دانشگاه آزاد اسلامي
واحد گرمي
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته حقوق
گرايش: حقوق خصوصي
عنوان
بررسي تاثير مسئوليت واردکنندگان خسارت بر زيان ديده
استاد راهنما
دكتر رحيم وكيل زاده
نگارنده
وجيهه وثوقي
شهريور ماه 1393
Islamic Azad University
Germi Branch
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirments for
The Degree of M.A in Private Law
Title
Study importer damage responsibility impact on the injured
Supervisor
Dr. Rahim Vakilzadeh
By
Vajiheh Vousoughi
August 2014
سپاسگزاري:
سپاس خداي را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت هاي او ندانند و کوشندگان، حق او را گذاردن نتوانند. وسلام و درود بر محمد و خاندان پاک او، طاهران معصوم، هم آن که وجودمان وامدار وجودشان است، و نفرين پيوسته بر دشمنان ايشان تا روز رستاخيز…
بدون شک جايگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدرداني از زحمات بي شائبه ي او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چيزي بنگاريم. اما از آنجايي که تجليل از معلم، سپاس از انساني است که هدف و غايت آفرينش را تامين مي کند و سلامت امانت هايي را که به دستش سپرده اند، تضمين، بر حسب وظيفه و از باب “من لم يشکر المنعم من المخلوقين لم يشکرالله عزوجل” از خانواده عزيزم که همواره بر کوتاهي و درشتي من، قلم عفو کشيده و کريمانه از کنار غفلت هايم گذشته اند و در تمام عرصه هاي زندگي يارو ياوري بي چشم داشت براي من بوده اند، از استاد با کمالات و شايسته، جناب آقاي دکتر رحيم وکيل زاده که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتني، از هيچ کمکي در اين عرصه بر من دريغ ننموده اند و زحمت راهنمايي اين رساله را بر عهده گرفته اند باشد که اين خردترين، بخشي از زحمات ايشان را سپاس گويد.
تقديم به…
خدايي که آفريد
جهان را، انسان را، علم را، عقل را، معرفت را، عشق را و روح پاک پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگي، ايستادگي را تجربه نمايم و به مادرم، درياي بي کران فداکاري و عشق که وجودم برايش همه رنج بود و وجودش برايم همه مهر و به فرزندانم که همواره در طول تحصيل متحمل زحماتم بود و به همسر مهربانم که تکيه گاه من در مواجهه با مشکلات و وجودش مايه دلگرمي من مي باشد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده1
مقدمه2
فصل اول: کليات تحقيق
1-1- فعل يا ترک فعل شخص7
1-1-1- ترتب ايادي غاصبانه8
1-1-2-توکيل فضولي9
1-1-3- تصادم10
1-1-3-1- وقوع تصادم بين دو يا چند کشتي10
1-1-3-2- برخورد دو ياچند نفر با يکديگر11
1-1-4- مسؤوليت کارمندان اداري و کارگران در قانون مسؤوليت مدني 133916
1-1-5- مسؤوليت قيم درصورت تعدد17
1-1-6- مسؤوليت مدني تضامني در قانون تجارت18
1-2- فعل يا ترک فعل ديگري، مالکيت يا توليد و ساخت اشياء19
1-2-1- مسؤوليت ناشي از فعل يا ترک فعل ديگري20
1-2-1-1- مسؤوليت ناشي از تقصير در نگهداري و سرپرستي20
1-2-1-2- مسؤوليت دولت و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آن ها22
1-2-1-3- مسؤوليت مدني کارفرما در مقابل شخص ثالث زيان ديده22
1-2-1-4- مسؤوليت عاقله23
1-2-1-5- مسؤوليت دولت24
1-2-1-6- صندوق جبران خسارت بدني25
1-2-2- مسؤوليت ناشي از مالکيت، توليد و يا ساخت اشياء26
1-2-2-1- مسؤوليت مالک و ضمان مقصر26
1-2-2-2- مسؤوليت ناشي از توليد و ساخت اشياء29
فصل دوم: نوع مسؤوليت مدني مسؤولان متعدد
2-1- نظريه ها و راه حل33
2-1-1- مسئوليت تضامني34
2-1-2- تقسيم مسئوليت به نسبت سهم هر يک از اسباب35
2-1-3- تقسيم مسئوليت به نسبت درجه تقصير36
2-1-4- تقسيم مسئوليت به طور مساوي37
2-1-5- توزيع خسارت در رويه قضايي38
2-1-6- راه حل ارجح38
2-2-مسئوليت تضامني39
2-2-1- مفهوم و ماهيت تضامن39
2-2-1-1- مفهوم تضامن39
2-2-1-2- ماهيت تضامن40
2-2-2- حکم تضامن در فقه41
2-2-2-1- ادله ناظر به منع ضمانت تضامني41
2-2-2-2- ادله ناظر به منع مسئوليت تضامني(توجيه عقلي)41
فصل سوم: آثار و احکام راجع به نوع مسؤوليت مسؤولان متعدد
3-1- آثار ناشي از مسؤوليت تضامني44
3-1-1- آثار ناشي از مسؤوليت تضامني در روابط بين زيانديده و مسؤولان متعدد44
3-1-1-1- امکان رجوع به هر يک از مسؤولان و مطالبه جبران کل خسارت44
