دانشگاه آزاد اسلامي
واحد ميبد
دانشکده ادبيات و علوم انساني گروه حقوق
پاياننامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.Sc. يا M.A.)
گرايش: خصوصي

عنوان:
عقد مزارعه در قانون عمليات بانکي بدون ربا

استاد راهنما
دکتر احمد دهقاني فيروزآبادي

استاد مشاور:
دکتر عبدالرضا برزگر

تهيه کننده:
ميلاد ميرزاخاني

صورتجلسه دفاع

اصالت پاياننامه
سپاسگزاري
با حمد و سپاس خداي متعال که توانايي قدم گذاشتن در اين مسير را به من عطا فرمود.
در اين مجال لازم ميدانم مراتب قدرداني و سپاسگزاري خود را از کليه کساني که به نحوي در پيشبرد اين پروژه مرا ياري نمودهاند، ابراز دارم.
قدر داني و سپاس ويژه و بيحد خود را نثار ميکنم:
استاد گرانقدر جناب آقاي دکتر احمد دهقاني فيروزآبادي که با بردباري و سعه صدر حضور مرا در محضر گرانقدرشان پذيرا شدند؛ چنانکه غناي اين پاياننامه بدون حضور ايشان ميسر نبود.
استاد عزيزم جناب آقاي دکتر عبدالرضا برزگر که باسعه صدر مراجعتهاي گاه و بيگاه بنده را تحمل فرمودند و تجارب ارزنده خويش را در اختيار اينجانب نهادند.
از خداوند منان توفيق در تمام مراحل زندگي براي همه عزيزان و اساتيدم استدعا مي کنم.
تقديم به
پدر و مادر عزيزم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه تحقيق1
بيان مسأله2
سؤالات تحقيق3
فرضيههاي تحقيق4
پيشينه تحقيق5
اهداف تحقيق7
روش تحقيق8
سازماندهي تحقيق9
فصل اول: مفاهيم و کليات10
مبحث اول: تعريف و پيشينه عقد مزارعه11
گفتار اول: معناي لغوي و اصطلاحي عقد مزارعه در حقوق مدني و فقه اماميه11
گفتار دوم: پيشينه عقد مزارعه13
مبحث دوم: خصوصيات و نحوه انعقاد عقد مزارعه14
گفتار اول: خصوصيات عقد مزارعه14
بند اول) معوض بودن عقد مزارعه14
بند دوم) لزوم عقد مزارعه14
بند سوم) تمليكى بودن عقد مزارعه15
بند چهارم) حق انتفاع مزارع نسبت به زمين16
بند پنجم) امکان اشتراط شرط ضمن عقد16
گفتار دوم: شرايط صيغه، متعاملين و زمين در عقد مزارعه16
بند اول) صيغه17
بند دوم) متعاملين (زارع و مالک)17
الف- بلوغ17
ب- عقل17
ج- قصد17
د- اختيار17
ه- عدم حجر18
و- مالکيت تصرف18
بند سوم) زمين (متعلق معامله)18
الف- قابليت کشت18
ب- مالکيت منافع مزارع19
ج- مساحت معين 19
فصل دوم: احکام و اثار عقد مزارعه 20
مبحث اول: احکام عقد مزارعه 21
گفتار اول: احکام خاص عقد مزارعه 21
بند اول) مشاع بودن محصول بين زارع و مالک 21
بند دوم) تعيين مدت به تناسب زراعت23
بند سوم) تعيين مسئول ادوات، بذر و هزينهها 25
بند چهارم) تعيين نوع زراعت26
بند پنجم) مختص بودن عقد مزارعه به زراعت27
گفتار دوم: تفاوتها وتشابهات عقد مزارعه با عقود معين ديگر در احکام28
بند اول) مقايسه با مساقات28
بند دوم) مقايسه با اجاره30
بند سوم) مقايسه با مضاربه32
مبحث دوم: آثار عقد مزارعه 34
گفتار اول: حقوق و تکاليف عامل و مزارع 34
بند اول) حقوق و تکاليف عامل34
الف- حق فسخ عامل و صور پس از فسخ34
الف -1- خيار عيب34
الف -2- خيار تعذر تسليم34
الف -3- خيار غبن34
الف -4- عدم تسليم زمين به عامل35
الف -5- فسخ عقد توسط عامل و سه حالت آن 35
حالت اول: فسخ مزارعه پيش از کشت35
حالت دوم: فسخ مزارعه بعد از کشت و قبل از ظهور ثمره36
حالت سوم: فسخ مزارعه بعد از ظهور ثمره36
ب- انجام زرع مورد توافق و مسئولت ناشي از عدم انجام آن36
ب-1- انجام زرع مورد توافق36
ب-2- مسؤوليت ناشي از عدم انجام کشت37
ج- خودداري از تعدي و تفريط37
د- امکان اجير گرفتن38
ه- شرکت عامل با ديگري38
و- انتقال يا به مزارعه دادن معامله از سوي عامل39
ز- انجام اقدامات لازم کشت39
ي- حفاظت و مراقبت متعارف از زراعت40
بند دوم) حقوق و تكاليف مزارع40
الف- حق فسخ مزارع40
الف-1- غبن مزارع40
الف-2- ترک عمل از جانب عامل40
الف-3 فسخ عقد توسط مزارع و سه حالت آن40
ب- تعهد به تسليم زمين و مسئوليت ناشي از عدم تسليم41
ب-1- تعهد به تسليم41
ب-2- عدم تسليم اختياري41
ب-3- عدم تسليم در نتيجه قوه قاهره41
ب-4- عدم تسليم در نتيجه غصب ملک از طرف شخص ثالث41
ج- پرداخت خراج زمين42
د- امکان انتقال زمين43
گفتار دوم: انفساخ، بطلان و انقضاي مدت عقد مزارعه و آثار آن43
بند اول) موارد انفساخ عقد مزارعه43
الف- خروج زمين از قابليت انتفاع43
ب- فوت عامل با شرط مباشرت وي در عقد44
ج- فوت مالکي که مادامالعمر صاحب منافع زمين بوده است44
د- قوه قاهره44
بند دوم) آثار انفساخ45
الف- انفساخ قبل از کشت45
ب- انفساخ قبل از ظهور ثمره45
ج- انفساخ در اثنا مدت45
بند سوم) موارد بطلان عقد مزارعه45
الف- عدم اهليت يا قصد و رضاي طرفين45
ب- عدم تعيين موضوع عقد مزارعه يا جهت نامشروع46
ج- عدم حصول شرکت در ثمره46
د- تغيير زرع مورد توافق46
بند چهارم) آثار بطلان47
بند پنجم) انقضاى مدت در مزارعه و صور آن47
الف- انقضاي مدت و ابقاي زمين در دست عامل48
ب- انقضاى مدت و عدم كشت زرع در زمين49
ج- انقضاى مدت و نرسيدن زرع50
فصل سوم: احکام و آثار عقد مزارعه در عمليات بانکي بدون ربا53
مبحث اول: احکام عقد مزارعه در قانون عمليات بانکي بدون ربا و شناخت اوراق
مزارعه بانکي54
گفتار اول: کليات و احکام خاص عقد مزارعه در قانون عمليات بانکي بدون ربا54
بند اول) کليات 54
بند دوم) احکام خاص عقد مزارعه در قانون عمليات بانکي بدون ربا55
الف- صرفا مزارع بودن بانک55
ب- ذکر مدت عقد مزارعه56
ج- تعيين مسئوليت ها و مخارج56
د- عدم نياز به واريز پيش پرداخت56
ه- مراحل و عمليات صدور اسناد حسابداري مزارعه57
ه-1- ثبت قرارداد57
ه- 2- ثبت وثيقه57
ه-3- ثبت انتظامي بيمه نامه وثايق و تضمينات57
