دانشگاه علوم انتظامي
دانشکده پليس راهنمايي و رانندگي
پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته راهور
موضوع:
بررسي ميزان تاثير اعمال نمره منفي در رفتار ترافيكي راننده
نگارش:
بهمن شاطر ابراهيمي
استاد راهنما:
دکتر محمد رضا نادرپور
استاد مشاور:
سرگرد مسعود جبار زاده
آذرماه 1393
چکيده
رفتار رانندگى، جزئى از رفتار فرهنگى افراد در جوامع است؛ زيرا به ارزشها، عادت، نگرشها و ساير عوامل مربوط است. لذا زمانى مىتوان ميزان تصادفات را كاهش داد كه رفتار رانندگى حادثه ساز و پرخطر در يك فرهنگ خاص بررسى شود. يکي از عواملي که باعث جلوگيري از بروز تخلف ميشود، عواقب و تنبيهاتي است که به عنوان جريمه و به دليل تخلف از قانون، متوجه راننده خواهد شد که اين نوع تنبيه در قانون جديد راهنمايي و رانندگي از آن با عنوان نمره منفي ياد ميشود. اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بين اعمال نمره منفي و ميزان بروز تخلفات حادثه ساز و تصادفات رانندگي ميباشد.
چارچوب نظري اين پژوهش بر اساس تئوري مبادله و تئوري انتخاب عقلاني تدوين شده است. اين تحقيق با استفاده از روش کمي مبتني بر پيمايش بر روي 300 نفر از متخلفان رانندگي و 89 نفر از کارشناسان پليس راهور منطقه يک پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ و با استفاده از پرسشنامه خودساخته محقق انجام شده است و ازآزمون همبستگي، جهت آزمون فرضيههاي تحقيق،استفاده شده است.
نتايج آزمون فرضيات تحقيق نشان داد که همبستگي پيرسون ميزان اعمال نمره منفي در گواهينامه افراد مختلف و استمرار تخلف رانندگي 0.61- ، همبستگي پيرسون ميزان اعمال نمره منفي در گواهينامه افراد مختلف و انجام تخلف حادثه ساز رانندگي 0.81- و همبستگي پيرسون ميزان اعمال نمره منفي در گواهينامه افراد مختلف و کاهش تصادفات رانندگي 0.45مي‌باشد.بنابراين با اطمينان 95 درصد ميتوان گفت که اعمال نمره منفي در گواهينامه افراد منجر به کاهش تخلفات حادثه ساز و همچنين کاهش تصادفات رانندگي شده است.
کليدواژه ها: تخلف رانندگي- استمرار تخلف- تخلف حادثه ساز- نمره منفي- رفتار ترافيکي
فهرست مطالب
فصل اول: کليات تحقيق
طرح و بيان مساله6
سؤال اصلي8
سؤالات فرعي8
ضرورت واهميت تحقيق8
اهداف تحقيق10
هدف اصلي10
اهداف فرعي10
فصل دوم: مباني نظري تحقيق
پيشينه تحقيق12
جمع بندي پيشينه تحقيق23
مباني نظري تحقيق24
هنجار24
جرايم رانندگي31
نقش پليس در کاهش تخلفات ترافيکي36
قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي41
بررسي جريمه هاي در نظر گرفته شده براي تخلفات رانندگي در کشورهاي مختلف و ايران42
مرور نظري59
ظريه انتخاب عقلاني و تفسيرهاي موقعيتي جرم59
نظريه مبادله اجتماعي و كژرفتاري جورج هومنز62
چارچوب نظري پژوهش70
فرضيات تحقيق72
فصل سوم: روش شناسي تحقيق
مقدمه74
تعريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق:75
روش تحقيق و تکنيک جمع آوري اطلاعات78
واحد تحليل78
زمان و مکان78
جامعه آماري79
تعيين حجم نمونه79
روش نمونه‌گيري80
کدگذاري واستخراج داده‌ها82
روش تجزيه وتحليل داده‌ها82
فصل چهارم: يافته هاي تحقيق
مقدمه84
توصيف داده ها85
آزمون فرضيه‌هاي تحقيق97
جمع بندي100
فصل پنجم: خلاصه و نتيجه گيري
مقدمه104
بحث و بررسي نتايج111
راهکارها و پبشنهادات112
الف) پيشنهادات کاربردي113
ب) پيشنهادات پژوهشي116
منابع117
طرح و بيان مساله
قانون و ضرورت وجود آن براي نظم بخشيدن به زندگي اجتماعي و رعايت حقوق فردي و اجتماعي افراد در جامعه، بر كسي پوشيده نيست. اگر به فلسفه تدوين قوانين برگرديم، مي بينيم كه قانون را بشر براي رفاه حال خود وضع كرده؛ زيرا در شرايط بيقانوني و آزادي مطلق، آزادي يك عده ممكن است، آزادي افراد ديگر را محدود كند و عملاً چيزي تحت عنوان آزادي مطلق وجود نخواهد داشت. بنابراين، قانون قرارداد بشري بود تا با تعيين حد و مرزهاي آزادي افراد، اين حق را به صورت عادلانه بين بشر تقسيم كند. بديهي است كه با وضع قانون، عدهاي كه از نبود آن منتفع بودند، در مقابل آن ايستادگي كنند(فرضي،1385: 36). از جمله قوانين مهم هر کشور، قوانين راهنمايي و رانندگي است که براي اصلاح رفتارهاي ترافيکي و نظارت بر آنها وضع شده است. رفتار ترافيکي به عنوان بخشي از فرهنگ عمومي، بيان کننده ميزان تبعيت يا عدم تبعيت افراد يک جامعه از قوانين راهنمايي و رانندگي، هنجارهاي ترافيکي و معيارهاي ضروري براي تردد و جابجايي افراد و وسايل نقليه است(خبرنامه پليس راهور،1382).
روي آوردن روز افزون مردم به زندگي شهري، گسترش زندگي ماشيني و توسعه شهرها موجب افزايش ترافيك شده است. اين افزايش جمعيت و وسايل نقليه، سبب كاهش سرعت جابه جايي و همچنين افزايش تعداد تصادفات ترافيكي شده، به طوري كه ضايعات جاني و مالي سنگيني بر جوامع تحميل نموده است(بنر و همكاران، 2004 ؛ پدن و همكاران ،2004).
بر پايه بررسيهاي به عمل آمده، در پديد آمدن تصادفهاي رانندگي چهار عامل اصلي موثرند كه شامل عامل انساني، جادهاي، وسيله نقليه و محيط ميباشند. تحليل حوادث جادهاي در كشور نشان ميدهد که مهترين دليل بروز تصادفهاي رانندگي عامل انساني است(يعقوبي،2001: 62؛ آيتي،2011: 45). ايران در سال 1385 شاهد كشته شدن بيش از 27هزار نفر در تصادفات و 276 هزار نفر مجروح بوده است كه سهم عامل انساني در بروز تصادفات جادهاي، بيش از 95 درصد برآورد شده است(لاجنن و همكاران،2004 ؛ صالحي، 1385؛ اسماعيلي،1387)
از پيامدهاي مهم پايبندي به انضباط ترافيكي در جامعه، ايجاد يك فضاي سالم و امن است كه در آن رانندگان با احساس امنيت و به دور از هر گونه حادثه ناگوار، رانندگي كنند.انضباط ترافيكي كه ناظر آن پليس راهنمايي و رانندگي است، ميتواند از بروز تصادفات جلوگيري كند يا حداقل از مقدار آمار تصادفات در جامعه بكاهد. با اين حال وقوع تصادفات رانندگي بر اثر بروز رفتارهاي حادثه ساز و تخلف رانندگان، امري عادي است و در همه جوامع وجود دارد. با اين حال، تفاوت اصلي بين کشورها، در نرخ بروز اين رفتارها و وقوع حوادث رانندگي، ميباشد. به عنوان مثال، ايران از حيث تلفات رانندگي، رتبه دوم را در بين 190 کشور جهان دارا است. بر اساس آماري که در سال 1998 ميلادي منتشر شده است، در کشور ژاپن به ازاي هر 10 هزار خودرو، سالانه 5.1 نفر جان خود را بر اثر تصادفات از دست داده اند، اين در حاليست که اين ميزان در ايران به 23 نفر در هر 10 هزار خودرو مي رسد(سيري،1389).
بر اساس آمارهاي داخلي، در سال 1391 تنها در كلان شهر تهران، تعداد تصادفات درون شهري به71430 فقره رسيده است كه از آن تعداد 254 فقره تصادف فوتي، 21393 فقره تصادف جرحي و49783 فقره تصادف خسارتي بوده است(مركز اطلاع رساني راهور فاتب).
در بررسيهاي به عمل آمده از رفتارهاي ترافيکي، مشاهده ميگردد ميزان مجازات تخلفات رانندگي در كشور ما به تناسب كشورهاي توسعهيافته كه از آمار تخلفات رانندگي پائينتري برخوردار هستند،كمتر است(عباسزاده و همکاران،1391).به همين دليل شايد بتوان ادعا نمود که يکي از دلايل عدم اصلاح رفتارهاي ترافيکي افراد، ضعف قوانين بازدارنده و ضمانت اجرايي آنها باشد. در اين راستا، اعمال نمره منفي در گواهينامه افرادي که بيست تخلف پرخطر و حادثهساز را در حين رانندگي از خود بروز ميدهند، از تاريخ 10/02/90 قابل اجرا گرديده است تا شايد در نقش يک عامل اصلاحي براي رفتار رانندگان خاطي عمل نمايد. بر اين اساس سوالات تحقيق به صورت زير، مطرح ميشود:
سؤال اصلي
* اعمال نمره منفي تا چه اندازه بر رفتار ترافيكي رانندگان تاثيرگذار بوده است؟
سؤالات فرعي
* اعمال نمره منفي تا چه اندازه در استمرار تخلف رانندگي تاثيرگذار بوده است؟
* اعمال نمره منفي تا چه اندازه در انجام تخلفات حادثه ساز رانندگي تاثيرگذار بوده است؟
* اعمال نمره منفي تا چه اندازه در ميزان تصادفات تاثيرگذار بوده است؟
ضرورت واهميت تحقيق
طبق آمارهاي سازمان بهداشت جهاني، تصادفات رانندگي دومين عامل مرگ و مير در جهان شناخته شده است. شواهد نشان ميدهد كه سوانح جادهاي سالانه جان بيش از 1.2 ميليون نفر را در جهان مي گيرد و تعداد بسيار بيشتري را راهي بيمارستانها ميكند. گاه بسياري از اين افراد تواناييهاي طبيعي خود را براي تمامي عمر از دست ميدهند و بسياري ديگر به واسطه بيسرپرست شدن خانواده، ضايعات جبران ناپذيري را تحمل ميكنند.
مطالعات و گزارشها نشان ميدهد كه نابسامانيهاي ترافيک نه فقط وضعيت زندگي در بسياري از شهرهاي كشورمان، را مختل ساخته، بلکه باعث افزايش انواع گازهاي آلاينده، اتلاف وقت، مجروح و کشته شدن تعداد بسياري از مردم، افزايش خسارات مالي، مصرف سوختهاي فصيلي، گرم شدن زمين، تضييع حقوق شهروندي و در نتيجه بر هم خوردن نظم، آسايش و رفاه فردي واجتماعي و… گرديده است. تقريباً در تمامي گزارشهاي رسمي و غير رسمي(جلسات، نشستها، ستادهاي ارتقاء فرهنگ ترافيک، مصاحبهها، كمسيونها و جشنوارهها، يافتههاي تحقيقات و …)گسترش رفتارهاي ناهنجار ترافيکي به عنوان نمودي از رفتار نامناسب مدني و البته تلاش براي ارتقاء فرهنگ ترافيکي مردم، به ويژه رانندگان مورد بحث بوده و هست. از اين رو به نظر ميرسد كه امروزه ديگر رفتارهاي ناهنجار ترافيکي رانندگان وسايل نقليه و در نتيجه اصلاح الگوهاي رفتار ترافيکي و ارتقاء اخلاق ترافيکي آنان امري مهم در آمد و شد شهري و نيز رفع نگراني هاي مسئولان به ويژه راهنمايي و رانندگي است. چرا كه از خلال تغيير الگوهاي رفتار ترافيکي نه فقط مشکلات يادشده در بالا تا اندازه زيادي مرتفع ميگردد، بلکه ميزان نارضايتي مردم به سبب بروز رفتارهاي ناهنجار ترافيکي تعديل گشته، جايگاه پليس راهنمايي و رانندگي نيز ارتقاء مييابد.
بديهى است انواع رفتار رانندگى از نظر ميزان خطر و نيز ميزان عمد وآگاهى راننده در انجام اين گونه رفتارها متفاوت است. رفتار رانندگى، جزئى از رفتار فرهنگى افراد در جوامع است؛ زيرا به ارزشها، عادات، نگرشها و ساير عوامل مربوط است. لذا زمانى مىتوان ميزان تصادفات را كاهش داد كه رفتار رانندگى پرخطر در يك فرهنگ خاص بررسى شود و متناسب با شناخت حاصل شده، راهکارهاي مختلفي در زمينههاي متعدد ارائه داد. با وجود اين كه تاكنون تحقيقات متعددى درباره رفتار رانندگى پرخطر در داخل و خارج كشور انجام شده، ولى در زمينه تاثير نمره منفي بر رفتارهاي ترافيکي افراد، تحقيق جامعي انجام نشده است. لذا انجام چنين مطالعاتي به خاطر مزيتهاي شناختي آن، ضرورت قابل ملاحظه‌اي پيدا مي‌کند. مطالعه چنين موضوعي بنا به دلايل ذيل مي‌تواند از اهميت بسزايي برخوردار باشد:
1. انجام چنين مطالعاتي خلاءهاي قانوني در زمينه رفتارهاي ترافيکي را به خوبي نشان خواهد داد و چنانچه تاثير و رابطه مثبتي بين متغيرهاي تحقيق مشاهده شود، ميتوان اميدوار بود که از طريق تصويب قوانين بيشتر، رفتارهاي ترافيکي افراد را اصلاح نمود و به آنها سمت و سويي خاص بخشيد.
2. اين مطالعه با شناسايي تاثير متغيرهاي قانوني و حقوقي بر رفتارهاي افراد، مسير برنامهريزي و سياستگذاري را براي تصميم‌گيري بهتر سياستگذاران فراهم مي‌آورد.
3. اين مطالعه زمينه توجه يا عدم توجه به مقولههاي اجتماعي و فرهنگي را در اصلاح رفتارهاي ترافيکي فراهم خواهد کرد. به عبارت ديگر، چنانچه متغيرهاي قانوني(نمره منفي)بر رفتارهاي ترافيکي تاثيري نداشته باشند و يا اين تاثير در حد ناچيز باشد، ميتوان توجه و تمرکز را بر روي متغيرهاي اجتماعي و فرهنگي قرار داد. لذا انجام اين پژوهش به ما اين امکان را مي‌دهد که بفهميم، براي اصلاح رفتارهاي ترافيکي در حوزه‌‌هاي مورد مطالعه چه اقداماتي را بايد پياده کرد.
4. چنين مطالعه‌اي مي‌تواند راهکارهايي مناسب جهت اجراي بهتر سياستهاي اجتماعي ارائه کند.
5. اين مطالعه مي‌تواند در ارزشيابي سياستها و برنامهه‌اي پياده شده يا در حال اجرا کمک نمايد.
اهداف تحقيق
هدف اصلي
* بررسي ميزان تاثير اعمال نمره منفي رانندگان بر رفتار ترافيكي آنان.
اهداف فرعي
* بررسي ميزان تاثيراعمال نمره منفي بر استمرار تخلف رانندگي.
* بررسي ميزان تاثيراعمال نمره منفي بر انجام تخلفات حادثهساز.
* بررسي ميزان تاثيراعمال نمره منفي بر ميزان تصادفات.
مقدمه
اين فصل به مباني نظري پژوهش پرداخته است. در بخش اول به مرور تحقيقات انجام شده در زمينه موضوع تحقيق پرداخته شده است تا در نهايت بتواند از نتايج اين تحقيقات، الگو گرفته و نتايج نهايي اين پژوهش را با نتايج حاصل شده از اين تحقيقات، مقايسه کند. سپس مفهوم جرم و جرايم رانندگي بررسي و تلاش شده است تا مطالعه تطبيقي در خصوص ميزان نمره منفي اختصاص يافته به جرايم رانندگي در کشورهاي مورد مطالعه انجام شود. در نهايت چارچوب نظري پژوهش و مدل تحليلي ارائه شده است.
پيشينه تحقيق
بررسي پيشينه تحقيق، معمولاً نقدي از دانش موجود درباره موضوع پژوهش است.بررسي پيشينه تحقيق اگر به درستي صورت گيرد، به بيان مسئله کمک مي‌کند و يافته‌هاي تحقيق را به پژوهش‌هاي قبلي متصل مي‌سازد. بررسي پيشينه تحقيق مقاصد زير را برآورده مي‌کند:
* تعريف و تحديد مسئله؛
* قرار دادن يافته‌هاي تحقيق در چارچوب تحقيقات قبلي؛
* اجتناب از دوباره کاري؛
* انتخاب روش‌ها و ابزار اندازه گيري دقيقتر(سرمد،1378 : 55).
در خصوص اعمال نمره منفي در گواهينامه رانندگان متخلف و تاثير آن بر رفتارهاي ترافيکي افراد، تحقيق جامعي صورت نگرفته است و به نوعي انجام اين تحقيق، نوعي نوآوري در اين عرصه محسوب مي شود. ولي به منظور الگو گرفتن و بهرهگيري از نتايج تحقيقات مرتبط با موضوع تحقيق،تلاش ميکنيم تا مروري بر اين يافتهها داشته باشيم و از نتايج اين مطالعات در پژوهش حاضر استفاده نماييم:
ساماندهي فضا و پايداري در اصلاح رفتار ترافيکي شهرهاي کشور(ضرورت جامع نگري به مقوله رفتار در شهرها)1، عنوان مقاله اي است که توسط علي اکبري(1386) نگاشته شده است. اين مقاله با ديدگاه سيستمي و با تاکيد بر ضرورت جامع نگري به مقوله رفتار در شهرها، به شناخت مولفهها و بردارهاي فضايي در آسيبشناسي رفتار ترافيکي شهرها تاکيد ميکند، يعني آسيب شناسي رفتار ترافيکي را از منظر آسيبشناسي سازمانيابي فضاي شهري مي نگرد. مباني نظري اين مقاله بر رويکرد سيستمي تاکيد دارد و شهر را سيستمي درنظر که از زيرسيستمهاي متعددي تشکيل شده است. اجزا، عناصر و روابط دروني هر يک از زير سيستمها کارکرد و ارتباطات ميان زيرسيستمهاي شهري، نحوه سازمان يابي فضاي شهري را تعريف ميکنند. موزوني يا ناموزوني در سازمان يابي فضاي شهري هم مي تواند در قالب رفتارهاي هنجار يا ناهنجار نمود پيدا کند. لذا، از ديدگاه سيستمي، رفتار شهري تجلي گاه نحوه سازمان يابي فضاي شهري است.به نظر محقق، در حال حاضر يکي از برجستهترين ناهنجاريهاي رفتاري شهرهاي ايران در عرصه رفتار ترافيکي آنها بروز کرده است. راهکارها و سياستهايي که تاکنون براي اصلاح اينگونه رفتارها ارايه شده، غالبا، جزء نگر و معلول نگر بودهاند، يعني زمينههاي بروز ناهنجاري و نيز راه حلهاي مقابله با آن را در مقياس زيرسيستم ترافيکي شهر جستجو کردهاند. نتايج بر اين نکته تاکيد دارد که ساماندهي فضاي شهري و هدايت آن به سوي يک نظم فضايي مي تواند اثرات پايداري بر اصلاح رفتار ترافيکي بر جاي بگذارد و آن را به سوي رفتار هنجار و قانونمند هدايت کند.
رابطه‌ بين ويژگي‌هاي شخصيتي و رفتار رانندگي در شهر شيراز2، عنوان مقالهاي است که توسط حق شناس و همکاران(1387)نگاشته شده است.هدف اصلي اين مقاله بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و نوع رفتار رانندگان در شهر شيراز مي باشد، چرا که از ديدگاه نويسندگان، تخلفات رانندگي همواره يکي از علل بروز مشکلات، معضلات و حوادث ترافيکي در همه‌ي جوامع مي‌باشد که بسته به بافت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و جغرافيايي جوامع ميزان و نوع آن متفاوت خواهد بود. گرچه در بروز تخلفات رانندگي، عوامل محيطي- کنترلي، اجرايي و عدم تناسب ساختارهاي مواصلاتي با تعداد خودروها و واحدهاي عبور و مرور و غيره نيز دخيل مي‌باشد، اما علل انساني به عنوان اصلي‌ترين عامل، بالاترين درصد علت تخلفات است. در اين تحقيق 537 آزمودني مورد بررسي قرار گرفتهاند که شامل 437 راننده مرد و 100 راننده زن ميباشند. آزمودني‌ها از طريق نمونه‌گيري در دسترس با مراجعه به مکانهايي چون مرکز تعويض پلاک خودرو و يک درمانگاه تخصصي مرکزي شيراز انتخاب شدهاند. پرسشنامهها شامل پرسشنامه دموگرافيک، پرسشنامه رفتار رانندگي منچستر و پرسشنامه شخصيت نئو FFI بوده است. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از روش‌هاي تحليل واريانس و همبستگي استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان ميدهند که ويژگي‌هاي شخصيتي با رفتار رانندگي رابطه معناداري دارد. لذا با توجه به اهميت رفتار رانندگي در ميزان تصادفات، توصيه مي‌شود جهت بهبود وضعيت رانندگي و کاهش ميزان تصادفات، ارزيابي‌هاي روان‌شناختي در هنگام ارايه گواهينامه و پس از آن به‌طور دوره‌اي صورت پذيرد و مي‌توان آموزش‌هاي مخصوصي را براي آسيب‌پذيران به خطاهاي رانندگي، در نظر گرفت.
رويكردي جامعه شناسانه به مهندسي ترافيك بررسي تاثيرات فرهنگ و ساختارهاي اجتماعي بر ترافيك و مهندسي ترافيك3، عنوان مقالهاي است که توسط عبدالرحماني و همکاران(1389)نگاشته شده است. اين مقاله با روش اسنادي و مرور منابع کتابخانهاي نگاشته شده است. ايده اصلي اين مقاله برجستهسازي يا به عبارت ديگر مقايسه تأثيرات متغيرهاي اجتماعي و فرهنگي در مقابل متغيرهاي مادي و مهندسي است و نه ناديد ه گرفتن عناصر مادي(مهندسي)فرهنگ. به تعبير ديگر، مقاله حاضر با نقد روشهاي مهندسي صرف براي حل مشكل ترافيكي كشورمان، به دنبال توضيح اين موضوع است كه چرا تاكنون با همه تأكيدات بر راهكارهاي مهندسي و مهندسان ترافيك، چندان راه به جايي نبردهايم و حالا چه ميتوان كرد؟ بنابراين اگر چه به قطع و يقين نميتوان گفت، اما تا انداز هاي ميتوان نتيجه گرفت كه اصرار بيش از پيش بر حوزههاي مهندسي ترافيك در جوامع كمتر توسعه يافته(مانند كشورمان)، براي توضيح و تبيين الگوهاي رفتار ترافيكي و از آن مهمتر حل مشكلات و رخدادهاي نامطلوب ترافيكي، نوعي به بيراهه رفتن و اصل را فداي فرع كردن است. نتايج اين مطالعه نشان ميدهد که اگر بخواهيم درك دقيقتري از ترافيك و مشكلات ترافيكي داشته باشيم، ناگزير از توجه به رويكردهاي جامعهشناسانه و بررسي تاثيرات فرهنگ وساختارهاي اجتماعي بر ترافيك، همراه با مهندسي ترافيك هستيم؛ زير ا فرهنگ والگوهاي رفتار اجتماعي برآمده از آن ميتوانند تا اندازه زيادي بسياري از طرحهاي دقيق و كارآمد مهندسان ترافيك را تحت تاثير قرار دهند و بالاخره اينكه در وامگيري وكپي برداري صرف از ابزارهاي مادي فرهنگ غرب در حوزه ترافيك نهايت دقت و توجه را به خرج داده، پيش از هر عملي امكانات پذيرش و نشر آن از سوي مردم را در كشورمان با توجه به فرهنگ آن بررسي كرد.
کاربرد داده كاوي در بررسي رفتار رانندگان متخلف در کلان شهرها4، عنوان پژوهشي است که توسط جعفري و صمديان(1391)انجام شده است. از نظر پژوهشگران، بي توجهي به مقررات راهنمايي و رانندگي و قانون گريزي همواره يكي از علل بروز مشكلات، معضلات و حوادث ترافيكي در همه جوامع است كه بسته به بافت فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و جغرافيايي جوامع، ميزان و نوع آن متفاوت خواهد بود. گرچه در بروز تخلفات رانندگي عوامل محيطي نيز دخيل مي باشد، اما علل انساني علاوه بر اين كه به عنوان اصلي ترين عامل بروز علت تخلفات است، ميتواند عاملي موثر در جهت تعديل و رفع ساير نواقص و كمبودها باشد. روش مورد استفاده در اين مقاله،تحليل ثانويه مي باشد. بر اين اساس، با کاربرد عملي داده کاوي در دادههاي تخلفات ترافيکي بررسي کرده است که شناسايي رانندگان پرخطر چگونه انجام شده و آيا ميتوان با دانستن سوابق تخلفاتي و مشخصه هاي فردي و محيطي، آنان را شناسايي و قوانين لازم را براي کاهش تخلفات ترافيکي تدوين و اجرا کرد يا خير؟
در اجراي روش دستهبندي در داده کاوي دو تکنيک شبکه هاي عصبي و درخت تصميم در اطلاعات تخلفات به کار گرفته شده است و در انتها براي بهبود نتايج از رويکرد ترکيبي، متشکل از تکنيک خوشهبندي و درخت تصميم استفاده شده است. نتايج اين تحقيق اهميت دادهکاوي در دامنه تخلفات ترافيکي و ديگر مشخصههاي رانندگان را نشان ميدهد.
بررسي تأثير قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي در ميزان تخلفات حادثه ساز، مرگ و جرح ناشي از تخلفات پرخطر سوانح ترافيکي کشور5، عنوان تحقيقي است که توسط سوري و همکاران(1391)انجام شده است. در اين مطالعه تأثير قانون جديد رانندگي بر ميزان تخلفات حادثه ساز، مرگ و جرح ناشي از تخلفات پرخطر مورد بررسي قرار گرفته است. دريک مطالعه کارآزمايي شاهددار مداخلهاي در طول زمان کليه افرادي که در طي زمان تعريف شده در مطالعه (از اول خرداد 1390 تا پايان آبان همان سال به عنوان گروه بعد از مداخله و شش ماه مشابه سال 1389 به عنوان گروه کنترل) که دچار تصادفات منجر به مصدوميت يا مرگ ناشي از شش تخلف پرخطر: سرعت غير مجاز، سبقت غير مجاز، عبور از چراغ قرمز، حرکت مارپيچ، حرکت با دنده عقب در کشور و انجام دو تخلف همزمان حادثه ساز شده‌اند، مورد بررسي قرار گرفته اند. نمونههاي مورد مطالعه از نمونههاي در دسترس از اطلاعات فاوا و پزشکي قانوني جمع آوري شده و تأثير قانون جديد با عوامل مرتبط با تصادف جرحي و مرگ سنجيده شده است.بر اساس يافته‌هاي تحقيق، مصدوميت و فوت ناشي از سوانح ترافيکي در محورهاي درون شهري و برون شهري بعد از اجراي قانون جديد رانندگي، کاهش داشته و اين ميزان کاهش در طي شش ماه نيز ادامه داشته است. کاهش مصدوميت ناشي از سوانح ترافيکي در گروه سني 29-20 سال بعد از اجراي قوانين بيشتر از ساير گروه هاي سني بوده است. اثر قانون جديد رانندگي بر رخداد فوت(سر صحنه) ناشي از سوانح ترافيکي مويد اين است که قانون جديد راهنمايي رانندگي موارد فوت را به ميزان 8.7 درصد و موارد مصدوميت را به ميزان 33.3 درصد کاهش داده است. قانون جديد در موارد مصدوميت بالاترين درصد اثر را در استان هرمزگان 67.2 و در استان ايلام کمترين درصد اثر 65.6- را داشته است و در موارد فوت در استان کرمان بيشترين درصد اثر 9/57 و در استان کرمانشاه کمترين درصد اثر 57.8- را داشته است.محققان در پايان به اين نتيجه رسيده اند که مرحله اول اجراي قانون جديد در كل توانسته است در كاهش تخلفات رانندگي‏ همين طور مصدوميت و مرگ ناشي از سوانح ترافيكي تأثير مثبت داشته باشد. مداومت در اجراي كامل و صحيح قانون جديد مي‌تواند در تداوم و افزايش اثربخشي آن بسيار موثر باشد. عدم تأثير قانون جديد در بعضي از استان‌هاي کشور بايد بررسي شود.
بررسي ارتباط بين عوامل بازدارنده و ميزان رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي6، عنوان پژوهشي است که توسط عباس زاده و همکاران(1391)انجام شده است.با توجه به اينکه عوامل متنوع و متعددي در رعايت مقررات و قوانين راهنمايي نقش دارند، هدف اصلي تحقيق حاضر شناسايي ارتباط بين عوامل بازدارنده و ميزان رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي در سطح شهر تبريز است. اين تحقيق از نظر کنترل شرايط پژوهش، يک مطالعه پيمايشي و از نظر زماني يک مطالعه مقطعي است. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کليه شهروندان بالاي 18 سال است که داراي گواهينامه راهنمائي و رانندگي و صاحب خودرو شخصي هستند که به روش نمونهگيري تصادفي ساده انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتهاند. ابزار گردآوري دادههاي تحقيق پرسش نامه است. يافتههاي اين تحقيق نشان ميدهد که بين متغيرهاي نمره منفي براي تخلفات براي رانندگي پرخطر (r=0.42)، ميزان آگاهي از قوانين جدي (r=0.59)، ميزان خطر جريمه و مجازات (r=0.526) و ميزان رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي رابطه معناداري وجود دارد. تحليل رگرسيوني نيز نشان ميدهد که 37 درصد از تغييرات ملاک يعني ميزان رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي توسط متغيرهاي مستقل مورد استفاده تبيين شده است. نتايج اين پژوهش نشان ميدهد هر چه ميزان آگاهي از قوانين و مقررات جديد، دريافت نمره منفي و خطر جريمه و مجازاتها بيشتر باشند، احتمال ميزان رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي بيشتر ميشود.
ارزيابي قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي كشور از نظر كاربران حوزه ترافيک7، عنوان پژوهشي است که توسط سوري و همکاران(1391)انجام شده است. اين مطالعه با هدف تعيين نظرات رانندگان، پليس حاضر در صحنه، کارشناسان و خبرگان مرتبط در مورد قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي کشور انجام شده است. اين مطالعه از نظر نوع تحقيق کاربردي و از نظر روش توصيفي از نوع پيمايشي است. در اين مطالعه 801 نفر شامل 241 کارشناس و متخصص حمل و نقل و 560 راننده وسيله نقليه شخصي و عمومي مورد بررسي قرار گرفتهاند و به منظور جمع آوري اطلاعات، از پرسشنامههاي محقق ساخته که جداگانه براي رانندگان و کارشناسان تهيه شده، استفاده شده است. انتخاب رانندگان به صورت تصادفي هدفمند و سهميهاي به نسبت توزيع رانندگان در محورهاي بين شهري و بقيه در محورهاي درون شهري بودند.نتايج اين تحقيق نشان ميدهد که از نظر افراد مورد مطالعه، مهمترين برتري قانون جديد و بالاترين تاثير به ترتيب مربوط به افزايش مبلغ جريمه، درج امتياز منفي و توقيف خودرو به علت دو تخلف همزمان حادثه ساز است. در خصوص سازگاري ميزان جريمه با درآمد، 70.9 درصد از کارشناسان و خبرگان آن را ناسازگار عنوان کرده اند. 75.9 درصد از کارشناسان و خبرگان و 66.8 درصد از رانندگان رضايت بالا و متوسط از قوانين جديد راهنمايي و رانندگي داشتند. بين ميزان جريمه با سطح درآمد جامعه و ميزان رضايت از قوانين جديد راهنمايي و رانندگي ارتباط معناداري منفي مشاهده شده است. بين کاهش تخلف رانندگي و ميزان رضايت از قوانين جديد، ارتباط معنادار منفي مشاهده شد.نتايج اين تحقيق نشان ميدهد که قوانين جديد راهنمايي و رانندگي کشور فرصت‌هاي ارزشمندي را براي کاهش تخلف و جرح و فوت ناشي از سوانح ترافيکي ايجاد کرده است و نظر مثبت اکثر رانندگان، کارشناسان و متخصصان عرصه ترافيک از قانون جديد، مي تواند حامي مناسبي براي اثربخشي بيشتر اين قانون در کشور باشد. اعمال جدي، کامل و مستمر اجراي قوانين جديد توسط پليس، به روز کردن مستمر قانون و افزايش رضايتمندي کاربران، نکتهاي اساسي در افزايش موفقيت اين قانون در پيشگيري از تخلف و جرح و فوت ناشي از سوانح ترافيکي کشور است.
بررسي و تحليل عوامل اثرگذار بر بهبود ترافيک در استان هرمزگان8، عنوان مقاله اي پژوهشي است که توسط عبدالرحماني و حبيب زاده(1392)نگاشته شده است. به زعم نويسندگان، گروهي از محققان حوزه فرهنگ در صدد بهبود و تغيير رفتار ترافيکي با تاکيد بر عناصر فرهنگي شدهاند. اين برنامهها، تلاشي است جهت به وجود آوردن تغييرات يا اصلاحات اساسي در اخلاق، خلقيات و در يک کلمه، “فرهنگ” ترافيک و اين مهم جز از طريق “بررسي عوامل موثر بر شيوه هاي ارتقاء فرهنگ ترافيک” در بين کليه شهروندان، به ويژه رانندگان در کليه شهرهاي بزرگ و کوچک کشور، حاصل نخواهد شد. لذا اين تحقيق نيز با تاکيد بر تاثيرات آموزش، تنظيم رفتار ترافيکي، تعاملات بين سازماني، رسانههاي جمعي و جامعه پذيري، به دنبال بررسي عوامل اثرگذار بر بهبود فرهنگ ترافيک در استان هرمزگان ميباشد. مقاله حاضر با استفاده از روش کمي و ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است. نمونه آماري اين پژوهش 210 نفر از رانندگان استان هرمزگان ميباشند تا از طريق جمعآوري اطلاعات از آنان، اثرات متغيرهاي پيش گفته را بر بهبودي وضعيت ترافيکي، آزمون نمايد. يافتهها حاکي از است که تمامي موارد پيش گفته، به ويژه محتوا و برنامههاي رسانهها، بيشترين اثر را در بهبودي رفتار ترافيکي دارد. بر همين اساس، تنظيم رفتار ترافيکي(به کارگيري قوه قهريه و جريمه) از سوي راهنمايي و رانندگي در فرهنگ سازي ترافيک، بايد با تامل بيشتر صورت گيرد.
ارزيابي نقش فرهنگ‌سازي ترافيکي در راستاي کاهش آثار تصادفات و ارتقاي نظم و امنيت اجتماعي9،عنوان مقالهاي است که توسط پورمعلم و جعفري نسب(1392) نگاشته شده است. هدف اصلي اين مقاله بررسي نقش فرهنگ در کاهش آثار تصادفات رانندگي ميباشد. از نظر محقق، ضرورت اين تحقيق ناشي از آن است که تصادفات رانندگي و ايمني ترافيک در کشور ما، به مسألهاي بسيار حساس تبديل شده است، به طوري که ذهن اکثر مردم و مسؤولان را به خود مشغول کرده است. از سوي ديگر، تحقيقات نشان دادهاند که عامل انساني بيشترين سهم را در بروز تصادفات رانندگي به خود اختصاص داده است. بر اين اساس، در اين مقاله راهکارهاي ارتقاي سطح ايمني ترافيک و حمل و نقل از طريق فرهنگ‌سازي و آموزش رفتارهاي ترافيکي به کاربران راه‏ها، در قالب سه سناريو بررسي شده است. در سناريوي شماره يک، اهميت و نقش فرهنگ و رفتار ترافيکي در بهبود ايمني و روان‌سازي حمل و نقل ارزيابي و فرآيند AHP در تصميم‌سازي براي بهسازي رفتار و فرهنگ ترافيکي بررسي شده است. آناليز و تحليل مسأله نيز به کمک نرم‌افزار (Expert Choice) صورت پذيرفته است. سناريوي شماره دو، عوامل مؤثر بر فرهنگ ترافيک از ديدگاه مديران و مسؤولان پليس و شهرداري را بررسي کرده و در سناريوي شماره سه، نحوه تعيين نيازهاي آموزشي شهروندان در زمينه ترافيک در شهر اصفهان بحث شده است. نتايج حاصل از تحليل و ارزيابي نشان مي‌دهد که در ميان تدابير و سياست‏هاي مختلف براي بهسازي رفتار و فرهنگ ترافيکي در راستاي بهبود ايمني و روان‌سازي حمل و نقل، عنصر “آموزش و فرهنگ سازي در ميان اقشار مختلف جامعه” بيشترين سهم را در ميان مؤلفه‌هاي ديگر داراست.
