دانشگاه قم
دانشگاه قم
دانشکده مجازي آموزشهاي الکترونيکي
پايان نامه دوره کارشناسي ارشد رشته جزا و جرم شناسي
عنوان:
بررسي قصاص عضو و پيوند اعضا
استاد راهنما:
جناب آقاي دکتر عادل ساريخاني
استاد مشاور:
جناب آقاي دکتر جلال الدين قياسي
نگارنده:
علي شفيعي دشتابي
تابستان 1393
تقديم به
تقدير و تشکر;
حمد و سپاس خدايي را که توفيق کسب دانش و معرفت را به ما عطا فرموده در اينجا برخود لازم مي دانم از تمامي اساتيد بزرگوار بويژه اساتيد دوره کارشناسي ارشد که در طول ساليان گذشته مرا در تحصيل علم و معرفت و فضائل اخلاقي ياري نموده اند تقدير و تشکر نمايم.
از استاد گرامي و بزرگوار جناب آقاي دکتر عادل ساريخاني که راهنماي اينجانب در انجام تحقيق ، پژوهش و نگارش اين پايان نامه تقبل نموده اند نهايت تشکر و سپاسگذاري را دارم.
از جناب آقاي دکتر قياسي به عنوان مشاور که با راهنمايي خود مرا مورد لطف قرار داده اند کمال تشکر را دارم.
چکيده
محور بحث در پايان نامه حاضر دائر مدار، تبيين عناصر و شرايط قصاص عضو يا جرح و مسأله پيوند اعضا مي باشد. لذا برآنيم که در ابتدا آگاهي مطلوبي راجع به کيفر قصاص بدست دهيم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پيوند عضو را براي مجني عليه و جاني پس از اجراي کيفر قصاص شفاف سازيم.
اجمالاً شايان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامي و تبعاً نظام حقوقي ايران، راجع به اقتضائات و فلسفه کيفر قصاص و نيز اينکه آيا مثلاً جاني حق دارد بعد از اجراي عضو مقطوع خود را پيوند بزند يا خير و نيز آيا اگر مجني عليه قبل يا بعد از اجراي کيفر قصاص بر عليه جاني، عضو مقطوع خود را پيوند دهد، حقي براي جاني شکل مي گيرد يا خير در بين صاحبنظران اختلاف نظر محسوسي وجود دارد. برخي يکسره استمرار مقطوع العضو ماندن جاني را بخشي از فلسفه و غايت کيفر قصاص عضو مي دانند و مدعي اند که جاني به هيچ عنوان پس از اجراي قصاص، حق پيوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد. استدلال ايشان اين است که پيوند عضو جاني با فلسفه و هدف کيفر قصاص منافات و معارضه دارد و اساساً انرا بي اثر مي سازد. در نقطه مقابل، برخي ديگر به چنين شرطي اعتقاد نداشته و مدعي اند که اقتضاي انصاف، عدالت و موازين حقوق بشر و اصل تناسب جرم و مجازات اين است که جاني متعاقب اجراي کيفر قصاص، حق پيوند عضو داشته باشد. استدلال ايشان اين که است جاني حسب موازين اسلامي بر اعضا و جوارح خود تسلط داشته و پس از اجراي کيفر قصاص هم اين حق وي استصحاب مي شود، لذا بقا و اعتبار آن حقيقتي قابل دفاع است. در اين بين، جهت گيري سياست جنايي مقنن در تنها ماده قانون مجازات اسلامي- که به اين امر اختصاص يافته است – به قول اخير نزديک تر بوده و تلويحاً بر حق پيوند عضو جاني پس از قصاص صحه گذاشته و نسبت به عضو مقطوع جاني براي هيچ کس حتي مجني عليه حقي قائل نشده است.
با اين تفاسير، پايان نامه حاضر با مرور مبادي فکري کلان اين دو حوزه، سعي مي کند طي رويکردي تحليلي، محتوا و عمق انديشه ها و اقوال فقهي – حقوقي موجود در زمينه کيفر قصاص و مسأله پيوند اعضا را روشن سازد.
