محدود به شرایط مهمان نوازی جهانی می باشد. منظور این است که مردم روی زمین به درجات متفاوت وارد یک اجتماع جهانی می شوند و این اجتماع تکامل می یابد تا درجه ای که نقض حقوق انسانها در هر جایی از جهان احساس می شود(طاهایی، 1388: 217-216)
برخی دیگر از تحلیل گران به این نظریه (صلح دموکراتیک) از زاویه آراء لیبرالی چالش گرا با تبیینات واقع گرایی می نگرند. به نظر آنان نظریه یاد شده از طریق پافشاری بر صلح گرایی و به ویژه شکل گیری یک اتحاد صلح طلب، عملأ باور واقع گرایانه مبتنی بر اجتناب ناپذیری منازعه میان کشورهای دارای حاکمیت فعال در آنارشی بین المللی را به چالش می کشد. هرچند که بحث و استدلالهای کانت در این مورد تاحدود دو قرن بعد از نگارش صلح ابدی مورد غفلت قرار گرفت (شیهان، 1388: 50).
دیدگاه صلح دموکراتیک بر آنست که اگر مردم کنترل حکومتها را در دست داشته باشند دغدغۀ اصلی آنها مسائل رفاهی بوده و این دموکراسی ها هستند که می توانند به ترتیبات امنیت دسته جمعی شکل داده و ابزار لازم را برای تداوم صلح، تعبیه نمایند. اراده معطوف به صلح و همکاری درجهان مرکب از دولتها شکل گرفته و این اراده به حکومتها تحمیل شده و سیاست دولت و حکومتهای ملی را معین میکند. عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و وفاداری به اتحادیه، احترام به حقوق بشر و حقوق سازمانهای بین المللی با قدرت کافی ممزوج شده تا صلح بین المللی، امنیت ملل و حل و فصل عادلانه اختلافات را تضمین نماید. قدرت به عنوان هنجار برای ایجاد جهانی صلح آمیز از طریق توسعه اصول دموکراسی به صحنه جهانی بر آن است که میتوان به تغییری مثبت در روابط بین الملل دست یافت که به صورت نهادسازی های بین المللی در جهت تضمین صلح و همکاری (صلح جاوید) میان نظامهای جمهوری یا دموکراتیک، تشکیل یک دولت فدرال جهانی یا شکل گیری یک اجتماع جهانی باشد. با ازمیان رفتن آنارشی و ایجاد ساز و کارهای حکومتی یا شبه حکومتی در سطح جهانی میتوان به نظم و همکاری واقعی دست پیداکرد (مشیرزاده، 1384: 156).
از نظرکانت شهروندان نمی توانند مانند پادشاهان به هوسهای تجاوز طلبانه خود میدان بدهند و عواقب آنرا به دوش دیگری بیاندازند. هنجارهای مصالحه و همکاری مانع از تشدید تعارض منافع آنها تا مرحله برخورد خشونت بار میشود. رژیمهای مردم سالار بر هنجارهای سیاسی پایه می گیرندو تأکیدشان بر رقابت سیاسی منظم از طریق شیوه های مسالمت آمیز است. در مردم سالاریها تعارضات سیاسی به جای حذف رقبا، از طریق مصالحه حل و فصل شده و هنجارها زمینه را برای زندگی هموار می سازد که به عنوان هنجارهای مردم سالارانه خطاب می شوند؛ درحالیکه در رژیمهای غیرمردم سالار رقابت سیاسی بصورت تعارضات سیاسی با توسل به خشونت و قهر پیش برده و حل و فصل می‌شود. در نتیجه هم در داخل و هم درخارج از حکومت جو بی اعتمادی و ترس ایجاد می کند و تنها در نبود مخالف سیاسی مؤثر و آشکار می توان ثبات را حفظ کرد (مائوز، و راست، 1385: 123).