در جدول زير خلاصه اي از نتايج تحقيقات بررسي شده، گزارش شده است:
جدول(1-2): خلاصه مطالعات انجام شده در حوزه موضوع پژوهش
رديفعنوان مطالعهمحققسالنتايج1. ساماندهي فضا و پايداري در اصلاح رفتار ترافيکي شهرهاي کشور(ضرورت جامع نگري به مقوله رفتار در شهرهاعلي اکبري1386ساماندهي فضاي شهري و هدايت آن به سوي يک نظم فضايي مي تواند اثرات پايداري بر اصلاح رفتار ترافيکي بر جاي بگذارد و آن را به سوي رفتار هنجار و قانون مند هدايت کند.2. رابطه‌ بين ويژگي‌هاي شخصيتي و رفتار رانندگي در شهر شيرازحق شناس و همکاران1387ويژگي‌هاي شخصيتي با رفتار رانندگي رابطه معناداري دارد. لازم است جهت بهبود وضعيت رانندگي و کاهش ميزان تصادفات، ارزيابي‌هاي روان‌شناختي در هنگام ارايه گواهينامه و پس از آن به‌طور دوره‌اي صورت پذيرد.3. رويكردي جامعه شناسانه به مهندسي ترافيك بررسي تاثيرات فرهنگ و ساختارهاي اجتماعي بر ترافيك و مهندسي ترافيكعبدالرحماني و همکاران1389جهت حل مشکلات ترافيکي، ناگزير از توجه به رويكردهاي جامعهشناسانه و بررسي تاثيرات فرهنگ وساختارهاي اجتماعي بر ترافيك، همراه با مهندسي ترافيك هستيم4. کاربرد داده كاوي در بررسي رفتار رانندگان متخلف در کلان شهرهاجعفري و صمديان1391علل انساني علاوه بر اين كه به عنوان اصلي ترين عامل بروز علت تخلفات است، ميتواند عاملي موثر در جهت تعديل و رفع ساير نواقص و كمبودها باشد.توجه به داده هاي موجود، مي تواند به عنوان عاملي پيشگيرانه مدنظر قرار گيرد.5. بررسي تأثير قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي در ميزان تخلفات حادثه ساز، مرگ و جرح ناشي از تخلفات پرخطر سوانح ترافيکي کشورسوري و همکاران1391مرحله اول اجراي قانون جديد در كل توانسته است در كاهش تخلفات رانندگي‏ همين طور مصدوميت و مرگ ناشي از سوانح ترافيكي تأثير مثبت داشته باشد. مداومت در اجراي كامل و صحيح قانون جديد مي‌تواند در تداوم و افزايش اثربخشي آن بسيار موثر باشد. عدم تأثير قانون جديد در بعضي از استان‌هاي کشور بايد بررسي شود.6. بررسي ارتباط بين عوامل بازدارنده و ميزان رعايت قوانين راهنمايي و رانندگيعباس زاده و همکاران1391هر چه ميزان آگاهي از قوانين و مقررات جديد، دريافت نمره منفي و خطر جريمه و مجازاتها بيشتر باشند، احتمال ميزان رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي بيشتر ميشود.
7. ارزيابي قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي كشور از نظر كاربران حوزه ترافيکسوري و همکاران1391قوانين جديد راهنمايي و رانندگي کشور فرصت ارزشمندي را براي کاهش تخلف و جرح و فوت ناشي از سوانح ترافيکي ايجاد کرده است و نظر مثبت رانندگان، کارشناسان و متخصصان عرصه ترافيک از قانون جديد، مي تواند حامي مناسبي براي اثربخشي بيشتر اين قانون در کشور باشد8. بررسي و تحليل عوامل اثرگذار بر بهبود ترافيک در استان هرمزگانعبدالرحماني و حبيب زاده1392محتوا و برنامههاي رسانهها، بيشترين اثر را در بهبودي رفتار ترافيکي دارد. بر همين اساس، تنظيم رفتار ترافيکي(به کارگيري قوه قهريه و جريمه) از سوي راهنمايي و رانندگي در فرهنگ سازي ترافيک، بايد با تامل بيشتر صورت گيرد.9. ارزيابي نقش فرهنگ‌سازي ترافيکي در راستاي کاهش آثار تصادفات و ارتقاي نظم و امنيت اجتماعيپورمعلم و جعفري نسب1392در ميان تدابير و سياست‏هاي مختلف براي بهسازي رفتار و فرهنگ ترافيکي در راستاي بهبود ايمني و روان‌سازي حمل و نقل، عنصر “آموزش و فرهنگ سازي در ميان اقشار مختلف جامعه” بيشترين سهم را در ميان مؤلفه‌هاي ديگر داراست.
جمع بندي پيشينه تحقيق
مرور مطالعات انجام شده در زمينه رابطه اعمال قوانين رانندگي و کاهش تخلفات نشان دهنده تاثير مثبت اين سياست در کاهش تخلفات است. با اين حال، توجه به جنبه هاي نرم اين پديده مانند مهندسي فرهنگ و غلبه رويکردهاي جامعه شناسي در بررسي و حل اين معضل، از جمله گرايش هاي بارز در چند سال اخير است. بعد ديگر اين قضيه، جنبه سخت و به عبارتي توجه به مديريت فضاهاي شهري به منظور کنترل رفتار ترافيکي افراد و کاهش تخلفات است. با اين حال، وزن عناصر ياد شده در کاهش تخلفات رانندگي کاملاً مشخص نيست و اين خود تحقيق جامعي را مي طلبد. از سوي ديگر، عدم تاثير اعمال نمره منفي بر کاهش تخلفات رانندگي در برخي از استان هاي کشور، سوال مهمي است که مطرح مي شود و پاسخ به آن نيازمند نگريستن به اين پديده در يک کليت و قالب جامع مي باشد.
الگويي که ميتوان از اين مطالعات گرفت، بهره برداري از رويکرد جامعهشناسان رفتاري در بررسي اين مساله است. چرا که از ديدگاه آنان، اعمال نمره منفي در حکم نوعي تنبيه به شمار ميآيد که ميتواند مانع بروز رفتارهاي خلاف قانون شود و با اين وسيله ميتوان انگيزه افراد را براي ارتکاب جرايم رانندگي، از بين برد و خاموش نمود. بر اين اساس، در اين تحقيق تلاش خواهد شد تا از اين تئوري به منظور تبيين اين پديده بهره برداري شود.
مباني نظري تحقيق
با توجه به اينکه موضوع محوري اين تحقيق، رفتارهاي ترافيکي افراد و مخصوصاً تخلفات و جرايم رانندگي ميباشد، ابتدا به بررسي مفاهيم هنجار و جرم پرداخته ميشود، سپس جرايم راهنمايي و رانندگي و بعد از آن قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي مورد بررسي قرار ميگيرد.
هنجار
در هر فرهنگي، افراد، انواع مختلفي از رفتارهايي را كه بايد در موقعيت‌هاي مختلف انجام دهند، از طريق نهاد خانواده، رسانه ها و … ميآموزند و شكل هر رفتاري، معين ميشود، مثلاً سلام كردن بعنوان يک هنجار؛ جامعه به افراد خود ياد مي‌دهد كه در چه مكانهايي و به چه كساني بايد سلام كرد و شكل سلام كردن و معني عينيت يافته آن را ياد مي‌دهد. حال اگر به رفتارهاي مردم توجه شود، رفتارهاي مشترك بين اكثريت و شكل‌هاي تقريباً ثابت آن رفتارها را مي‌توانيم پيدا و نحوه و چگونگي آنها را مشخص كنيم. به چگونگي رفتار كه به وسيله کنشگران اجتماعي يا اكثريت آنها رعايت مي‌گردد، قاعده رفتاري مي‌گوييم. قاعده‌هاي رفتاري از روان‌فرد مستقل بوده و قائم به اجتماع افراد هستند. لذا پديدههاي اجتماعي مي‌باشند. حال به اين قاعده‌هاي رفتار كه از طرف جامعه و فرهنگ آن، به همة افراد آموخته شده‌اند و توقع اجتماعي هم اين است كه همگان آنرا رعايت كنند، در اصطلاح جامعه‌شناسي هنجار و يا الگوي عمل مي‌گويند(صديق اورعي، 1374: 25).
انواع هنجار
هنجارها يا الگوهاي عمل را از اين حيث كه چه كسي ضامن اجراي آنهاست، به سه دسته تقسيم ميکنند:
دستهاي که به طور رسمي ‌و مدون در جامعه وجود دارد و سازمانهاي رسمي‌جامعه، مراعات آن را تضمين كرده‌اند كه اصطلاحاً قانون ناميده مي‌شوند.
دسته ديگر به صورت احكام شرعي بيان شده و ضامن اجراي آنها خداوند متعال است. اين دسته از الگوهاي عمل، خود به چهار دسته كلي واجبات، محرمات، مستحبات و مكروهات تقسيم مي‌شوند.
دسته سوم از هنجارها، که مردم يا آحاد يك جامعه، ضامن اجراي آن هستند، هنجار(به معني خاص) ناميده ميشود. اين دسته، از حيث شدت و ضعف كنترل اجتماعي، به دو دسته آداب اجتماعي و عادات اجتماعي تقسيم مي‌گردد. آداب اجتماعي به قاعده‌هاي رفتاري پذيرفته شده‌اي اطلاق مي‌شود كه جامعه زير پا گذاشتن آنها را تحمل نمي‌كند. “گراهام سامنر” از اين دسته به عنوان ميثاق(عرف) اجتماعي10 ياد مي‌كند. عادت اجتماعي به قاعده‌هاي رفتاري اطلاق مي‌شود كه توسط اكثريت افراد جامعه رعايت مي‌شود، اما جامعه در قبال تخلف از آن، بردباري نشان مي‌دهد.
ناهنجاري
اکنون بر حسب اين كه هنجار به كداميك از تعاريفي كه در بالا ارائه شد، محدود شود، نابهنجاري را مي‌توان به سه دسته كلي تقسيم نمود:
1. معصيت-اعمال خلاف احکام شرع
2. جرم- اعمال خلاف قانون
3. كجروي- اعمال خلاف آداب و عادات اجتماعي
معصيت: به اعمالي كه بر خلاف هنجارهاي ديني( احكام شرعي)صورت گرفته باشد، معصيت گفته مي‌شود كه خود بر دو نوع است:
الف)ترك واجبات:اعمالي كه بر خلاف بايدهاي ديني صورت گرفته است، مانند نماز نخواندن.
ب)ترك محرمات: اعمالي كه بر خلاف نبايدهاي ديني صورت گرفته است، مانند تهمت زدن.
در اين دسته از ناهمنوايي، مجازات كننده اصلي خداست. گرچه ممكن است بواسطه تبديل هنجارهاي ديني به فرهنگ و قانون، مردم و نمايندگان حكومت نيز به اعمال مجازات متخلفين از هنجارهاي ديني بپردازند(حيدري چروده، 1383: 154).
كجروي11: كجروي عبارت است از رفتاري که به طريقي، با انتظارهاي رفتار مشترک اعضاي يک جامعه، سازگاري ندارد و بيشتر افراد جامعه، آن را ناپسند و نادرست ميدانند(رباني و شاهنوشي،1380 :84).
نيك‌گهر، كجروي را فرايندي مي‌داند كه طي آن، افراد از مدار مراقبت اجتماعي و الگوهاي بهنجارخارج مي‌شوند. اشخاصي كه مطابق الگوهاي رفتاري معمول، متداول و بهنجار عمل نمي‌كنند، نابهنجار يا كجرو ناميده مي‌شوند(نيك‌گهر،1369: 349).
آبراكرامبي نيز در تعريفي مشابه، رفتار كجروانه را هر گونه عدول از حالت معمول كه در اجتماع مورد نهي‌ باشد، تعريف مي‌كند(آبراكرامبي،‌1367: 116).
كوئن نيز معتقد است هر گونه رفتاري كه با چشمداشت هاي جامعه يا گروه معيني در داخل جامعه تطبيق نداشته باشد،انحراف يا كجروي ناميده مي‌شود. انحراف به دوري جستن از هنجار اطلاق مي‌شود و زماني رخ مي‌دهد كه يك فرد يا يك گروه، معيارهاي جامعه را رعايت نكند(كوئن، 1380: 160).
يكي از نشانه‌هاي بارز كجروي، برآورده نشدن انتظارات متعارف نقش‌هايي است كه شخص، متصدي و ايفاگرآنها است و از يك نقش اجتماعي انتظار مي‌رود نياز خاصي را تامين و در راستاي هدف شناخته شده‌اي عمل كند. همين برآوردن يا برآورده نکردن انتظارات متعارف و عمل كردن يا نكردن در راستاي هدف شناخته شده، معياري است براي تشخيص معناي فرهنگي همنوايي وكجروي( نيك‌گهر،‌1369: 351). بنابراين رفتار كجروانه هم شامل رفتارهاي مغاير با هنجارهاي عام است وهم شامل رفتارهايي مغاير با هنجارهاي خاص. با اين حال در فرايند جامعه‌پذيري، فرد تنها يك نقش عمومي ‌وكلي را ياد نمي‌گيرد، بلكه نقش‌هاي اجتماعي خاص و جزيي متناظر با گروههاي عمده اجتماعي را كه در آنها مشاركت دارد را نيز مي‌آموزد. بنابراين بهنجار بودن رفتار، در ارتباط با كاركردها وهدف‌هاي هرگروه سنجيده مي‌شود. يك فرد معين ممكن است شوهر يا پدري بهنجار باشد، ولي در ايفاي نقش‌هاي اقتصادي يا سياسي مشخصي نابهنجار باشد( نيك‌گهر، 1369: 354. اطلاق كجرو به يك فرد به معناي كجرو بودن او در تمام زمينه‌ها نيست.
تعاريف كجروي
تعريف جرم
جرم در لغت به معناي “گناه” آمده است و در اصطلاح، عليرغم تعاريف زيادي كه از جرم شده، هنوز هم اين موفقيّت بدست نيامده تا از جرم، آنچنان تعريفي به عمل آيد كه مورد قبول همگان قرار گيرد و در زمان و مكان واجد ارزش باشد و دليل اين امر نيز اين است كه پديد? جرم، بر حسب نظر دانشمندان و محققان، داراي مباني و صور گوناگون است.به سخني ديگر، آنچه كه از نظر يكي جرم محسوب مي‌شود، بر حسب ديگري نه تنها



قیمت: تومان


پاسخ دهید