کليد واژگان: قصاص عضو، قصاص، پيوند عضو، کيفر
عنوان فهرست صفحه
مقدمه1
1- بيان مسأله1
2- سوالات و فرضيه هاي تحقيق:1
3- اهميت و ضرورت تحقيق:2
4- پيشينه تحقيق:3
5- روش تحقيق:5
6- اهداف تحقيق:5
فصل اول)6
مفاهيم و مباني نظري6
مبحث اول) مفاهيم عمومي7
گفتار اول- مفهوم قصاص عضو7
الف) مفهوم لغوي7
ب) مفهوم فقهي قصاص عضو8
ج) مفهوم قانوني قصاص عضو9
گفتار دوم- مفهوم پيوند عضو10
الف) مفهوم لغوي10
ب) مفهوم فقهي10
ج) مفهوم قانوني11
مبحث دوم) شروط ثبوت و اجراي قصاص عضو11
گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو يا جرح12
بند اول) تساوي و برابري در دين12
بند دوم) فقدان رابطه پدري13
بند سوم) برابري و تساوي در قوه عقل14
بند چهارم) تساوي اعضا در سالم بودن14
بند پنجم) تساوي اعضا در اصلي بودن15
بند ششم) تساوي اعضا در محل عضو مجروح يا مقطوع16
بند هفتم) قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد17
بند هشتم) قصاص بيشتر از اندازه جنايت نشود17
گفتار دوم) کيفيت قصاص برخي از اعضا19
بند اول) قصاص گوش19
بند دوم) قصاص چشم19
بند سوم) قصاص دندان21
بند چهارم) قصاص بيني22
بند پنجم) قصاص زبان22
مبحث سوم) شرايط و اهداف قصاص عضو23
گفتار اول) شرايط قصاص عضو23
الف) مساوات کيفري:24
ب) نارسايي ساير واکنش ها:24
ج) تأمين منافع فرد و جامعه:25
گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام کيفري26
الف) حفظ مصالح اجتماعي:26
ب) حفظ نظم اجتماع:27
ج) اصلاح اخلاقي مجرم:28
د) دفاع از حقوق اشخاص:28
و) برقراري قسط و عدل:28
ه ) بازدارندگي:29
ي) تهذيب مجرم و كيفر گناه :29
(فصل دوم)30
احکام و مسائل پيوند عضو جاني و مجني عليه در ارتباط با قصاص عضو30
مبحث اول) تبيين نظري و قلمرو حقوقي پيوند عضو31
مبحث دوم) پيوند عضو مجني عليه پيش از اجراي قصاص عليه جاني35
گفتار اول) پيوند عضو مجني عليه، اقوال موافقان و مخالفان36
بند اول: نظر معتقدين به حرام بودن پيوند عضو :36
بند دوم : پيوند عضو باعث بطلان عبادات است:37
بند سوم: موافقان پيوند عضو:37
گفتار دوم) احکام و مسائل فقهي – حقوقي پيوند عضو مجني عليه39
بند اول)بررسي فقهي وضعيت آثار پيوند عضو مجني عليه39
الف) آثار پيوند عضو مجني عليه پيش از اجراي قصاص41
ب) آثار پيوند عضو مجني عليه پس از اجراي قصاص43
1- قول و ادله موافقان:44
2- قول و ادله مخالفان:45
ارزيابي و اظهار نظر نهايي46
بند دوم) آثار و احکام پيوند عضو مجني عليه در قانون مجازات اسلامي46
1- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پيوند گوش بر وجه حصر:47
گفتار اول) نگرش و ديدگاه فقهي به مسأله پيوند عضو مجدد جاني50
بند اول) قول و ادله مخالفان52
بند دوم) قول و ادله موافقان55
3- ارزيابي و اظهار نظر نهايي56
گفتار دوم) احکام و مسائل پيوند عضو مجدد جاني در قانون مجازات اسلامي58
فصل سوم)66
ملاحظات حقوق بشري در قصاص عضو و پيوند اعضا66
مبحث اول) ارزيابي مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر67
گفتار اول) تبيين حقوق بشر مدار کيفر قصاص عضو67
گفتار دوم) چالش هاي احتمالي فراروي قصاص عضو از منظر حقوق بشر69
نگراني در جهت احتمال سرايت و ازدياد جراحات ناشي از اجراي کيفر قصاص:71
2-بيم تلف شدن جاني در اثر اجراي کيفر قصاص:71
(مبحث دوم) حدود اعتبار پيوند عضو جاني پس از اجراي قصاص از منظر موازين حقوق بشر72
گفتار اول) ارزيابي حقوق بشري توانايي تصرف انسان در اعضايش72
گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پيوند عضو جاني پس از قصاص74
نتيجه گيري77
منابع و مآخذ:80
چکيده لاتين83

مقدمه
1- بيان مسأله
در قانون مجازات اسلامي بحث مبسوطي به مقوله کيفر قصاص عضو اختصاص يافته و مقنن طي آن مقررات کلاني را وضع نموده است. به موازات اين مقوله در قانون مجازات اسلامي مقنن طي يک ماده قانوني موجز به مسأله پيوند عضو جاني پس از قصاص و نيز مسأله پيوند عضو مجني عليه پيش از قصاص اشاره کرده و حکم هر کدام را روشن ساخته است. اين در حالي است که اين مباحث از اختلافي ترين موضوعات در نظام فقهي – حقوقي اسلام مي باشند. لذا در پژوهش حاضر مي خواهيم با شفاف سازي زمينه بحث در قلمرو فقهي – حقوقي، زواياي تاريک و روشن اجراي مجازات قصاص و عملي سازي فرايند پيوند عضو جاني و مجني عليه را نمايان ساخته و اين حقيقت را برجسته نماييم که ايا جهت گيري مقنن در قانون مجازات اسلامي نسبت به اين مسائل، هم سو با مسلمات عقلي، شرعي و حقوق بشري موجود در اين زمينه مي باشد يا خير بنابراين، مسأله بنيادين اين پايان نامه، تبيين حدود و ثغور مجازات قصاص عضو، ارکان و شرايط ان و احکام و قواعد فقهي – حقوقي ناظر به مقوله پيوند اعضا در تعامل با اين مجازات مي باشد. در ادامه سعي خواهيم کرد که قلمرو تفکيک مفهومي و مصداقي فرايند پيوند عضو را از نهادهاي مشابه اي چون دوختن پارگي، ترميم شکستگي و … روشنم نماييم.
2- سوالات و فرضيه هاي تحقيق:
در ارتباط با مسأله پژوهش، يکسري سوالات اصلي و فرعي فرارو مي باشد که سعي داريم مستند به منابع فقهي – حقوقي موجود بدانها پاسخ دهيم. سوالات اصلي فرارو از قرار ذيل مي باشند؛
– ضوابط و شروط اجراي مجازات قصاص عضو در عرصه نظام حقوقي اسلام و ايران به چه نحوي است؟
– حکم پيوند عضو قصاص شده از سوي جاني و اثر پيوند عضو مجني عليه پيش از اجراي قصاص بر بقا يا سقوط حق اعمال کيفر قصاص چيست؟
و اما سوالات فرعي فرارو عبارتند از:
– مباني توجيهي پيوند عضو کدامند؟
– نقايص احتمالي قوانين موجود در حوزه پيوند عضو کدامند؟
و اما فرضيه هاي بنيادين پايان نامه حاضر از قرار ذيل اند؛
1- بستر ثبوت و کيفيت اجراي کيفر قصاص در حقوق ايران هم سو با منابع مشهور فقهي بوده و مقنن در ارتباط با مسأله پيوند عضو از رويکرد شهرت گرايانه برخوردار است . بدين معني كه مقتص منه مالك عضو قطع شده است حق پيوند بر او محفوظ مي باشد.
2- حکم پيوند عضو جاني و مجني عليه در برخي ابعاد همسان نمي باشد.
3- اهميت و ضرورت تحقيق:
کيفر قصاص عضو يکي از مهمترين احکام اسلامي و بخشي از زرادخانه کيفري نظام حقوقي ايران است که در فضاي مجازات جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص موضوع فحص و مطالعه قرار مي گيرد. اين مجازات هم در فقه و هم در حقوق ايران مورد دقت و توجه فراوان قرار گرفته و احکام آن به تفصيل تشريح گشته اند.
در ارتباط با کيفر قصاص عضو از چند منظر ،خطير بودن مسأله ضرورت تحقيق و تفحص عيان مي گردد. در يک بعد شناخت دقيق ارکان و شرايط اين کيفر عامل توفيق در اجراي صحيح بخشي از سياست جنايي اسلام و ايران مي باشد که صيانت از تماميت جسماني اشخاص را در کانون توجه خود دارد. بي شک شناخت دقيق فلسفه و مباني توجيهي کيفر قصاص عضو يا جرح و اگاهي از منطق اجرايي درست ان مي تواند بستر مساعدي براي تأمين اغراض جنايي شارع و مقنن در سطوح وسيعي ازجمله پيشگيري از جرم فراهم آورد.
در بعد ديگر، در ارتباط با وجوب و اجراي کيفر قصاص در چند مرحله مسائل و حقايقي رخ مي نماياند که روشن نمودن وضعيت انها نيازمند يک تحقيق و تفحص جامع در منابع فقهي و بازانديشي در جهت گيري سياست کيفري مقنن اسلامي است. مصداق روشن اين مسائل، بحث کيفيت و احکام پيوند عضو مي باشد. در يک سطح اين سوال مطرح است که آيا جاني مي تواند پس از اجراي قصاص، عضو قصاص شده خود را پيوند دهد؟ و در سطحي ديگر، کانون بحث متوجه اين مسأله است که آيا اگر مجني عليه پيش از اجراي کيفر قصاص، عضو مقطوع يا مجروح خود را پيوند زند، عمل پيوند او اثري بر سقوط يا بقا حق قصاص وي از جاني دارد يا خير؟ شفاف ساختن پاسخ اين سوالات در افقي وسيع، فلسفه حقوق کيفري اسلام و ايران را به لحاظ تنصيص کيفر قصاص آشکار مي سازد. با توجه به اينکه امروزه مخالفان کيفر قصاص ادعا مي نمايند که اجراي اين کيفر اساساً معارض و منافي مسلمات حقوق بشر است، اهميت مسأله شناخت هر چه علمي تر و دققيق تر اين کيفر و مسائل و طواري آن بيش ار پيش رخ مي نماياند. بنابراين، پيش بيني مي شود که برجسته سازي حدود و ثغور قصاص عضو و مسأله پيوند اعضا و آگاهي از جهت گيري هاي فقهي – حقوقي در اين حوزه، بتواند بستري مناسب براي تکميل گزاره هاي قانوني و تصحيح و رفع ابهامات موجود در ساختار نظام حقوقي ايران فراهم آورد.
4- پيشينه تحقيق:
در ارتباط با کيفر قصاص و مسأله پيوند عضو مرتبط با آن در فقه اسلام تتبعات و مطالعات مبسوطي صورت گرفته است. بسياري از فقها ضمن تحليل اجزاء و محتواي کيفر قصاص به مسائل و ابهامات فراروي پيوند اعضا پاسخ داده اند. محتواي نطق و استدلال پيشگامان فقه و حقوق اسلامي در جاي جاي مباحث پايان نامه حاضر از نظر خواهد گذشت. اما بخلاف مطالعات فقهي گسترده و پويا، متأسفانه در قلمرو نظام حقوقي ايران پژوهش هاي چنداني پيرامون مسائل و احکام قصاص عضو بخصوص پديده متناظر آن يعني مسأله پيوند اعضا صورت نگرفته است. با اين وجود ازجمله مهمترين پژوهش هاي صورت گرفته در اين حوزه مي توان اجملاً به موارد ذيل اشاره کرد:
– ” جلالي ” ( 1389 )، در پژوهشي تحت عنوان ” قصاص مجدد ” ضمن مطالعه اجمالي مسأله وجوب قصاص، به مطالعه عقايد و نظريات فقهاي متقدم و متأخر در باب مسأله احکام قصاص مجدد جاني پس از پيوند عضو پرداخته است. ايشان به خوبي در ابتدا عقايد مخالفان و موافقان امکان قصاص مجدد عضو پيوند داده شده جاني را که بواسطه وجوب کيفر قصاص قطع شده است، پرداخته و النهايه نتيجه مي گيرد که نظريه موافق با حق جاني براي پيوند دادن عضوش که در اثر اجراي کيفر قصاص قطع شده است، نظريه اي معتبر و معقول است که اتفاقاً مورد استقبال مقنن اسلامي در قانون مجازات اسلامي نيز قرار گرفته است.1