فرهنگ سیاسی و هنجار سیاسی دولت مردم سالار تصویری از احساس وجود ثبات سیاسی در یک نظام سیاسی مردم سالار را نشان داده، و انواع نهادهای تشکیل دهنده نظام حکومتی مانند مجلس قانونگذاری، دیوان سالاری های سیاسی و گروههای نفوذ برای جلب حمایت طیف وسیعی از مردم در جهت درپیش گرفتن سیاستهای مخاطره آمیز نیز تمایلی برای به راه انداختن جنگ ندارند مگر در مواردی که جنگ یک ضرورت باشد ،و هر چه دولت و هنجارهای آن مردم سالارتر باشد، احتمال بروز اختلاف نظامی میان آنها و احتمال تشدید اختلافات بروز یافته کمتر خواهد بود. صلح مردم سالارانه یعنی نبود درگیری و جنگ کامل میان مردم سالاریها و روند جهانی گسترش مردم سالاری چشم انداز درازمدت برای ثبات بین المللی پدیدآورده که نتیجه آن کنترل مردم بر حکومتها و هنجارها و حل و فصل مسالمت آمیز درگیریهای سیاسی می باشد.
مردم سالاریهای لیبرال دولتهایی هستند که اندیشه های لیبرالی داشته و به آزادی بیان و برگزاری انتخابات رقابتی منظم برای تعیین مقامهایی که اختیار اعلام جنگ را دارند اهمیت میدهند. ایدئولوژی و نهادهای لیبرال توأم با هم سبب برقراری صلح مردم سالارانه می شود و همۀ افراد اساسأ در رفاه مادی بسر برده و به آزادی نیاز ندارند و آزادی را در گرو برقراری صلح و آرامش می دانند و همۀ افراد نفع مشترکی از صلح داشته و جنگ را تنها ابزار تحقق صلح نمی دانند.
مردم سالاریها بدنبال منافع شهروندان خویش، صلح جو و درخور اعتمادند،و منافع ملی آنان ایجاب می کند که با دیگران سازش داشته باشند. اندیشه های لیبرالی سرچشمه و تعیین کنندۀ سیاستهای خارجی متفاوت مردم سالاریهای لیبرال است. ایدئولوژی لیبرال و نهادهای مردم سالار داخلی به سیاست خارجی شکل داده و ایدئولوژی لیبرال مانع جنگیدن با مردم سالاریهای لیبرال می شود، اما گاهأ جنگ با دولتهای غیرلیبرال را ایجاب میکند که نهادهای مردم سالار این امکان را فراهم می سازد که این محرکها بر سیاست خارجی و روابط بین الملل تأثیر بگذارد.
هدفهای لیبرالیسم، زندگی و مالکیت بوده و ابزار آن آزادی و تساهل است. آزادی نیازمند دوچیز است:اولا؛ اشخاص و ملتها باید خودشان روشن اندیش بوده و از منافع خودشان و نحوه تأمین آنها آگاه باشند. ثانیأ؛ مردمان تحت نهادهای سیاسی روشن اندیش بسر برده و اجازه دهند منافع راستین شان به سیاست شکل بخشد. به نظر کانت قوه مجریه باید ازقوۀ مقننه جدا باشد تا مردم نوعی اهرم اعمال نفوذ بر حکمرانان داشته باشند (اوئن، 1385: 176-181).
دو نوع منطق برای نظریه صلح مردم سالارانه از سوی نظریه پردازان وجود داشته: اول؛ عدم وقوع جنگ میان مردم سالاریها را به محدودیتهای نهادی و اثرات بازدارندۀ افکار عمومی یا کنترلها و موازنه های تعبیه شده در ساختار سیاسی داخلی هر دولت مردم سالار نسبت میدهند. دوم؛ عدم وقوع جنگ میان دولتهای مردم سالار به هنجارها و فرهنگ مردم سالاری و پای بندی مشترک به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات سیاسی بازمیگردد و هنجارها و فرهنگ مردم سالاری قادر به تبیین علت درگیری دولتهای مردم سالار با یکدیگر درعین درگیری آنها با دولتهای غیرمردم سالار است.