3-1-1-2- بري شدن ذمه تمام مسؤولان در برابر زيان ديده در اثر پرداخت خسارت توسط هريک از آنها..46
3-1-2-آثار ناشي از مسئوليت تضامني در روابط بين مسئولان تضامني با يکديگر49
3-1-2-1- حق رجوع مسؤولان تضامني به يکديگر51
3-1-2-2- تحميل سهم معسر و ورشکسته به مسؤولين موسر55
3-2- احکام ناشي از مسؤوليت تضامني56
3-2-1- احکام ماهوي56
3-2-1-1- اصل جبران خسارت زيانديده به صورت کامل56
3-2-1-2-اصل تأثير جهات مخففه58
3-2-1-3- اصل مقابله با خسارت59
3-2-1-4- اصل قابل پيش بيني ضرر59
3-2-2- احکام شکلي (شرايط اقامه دعوي از سوي زيانديده)60
3-2-2-1- ذينفع بودن60
3-2-2-2- ذي سمت بودن62
3-3- ساير انواع مسؤوليت ها62
3-3-1- توزيع مسؤوليت بين مسؤولان متعدد به نحو مساوي62
3-3-1-1- تساوي در ضمان ناشي از اتلاف63
3-3-1-2- تساوي در ضمان ناشي از تسبيب64
3-3-2- توزيع مسؤوليت بر مبناي ميزان دخالت هريک از مسؤولان در ايجاد خسارت65
3-6-نتيجه گيري66
منابع69
چکيده انگليسي71
چکيده
در حقوق ايران، بر مبناي قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زيانديده و نظم عمومي در جامعه، در رابطه بين زيان ديده و مسئولان متعدد،مسئوليت تضامني حاکم بر مسئوليت مدني مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسيم و توزيع مسئوليت جبران خسارت وارده، بين مسئولان متعدد مي باشد. از مهمترين مسئوليت مذکور نيز مي توان به ترتب ايادي غاصبانه، جمع مسئوليت نوعي دارنده وسايل نقليه موتوري زميني با مقصر حادثه و جمع مسئوليت توليد کننده با ضمان فروشنده خودروي معيوب، اشاره نمود.اما علاوه بر مسئوليت مذکور، انواع ديگري از مسئوليت وجود دارد که خصوصيت مشترک آنها، تقسيم مسئوليت جبران خسارت، بين مسئولان متعدد مي باشد. از جمله در اتلاف همواره و در تسبيب، چنانچه نحوه مداخله در ايجاد خسارت و يا ميزان تقصير مسئولان قابل تعيين نباشد، مسئوليت به طور مساوي بين مسئولان متعدد تقسيم مي شود.
واژگان کليدي: زيان ديده، مسئوليت مدني، تعدد اسباب، مسئوليت تضامني
مقدمه
تعداد مسؤولان جبران خسارت در مسؤوليت هاي مدني و اثر آن بر حق زيانديده براي مطالبه غرامت، از جمله مسائل بسيار مبتلي به در حوزه کاربرد اصول و قواعد حاکم بر مسؤوليت مدني در روابط حقوقي اشخاص است، که نه تنها در رابطه با بعضي مصاديق آن خلاء قانونگذاري وجود دارد، بلکه حتي در مواردي نيز که موضوع مقررات موضوعه قرار گرفته اند تعارض، تضاد و عدم پيروي از اصل و قاعده اي واحد در نصوص قانون بگونه اي است که ظاهراً به هيچ وجه امکان آنکه تمامي مصاديق را تابع انتظام حقوقي خاصي دانست وجود ندارد.
وضع قواعد مختلف و در بعضي موارد متعارض و متضاد در رابطه با مصاديق وضعيت تعدد مسؤولان جبران خسارت ، چه مبنايي دارد؟ آيا ضرورت لحاظ ماهيت هاي مختلف مصاديق متنوع و گوناگون، منجر به وضع اين چنين قواعد متعدد و مختلف شده است؟ قانونگذار در وضع اين قواعد و اصول مختلف چه هدفي را تعقيب مي نمايد؟
مصاديق گوناگون وضعيت تعدد مسؤولان چيست؟ نحوه تقسيم مسؤوليت بين دو يا چند نفر که با هم موجب ايجاد خسارت شده اند و خسارت منتسب به همه آنها است، چگونه بايد صورت پذيرد؟زيانديده براي جبران خسارت به هر يک از آنان به چه ميزان مي تواند رجوع کند؟ به هر يک براي همه خسارت و يا نسبت به سهم ايشان در ايجاد خسارت؟
قانون مدني در خصوص موارد مذکور فوق ساکت است و حکمي ندارد. آيا مي توان از حکم مقرر در مورد غاصبان براي موارد فوق نيز استفاده کرد و قائل به مسئووليت همه مسؤولان شد؟
ماهيت مسؤليت ايادي متعاقب غاصبانه چيست؟ همان مسؤوليت تضامني است يا ماهيت ويژه اي دارد؟ آيا قاعده و اصل خاصي که مقتضي حکم به مسؤوليت همه مسؤولان در جبران کل خسارت باشد وجود دارد؟
قانونگذار در موارد خاصي مسؤوليت تضامني بين مسؤولين ايجاد خسارت را مقرر نموده است. از جمله در ماده 14 قانون مسؤوليت مدني که مسؤوليت تضامني بين کارگراني که با هم خسارتي را ايجاد کرده اند، پذيرفته شده است. ماده 94 قانون امور حسبي نيز مسؤوليت تضامني قيم هايي که با شرکت يکديگر در اموال محجور تعدي يا تفريط کرده اند پذيرفته شده است . مسؤوليت تضامني کساني که معامله مديران را با شرکت اجازه داده اند نسبت به خسارت ناشي از معامله نيز بموجب ماده 130 لايحه اصلاح قانون تجارت پذيرفته شده است.
آيا تکرار اين نوع احکام در قوانين مختلف را مي توان مصاديق عنوان شده از يک اصل و قاعده کلي دانست؟ يا احکام خاصي هستند که به طور ويژه و استثنائي مقرر شده اند؟ اين احکام با احکام مقرر در بعضي قوانين ديگر از جمله ماده 165 قانون دريايي و مواد 526 و 528 قانون مجازات اسلامي که حق مراجعه زيانديده به مسؤولين متعدد ايجاد خسارت را بگونه اي بسيار متفاوت از احکام مقرر در مواد قبلي مقرر مي نمايند. چه تفاوتي دارند؟
چه اصول و قواعدي بر مسؤوليت مسؤولان متعدد حاکم است؟ احکام متعارض و متفاوت مقرر در اين مواد را چگونه مي توان با هم جمع نمود؟ تکليف وضعيت هايي که در آن موارد قانون ساکت است، چيست؟ به عبارت بهتر ،در اين موارد اصل چيست تا با توجه به سکوت قانونگذار بتوان به آن رجوع نمود؟
جمع مسؤوليت ناشي از تقصير با مسؤوليت دارندگان وسايل نقليه که بموجب قانون اصلاح قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 مقرر شده است. مسؤوليت دارنده وسيله نقليه و راننده مقصر ، در مقابل زيانديده چگونه خواهد بود؟ آيا هدف قانونگذار از ايجاد مسؤوليت نوعي براي دارنده ضم اين مسؤوليت به مسؤوليت مقصر بوده است، با ايجاد تضامن و مسؤوليت تضامني براي ايشان ؟ يا هدف قانونگذار نه ضمّ مسؤوليت است و نه ايجاد تضامن، بلکه در اين موارد قانونگذار مسؤوليت مبتني بر تقصير را کافي ندانسته و مسئوليت نوعي مبتني بر فرضيه خطر يا مسؤوليت بدون تقصير براي دارنده وضع کرده است؟
اساس، مبنا و آثار مسؤوليت تضامني و مسؤوليت جمعي چيست؟ در حقوق موضوعه ايران آيا مي توان به وجود احکامي مستقل و متفاوت با مسؤوليت تضامني، در رابطه با مسؤوليت مدني مسؤولان متعدد قائل بود؟ ويژگي هاي اساسي و بنيادين هر يک از اين احکام و انواع مختلف مسؤوليت ها چيست؟
در موارد تعدد مسؤولان اصل “تضامن” و يا عدم آن است؟ از اين حيث بين مسؤوليت قراردادي و ضمان قهري چه تفاوتي وجود دارد؟
در فقه اسلام حکم موضوع چيست؟ اصول و قواعد شرعي قابل اعمال در موارد تعداد مسؤولان چيست؟ ماهيت و خصوصيات آنها چگونه است؟ مبناي نظريات و آراء صادره از سوي فقها در رابطه موارد تعداد مسؤولان چيست؟ آيا امکان استخراج قاعده يا قواعدي قابل اعمال ، در موارد تعداد مسؤولان وجود دارد؟
رويه قضايي و احکام صادره از محاکم در رابطه با مسؤوليت مدني مسؤولان متعدد مبتني بر چه اصول و قواعدي است؟
ضمناً لازم به ذکر است که موضوع تعدد مسؤولان با موضوع تعدد اسباب يا اجتماع اسباب، متمايز است. توضيح آنکه در موارد اجتماع اسباب آنچه موضوع بحث قرار مي گيرد تعيين سبب مسؤول از ميان اسباب متعدد است. بدين معني کهب ا وجود آنکه احتمال دخالت اسباب گوناگون در ايجاد خسارت وجود دارد، اما بر حسب آنکه در نظام هاي حقوقي متفاوت کداميک از نظريات متعدد ارائه شده در رابطه با اجتماع اسباب،مشتمل بر نظريه برابري شرايط، نظريه سبب نزديک و بي واسطه ، نظريه سبب مقدم در تأثير ، نظريه سبب متعارف و ساير نظريات مختلف ارائه شده در اين خصوص مورد پذيرش قرار گرفته باشد نهايتاً يک سبب از ميان اسباب متعدد به عنوان سبب مسؤول تعيين مي شود. در حاليکه بحث تعدد مسؤولان دقيقاً بعد از تعيين سبب مسؤول مطرح مي شود. بدين معني که چنانچه بعد از تعيين سبب مسؤول بر اساس هر يک از نظريات پذيرفته شده در نظام هاي حقوقي گوناگون ، مشخص شود که عنوان سبب مسؤول بر اشخاص متعددي قابل اطلاق است، آنگاه موضوع تعدد مسؤولان مطرح مي شود. اما موضوع تعدد مسؤولان فارغ از مسأله رابطه سببيت بوده و به نحوه جبران خسارت توسط مسؤولان متعدد و اثر وضعيت تعدد مسؤولان بر حق زيانديده براي مطالبه غرامت از مسؤولان متعدد مي پردازد.
الف: بيان مسئله
هرگاه چند سبب در ايجاد خسارت و ضرري نقش داشته باشند حالت تعدد اسباب يا واردکنندگان خسارت مطرح مي شود، که در مباحث مربوط به مسئوليت مدني، از مسائل پيچيده حقوقي است چرا که دادرس را در تنگناي تصميم گيري قرار مي دهد که کدام سبب يا وارد کننده خسارت را مسئول شناسد و يا ميزان مسئوليت هر يک از اسباب يا واردکنندگان خسارت چقدر بوده و چگونه مسئوليت را بين آنها تقسيم کند. تعدد اسباب يا تعدد وارد کننده خسارت خود به ترتب اسباب، که در آن اسباب متعدد در طول يکديگر قرار مي گيرند و تداخل اسباب، که در آن اسباب متعدد در عرض همديگر قرار دارند، تقسيم مي شوند. در حالت ترتب اسباب، مطابق ماده 535 قانون مجازات اسلامي، سبب مقدم در تاثير مسئول جبران خسارت محسوب ولي در حالت تداخل اسباب، در انتخاب سبب مسئول، آرا حقوقدانان و فقها متفاوت بوده و نظرات برابري اسباب، سبب نزديک و بي واسطه، سبب متعارف و اصلي و نظريه آخرين امکان پرهيز از حادثه بيان شده است (کاتوزيان، 1374،ص 265). صرفنظر از اينکه کداميک از نظريات فوق ارجح و قابل پذيرش مي باشند وقتي که با انتخاب يکي از آنان(يکي از نظرات فوق)، بر اين نتيجه رسيديم که چند سبب با هم مسئول مي باشند، به عبارت ديگر چند سبب با هم وارد کننده خسارت بوده و بايد جبران خسارت نمايند (احراز مسئوليت واردکنندگان خسارت)، سئوالي که با آن روبرو هستيم اين است که، مسئوليت وارد کنندگان خسارت مذکور، به چه نحو مي باشد؟ حقوقدانان در ارائه راه حل و پاسخ به سئوالات فوق نظرات متفاوتي ابراز نموده اند که عبارت اند از؛ مسئوليت تضامني (کاتوزيان ، 1374،ص 295؛ اميري قائم مقامي، 1385،ص 306)، مسئوليت به نسبت سهمي که در ايجاد خسارت داشته اند(صفائي،1351،ص 568؛ امامي،1371،ص 395) و مسئوليت به نحو تساوي(دروديان،1369، ص 68). حال اينکه کداميک از نظرات فوق، منطبق با اصول حقوقي و ارجح مي باشد موضوعي است که در اين مقام، در صدد بررسي و تحليل آن هستيم. همچنين رابطه زيان ديده و واردکنندگان خسارت (تأثير مسئوليت وارد کنندگان خسارت بر حق زيان ديده)، که متأثر از اتخاذ و قبول يکي از راه حل هاي مذکور مي باشد، و مصاديق تعدد مسئولان جبران خسارت در قوانين و منشأ ايجاد مسئوليت آنان نيز، بررسي و تحليل را مي طلبد که به مسائل مذکور نيز خواهيم پرداخت.
ب: سؤالات تحقيق
1- مسئوليت وارد کنندگان خسارت در مقابل زيان ديده، به چه نحوي مي باشد؟
2-تأثير مسئوليت تضامني وارد کنندگان خسارت، بر حق زيان ديده به چه نحو مي باشد؟
3-مصاديق تعدد مسئولان جبران خسارت (وارد کنندگان خسارت) در حقوق ايران کدامند؟
ج: پيشينه تحقيق
دکتر کاتوزيان در بحث تداخل اسباب، با بيان اينکه مسئوليت تضامني در حقوق ما مانندهاي فراواني دارد و گمان نمي رود که چنين حکمي، ويژه رابطه مصرح در قانون باشد، معتقدند که مسئوليت سبب هاي متعدد مسئول نيز(مسئوليت واردکنندگان خسارت)، در مقابل زيان ديده از نوع مسئوليت تضامني مي باشد (کاتوزيان،1387،ص 485) ولي دکتر صفايي و امامي، تقسيم مسئوليت به نسبت سهم هر يک از اسباب در ايجاد ضرر را، با مباني حقوقي ما سازگار مي دانند با اين استدلال که اولاً؛ در حقوق ايران مسئوليت تضامني خلاف اصل است، دوما؛ مواد 335 و 365 ق.م.ا. شيوه مسئوليت تضامني را نپذيرفته اند ( صفايي،1381؛امامي،1371،ص 384).
د: فرضيات تحقيق
1- وارد کنندگان خسارت به صورت تضامني، مسئول جبران خسارت زيان ديده مي باشند.
2-زيان ديده مطابق اصل، مي تواند براي جبران کل خسارت به هر يک از واردکنندگان خسارت، رجوع نمايد.
3-ترتب ايادي غاصبانه، مسئوليت کارمندان و کارگران در قانون مسئوليت مدني و مسئوليت توليد کننده از جمله مصاديق تعدد مسئولان جبران خسارت مي باشند.
ه: اهداف و ضرورت تحقيق
1-تعيين نوع مسئوليت وارد کنندگان خسارت (سبب هاي متعدد).
2-آثار نوع مسئوليت وارد کنندگان خسارت.
3-مصاديق مسئوليت تضامني وارد کنندگان خسارت در حقوق ايران.
و: روش تحقيق
در اين پژوهش جهت تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات از روش تحليل- کيفي استفاده شده است.نوع اطلاعات و داده ها از نوع کيفي است و جهت گردآوري اين اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه اي و اسنادي استفاده شده است.
ز: ساماندهي تحقيق
در فصل اول تحت عنوان منشاء ايجاد ضمان در مصاديق تعدد مسؤولان، در مبحث اول فعل يا ترک فعل شخصي را، که از جمله آن ترتب ايادي غاصبانه و مسؤوليت کارمندان اداري و کارگران در قانون مسؤوليت مدني 1339 مي باشد، مورد بررسي قرار داديم. فصل دوم را نيز به انواع مسؤوليت مدني مسئولان متعدد اختصاص داده و نظريات حقوقدانان در خصوص نوع مسئوليت اسباب مسئول متعدد و توزيع خسارت را در رويه قضايي را بيان و بررسي و به راه حل ارجح رسيديم. در فصل سوم نيز آثار ناشي از مسؤوليت مسؤولان متعدد را در رابطه با زيانديده و مسؤولان متعدد و بين مسئولان تضامني با يکديگر و همچنين اصول و احکام حق زيان ديده در مطالبه خسارت از مسئولان متعدد را مورد بررسي و تحليل قرار داديم.

فصل اول
کليات تحقيق
مقدمه
مطالب اين فصل در دو مبحث ارائه مي شود: مبحث اول به بررسي فعل يا ترک فعل شخصي به عنوان منشاء ايجاد ضمان مسؤولان متعدد در مسؤوليت مدني اختصاص يافته و طي آن مهمترين مصاديق وضعيت تعدد مسؤولان در مواردي که منشاء ايجاد ضمان فعل يا ترک فعل ضمان آور شخصي است بررسي مي شود. در مبحث دوم ، فعل يا ترک فعل ديگري ، مالکيت، توليد و يا ساخت اشياء بعنوان منشاء ايجاد ضمان مسؤولان متعدد در مسؤوليت مدني مورد بررسي قرار خواهد گرفت. مباحث اين بخش مشتمل است بر مسؤوليت هاي مبتني بر تقصير ، اعم از تقصير اثبات شده و يا مفروض، مسؤوليت هاي نوعي و مسؤوليت هاي ناشي از مالکيت ، توليد و يا ساخت اشياء.
1-1-فعل يا ترک فعل شخص
ترتب ايادي غاصبانه (موضوع ماده 317 قانون مدني)، جمع ضمان وکيل و شخص ثالث در مواردي که وکيل بدون اذن موکل مورد وکالت را به غير واگذار کرده است(موضوع ماده 673 قانون مدني،تصادم بين دو يا چند کشتي يا چند نفر، مسئوليت کارمندان و کارگران و مسئوليت قيم در صورت تعدد،از جمله مهمترين مصاديق تعدد مسؤولان متعدد محسوب مي شوند که منشاء ضمان هر يک از مسؤولان فعل يا ترک فعل خودشان مي باشد. ذيلاً منشاء ايجاد ضمان در مصاديق فوق بررسي مي شود.
1-1-1- ترتب ايادي غاصبانه
ترتب تصرف هاي غاصبانه يا غير مأذون از جمله مهمترين مصاديق تعدد مسؤولان بر اثر ارتکاب فعل يا ترک فعل انفرادي است که در کنار اتلاف و تسبيب يکي از منشاء هاي مستقل ايجاد ضمان قهري را تشکيل مي دهد.
غصب در لغت به معني تصرف و اخذ عدواني و بدون اذن مال است (ابن منظور،1405،ص648)ودر اصطلاح فقها با عبارت متفاوتي تعريف مي شود. از جمله “الغصب،
هوالاستقلال بأثبات اليد علي مال الغير عدواناً” (عاملي الجعي،1410 ؛طباطبايي،1412،ص254).با وجود تفاوت در عبارات و تعريف غصب،در بين فقها در خصوص آن که غصب موجب ضمان و مسؤوليت غاصب است اتفاق نظر وجود داشته (عاملي،1412،ص106)و در اين خصوص به حکم عقل،آيات متعدد از قرآن، سنت و اجماع استناد مي نمايند.(طباطبايي،1412؛نجفي،1367؛حلي،1368).
در بيان مستندات و دلايل فوق گفته شده است که علاوه بر اين که قبح عقلي ظلم و عدوان ،قبح عقلي غصب را که نوعي از ظلم و عدوان است، توجيه مي نمايد، آيات قرآن، سنت معصوم و اجماع فقها نيز دال بر ضمان آور بودن غصب است.
در ميان آيات قرآن از جمله مهمترين آياتي که در بيان حرمت و ضمان آور بودن غصب به آن استناد شده است مي توان از آيات ذيل ياد کرد؛
“لا تاکلوا اموالکمبينکم بالباطل الاان تکون تجاره عن تراض منک”سوره نساء،آيه 29 و “لاتاکلوا اموالکم بالباطل”سوره بقره،آيه 188.
روايات متعددي نيز مستند حرمت و ضمان آور بودن غصب قرار گرفته است از جمله روايت منقول از عمروبن زيد از رسول خدا (ص)مبني برآن که حضرت فرمودند”لايحل مال امرء مسلم الابطيب نفس منه” (علامه حلي، 1368ه.ق،جلد2،ص375)،و يا روايت سمره که از شهرت بيشتري نسبت به روايت پيش گفته برخوردار بوده و توسط اغلب فقها در رابطه با اثبات ضمان و مسؤوليت ناشي از غصب مورد استناد قرار گرفته است. به موجب اين روايت حضرت رسول (ص) فرمودند:”علي اليد ماخذت حتي تؤدي”.(بجنوردي،1377،ص98؛مراد،بي تا،ص23)
بنابراين،فقها در کنار شايع ترين موجبات ضمان يعني اتلاف و تسبيب،غصب را نيز به عنوان يکي از موجبات مستقل ضمان ذکر کرده اند.(علامه حلي،1368،ص373؛ محقق کرکي،1408،صص208-210) فقها در خصوص وضعيت ترتب و تعاقب تصرف هاي غاصبانه و يا غير مأذون متفقاً ومسؤوليت تمامي غاصبان و متصرفان غير مأذون را نسبت به مال و يا حق مغصوب هم به صورت جمعي و هم به صورت انفرادي مورد تصريح قرار داده اند(حلي و همکاران،1368).
در حقوق موضوعه ايران، مسؤوليت ايادي مترتبه غاصبانه در برابر مالک موضوع احکام مقرر در مواد 317 الي 319 قانوون مدني است . به موجب ماده 317 قانون مذکور مالک مي تواند از غاصبين متعدد ،عين و منافع مال مغصوب را مطالبه کند.در اين ماده به غير از حق رجوع و مطالبه براي مالک نسبت به هريک از غاصبان،قيد ديگري که بيانگر نوع مسووليت غاصبان متعدد باشد ،وجود ندارد لذا حقوقدانان به تغيير مواد مربوط پرداختند يکي از حقوقدانان، حکم غصب را به دو حکم تکليفي و وضعي تقسيم کرده و توضيح داده اند که حکم تکليفي غصب الزام به رد عين يا بدل به مالک است ،و حکم وضعي مسووليت غاصب نسبت به عين مال مغصوب يا منافع زمان تصرف خود و ايادي غاصبانه بعد از خود است.ايشان اگر چه از حکم مقرر در ماده 317 قانون مدني به ضمان تضامني ايادي مترتبه غاصبانه در مقابل مالک تعبير مي کنند اما معتقدند که”مطالبه از کسي که مال نزد او نيست غير عقلايي مي باشد و مي توان عبارت ماده 317 قانون مدني را تفسير نمود که اجازه مطالبه عين فقط از متصرف است و در صورت تلف آن مطالبه بدل از هر يک از غاصبين به عمل مي آيد”.(امامي،1371،ص374)
يکي ديگر از حقوقدانان مسؤوليت غاصبين را هم نسبت به عين و هم نسبت به بدل آن در مقابل مالک، مسؤوليت تضامني دانسته و آن را منحصر به مطالبه بدل نمي دانند. به نظر اين عده از شارحان قانون مدني “اشتراک در موقعيت باعث مي شود تا همه غاصبان در برابر مالک ضامن تمام خسارت قرار گيرند و او بتواند يک حق را از چند نفر مطالبه کند” ايشان وضعيت فوق را “مسؤوليت تضامني غاصبان” ناميده و هدف و فايده از ايجاد مسؤوليت تضامني را تضمين حق مالک در برابر گروه متجاوزان مي دانند.(کاتوزيان،1374،ص100).
1-1-2- توکيل فضولي
به موجب ماده 673قانون مدني: “اگر وکيل،که وکالت در توکيل نداشته، انجام امري را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثي واگذار کند هر يک از وکيل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتي که مسبب محسوب مي شود،مسؤول خواهد بود”. به طوريکه ملاحظه مي شود ميزان مسؤوليت هر يک از وکيل و شخص ثالثي که موجب ايجاد خسارت به موکل گرديده اند، به نسبت خسارات ايجاد شده بر اثر فعل يا ترک فعل ارتکابي هريک از ايشان تعيين مي شود. به عبارت بهتر هر يک از وکيل و شخص ثالث مسؤول جبران آن بخش از خسارت است که سبب آن را ايجاد کرده است و بنابراين ميزان مسؤوليت وکيل و شخص ثالث به نسبت خسارت وارد منتسب به هريک از آن ها است.
حکم مقرر در ماده 673 قانون مدني در رابطه با تعيين ميزان مسؤوليت، خاص مصداق مذکور در اين ماده نيست، بلکه تعبيري ديگر از اصل و قاعده عام حاکم بر نحوه تعيين و توزيع مسؤوليت مسؤولان متعدد در موارد مسؤوليت مدني ناشي از اتلاف و تسبيب بوده و هيچ خصوصيتي در مصداق موضوع ماده مذکور وجود ندارد که با ساير موارد تعدد مسؤولان از قبيل مصاديق راجع به تصادم و برخورد بين خودرو و غيرآن موجب تفاوت تلقي شود.
البته در خصوص تفسير مفاد اين ماده حقوقدانان اتفاق نظر ندارند. بعضي از حقوقدانان در تحليل اين ماده از حدود احکام مستفاد از ظاهر ماده که منطبق با اصول و قواعد عام حاکم بر موضوع است خارج نمي شوند و همانگونه که در ماده تصريح گرديده است حق مراجعه به وکيل و شخص ثالثي که انجام کار مورد وکالت به طور فضولي به او واگذار شده است را محدود به اثبات تقصير و احراز اين که مسبب ايجاد خسارت بوده اند کرده و ميزان مسؤوليت هريک از وکيل و شخص ثالث را محدود به تأثير فعل ارتکابي زيان بار ايشان دانسته اند(عدل،1339،ص418).
درحاليکه مطابق نظر ديگري ،که ارجح نيز به نظر مي رسد، هريک از وکيل و شخص ثالث نسبت به خساراتي که به موکل وارد شده است مسؤوليت تضامني دارند و موکل براي تمام خسارت حق رجوع به هر دو نفر را خواهد داشت(کاتوزيان،1376).
چرا که صرف خروج از حدود اذن تقصير محسوب مي شود و به تصريح ماده666 قانون مدني وکيل مقصر مسؤوليت خساراتي را بر عهده دارد که عرفاً مسبب آن محسوب است. کما اينکه، در قسمت اخير ماده 673 نيز مسؤوليت وکيل نسبت به خساراتي که مسبب آن محسوب مي شود، مقرر شده است.

1-1-3-تصادم
1-1-3-1- وقوع تصادم بين دو يا چند کشتي
از جمله مصاديق مهم تعدد مسؤولان در مسؤوليت مدني موردي است که بر اثر تصادم بين دو يا چند کشتي خسارتي به کشتي ها و همچنين بار يا مسافران و خدمه آن ها وارد شود. در اين خصوص فقها مسؤوليت مديران و خدمه هر يک از کشتي ها را در فرض هاي مختلف، مورد بحث قرارداده و اظهار نظر کرده اند.
شيخ طوسي در المبسوط بيان مي دارند که “در صورت وقوع تصادم بين دو کشتي و انهدام کشتي ها و محمولات ومسافرين آن ها،سه فرض قابل تصور خواهد بود. يا خدمه هر دو کشتي در وقوع تصادم مقصر هستند يا هيچ کدام مقصر نيستند و يا يکي از کشتي ها مقصر است و کشتي مقابل هيچ تقصيري نداشته است. در فرض اول يعني چنانچه وقوع تصادم بر اثر تقصير ناخداي هر دو کشتي باشد در صورتي که ناخداي کشتي هاي مورد تصادم مالک کشتي و محمولات آن باشند، هريک از کشتي ها مسؤول تدارک نصف خسارت وارده به کشتي مقابل و محمولات آن خواهد بود و نسبت به خسارات مازاد بر نصف هيچ مسؤوليتي ندارند. در صورتي که ناخداهاي کشتي ها مالک کشتي هاي مورد تصادم نباشند هريک از ايشان ضامن نصف خسارات وارده به هر دو کشتي خواهد بود. چون تلف منتسب به ايشان و نسبت به مال غير اتفاق افتاده است. در فرض دوم يعني چنانچه هيچ يک از کشتي ها در وقوع تصادم مقصر شناخته نشوند،در خصوص مسؤوليت يا عدم تعهد ناخداي کشتي هاي مورد تصادم در جبران خسارت وارده به کشتي ها و اموال موجود درآن ها دو نظر از سوي فقها بيان شده است. نظر اول مبني بر عدم ضمان و نظر دوم مبني بر مسؤوليت نسبت به جبران خسارت وارده است. که نظر اول يعني نظريه مبني بر عدم مسؤوليت کشتي ها در جبران خسارت وارده ارجح به نظر مي رسد.در فرض سوم ،يعني چنانچه در وقوع تصادم تنها يکي از کشتي ها مقصر باشد مسووليت جبران خسارت به عهده (ناخدا وخدمه)کشتي مقصر خواهد بود و طرف غير مقصر هيچ مسووليتي ندارد” (طوسي،بي تا).