– ” شيري ” ( 1390 )، در تحقيق خويش با عنوان ” حقوق جاني نسبت به عضو قصاص شده “، در ضمن مطالعه مباني و توجيهات فقهي – حقوقي قصاص عضو، بطور مبسوط به بررسي مسأله احکام و حقوق متناظر با عضو قصاص شده مي پردازد. ايشان مي افزايد عضوي که در اثر قصاص از بدن جاني جدا مي شود براي جاني يکسري حقوقي را رقم مي زند که ازجمله مصاديق ان مي توان به حق پيوند اشاره کرد. ايشان اين حق را مستند به اسناد بين المللي و موازين فقه اسلام توصيف مي کنند و تلويحاً بر جواز پيوند عضو پس از اجراي قصاص صحه گذاشته و هيچ حقي را براي مجني عليه نسبت به عضو قصاص شده جاني به رسميت نمي شناسد.2
– ” مير هاشمي ” ( 1385 ) با بررسي مباني مشروعيت پيوند اعضا طي يک پژوهش تطبيقي در بين مذاهب اسلامي، ابتدا به مطالعه وجوه مختلف پيوند عضو و منابع آن پرداخته و در ادامه پيوند دادن عضو جدا شده به علت اجراي کيفر قصاص عضو را داراي توجيه شرعي و حقوقي دانسته است. ايشان اضافه مي کنند که جواز پيوند اعضا يکي از احکام مشترک غالب اديان و نظام هاي حقوقي مدرن و حقوق بشري در اقصي نقاط جهان مي باشد.3
– ” شکوهي ” ( 1376 )، در تحقيق تفسيري و توصيفي خود راجع به ” جراحي به منظور پيوند عضو در فقه و حقوق اسلامي “، ابتدا به تشريح مباني فکري توجيه کننده جواز حق پيوند عضو پرداخته و در ادامه نقبي اجمالي به مسأله پيوند عضو قصاص شده مي زند و مي افزايد که نظريه مشهور در فقه اسلامي جواز پيوند عضو قصاص شده مي باشد که مورد استقبال مقنن اسلامي در قوانين کيفري ايران نيز قرار گرفته است.4
– ” لاريجاني ” ( 1378 )، در تحقيق خود با موضوع ” نگرشي جامع به پيوند اعضا “، با تشريح مسأله پيوند عضو مقطوع ناشي از اجراي مجازات قصاص، ادعا مي نمايد که از عموم ادله موجود و مستفاد از منابع فقهي، مي توان يقين حاصل کرد که پيوند عضوي که در اثر اجراي کيفر قطع شده است به لحاظ حکمي هيچ تفاوتي با پيوند عضوي که بنا به دلايلي ديگر مقطوع شده است ندارد و لذا قواعد و ادله ناظر به جواز آنها يکسان است.5
– ” شهيدي ” ( 1379 )، در بحث خود راجع به ” تحليل کيفر قصاص از منظر اسناد بين المللي “، اجراي کيفر قصاص در حقوق اسلام و ايران را کاملاً هم سو با اسناد بين المللي و موازين حقوق بشري دانسته که خود به بهترين وجه تأمين کننده اقتضائات انصاف و عدالت در اجراي مجازات نيز مي باشد. ايشان در بخشي از بحث هاي خود براي مجني عليه نسبت به عضو قصاص شده جاني هيچگونه حقي قائل نيستند و اختيار آن عضو را در دست جاني و حاکم اسلامي مي دانند.6
5- روش تحقيق:
پايان نامه حاضر به روش تحليلي – توصيفي انجام خواهد شد. لذا در بخش هايي که روي صحبت بر مباني و کليات متمرکز است از روش توصيفي و در بخش هايي که تشريح عناصر محوري موضوع ازجمله قلمرو جواز يا عدم جواز پيوند عضو قصاص شده مدنظر مي باشد از روش تحليلي استفاده خواهد شد.
6- اهداف تحقيق:
در انجام اين پايان نامه دو گروه هدف مدنظر مي باشد. يکسري اهداف اصلي و يکسري اهداف فرعي.
اهداف اصلي فرارو عبارتند از:
1- روشن ساختن ماهيت و عناصر قصاص عضو و قلمرو جواز يامنع پيوند عضو
2- روشن ساختن اثر پيوند عضو مقطوع مجني عليه بر حق اجراي قصاص عضو جاني
و اما اهداف فرعي فرارو نيز به شرح ذيل اند؛
– آشکار شدن محتواي شروط ثبوت و اجراي قصاص عضو
– برجسته سازي چالش هاي احتمالي حقوق بشري فراروي اجراي کيفر قصاص
– روشن نمودن توجيهات کيفر شناختي اجراي قصاص عضو
– آشکار ساختن ابهامات حوزه پيوند عضو قصاص شده.
فصل اول
مفاهيم و مباني نظري
در اين فصل تشريح و تحليل محتوا، ماهيت، عناصر ، شروط ثبوت و اجراي کيفر قصاص عضو و نيز مباني توجيهي آن مدنظر مي باشد. بي شک آگاهي از اين مسائل مي تواند در راستاي شناختي هرچه دقيق تر از نظام کيفر دهي اسلام و ايران بسيار مفيد فايده باشد. بنابراين، مطالب اين فصل در قالب سه مبحث نگاشته خواهند شد. به اين صورت که در مبحث اول، مفاهيم عمومي مطرح مي شود. در مبحث دوم، شروط ثبوت و اجراي کيفر قصاص عضو بررسي مي گردد و نهايتاً در مبحث سوم، نيز مباني توجيهي و اهداف مجازات قصاص عضو مورد مطالعه قرار مي گيرد.
مبحث اول) مفاهيم عمومي
در اين مبحث به اين سوال جواب داده مي شود که در لسان فقهي و حقوقي چگونه تعريف و تفسيري از کيفر قصاص عضو در منابع موجود ارائه شده است. در واقع، روشن ساختن قلمرو مفهومي قصاص عضو مدنظر مي باشد که در دو سطح فقهي و حقوقي به وجه اجمال مرور مي شود. بر اين اساس، مطالب اين مبحث شامل دو گفتار است. در گفتار اول، مفهوم قصاص عضو بيان مي شود و در گفتار دوم نيز مفهوم پيوند عضو تشريح مي گردد.
گفتار اول- مفهوم قصاص عضو
الف) مفهوم لغوي
قصاص بر وزن کتاب، مصدر قاص، يقاص است. واژه قصاص از ماده ” قص ” به معني متابعت کردن و دنبال کردن اثر چيزي بکار رفته است. از همين ريشه، واژه قصه به معني دنبال کردن اثر تاريخ و نقل آن به شکلي که رخ داده است مي باشد.7
” شريف جرجاني ” راجع به مفهوم قصاص چنين مي گويد؛
” معناي لغوي قصاص پاداش دادن است، بدين نحو که کشنده را بکشند و ضارب را به ضرب و جارح را به جرح به همان نحو که عمل کرده بود، تنبيه کنند “.8
” فيومي ” در مصباح المنير مي گويد؛
” قصص مأخوذ از پيروي کردن اثر است “.9
ب) مفهوم فقهي قصاص عضو
فقها قصاص را چنين تعريف کرده اند؛
” قصاص اسم است براي انجام دادن مثل جنايت ارتکاب شده از قتل يا قطع يا ضرب و جرح و ريشه آن به معني پيروي کردن از اثر است. چون قصاص کننده اثر جنايتکار را پيروي مي کند و کاري مانند او انجام مي دهد “.10
حکم قصاص مورد اجماع فقها بوده و روايات درباره آن متواتر است اما مقدم بر اجماع و روايت کلام خداست.11 ازجمله آيه شريف 179 سوره بقره که مي فرمايد: ” ولکم في القصاص حياه يا اولي الاباب “12. مضمون آيه شريه اين است که اي خردمندان در قصاص کردن، زندگي و حيات نهفته است. اين آيه از جهت فصاحت و بلاغت شهرت زيادي دارد، زيرا قصاص گرچه مرگ است، اما به جاي حيات که زندگي است ،قرار گرفته است و يک قصاص موجب حيات انسان هاي زيادي دانسته شده است چرا که وقتي مرتکب قتل عمد شود، قصاص مي شود و جلوي قتل هاي زيادي در جامعه گرفته مي شود. بنابراين اين آيه حکم وجوب قصاص را در بر مي گيرد.
مفاد ايه شريفه اخيرالذکر مشخصاً ناظر به بحث قصاص نفس است. اما ملاک و مناط آن قصاص عضو را نيز پوشش مي دهد. بنابراين، در فلسفه و غايت تفاوتي بين اين دو سطح از قصاص مشاهده نمي شود. به هر تقدير، فقها قصاص را انجام کاري مثل جنايت ارتکابي اعم از قتل، قطع، ضرب يا جرح جاني دانسته اند. بدين ترتيب، اين مجازات مبتني بر سزادهي است و علاوه بر لزوم عمدي بودن عمل مجرمانه مماثله و برابري مهمترين اصل در آن مي باشد بطور که در صورت عدم امکان رعايت اين اصل، قصاص مجني عليه قابل اجرا نخواهد بود.13
لازم به ذ کر است که اسلام کيفر قصاص را به عنوان حق الناس قانونگزاري کرده و به اولياي مقتول و شخص مجني عليه حق قصاص را اعطا کرده است تا تسلي بخش آلام روحي و مصائب آنان گردد.14
ج) مفهوم قانوني قصاص عضو
در نظام حقوقي فعلي ايران به تأسي از فقه اسلامي، قصاص يکي از مجازات هاي منصوص و معتبر مي باشد که از آن به عنوان کيفر اصلي جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص ياد مي شود15
به هر حال، در نظام حقوقي ايران مشخصاً ماده (16) قانون مجازات اسلامي ناظر به کيفر قصاص مي باشد. در اين ماده آمده است: ” قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس ،اعضاو منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم اين قانون اعمال مي شود “.16 در اين ماده، مقنن چندان جامع ماهيت و عناصر قصاص را معرفي نکرده و فقط متعرض يکي از شرايط مهم ان يعني برابري و تساوي بين عقوبت و عمل اشاره کرده است. در ادامه ماده(386) قانون مجازات اسلامي اشعار داشته : ” مجازات جنايت عمدي بر عضودر صورت تقاضاي مجني عليه يا ولي او و وجود ساير شرايط در قانون ،قصاص و در غير اين صورت مطابق قانون از حيث ديه و تعزير عمل مي گردد “. در اين ماده صريحاً به اين نکته تأکيد شده که قصاص عضو، مجازات انحصاري جرم قطع عضو يا ايراد ضرب جرح عمدي بر مجني عليه است. بدين ترتيب، قانون مجازات اسلامي به پيروي از فقه اسلامي و بر خلاف آنچه که از نظام هاي حقوقي ديگر پذيرفته شده است، تفاوتي بين انواع مختلف قتل يا جراحات عمدي از حيث انگيزه، شيوه مجروح يا مضروب کردن و نظاير اينها نگذاشته و مجازات اصلي و اوليه را در همه موارد جنايات عمدي قصاص مي داند، مگر انکه اين مجازات بنا به دلايل ديگري قابل اجرا نباشد.