به نظر مایکل دویل حکومتهای مردم سالار از آن رو تمایلی به جنگ ندارند که باید پاسخگوی شهروندان خویش باشند. هزینه های جنگ را شهروندان با جان و مال خویش پرداخته و اگر بهای درگیری سنگین باشد، ممکن است حکومتهای مردم سالار در انتخابات بعدی مجازات شوند. در دولتهای مردم سالار، هم مردم و هم سیاستگذاران به تصمیمات سیاست خارجی که با خطر جنگ همراه باشد و نسبت به هزینه های جنگ حساسیت دارند. مسئولیت تصمیم گیری در بین نهادها یا افراد سرشکن شده و مردم سالاریها پای بند شیوه های مسالمت آمیز در حل و فصل اختلافات و تنظیم رقابت سیاسی بر اساس احترام متقابل استوار هستند.
مردم سالاریها یکدیگر را صلح طلب می‌شناسند و با مذاکره یا حفظ وضع موجود از روابط همیارانه سود برده و خواستار گسترش تعاملات مثبت بوده و پاسخگو نسبت به نیازهای مردم می باشند. آنها به سوی ایجاد همبستگی منافع می روند که خود موجب عدم توسل به تهدید و زور در تعاملات می شود. فرهنگ مردم سالاری بر رقابت مسالمت آمیز، مجاب سازی و مصالحه شکل گرفته، و سیاست بین الملل اساسأ رقابت آمیز بوده و هر دولت مسئول تضمین بقاءخویش است؛ دولتها نیز برای دستیابی به امنیت داخلی و خارجی به ایجاد توازن می پردازند تا جلوی تجاوزکاران را بگیرند (اوئن، 1385: 174).
ضرورت بقاء در محیطی تهدیدکننده، دولتها را بر آن وادار میکند که در پی کسب برتری نظامی و افزایش قدرت نظامی نسبت به رقبای خویش جهت دفاع و استفاده بهینه از سایر افراد باشند که گریزی از معمای امنیت نخواهد بود. تمهیداتی که یک دولت برای دفاع از خود اتخاذ میکند میتواند ناخواسته برای دیگران تهدید کننده باشد. در نظام بین الملل ترس از دیگر دولتها و بی اعتمادی به آنها یک وضعیت عادی است. نظریه صلح مردم سالارانه برآنست که دگرگونی های درونی دولتها میتواند سرشت سیاست بین الملل را تغییرداده و واقع گرایان بر این نظرند که در صورت دگرگونی داخلی دولتها ساختار نظام بین الملل تغییر نموده و دولتهایی که این ساختار را نادیده بگیرند خطر اضمحلال را به جان خریده و بقاء و امنیت همواره در معرض خطر میباشد. در واقع نظریۀ صلح مردم سالارانه برپایۀ عدم وقوع جنگ و برقراری صلح و خودداری از تهدیدات نظامی و کنارآمدن با یکدیگر و در نهایت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات شکل گرفته است. مفهوم نظریه صلح مردم سالارانه ای که مایکل دویل در1983مطرح نمود؛ امروزه در بیانیه های رسمی و غیر رسمی در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا رواج یافته است.
بعد از جنگ سرد برخی از مفسران پیشنهاد صدور یا ترویج مردم سالاری در خارج از آمریکا را مطرح نمودند که باید محور اصلی سیاست خارجی آمریکا باشد و کامیابی و شکست مردم سالاری می تواند منافع و امنیت آمریکا را تقویت نماید. به نظر مشاور امنیت ملی آمریکا، آنتونی لیک، هدف آمریکا در دوران پس از جنگ سرد باید گسترش حوزه صلح و شکوفایی اقتصادی مردم سالارانه باشد. چرا که هر قدر مردم سالاری و اقتصاد بازار، در دیگر کشورها رواج یابد کشور آمریکا امن تر و شکوفاتر و پرنفوذتر خواهد شد.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید