بسم الله الرحمن الرحيم
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد ارسنجان
دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، گروه اقتصاد
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.Sc.)
گرايش: اقتصاد كشاورزي
عنوان:
تخمين ارزش اقتصادي آب كشاورزي با استفاده از مدل الگوي كشت بهينه
و محاسبه شاخص‌هاي بهره‌وري آب
(مطالعه موردي: شهرستان آباده- استان فارس)
استاد راهنما:
دکتر مرتضي حسن شاهي
استاد مشاور:
دکتر ابراهيم سري ديوشلي
نگارش:
رضا لافتـي
تابستان 1393
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد ارسنجان
دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، گروه اقتصاد
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.Sc.)
گرايش: اقتصاد كشاورزي
عنوان:
تخمين ارزش اقتصادي آب كشاورزي با استفاده از مدل الگوي كشت بهينه
و محاسبه شاخص‌هاي بهره‌وري آب
(مطالعه موردي: شهرستان آباده- استان فارس)
نگارش:
رضا لافتي
ارزيابي و تصويب شده توسط کميته داوران پايان نامه با درجه بسيارخوب
امضاء اعضا کميته پايان نامه
دکتر مرتضي حسن شاهي(استاد راهنما)
دکتر ابراهيم سري ديوشلي (استاد مشاور)
دکتر هاجر حسن شاهي (استاد داور)
مدير گروه تحصيلات تكميلي معاون پژوهش و فن آوري دانشگاه
دكتر مرتضي حسن شاهي دکتر حيدر آقابابا
تابستان 1393
تعهدنامه اصالت رساله يا پايان نامه
اينجانب رضا لافتي دانش‌آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته مهندسي کشاورزي گرايش اقتصاد کشاورزي که در تاريخ 28/6/1393 از پايان‌نامه خود تحت عنوان ” تخمين ارزش اقتصادي آب كشاورزي با استفاده از مدل الگوي كشت بهينه و محاسبه شاخص‌هاي بهره وري آب ” با کسب نمره 65/17 و درجه عالي دفاع نموده‌ام بدينوسيله متعهد مي‌شوم:
1) اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، کتاب، مقاله و. . . ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
2) اين پايان نامه قبلاً براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي (هم سطح، پايين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزشي عالي ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و . . . از اين پايان نامه داشته باشيم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4) چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي‌ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگي: رضا لافتي تاريــخ و امضــاء: اثر انگشت:
اين تعهد مي‌بايست در حضور نماينده پژوهش امضاء و اثر انگشت شود.
معاونت پژوهش و فناوري
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين كه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجويان و اعضاء هيئت علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي گرديم اصول زير را در انجام فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نكنيم:
1. اصل برائت: التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غيرحرفه اي و اعلام موضع نسبت به كساني كه حوزه علم و پژوهش را به شائبه هاي غيرعلمي مي آلايند.
2. اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع در اختيار.
3. اصل ترويج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همكاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي كه منع قانوني دارد.
4. اصل احترام: تعهد به رعايت حريم ها و حرمت ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شكني.
5. اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت كامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسان،حيوان ونبات) و ساير صاحبان حق.
6. اصل رازداري: تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و كشور و كليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق.
7. اصل حقيقت جويي: تلاش در راستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي حقيقت.
8. اصل مالكيت مادي و معنوي: تعهد به رعايت كامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و كليه همكاران پژوهش.
9. اصل منافع ملي: تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه كشور در كليه مراحل پژوه
سپاسگزاري
خداي بزرگ را شاكرم كه به من عنايت فرمود تا از اقيانوس بيكران علم و دانش، قطرهاي هرچند ناچيز برگيرم. لذا وظيفه خود مي دانم از همه بزرگواراني كه مرا در انجام اين تحقيق ياري فرمودهاند صميمانه سپاسگزاري نمايم. بدينوسيله از راهنماييهاي بيشائبه و صادقانه استاد راهنما جناب آقاي دکتر مرتضي حسن شاهي، استاد و مدير گروه محترم اقتصاد کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي ارسنجان، که در تمام مراحل پايان نامه همواره از رهنمودهاي ارزشمندشان برخوردار گرديدم، کمال تشکر و قدرداني را مينمايم. از استاد مشاور جناب آقاي دکتر ابراهيم سري ديوشلي، استاد محترم دانشگاه آزاد اسلامي ارسنجان كه از همواره اينجانب را مورد لطف و راهنمايي قرار دادهاند صميمانه سپاسگزاري مي نمايم. هچنين از زحمات سرکار خانم دکتر هاجر حسن‌شاهي استاد محترم که قبول زحمت داوري اين پايان نامه را نموده‌اند صميمانه تشکر و قدرداني مي‌نمايم.
از زحمات عزيزان آقايان مهندس شهاب‌الدين شريف و مهندس مهراب محمدنيا و ساير همکارانشان در مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آباده، و همه سروراني که مرا در انجام اين پايان نامه ياري فرمودهاند بسيار سپاسگزارم و توفيق روز افزون آنان را از درگاه ايزد منان طلب مي نمايم.

تقديم به:
پدر و مادرعزيز و بزرگوارم كه دعاي خيرشان همواره بدرقه راهم بوده است.