به لحاظ حقوقي، قصاص مصداقي از مجازاتهاي ثابت و معين مي باشد که کاملاً از شمول اختيارات قضايي محاکم خارج است. يعني در واقع، قصاص يک کيفر مطلق است و قابل دخل و تصرف نيست.
گفتار دوم- مفهوم پيوند عضو
الف) مفهوم لغوي
پيوند در لغت به معني ” اتصال دادن، ربط دادن، در آميختن و ترکيب ” آمده است. پيوند عضو هم به معني اتصال مجدد عضوي است که در اجراي کيفر قصاص از بدن متهم جدا شده است. بر اين اساس، مي توان حيات مجدد يافتن اعضاء مقطوع را در متن فرايند پيوند عضو سراغ گرفت.
برخي از نويسندگان مدعي اند احيا عضو به هر شکل و صورتي که باشد، اگر منتهي به سلامت و حيات دوباره عضو جدا شده از بدن گردد، پيوند عضو تلقي مي گردد.
ب) مفهوم فقهي
در فقه اسلامي مسأله پيوند عضو در يک سطح مفهومي متناظر با نهاد قطع عضو يا قصاص است که خود فرايندي است که طي آن عضو يا اعضايي از يک فرد زنده مستند به حکم شرعي به علت ارتکاب جنايتي عليه تماميت جسماني فردي ديگر، قطع مي شود. در سطح ديگر، علاوه بر قطع عضو جاني ما با قطع عضو عمدي و عدواني بزه ديده سر و کار داريم که به ناحق قرباني اغراض و عمليات مجرمانه فرد بزهکار قرار گرفته است. بنابراين، در بحث از پيوند عضو بايستي تفاوت در سبب اقتضاي پيوند را ملحوظ نظر داشت. با اين وجود در لسان فقهي پيوند عضو عملي است که با ضرورت حفظ حيات، سلامت و تماميت جسماني اشخاص تلاقي مي يابد که در شرع اسلام امري واجب و لازم است.17 بطور کلي، شرع اسلام نسبت به حفظ سلامت و تماميت جسماني آدمي به عنوان متعلق حيات و کرامت او اهتمام و عنايت ويژه اي مبذول داشته است و اين امر نشانگر احترام خاصي است که براي شخص انسان قائل است. لذا با توجه به وجوب حفظ سلامت و تماميت جسماني آدمي، هرگاه سلامت و تماميت جسماني فرد يا افراد بنا به هر دليلي در معرض خطر و تهديد جدي قرار بگيرد، بر خود شخص و هم بر ديگران واجب است که نسبت به رفع خطر و نقيصه اقدام بنمايد و حتي در صورتي که رفع اين خطر جهت حفظ تماميت جسماني و سلامت متوقف و منحصر به ارتکاب محرمات باشد، به دليل وجوب تحقق هدف مذکور، انجام اين محرمات جايز است.18 به هر حال، عمل پيوند عضو در حالت ثبوتي مشمول اهتمام شرع به حفظ حيات و تماميت جسماني اشخاص قرار مي گيرد که خود از افضل واجبات معرفي شده است. با اين وجود، فقها پيوند عضو را عملي مي دانند که طي ان عضو يا اعضايي از بدن و کالبد يک فرد زنده برداشته مي شود و سپس در بدن خودش يا ديگري قرار مي گيرد. بنابراين، پيوند عضو لزوماً از فردي به فردي ديگر نبوده و پيوند عضو در وجود يک نفر نسبت به خودش هم مصداق دارد. مورد اخير دقيقاً پيوندي است که در پايان نامه حاضر مورد نظر ماست. يعني عضوي که در اثر اجراي مجازات قصاص از فردي برداشته شده و قصد داريم انرا دوباره پيوند بزنيم يا در اثر جنايتي عضوي از بزه ديده قطع شده که الان قصد داريم دوباره انرا به وي پيوند بزنيم.19
ج) مفهوم قانوني
در قانون مجازات اسلامي، مقنن مطلقاً به ارائه تعريفي از عمل پيوند عضو نپرداخته است و صرفا متعرض امکان ان شده است. با اين حال در برخي از نظام هاي پزشکي موجود ازجمله بند 17 قانون نظارت بر اعمال پزشکي مصوب 1351 آمده است که ” هرگونه جراحي به منظور زنده نگه داشتن عضوي که از بدن جدا شده است، پيوند عضو تلقي مي گردد و … “. بنابراين، مي توان گفت که مقنن مفهوم پيوند عضو را بديهي پنداشته و لذا بر همان معاني عرفي و فقهي آن متکي مي باشد.

مبحث دوم) شروط ثبوت و اجراي قصاص عضو
در اين مبحث مي خواهيم شرايط ثبوت و وجوب کيفر قصاص و نيز شروط اجراي آنرا مطالعه و مرور نماييم. بنابراين، ابتدا سعي خواهيم کرد که به طور موردي شروط ثبوت را تشريح نماييم و سپس در ادامه به همين رويکرد، به مطالعه تفصيلي شرايط اجراي قصاص عضو خواهيم پرداخت. لذا مطالب اين مبحث شامل سه گفتار خواهد بود. در گفتار اول، شروط ثبوت قصاص، در گفتار دوم، شرايط ويژه و انحصاري براي قصاص برخي اعضا و نهايتاً در گفتار سوم، شرايط اجرا کردن کيفر قصاص عضو يا جرح را مطالعه مي کنيم.
گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو يا جرح
مستند به مباني و منابع فقهي اسلام و تبعاً نظام حقوق کيفري فعلي ايران، براي ثبوت و وجوب يافتن مجازات قصاص عضو يکسري شرايط لازم است که بدون تحقق يافتن انها، قصاص هرگز محملي نخواهد يافت. لذا منظور از شروط ثبوت، شروطي است که واقعيت خارجي يافتن کيفر قصاص عضو وابسته بدانهاست. بنابراين، در ادامه طي چند بند مجزا و مستقل به تشريح اين شروط مي پردازيم.
بند اول) تساوي و برابري در دين
در منابع فقهي ضرورت تساوي در دين براي وجوب قصاص، نظريه مشهور و مورد قبول اکثريت فقهاي اسلامي است و در ارتباط با آن هيچ تفاوتي بين قصاص عضو و قصاص نفس نيست. در اين راستا در کتاب ” الخلاف ” امده است: ” کل شخصين لا يجري القصاص بينهما في النفس کذالک في الاطراف کالحر و العبد و الکافر و المسلم و… “.20 مفاد اين فراز اين است که نسبت به اشخاصي که بين انها قصاص نفس جاري نشده و ثبوت نمي يابد، قصاص عضو هم ثبوت نخواهد يافت. بنابراين، وقتي که مسلماني به علت قتل يک کافر قصاص نمي شود، به طريق اولي اگر آن مسلمان کافري را مجروح يا مقطوع العضو نمايد، قصاص عضو يا جرح از براي وي منتفي خواهد بود. اين مسأله با تنقيح مناط و تعميم آن از مسلمات فقه شيعه تلقي مي شود که بسياري از فقها آشکارا بر حقانيت و اصالت ان صحه گذاشته اند.
در ادامه لازم به ذکر است که جهت گيري سياست جنايي مقنن اسلامي در قانون مجازات در زمينه عدم قصاص قاتل مسلمان در صورت کشتن مقتول ذمي صراحتي ندارد و در واقع مقنن اشکارا به عدم وجوب قصاص اعم از نفس يا عضو به علت کشتن يا مقطوع العضو شدن کافر بوسيله مسلمان اشاره کرده است. اما فحواي کلام وي در موارد مختلفي از قانون مجازات گرايش وي را به سوي نظريه مشهور در فقه اسلامي در فروض فوق نشان مي دهد. به عنوان مثال، تصريح مقنن در ماده 310 به اينکه هرگاه مسلماني کشته شود، قاتل قصاص مي شود، اماره روشني است که بر شرط لزوم تساوي در دين صحه مي گذارد.21
به هر حال، مستند به فقه اسلامي و نيز قانون مجازات، اگر فرد مسلماني عضوي از کافري را قطع کند يا وي را مجروح و مضروب نمايد، حکم ثبوت قصاص عليه وي منتفي است. لذا او ( مسلمان ) فقط عهده دار پرداخت ديه خواهد بود و البته امکان تعزير وي نيز وجود خواهد داشت. در ادامه اين سوال مطرح مي شود که آيا اگر فرد مسلماني کافري را مقطوع العضو يا مجروح و يا مضروب نمايد و سپس وي ( کافر ) مسلمان شود و يا بالعکس اگر کافري، کافري را مجروح يا … کند و سپس مسلم شود، اثري بر حکم ثبوت قصاص دارد يا خير؟ در پاسخ بايد گفت که ادله ناظر به عدم قصاص ( لايقتل مسلم بکافر ) مسلمان به علت قتل يا جرح يا ضرب و يا مقطوع کردن عضوي از کافر اطلاق دارد، لذا اگر کافري در زمان کافر بودنش کافري را مجروح يا مقطوع العضو نمايد و سپس فرد جاني کافر مسلمان شود، کماکان قصاص از براي وي منتفي خواهد بود. همينطور در حالت عکس هم قصاص منتفي است، زيرا براي وجوب قصاص عضو شرط مماثلت و همانندي بايستي در زمان وقوع فعل مجرمانه برقرار باشد، که اين مهم در فروض فوق منتفي است. در فرض ثالث، اگر مسلماني فرد کافري را مجروح کند و سپس کافر شود، در اين حالت نيز قصاص از براي جاني کافر شده ممتنع خواهد بود، زيرا شرط موصوف در زمان وقوع عمل مجرمانه برقرار نبوده است.22
بند دوم) فقدان رابطه پدري
در اين بندبنا داريم به اين سوال جواب بدهيم که اگر پدري، عضوي از فرزند خود را قطع کند و يا وي را مجروح نمايد، آيا امکان قصاص وي وجود دارد؟ يکي از مسلمات فقه شيعه اين است که اگر پدري بنا به هر دليلي فرزند خود را به قتل برساند و يا وي را مجروح و مضروب نمايد يا مقطوع العضو نمايد، قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو از براي وي منتفي است.
در اين راستا ماده(301) قانون مجازات اسلامي اشعار داشته است؛ ” قصاص در صورتي ثابت مي شود که مرتکب پدر يا از اجداد پدري مجني عليه نباشد و مجني عليه عاقل و در دين با مرتکب مساوي باشد.”اندکي دقت در متن اين ماده، تلقي مقنن را از لزوم انتفاي رابطه ابوت براي وجوب يافتن حکم قصاص روشن مي سازد.
بند سوم) برابري و تساوي در قوه عقل
از نظر اسلام هم حقوق و هم تکاليف يک انسان عاقل و يک انسان ديوانه داراي تفاوت اساسي است. يعني احکام حقوقي انسان ها به اعتبار برخورداري يا عدم برخورداري از قوه عقل متفاوت بوده و حمايت هاي شارع هم از آنها به يک نحو نيست. متأثر از اين مسأله غالب فقهاي شيعه عقيده دارند که اگر يک انسان عاقل به قتل انساني مجنون اعم از اطباقي يا ادواري مبادرت نمايد، مطلقاً قصاص از وي منتفي است23.