در رابطه با فرض اول يعني تقصير هر دو کشتي در وقوع تصادم حکم ضمان و تقسيم مسووليت بين هر دو کشتي به گونه اي که در بيان شيخ طوسي آمده است،بين فقها اعم از شيعه و سني اتفاق نظر وجود دارد. در مورد فرض سوم نيز که فقط يکي از کشتي ها مقصر در وقوع تصادم است،حکم به ضمان کشتي مقصر و تبرئه کشتي مقابل مورد اتفاق فقها شيعه و سني است.در مورد فرض دوم يعني موردي که هيچ يک از کشتي ها در وقوع تصادم مرتکب تقصير نگرديده باشند نيز فقها اتفاق نظر دارند.(فاضل الهندي،1404، ص492)
آنچه در فروض سه گانه فوق بيان شد مسؤوليت کشتي ها از حيث روابط في مابين ايشان يعني نحوه تقسيم مسؤوليت کشتي ها و مبنا ومحدوده اين مسؤوليت بود. اما در رابطه با روابط کشتي هاي مسؤول در جبران خسارت وارده به اموال اشخاص ثالث زيان ديده، تمامي فقهايي که متعرض موضوع شده اند اعم از شيعه و سني، حق زيان ديده(مالک محمولات)را، براي رجوع به مالک يا اجاره کننده کشتي که، محموله خود را براي حمل به او سپرده اند براي تمام خسارت وارده صراحتاً پذيرفته اند و البته براي مالک يا اجاره کننده کشتي نيز حق رجوع به مالک يا اجاره کننده کشتي مقابل براي مطالبه سهم کشتي مذکور از خسارت را پذيرفته اند.(نجفي،1367،ص111)
1-1-3-2- برخورد دو ياچند نفر با يکديگر
بر خورد دو يا چند نفر با همديگر چه پياده باشند و چه سوار بر حيواناتي از قبيل اسب و شتر چنانچه منجر به خسارت جاني ،بدني و مالي بر آن ها شود از مصاديق مسؤوليت مدني ايجاد شده براي مسؤولان متعدد است. در اين رابطه بعضي از فقها (طوسي،1407؛فاضل الهندي،1424،صص291-290) ضمن ذکر روايتي منسوب به حضرت علي (ع) با اين مضمون که حضرت فرموده اند”چنانچه دو نفر سوار کار با هم بر خورد کرده و بر اثر بر خورد فوت شوند عاقله هر يک از آن ها ملزم به پرداخت نصف ديه طرف مقابل است” ،به مقتضاي اصل برائت الذمه به عنوان مبناي اين حکم استناد و توضيح مي دهند که چون فوت هر يک از اين دو نفر بر اثر فعل زيان بار منسوب به هر دوي ايشان اتفاق است ، پس ضمان آن مقدار از ديه که ناشي از فعل زيان بار خود اوست ،به عهده کسي نيست و ضمان آن مقدار از ديه که ناشي از فعل زيان بار طرف مقابل است به عهده عاقله طرف مقابل است. همچنين چنانچه بر اثر اين بر خورد بين دو سوارکار، حيوان مرکوب آن ها نيز تلف شود نصف ضمان تلف حيوان متعلق به طرف مقابل بايد از ترکه هر يک از دو سوارکار پرداخت شود.(حلي،1420،ص531) در صورتي که بر خورد منجربه فوت دو نفر شبه عمد تلقي شود نيز، قاعدتاً ديه بايد از ترکه پرداخت شود و مقدار آن نصف ديه طرف مقابل مي باشد.(حلي،1420 ،ص531؛خوئي،1996،ص230؛ نجفي،1367،ص63) البته احکام فوق در صورتي صادق است که تلف مستند به فعل زيان بار آن ها باشد ، در غير اينصورت و مثلاً در صورتيکه تلف مستند به طوفان و نظاير آن و ساير بلايات طبيعي باشد هيچ ضماني به عهده سوارکاران متصادم نخواهد بود(خوئي،1396،ص230).
لازم به توضيح است که حکم به الزام عاقله به پرداخت ديه در فرض هاي مذکور فوق نظر فقها،در موردي است که قتل خطاء محض باشد، در غير اينصورت و چنانچه به هر دليل قتل شبه عمد تلقي شود، ديه از ماترک پرداخت خواهد گرديد.به طوري که ملاحظه مي شود مسؤوليت در رابطه با خسارت جاني و مالي ناشي از برخورد دو (ياچند)سوارکار، به نسبت تأثير ايشان برخورد هريک از آنها مسؤول تدارک نصف خسارت مالي و جاني وارده به شخص مقابل است.
در واقع فقها ضرر وارده به هريک از دو نفر سوارکار را مستند به فعل زيان بار خود او و فعل زيان بار طرف مقابل نموده اند و بنابراين به مقتضاي اصل برائت، ذمه طرف مقابل را نسبت به جبران آن قسمت از خسارت که بر اثر فعل زيان بار او ايجاد شده است، بري دانسته اند.