همسرخوب و فداکار، مشوق و پشتيبان هميشگيام در تمام مراحل زندگي.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده 1
فصل اول: مقدمه و هدف2
1-1-مقدمه3
1-2-اهميت و ضرورت مطالعه5
1-3-ارزش گذاري منابع آبي7
1-4-آب کالايي اقتصادي12
1-5- تحليل جايگاه ارزش و هزينه آب در قوانين جاري کشور12
1-6- ارزش واقعي آب14
1-6-1-اجزاء اصلي ارزش آب15
1-6-1-1-ارزش مستقيم ناشي از مصرف آب15
1-6-1-2-ارزش غير مستقيم ناشي از مصرف آب16
1-6-1-3- ارزش ها و فوايد اجتماعي آب16
1-6-2-اجزاء ارزش اقتصادي کل منابع آبي17
1-7-مفهوم ريسک18
1-8-بهره وري آب کشاورزي19
1-8-1-تعريف بهره وري19
1-8-2-مفهوم بهره وري آب20
1-9-1- بررسي وضعيت جغرافيايي شهرستان آباده23
1-10-اهداف تحقيق :29
1-11-فرضيات30
فصل دوم: مروري بر پژوهش هاي مشابه31
2-1- مطالعات مرتبط با ارزشگذاري آب کشاورزي32
2-1-1-مطالعات خارجي32
2-1-2-مطالعات داخلي34
2-1-3-ارزيابي مطالعات انجام شده در زمينه ارزش گذاري آب40
2-2-مطالعات مربوط به بهره وري آب41
2-3-مطالعات با استفاده از مدل موتاد- هدف45
فصل سوم: مباني نظري مدل و روش پژوهش48
3-1-روش مطالعه49
3-2-مدل هاي برنامه ريزي ريسکي50
3-3-مباني نظري مدل موتاد- هدف51
3-4-طراحي مدل موتاد- هدف55
3-5-تعيين محدوديت هاي مدل موتاد- هدف57
3-6-بهره وري آب کشاورزي62
3-6-1-عملکرد به ازاي واحد حجم‌ آب (CPD) (Crop Per Drop)63
3-6-2-درآمد ناخالص به ازاي واحد حجم آب (BPD) (Benefit Per Drop)63
3-6-3-درآمد خالص به ازاي واحد حجم آب (Net Benefit Per Drop)64
3-7-1-پرسشنامه65
3-7-2-جمع آوري اطلاعات فني از ادارات و سازمان هاي ذيربط66
3-8-روش نمونه گيري67
فصل چهارم: نتايج وبحث68
4-2- محاسبه متوسط هزينه هاي توليد و درآمد محصولات زراعي در منطقه مورد مطالعه69
4-3-تعيين الگوي بهينه کشت با استفاده از مدل برنامه ريزي خطي ساده و مقايسه آن با الگوي فعلي منطقه73
4-4-تعيين الگوي بهينه کشت با استفاده از مدل موتاد- هدف75
4-5-محاسبه قيمت سايه اي آب86
4-6-مقايسه وضعيت کنوني قيمت آب و نتايج حاصل از مطالعه87
4-7- محاسبه شاخصهاي بهرهوري آب کشاورزي89
4-7-1-عملکرد به ازاي واحد حجم‌ آب (CPD)89
4-7-2-درآمد ناخالص به ازاي واحد حجم آب (BPD)92
4-7-3-درآمد خالص به ازاي واحد حجم آب (NBPD)94
فصل پنجم: نتيجه گيري، بحث و پيشنهادات97
5-2-پيشنهادات100
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………103
چکيده انگليسي……………………………………………………………………………………………………………………………………….115

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (1-1) تاثيرات اجراي سياست هاي ارزش گذاري منابع آبي11
جدول (1-2) نوع منابع آبي و تعداد آنها به تفکيک بخش در شهرستان آبادهError! Bookmark not defined.
جدول (3-1) تاريخ كشت گياهان مختلف در منطقه بر اساس تاريخ هاي آبياري56
جدول (3-2) نياز خالص آبياري محصولات زراعي شهرستان آباده بر اساس واحد متر مکعب60
جدول (3-3) راندمان هاي آبياري در روش هاي آبياري متفاوتError! Bookmark not defined.
جدول (4-1) متوسط عملكرد در هكتار و قيمت محصولات زراعي در منطقه مورد مطالعه70
جدول (4-2) متوسط هزينه هاي توليد و درآمد محصولات زراعي به ازاي يك هكتار72
جدول (4-3) الگوي بهينه كشت با استفاده از مدل برنامه ريزي خطي و الگوي فعلي کشت در منطقه مورد مطالعه75
جدول (4-4) درآمدهاي انتظاري محصولات براي سال هاي 1390-138576
جدول (4-5) مدل ريسکي موتاد- هدف براي مزارع کشاورزي شهرستان آباده77
جدول (4-6) نتايج بدست آمده از الگوي ريسكي تارگت-موتاد85
جدول (4-7) قيمت سايه اي آب در ماه هاي مختلف در منطقه مورد مطالعه87
جدول (4-8) محاسبه شاخص عملکرد به ازاي واحد حجم‌ آب (CPD)91
جدول (4-9) محاسبه شاخص سود ناخالص به ازاي واحد حجم آب (BPD)93
جدول (4-10) محاسبه شاخص سود خالص به ازاي واحد حجم آب (BPD)96
تخمين ارزش اقتصادي آب كشاورزي با استفاده از مدل الگوي كشت بهينه
و محاسبه شاخصهاي بهره وري آب
(مطالعه موردي شهرستان آباده- استان فارس)
به وسيله: رضا لافتي
چکيده :
در سالهاي اخير کاهش نزولات آسماني و مصرف بي رويه و نامناسب آب کشاورزي باعث ايجاد تغييراتي در الگوي کشت منطقه شده و کشاورزان نيز به لحاظ ماهيت ريسکي در انتخاب توليدات کشاورزي دچارمشکل در تصميم گيري شده اند. در اين تحقيق ضمن پرداختن به ارزش اقصادي آب و ميزان مصرف آن در محصولات کشاورزي شهرستان ضمن محاسبه شاخصهاي بهرهوري آب به تخمين الگوي کشت بهينه در منطقه مي پردازيم . بدين منظور از مدل موتاد – هدف بهره گرفته شده . آمار و اطلاعات مورد نياز از طريق ادارات و سازمانهاي مرتبط درامر کشاورزي شهرستان و استان کسب گرديده است .
نتايج نشان مي دهد که الگوي کشت فعلي در شهرستان داراي ريسک پايين و نيز سود پايين است . اگر در الگوي کشت شهرستان سطح بيشتري به کشت گندم, لوبيا, سيب زميني اختصاص يابد سود و بازده انتظاري افزايش قابل ملاحظه اي مي يابد، شاخصهاي بهرهوري آب براي محصولات لوبيا و پس از آن گندم بيشترين مقدار را به خود اختصاص داده اند.
واژه هاي کليدي:
کارايي مصرف آب، الگوي بهينه کشت، موتاد- هدف، برنامه ريزي خطي، بهره وري آب، ارزش اقتصادي آب.
فصل اول
مقدمه و هدف
1-1-مقدمه
آب يك منبع كمياب و در عين حال اتمام ناپذير است كه انسان به طور مستمر در هر زمان و مكان به آن احتياج دارد. تأمين آب و مديريت مصرف آن در عصر جديد، جامعه بشري را در سختترين بوته آزمايش تاريخ قرار داده است. از پوشش 71% سطح كره زمين كه با آب احاطه شده تنها 5/2% آن شيرين بوده و فقط 007/0 آن قابل استحصال ميباشد(سيماي كشاورزي شهرستانهاي استان فارس، 1389).
استفاده بهينه از آب براي ايران که داراي اقليم خشک و نيمه خشک است از اهميت ويژه اي برخوردار است. رشد سريع جمعيت و نياز رو به رشد بخش کشاورزي به آب مطمئن در ايران، ما را به بسط نظام هاي تخصيص و بهبود الگوهاي مصرف جهت صرفه جويي بيشتر آب نا گزير مي سازد. توجه به اين مهم، در آينده نزديک با کاهش منابع قابل استحصال، بيشتر احساس خواهد شد. نظر به اينکه عرضه آب به دلايل محدوديت بودجه اي، افزايش هزينه هاي عرضه آن و حرکت به سمت منابع غير سنتي، با محدوديت رو به رو است، تاکيدها جهت بهره برداري از منابع آب به سمت مديريت تقاضاي آب در حال تغيير است. در مديريت تقاضاي آب استفاده کارا از منابع قابل دسترس مورد توجه است (جانسون، 2002).
توليد بخش شايان توجهي از منابع لازم براي صنايع و ايجاد زمينه ي لازم براي ثبات سياسي و اقتصادي كشور نمايانگر اهميت فراگير بهبود عملكرد بخش کشاورزي در سطوح محلي و ملي مي باشد (تركماني و جمالي مقدم،1384). عامل هاي گوناگون از جمله رشد سريع جمعيت در دهه هاي گذشته، افزايش درآمد سرانه و تغيير در الگوي غذايي موجب افزايش تقاضاي محصولات كشاورزي شدهاست (تركماني،1375، سلامي و عين الهي احمد آبادي،1380). اما يکي از عوامل اصلي و محدود کنندهي توسعهي بخش کشاورزي ايران، آب است. هم اکنون آب به عنوان مهم ترين نهاده ي کشاوزري مطرح است. کارشناسان بيان مي کنند که درصورت محدود نبودن آب 50-30 ميليون هکتار از زمين هاي کشور قابل کشت مي بود. مقدار آبي که هم اکنون درکشور استحصال مي شود معادل 3 درصد کل آب استحصالي جهان است ولي بيش از 65 درصد اين آب به دليل بازده پايين آبياري در کشور به هدر مي رود. از کل ميزان آب مصرف شده، 90 درصد به بخش کشاورزي اختصاص دارد. حدود 3/7 ميليون هکتار از زمين هاي کشاورزي کشور به کشت آبي اختصاص دارد. نتايج تحقيقات مختلف نشان مي دهد که آب به شکل هاي مختلف به هدر مي رود، به نحوي که بازده کل آبياري در کشور بين 33 تا 37 درصد است (اميرتيموري، 1387).
بنابراين استفاده بهينه از آب براي ايران از اهميت ويژه اي برخوردار است. و ما را به بسط نظام هاي تخصيص و بهبود الگوهاي مصرف جهت صرفه جويي بيشتر آب نا گزير مي سازد (جعفري، 1383). توجه به اين مهم، در آينده نزديک با کاهش منابع قابل استحصال، بيشتر احساس خواهد شد.
براي مهار و يا حداقل كاهش اثرات منفي مخاطرات موجود در انجام فعاليت هاي كشاورزي طيف نسبتا گسترده اي از برنامه هاي گوناگون مديريت ريسك پيشنهاد شده است. به باور هاردكر و همكاران (2004) منظور از مديريت ريسك استفاده از روش ها، ابزارها و سياست هاي گوناگون براي كاهش اثرات منفي انواع گوناگون مخاطرات است. استفاده از اين ابزارها مي تواند موجب تغيير در توزيع احتمالي نتايج نهايي فعاليت هاي كشاورزان شود. استراتژي هايي همچون تنوع محصولات كشاورزي، انعقاد قرار داد، توليد محصولات داراي قيمت تضميني، كاشت توام محصولات مكمل و همچنين رعايت اصل انعطاف پذيري در تهيه ي نهاده ها و نگهداري مقداري ذخيره مالي براي مواقع ضروري مي تواند با پخش يا تقسيم مخاطرات بين افراد، ارگان ها، محصولات و گزينه هاي گوناگون موجب كاهش اثرات منفي آنها شود.
به طور خلاصه مي توان گفت جهت مديريت صحيح واحد كشاورزي، استفاده بهينه از منابع محدود و در نتيجه تعيين الگوي بهينه كشت داراي اهميت بسزايي است. علاوه بر آن برنامه ريزي و تصميم گيري براي واحد كشاورزي در شرايط عدم قطعيت صورت مي گيرد. در نتيجه لحاظ نمودن ريسك در مدل هاي برنامه ريزي سيستم هاي كشاورزي ضروري به نظر مي رسد. با توجه به آنچه بيان گرديد، در اين راستا، مطالعه حاضر در پي برآورد ارزش اقتصادي آب كشاورزي و محاسبه شاخص هاي بهره وري آب در شهرستان آباده مي باشد. جهت مديريت صحيح واحد كشاورزي، استفاده بهينه از آب و در نتيجه تعيين الگوي بهينه كشت داراي اهميت بهسزايي است. علاوه بر آن معمولا برنامه ريزي و تصميم گيري براي واحد كشاورزي در شرايط عدم قطعيت صورت مي گيرد. در نتيجه لحاظ نمودن ريسك در مدل هاي برنامه ريزي سيستمهاي كشاورزي ضروري به نظر مي رسد.
1-2- اهميت و ضرورت مطالعه
با توجه به اهميت رو به افزون آب، امروزه از آب به عنوان کالايي اجتماعي- اقتصادي ياد مي‌شود و از آنجا که مانند هر کالاي اقتصادي ديگر، قيمت بيان کننده کميابي آن کالا مي‌باشد، در نتيجه ارزش آب نيز به عنوان يک کالاي اقتصادي_اجتماعي بايد بيان کننده کميابي آن باشد. لذا اطلاع از ارزش آب در بخش هاي اقتصادي، نقش تعيين کننده‌اي در مديريت تقاضاي آب دارد. به گونه‌اي که اگر اين ارزش کمتر از واقعيت برآورد شود باعث عدم تخصيص بهينه آب در بين مصارف مختلف آن مي شود. همچنين اگر ارزش آب بيش از حد تعيين گردد، باعث عدم رفاه اجتماعي و صدمه رسيدن به اقشار آسيب پذير و کم توان از نظر مالي شده و مصرف آب را از سوي آنان با مشکل روبرو مي کند (قرئلي، 1381).
علاوه بر آن در شرايطي که جوامع با بحران افزايش جمعيت روبرو بوده و منابع آب نيز براي تامين نيازهاي اين جمعيت رو به رشد، کافي نيست، لذا استفاده بهينه و افزايش بهره‌وري منابع آب در بخش‌هاي مختلف بايد مد نظر قرار گيرد. در اين‌باره مي توان به نقش مهم ارزش و قيمت آب اشاره نمود. مهمترين نقش قيمت آب را مي توان توزيع متناسب آب بين متقاضيان و مصارف مختلف ذکر کرد. تعيين مناسب قيمت آب باعث مي‌شود که آب بين متقاضيان متناسب با فايده يا ارزش توليد نهايي توزيع گردد. نقش ديگر قيمت آب، ايجاد انگيزه براي صرفه‌جويي در مصرف آب و جلوگيري از اسراف و اتلاف آن است، چرا که ارزان و رايگان بودن آب باعث زياده‌روي در مصرف آب مي شود و انگيزه را براي حفاظت و استفاده اقتصادي آن تضعيف مي‌کند (سلطاني، 1375). در ايران نيز، رشد سريع جمعيت و نياز رو به رشد بخش کشاورزي و بخشهاي شرب و صنعت به آب سالم و مطمئن، ما را به بسط نظام‌هاي تخصيص و بهبود الگوهاي مصرف جهت صرفه جويي بيشتر آب در بخشهاي اقتصاد نا گزير مي سازد. توجه به اين مهم، در آينده نزديک با کاهش منابع قابل استحصال بيشتر احساس خواهد شد (جعفري، 1383). بعلاوه ارزش آب از ديرباز جايگاه به سزايي در مجموعه قوانين کشور داشته است و تکامل علم مديريت منابع آب نيز به غناي اين قوانين افزوده است. در اين خصوص مي توان به قانون و مصوبات مختلف اشاره کرد. براي نمونه قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال 1361 مبناي تدوين بسياري از مصوبات، دستور‌العمل ها و بخشنامه‌هاي آب در کشور بوده است. از مواد اين قانون ماده 33 است که در قيمت‌گذاري آب، لحاظ نمودن هزينه تامين و ارزش‌هاي اقتصادي آب را مد نظر قرار داده و بر آن تاکيد دارد.
ماده 17 قانون برنامه چهارم توسعه کشور نيز بيانگر اهميت اصلاح مديريت منابع آب در فرايند توسعه کشور است. برقراري مديريت توامان عرضه و تقاضا، رويکرد توسعه پايدار و لحاظ نمودن ارزش اقتصادي در برنامه ريزي آب صراحت اين قانون است. بندهاي “ج” و “ه” ماده مذکور نيز بر لحاظ نمودن ارزش اقتصادي آب در بهره‌برداري، حفاظت و بازيافت آب و همچنين نگاه توسعه پايدار در طرح‌ها تاکيد دارند.
بنابراين، مي‌توان گفت مجموعه قوانين کشور نيز اهميت ارزيابي ارزش آب و حرکت به سمت توسعه پايدار را تاکيد کرده‌اند. ليکن فقدان شيوه نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مناسب و هماهنگ براي تمام دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط، ضعف در پايگاه اطلاعاتي بخش آب کشور و دانش ناکافي در ارزيابي ارزش و هزينه آب، عملياتي نمودن توصيه‌ها را با کندي مواجه نموده است (جعفري، 1385).
آب از معدود منابعي است که استفاده‌هاي بيشماري دارد و براي اهداف مختلفي بکار مي‌رود. همچنين لازم به ذکر است که روش‌هاي متعددي براي ارزش‌گذاري مصارف مختلف آب وجود دارد. براي هر يک از مصارف منابع آب بايستي روش مناسب و ويژه آن مصرف خاص را بکار گرفت. با توجه به نا کارايي عظيمي که امروزه بخش مديريت منابع آبي در دنيا با آن مواجه است، و ناشي از کمتر بودن هميشگي قيمت‌ها و هزينه‌هاي دريافت شده از مصرف کنندگان بابت منابع آبي از هزينه کل عرضه آب است. نياز به تغيير قيمت و مديريت آب احساس مي شود. چنانچه در دهه گذشته نيز کميته جهاني آب1 قيمت‌گذاري منابع آب را بر اساس هزينه کل تامين آن توصيه کرده است (کميته جهاني آب ، 2000).
همانگونه که بيان شد در راستاي اهداف مديريت مصرف و تقاضاي منابع آبي، ايجاد انگيزه براي صرفه جويي در مصرف آب نقش بسزايي دارد و يکي از طرق ايجاد انگيزه در مصرف کنندگان منابع آبي، ارزش گذاري آب مي باشد. بوسيله ارزش گذاري، آب به نهاده اي با ارزش مبدل گرديده که با دريافت آب بهاي در سطح معادل با ارزش اقتصادي آن، زمينه براي صرفه جويي و جلوگيري از اسراف، اتلاف و آلودگي منابع آبي مهيا مي گردد.
در شهرستان آباده از نزولات آسماني بسيار کمتر از متوسط استان مي باشد و آب محدوديت جدي در توليد محصولات کشاورزي در اين شهرستان است. هدف از انجام اين مطالعه آن است كه با تعيين الگوي بهينه کشت کشاورزان منطقه را در جهت استفاده بهينه از منابع محدود ياري کرد و همچنين با تعيين ارزش اقتصادي و بهره وري آب كشاورزي، زمينه را براي صرفه جويي، کشت بهينه و جلوگيري از اسراف، اتلاف و آلودگي منابع آبي در اين شهرستان فراهم نمود
1-3-ارزش گذاري منابع آبي
رشد جمعيت، بهبود در وضع زندگي و افزايش تقاضا براي مصارف مختلف آب از يک سو و کاهش عرضه آب از سوي ديگر، باعث بوجود آمدن رقابت براي کسب منابع کمياب آب چه در سطح بين‌المللي و چه در سطح ملي گرديده است. لذا با توجه به محدود بودن منابع آبي، اهميت موضوع تخصيص کاراي آب بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي بيش از پيش روشن مي گردد (اسدي، 1376). منابع آبي، نهاده هاي ضروري توليد در بخش‌هاي مختلف اقتصاد مانند کشاورزي (زراعت، باغباني، آبزي پروري، ماهي گيري تجاري و جنگل داري)، صنعت (کارخانه جات کاغذ سازي، پتروشيمي و …) و نيز مصارف خانگي مي‌باشد (برنامه محيط زيست ملل متحد2، 2000). آب در جوامع بشري در زير ساخت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بسيار تاثيرگذار و سرنوشت‌ساز است. امروزه اين نقش با تغيير شرايط آب و هوايي و پديده خشکسالي بيش از هر زمان اهميت خود را نمايان کرده است. در دو دهه اخير آب و مديريت آن به يک دغدغه بزرگ بين‌المللي تبديل شده است. تشکيل نشست‌هاي متعدد در سطح منطقه‌اي، ملي و بين‌المللي و دوره‌هاي مختلف کارشناسي، مديريتي و سياسي همه حاکي از تشديد اين نگراني‌ها است (سرخوش سلطاني، 1387). علاوه بر آن، استخراج از منابع آبي در حد بالايي است، منابع آبي به دليل ناتوانايي دولت‌ها و عدم وجود بازار در سطح محلي، ملي و جهاني به طور کارا تخصيص نيافته اند. در نتيجه هزينه‌ها و منافع خصوصي از هزينه‌ها و منافع اجتماعي فاصله گرفته‌اند و اين مطلب باعث کاهش رفاه اجتماعي شده است (پييرس و تورنر، 1990).
چارچوب معمول براي تصميم سازي‌هاي اقتصادي، روش تجزيه و تحليل منفعت-هزينه3 است. روش تجزيه و تحليل منفعت-هزينه روشي تحليلي بر پايه تئوري رفاه است. بر اين اساس سياستي رفاه را افزايش مي دهد که سود خالص مربوط به آن، مثبت باشد (هانلي و اسپش، 1995). روش تجزيه و تحليل منفعت-هزينه براي سياست‌هاي مربوط به محيط زيست بويژه منابع آبي بسيار پيچيده است، چرا که اين منابع از ويژگي کالاي عمومي برخوردارند. هم منابع سطحي و هم منابع زيرزميني آب جزء کالاهاي عمومي بشمار مي‌روند، به طوري که افرادي که اين منابع را استخراج و استفاده مي‌کنند، بهاي کميابي آن را نه از نظر کميت و نه از نظر کيفيت پرداخت نمي‌کنند و تنها هزينه‌ي خصوصي استخراج را مي‌پردازند. هنگامي که بهاي کميابي قابل تشخيص نباشد، پيامد آن استخراج بالا و ناکارا و يا آلودگي منابع است (کوندوري، 2000). علاوه بر آن، پيچيدگي مذکور از اين واقعيت برخواسته است که ارزش اقتصادي کل4 منابع آبي ترکيبي از ارزش‌هاي مصرفي5 و ارزش‌هاي غير مصرفي6 است. ارزش‌هاي مصرفي، ارزشي است که ناشي از استفاده از محيط زيست است و ارزش‌هاي غير مصرفي، ارزشي است که حتي اگر از منبع استفاده نشود، نصيب فرد مي‌گردد (بيرول و همکاران، 2006). ارزش‌هاي مصرفي به دو گروه ارزش‌هاي مصرفي مستقيم و ارزش‌هاي مصرفي غير مستقيم تقسيم مي‌شود. ارزش‌هاي مصرفي مستقيم ناشي از استفاده مصرفي از منابع محيط زيست است. در ارتباط با آب اين ارزش‌ها شامل آب آشاميدني، آبياري محصولات کشاورزي و يا به عنوان نهاده در صنعت مي‌باشد. ديگر جزء ارزش منابع محيط زيست، ارزش‌هاي غير مصرفي است که خود به سه گروه ارزش انتخابي7، ارزش وجودي8 و ارزش ميراثي9 تقسيم مي‌شود (موران و دان، 2007). بدست آوردن ارزش کل اقتصادي منابع آب براي اتخاذ تصميمات مديريتي بسيار ضروري مي‌باشد، چرا که منابع آب را بايستي به اهداف مختلف حفاظتي، مديريتي و ديگر اهداف ارزشمند جامعه تخصيص داد (دروکر و همکاران، 2001).
مسئله اي که امروزه بخش مديريت منابع آب با آن مواجه است، کمتر بودن هميشگي قيمت ها و هزينه هاي دريافت شده از مصرف کنندگان بابت منابع آبي از هزينه کل عرضه آب است. اين مهم بيان مي کند که تقريبا در همه مناطق آبياري، نا کارايي عظيمي در بخش آب وجود دارد و لذا نياز به افزايش قيمت آب احساس مي شود. اخيرا کميته جهاني آب 10 قيمت گذاري منابع آب را بر اساس هزينه کل تامين آن توصيه مي کند ( کميسيون جهاني آب، 2000 ). قيمت گذاري بر اساس هزينه کل طبق تعريف روگرز و همکاران (1998)، به اين صورت مي باشد که آنها علاوه بر روابط بين هزينه کل عرضه و هزينه کل اقتصادي و کل هزينه آب، به تعريف روابط بين ارزش اقتصادي و ارزش کل منابع آب نيز پرداخته اند. اين پژوهشگران ارزش کل منابع آب را به ارزش ذاتي و ارزش اقتصادي تقسيم و بيان کردند که ارزش اقتصادي آب شامل سود حاصل از مصارف مستقيم و غير مستقيم آب و سود حاصل از تعديل اهداف اجتماعي است. بر اين اساس ارزش اقتصادي آب تنها مربوط به ارزش مصرف مستقيم نبوده و ارزش حاصل از مصارف غير مستقيم و اهداف اجتماعي را نيز در نظر مي گيرد. در بخش هزينه ها نيز هزينه هاي اقتصادي آب علاوه بر هزينه هاي عرضه آب، شامل هزينه هاي عوامل خارجي و هزينه فرصت سرمايه گذاري در منابع آب مي باشد. روگرز و همکاران معتقدند که استفاده کارا و پايدار از منابع آب مستلزم آن است که قيمت اين منابع نه تنها هزينه عرضه ( هزينه بهره برداري و نگهداري و نيز هزينه سرمايه) بلکه هزينه فرصت و هزينه عوامل خارجي اقتصادي و زيست محيطي را نيز شامل مي شود. مصرف کنندگان و عرضه کنندگان منابع آبي هر يک انتظارات ويژه اي از نظام قيمت گذاري دارند، مصرف کنندگان تمايل دارند با قيمت مناسب و در حد توان آنها، آب را به موقع و با کيفيت بالا دريافت کنند و حال آنکه عرضه کنندگان مايل اند هزينه تامين منابع آب را جبران کنند و به درآمد قابل قبولي برسند. سياست هاي قيمت گذاري مي تواند اهداف مختلفي نظير تخصيص بهينه منابع آبي، عادلانه بودن قيمت ها، ايجاد درآمد کافي و پايدار براي عرضه کنندگان منابع آبي، بهبود حفاظت منابع، استفاده بهينه از منابع و جلوگيري از تغييرات شديد قيمت ها را براورده کند. ساير تاثيرات اجراي سياست هاي ارزش گذاري منابع آبي در جدول (1-1) نشان داده شده است. در واقع ارزش اقتصادي آب معادل بهايي است که يک مصرف کننده عقلايي منابع آب عرضه شده خصوصي يا دولتي حاضر است جهت استفاده از آن بپردازد. در تعيين ارزش اقتصادي آب بايد به چهار بعد حجم معين، با کيفيت مشخص، در زمان و مکان معين توجه شود، زيرا عرضه فيزيکي آب در مناطق مختلف ممکن است محدود نباشد، اما عرضه اقتصادي آن، که نشان دهنده ميزان عرضه آب در ابعاد مختلف پيشگفته است، هميشه محدود و تامين آن نيازمند صرف هزينه کلان باشد.(هاشم زاده، 1391 )
جدول (1-1) تاثيرات اجراي سياست هاي ارزش گذاري منابع آبي
رديفنوع سناريوچگونگي تاثير1کاهش تقاضاي منابع آبارزان بودن جانشيني منابع ديگر
صرفه اقتصادي ناشي از حفاظت از منابع موجود
ترجيح دادن تغيير نوع مصرف آب2افزايش عرضه منابع آببه صرفه بودن اجراي طرح ها و پروژه هاي تامين آب
ايجاد انگيزه در مصرف کنندگان براي صرفه جويي منابع آب3تخصيص بهينه منابع آبانتقال آب مصرفي بخش کشاورزي به بخش صنعت و مصرف خانگي
انتقال آب از خارج حوزه آبريز به داخل آن4بهبود کارايي مديريتي منابع آببهبود و گسترش نگهداري و حفاظت منابع آبي
بهبود و گسترش آموزش کارمندان و مديران بخش مصرف آب
به صرفه بودن استفاده از تکنيک هاي جديد نظارت منابع
به صرفه بودن استفاده از تکنيک هاي جديد مديريتي5بهبود پايداري منابع آبکاهش تقاضاي منابع آبي
کاهش آلودگي منابع آبي6کاهش هزينه تامين هر واحد آب براي اقشار ضعيف جامعهتوسعه سطح پوشش مصرف کنندگان ضعيف از طريق افزايش عرضه آب
کاهش اطمينان مصرف کنندگان در مورد تامين آب از عرضه کنندگان محليماخذ: روگرز و همکاران (1998)
1-4-آب کالايي اقتصادي
آب براي مصارف آشاميدني، کشاورزي و صنعتي يک کالا تلقي مي گردد که با مصرف آن به نسبت هاي متفاوت ارزش ايجاد مي شود. طبق نظريه هاي اقتصادي، هر کالاي با ارزش و کمياب داراي قيمتي است که به ميزان عرضه و تقاضاي آن بستگي دارد. بنابراين به سبب وجود عامل کميابي و قابليت مبادله، آب نيز کالايي اقتصادي است که مي توان براي آن قيمت بازاري جستجو کرد. با تعريف آب به عنوان يک کالا مي توان براي آن قائل به اجاره تصرف و کسب منافع گرديد. به لحاظ بروز مواردي چون تضييع حقوق ديگران، کاهش حجم سفره هاي زيرزميني، خطر نابودي زيست بوم هاي طبيعي و وجود پسابهاي مصرفي، آب در گروه کالاهايي قرار مي گيرد که نظارت بر حقوق و مصرف آن الزامي است (جعفري، 1383)
1-5- تحليل جايگاه ارزش و هزينه آب در قوانين جاري کشور
در حال حاضر ملاک تعيين آب بها در بخش کشاورزي ايران قانوني است که در تاريخ 14/6/1369 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. بر مبناي اين قانون، متوسط آب بها در کانال هاي سنتي يک درصد محصول برداشت شده، در شبکه هاي پيشرفته سه درصد و در شبکه هاي تلفيقي پيشرفته و سنتي دو درصد محصول برداشت شده است. همچنين از چاه هاي آب مبالغي تحت عنوان حق النظاره چاه بر اساس نوع محصول دريافت مي شود که در جدول نشان داده شده است. چنانکه ملاحظه مي شود، حق النظاره دريافتي از اراضي زير کشت گندم، برنج، صيفي جات و محصولات باغي بر اساس قانون فوق به ترتيب معادل25/0 ،6/. ،85/0 و8/0 درصد محصول برداشت شده است (ميرزايي خليل آبادي، 1376).
ارزش آب از ديرباز جايگاه به سزايي در مجموعه قوانين کشور داشته است و تکامل علم مديريت منابع آب نيز به غناي اين قوانين افزوده است. از طرف ديگر ضرورت ايجاد پيامدهاي منفي اجتماعي و زيست محيطي استفاده از منابع آب در قوانين و اسناد ملي مورد تاکيد بوده است. در اين خصوص مي توان به قانون و مصوبات مختلف اشاره کرد. بر طبق مواد 136، 137 و 139 قانون مدني کشور مصوب 1307 هجري شمسي، ورود غير مجاز به حريم حفاظتي يک منبع آبي، بيانگر ايجاد ضرر براي صاحب منبع است که مستلزم جبران است. قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال 1361 نيز از مهمترين قوانين آب کشور است که مبناي تدوين بسياري از مصوبات، دستور العمل ها و بخشنامه هاي آب در کشور بوده است. تبصره 3 ذيل ماده 2 اين قانون، تصرف به حريم خصوصي منابع آب را منجر به ايجاد ارزش هاي منفي بر حقوق ديگران و محيط زيست دانسته و به حفاظت و پرهيز از هر گونه دخل و تصرف نادرست در منابع آب تاکيد دارد. ماده 4 همين قانون نيز بنا بر ملاحظات زيست محيطي، به ممنوعيت حفر چاه جديد در دشت هاي بحراني اشاره دارد. بديهي است که اين ممنوعيت توانسته از افزايش پيامد منفي برداشت و مصرف آب در اينگونه دشت ها بکاهد. همچنين در ماده 64 اين قانون، پرهيز از آلوده نمودن آب ها و در ساير موارد به اجتناب از اتلاف و استفاده غير اقتصادي و غير معقول از منابع آب و جبران زيان ديگران به دفعات تاکيد شده است. از ديگر مواد اين قانون ماده 33 است که در قيمت گذاري آب، لحاظ نمودن هزينه تامين و ارزش هاي اقتصادي آب را مد نظر قرار داده و بر آن تاکيد دارد. ماده 17 قانون برنامه چهارم توسعه کشور بيانگر اهميت اصلاح مديريت منابع آب در فرايند توسعه کشور است. برقراري مديريت توامان عرضه و تقاضا، رويکرد توسعه پايدار و لحاظ نمودن ارزش اقتصادي در برنامه ريزي آب صراحت اين قانون است. بندهاي “الف” و “ب” اين ماده تاکيدي بر اصلاح ساختار مصرف و افزايش راندمان آبياري آب به ويژه در بخش کشاورزي است و بدين لحاظ حفاظت و بهره برداري بهينه از منابع آب، جلوگيري از افت سطح آبهاي زير زميني و تعادل بخشي حوزه ها را توصيه مي کند. همچنين بندهاي “ج” و “ه” اين ماده نيز بر لحاظ نمودن ارزش اقتصادي آب در بهره برداري، حفاظت و بازيافت آب و همچنين نگاه توسعه پايدار، رعايت حقوق ديگران و لزوم توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي در طرح ها تاکيد دارند. در اين خصوص سند چشم انداز بيست ساله کشور از ديگر اسنادي است که به اهميت حفظ منابع آب کشور و پرهيز از آلوده نمودن آن اشاره دارد. “جزء 7 بند 1” و “جزء هاي 43 و44 بند د” اين سند به تحقق توسعه پايدار مبتني بر دانايي و حفظ محيط زيست به نحوي که ضمن ارتقاء کيفيت زندگي، حقوق نسلهاي کنوني و آينده نيز محفوظ بماند، اشاره مي کنند. راهبردهاي توسعه بلند مدت منابع آب کشور يکي از مصوبات بسيار مهم دولت در سال 1382 براي بخش آب است که تکاليف مهمي بر عهده متوليان مديريت منابع آب کشور گذارده است. اين مصوبه رويکرد منطقي در بهره برداري منابع آب را مديريت توامان عرضه و تقاضاي اب دانسته و تاکيد جدي به ارتقاء ارزش هاي آب و کاهش هزينه هاي زيست محيطي طرح هاي منابع آب دارد. با توجه به توضيحات فوق، مي توان گفت مجموعه قوانين کشور حرکت به سمت توسعه پايدار را تاکيد کرده اند. ليکن فقدان شيوه نامه ها و آيين نامه هاي اجرايي مناسب و هماهنگ براي تمام دستگاه هاي اجرايي ذيربط، ضعف در پايگاه اطلاعاتي بخش آب کشور و دانش ناکافي در ارزيابي ارزش و هزينه آب، عملياتي نمودن توصيه ها را با کندي مواجه نموده است (جعفري 1385).
1-6- ارزش واقعي آب
در ادبيات اقتصادي، ارزش (value) مترادف با تمايل به پرداخت تعبير مي شود. از لحاظ روانشناختي افراد، مصرف کالا ها با مطلوبيت و ارزش همراهند و مصرف آنها تا رسيدن به نقطه اشباع توصيه مي شود. ليکن به دليل محدوديت توان مالي، مقدار تقاضاي آن تقليل يافته و در نقطه تعادلي مخارج – در آمد قرار مي گيرند. لذا تمايل به پرداخت و توان پرداخت دو عامل ايجاد تقاضاي موثر هستند که هر کدام را مي توان به تنهايي بررسي نمود.
آب، براي مردم، هميشه ارزشمند، هديه اي از سوي خدا، اساس توسعه جوامع، در زمره منابع طبيعي و از طرفي کالايي کمياب، قابل استحصال و مبادله و داراي ارزش هاي متفاوت براي خانوارها، صاحبان صنايع و کشاورزان بوده است. بدين لحاظ همواره اين سوال مطرح است که آب چگونه تقسيم، تخصيص و قيمت گذاري شود؟ در مديريت منابع آب، توجه به ارزش مصرفي آب براي تخصيص آن به عنوان يک اصل مطرح است (جعفري 1385).
1-6-1-اجزاء اصلي ارزش آب
1-6-1-1-ارزش مستقيم ناشي از مصرف آب
تمايل به پرداخت آب در مصارف کشاورزي با مفهوم ميزان تاثير گذاري آب به عنوان نهاده در فرآيند توليد بررسي مي شود. مبلغي که هر مصرف کننده آب کشاورزي قادر به پرداخت آن است با فايده اي که ازمصرف آب بدست آورده مشخص مي شود. در نظريات اقتصادي ثابت شده که مقدار بهينه اقتصادي آب آن است که ارزش بازده نهايي (بهره وري نهايي) آب برابر هزينه نهايي (آب بها) گردد که به آن ارزش مستقيم آب گويند (گيبونز،1986). اين تعبير براي بخش صنعت نيز که آب نهاده است، مصداق دارد. نقش آب در توليدات صنعتي به عنوان مواد اوليه در توليد محصول، کاملا مشهود است. در ادبيات اقتصادي مازاد مصرف کننده بيانگر تفاوت مبلغي است که مصرف کننده مايل به پرداخت آن است با آنچه که عملا پرداخت مي نمايد. در اين شرايط، ارزش آب برابر حاصل جمع مبلغ پرداختي و مازاد مصرف کننده است که تقسيم آن بر ميزان آب برداشت شده، منعکس کننده حداکثر قيمت آب است (جعفري 1385).
در مورد ارزش آب شرب هم مي توان به اهميت مصرف آن براي بهداشت، جلوگيري از شيوع امراض در جامعه و اينکه مطلوبيت حاصل از مصرف آن منجر به ادامه حيات مي شود، اشاره کرد (گيبونز،1986).
از طرفي در توليد برقابي، آب يک نهاده گذرا و غير مصرفي است که در توليد انرژي صرفا” از پتانسيل وزني آن استفاده مي شود. لذا ارزشي دارد که قابل محاسبه است.
1-6-1-2-ارزش غير مستقيم ناشي از مصرف آب
همواره با مصارف مستقيم آب، ارزش هاي غير مستقيمي حاصل مي شود که براي بخش کشاورزي در دامداري، در شرب براي بهداشت خانوار و در بخش صنعت خود را در فضاي سبز ناشي از آب برگشتي نشان مي دهند. در ايجاد اين ارزش ها، آب را نهاده توليد مي دانند.
به طور کلي جريانهاي برگشتي آب ناشي از مصرف، جزء مهم سامانه هاي طرح هاي توسعه منابع آب هستند که آثار ناشي از جريان انها بايد در برآورد ارزش آب لحاظ شوند. بخشي از آب برداشتي در سيستم آبياري مي تواند مجددا سفره زير زميني را تغذيه و يا جريان رودخانه در پايين



قیمت: تومان


پاسخ دهید