به هر حال، مقنن اسلامي در ماده(222) قانون مجازات، سابق با تبعيت از نظريه مشهور فقهاي شيعه اظهار داشته است: ” هرگاه عاقل ديوانه اي را بکشد قصاص نمي شود بلکه بايد ديه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتي که اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتکب يا ديگران گردد، موجب حبس تعزيري از 3 تا 10 سال خواهد بود “. در ادامه ماده (223) هم اشعار داشته: ” هرگاه بالغ، نابالغي را بکشد قصاص مي شود “.
بند چهارم) تساوي اعضا در سالم بودن
قبل از پرداختن به اين شرط، ذکر اين نکته لازم است که شروط سه گانه پيش گفته، همگي شروط مشترک در وجوب يافتن قصاص نفس و قصاص عضو يا جرح مي باشند. لکن قصاص عضو يا جرح علاوه بر شروط لازم در قتل نفس، يکسري شروط ديگر را نيز نياز دارد که طي اين بند و بندهاي آتي بررسي مي گردند.
با اين وجود، براي ثبوت قصاص عضو لازم است که بين عضو مقطوع بزه ديده و عضو جاني که بايستي قصاص شود به لحاظ سلامت تساوي برقرار باشد. لذا چنانچه شخصي عضو سالم شخصي ديگر را قطع کند، همان عضو وي قصاص خواهد شد. در اينجا بايستي توجه داشت که نظر مشهور فقهاي شيعه اين است که عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمي شود. يعني اگر کسي داراي دست سالم باشد و دست فلج کسي ديگر را قطع کند، دست سالم جاني قصاص نخواهد شد. مستند فقهاي شيعه براي اين ادعا آيات قرآن و ازجمله آيه سوره مبارکه بقره مي باشد که اشعار مي دارد: ” فمن اعتدي عليکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي ليکم “.24فقها معتقدند که در صورت تحقق عکس اين وضعيت يعني زماني که فردي که دستش فلج است، دست سالم کسي را قطع مي کند، از باب اجراي کيفر قصاص عضو، دست فلج وي قطع مي شود. به عبارت ديگر، عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص مي شود.25 در اين حالت هيچگونه ديه مازادي به مجني عليه تعلق نمي گيرد، زيرا متعلق وجوب حکم قصاص فقط بر برداشتن عضوي از اعضاي بدن جاني استوار مي گردد نه چيزي بيش از آن.26
دقت در ماده(397) قانون مجازات اسلامي نشان مي دهد که جهت گيري مقنن در اين حوزه هم سو با نظر مشهور است. در اين ماده آمده است : ” عضو کامل در برابر عضو ناقص قصاص نمي شود ليکن عضو ناقص در برابر عضو کامل قصاص مي شود که در اين صورت مرتکب بايد مابه التفاوت ديه را بپردازد ”
بند پنجم) تساوي اعضا در اصلي بودن
منظور از اين شرط اين است که براي ثبوت و وجوب يافتن قصاص بايستي عضو قطع شده قرباني برابر با عضو ذاتي مشابه جاني باشد. در واقع، چنانچه فردي مثلاً عضو اضافي فرد ديگري را قطع نمايد ولي خودش داراي عضو اضافي و مشابه نباشد، قصاص منتفي شده و تبديل به ديه خواهد شد. لذا در اين وضعيت قصاص زماني وجوب مي يابد که جاني هم داراي عضو زائد مشابه باشد، در آن صورت عضو زائد وي از باب قصاص عضو قطع خواهد گشت.27 بنابراين، بايستي توجه داشت که صرف اينکه جاني هم داراي عضو زائد باشد، کافي نيست، بلکه آن عضو زائد بايستي مشابه عضو زائد قرباني باشد. به عنوان مثال، اگر فردي انگشت زائد دست کسي را قطع نمايد و خودش داراي انگشت زائد نباشد، اما مثلاً داراي عضو زائد در کنار گوش و سر و صورتش باشد، هرگز اين عضو زائد وي به علت قطع عضو انگشت اضافي قرباني قطع نخواهد شد، زيرا به علت مشابه نبودن عضو زائد جاني و مجني عليه، شرط مماثلت منتفي است.28 در همين راستا مقنن اسلامي در ماده(399) قانون مجازات، اظهار نموده است: “اگر عضو مورد جنايت ،زايد باشد ومرتکب ،عضو زايد مشابه نداشته باشد ،به پرداخت ارش محکوم مي شود.”
بند ششم) تساوي اعضا در محل عضو مجروح يا مقطوع
در منابع معتبر فقه اسلام آمده است که ثبوت يافتن قصاص عضو به علت مجروح يا مقطوع کردن قرباني، دقيقاً عضو مشابه جاني را به لحاظ مثلاً عضو طرف راست يا چپ بودن، مستحق قصاص مي سازد. در واقع، چنانچه فردي جنايتي بر طرف راست کسي وارد آورد مثلاً دست راست او را قطع کند، فقط دست راستش قطع خواهد شد و همينطور بالعکس اگر فردي عضو طرف چپ کسي را قطع يا مجروح کند، عضو مشابه همين طرفش قصاص خواهد شد.29
در ارتباط با اين شرط ممکن است وضعيتي حادث شود که طي آن امکان رعايت تساوي در محل وجود ندارد. مثلاً ممکن است فردي دست



قیمت: تومان


پاسخ دهید