در حقوق موضوعه ايران، به موجب ماده335 قانون مدني “درصورت تصادم بين دو کشتي يا دو قطار راه آهن يا دو اتومبيل و امثال آن ها اگر طرفين تقصير يا مسامحه کرده باشند هر دو مسؤول خواهند بود”.به طوريکه ملاحظه مي شود در ماده مذکور احراز مسؤوليت، مبتني بر اثبات تقصير(اعم از عمد يا مسامحه ) مي باشد و بنابراين ميزان مسًوليت پس از احراز به نسبت ميزان تأثير هريک از مسببين در ايجاد خسارت تقسيم مي شود. البته قانون گذار تنها به لزوم احراز تقصير براي حکم به مسؤوليت نسبت به جبران خسارت تصريح کرده است. اما بديهي است که نمي توان از قانونگذار انتظار داشت که در هر ماده تمامي قواعد و اصول حاکم بر مباني و موجبات ضمان را تکرار کند، بلکه تنها در مواردي که به جهتي وضع استثناء نسبت به قواعد عمومي ضرورت يابد، استثناء مورد نظر را مورد تصريح قرار مي دهد. ماده مذکورآخرين ماده در مبحث سوم از فصل دوم قانون مدني و مرتبط با سومين موجب از موجبات چهارگانه ضمان قهري است. بنابراين نبايد در کاربرد اصول وقواعد عام راجع به تسبيب درخصوص حکم موضوع ماده335 ترديد کرد.کما اينکه درمواد 165 قانون دريايي و ماده 14 قانون مسؤوليت مدني نيز مبناي احراز مسؤوليت، اثبات تقصير و مبناي تقسيم مسؤوليت، ميزان تأثير و دخالت هريک از مسؤولين در ايجاد خسارت است.
بعضي از حقوقدانان در خصوص حکم ماده 335 قانون مدني و نحوه تقسيم مسؤوليت متعدد و ترديد کرده و بدون ارائه استدالال در خصوص اين که چرا اصول و قواعد حاکم بر مبناي احراز مسئوليت و توزيع آن بين مسؤولين متعدد بر اساس درجه تأثير فعل رتکابي هر يک از مسؤولان در جبران خسارت را که بر گرفته از فقه و مصرح در قانون مدني است، کافي نمي دانند؟ به ذکر بعضي نظريات در حقوق فرانسه و فقه اسلام در کنار احکام مقرر در موادي از قانون مدني و قانون مجازات اسلامي به عنوان راه حل مشکل پرداخته و البته در نهايت نيز نتيجه گيري نکرده اند که از ميان نظريات و راه حل هاي مختلف کدام يک ارجح مي باشد(کاتوزيان،1374،صص414-417).
در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز تحت عنوان اشتراک در جنايت، مقررات ويژه اي با مسؤوليت مسؤولان متعدد و نحوه جبران خسارت زيان ديده بر اثر ارتکاب فعل يا ترک فعل مشترک منجر به خسارت مالي و بدني وارده به اشخاص مقرر گرديده بود. به موجب ماده 334 قانون مذکور:”هر گاه دو نفر با يکديگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند، هر دو سوار باشند يا پياده يا يکي سوار و ديگري پياده باشد در صورت شبه عمد نصف ديه هر کدم از مال ديگري پرداخت مي شود…” اين حکم که منطبق با نظريه فقها شيعه سني است، بر اين پيش فرض استوار است که قتل هر يک از طرفين ناشي از فعل يا ترک فعل زيان بار طرف مقابل و همچنين فعل يا ترک فعل زيان بار خود او به صورت توأم است و ميزان تقصير يا درجه تأثير اقدام زيان بار ايشان تأثيري در ميزان مسؤوليت ندارد.
از حکم مقرر در اين ماده و همچنين مواد 212، 215، 335، 336، 337 قانون مذکور (قانون مجازات اسلامي مصوب 1370)که در آن ها نيز حکم به پرداخت ديه به طور مساوي بين مسؤولين متعدد داده شده است، بعضي از حقوقدانان چنين نتيجه گرفته اند که “در قانون ايران پرداخت ديه به تناسب تقصير، موضوعيتي نداشته بلکه همواره بايد حکم به پرداخت ديه از سوي همه شرکاء بالسويه صادر شود”.( صادقي،1386،ص352)
اين نظريه که تنها مستند به وضع حکم مشابه در چند ماده قانون مجازات اسلامي است، نمي تواند صحيح باشد. کما اينکه در ماده 336 قانون مذکور نيز که تنها خسارت مادي مورد حکم قرار گرفته است حکم به الزام جبران خسارت از سوي همه شرکاء به صورت بالسويه صادر گرديده است . بنابراين نمي توان مفاد حکم مقرر در مورد مذکور را ناشي از خصوصيت ديه و حکم راجع به آن در حقوق ايران دانست و بايد مبناي ديگري را پيدا کرد.
تأمل در مفاد مواد فوق الذکر مؤيد آن است که در تمامي مصاديق موضوع مواد مذکور اساساً حکم به مسؤوليت دو يا چند مباشر ايجاد خسارت گرديده است و مبناي ايجاد مسؤوليت نسبت به جبران خسارات توسط ايشان ، درجه تقصير يا تأثير ايشان در ايجاد خسارت نيست ، بلکه حتي مي توان گفت که اساساً مبناي توجه مسؤوليت به ايشان تقصير نيست بلکه تنها قابل انتساب بودن خسارت به هر يک از آنها است(کاتوزيان،1386). اما چرا قانونگذار کيفري در تشريع حکم مقرر در مواد مذکور از مبناي عام احراز تقصير و درجه تأثير



قیمت: تومان


پاسخ دهید