ه-4- پرداخت تسهيلات57
و- پايان عقد مزارعه57
ز- تفاوت عقد مزارعه در عمليات بانکي بدون ربا، با خريد دين و سلف در احکام57
ز-1- تفاوت عقد مزارعه با خريد دين57
ز-2- تفاوت عقد مزارعه با عقد سلف58
گفتار دوم : شناخت اوراق مزارعه بانکي58
بند اول) نحوه انتشار اوراق مزارعه58
بند دوم) ارکان اوراق مزارعه59
الف- باني(سفارش دهنده)59
ب- ناشر اوراق مزارعه (وکيل)59
ج- دارنده اوراق مزارعه(مالك)60
د- زارع60
ه- دارايي(زمين)60
و- فروشنده زمين61
ز- مؤسسه رتبه بندي اعتباري61
ي- امين61
بتد سوم) انواع اوراق مزارعه61
الف- اوراق مزارعه خاص61
ب- اوراق مزارعه عام62
ب-1- عام با سررسيد معين62
ب-2- عام بدون سر رسيد معين62
بتد چهارم) بازار اوراق مزارعه63
مبحث دوم: آثار عقد مزارعه در عمليات بانکي بدون ربا63
گفتار اول: الزامات و پرداخت سود در عقد و اوراق مزارعه63
بند اول) الزامات63
الف- پرداخت نقدي به عامل64
ب- شرط عدم انتقال عقد توسط عامل64
ج- اخذ تأمين کافي از عامل64
د- نظارت بر حسن اجرا64
ه- بيمه کردن محصول64
بند دوم) پرداخت سود در عقد مزارعه در عمليات بانکي64
الف- باز پرداخت تسهيلات اعطايي64
ب- تصفيه حساب64
ج- خاتمه عمليات65
بند سوم) پرداخت سود در اوراق مزارعه65
الف- پرداخت سود در اوراق مزارعه عادي67
ب- پرداخت سود در اوراق مزارعه به شرط تمليك67
گفتار دوم: بررسي عقد مزارعه از لحاظ معيارهاي اقتصادي67
بند اول) معيارهاي اقتصادي خرد68
الف- کاهش سهم خسارات سرمايه گذار و توليدکننده68
ب- افزايش بهره وري و سود68
ج- بازده و سود نسبتا يکنواخت68
بند دوم) معيارهاي اقتصادي کلان69
الف- توزيع عادلانه ثروت و رونق کشاورزي69
ب- کمک به دولت69
ج- کاهش تورم و ثبات اقتصادي70
د- مشارکت اشخاص فاقد سرمايه در فعاليت اقتصادي و کاهش بي کاري70
فصل چهارم: آسيب شناسي عقد مزارعه در عمليات بانکي بدون ربا71
مبحث اول: شبهه ربوي بودن عقد مزارعه در عمليات بانکي بدون ربا72
گفتار اول: شناخت ربا و معاملات ربوي72
بند اول) تعاريف و کليات ربا72
بند دوم) دلايل گرايش به ربا73
الف- نظريه‏ي هزينه‏ي فرصت74
ب-نظريه‏ي قيمت74
ج- نظريه‏ي ترجيح زماني75
گفتار دوم: چگونگي رفع شبهه ربا از عقد مزارعه در سيستم بانکي ايران75
مبحث دوم: تخصيص منابع در عمليات بانکي بدون ربا و مشکلات اجرايي عقد مزارعه79
گفتار اول: روش هاي تخصيص منابع در بانکداري بدون ربا در ايران79
بند اول) روش هاي تخصيص منابع در بانکداري ربوي79
الف- اعطاي وام و اعتبار79
ب- سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار79
بند دوم) روش هاي تخصيص منابع در بانکداري ربوي79
الف- قرض الحسنه80
الف-1- حساب جاري (قرض‏الحسنه)80
الف-2- حساب پس‏انداز (قرض‏الحسنه)81
ب- عقود مشاركتي81
ب-1- مشاركت مدني81
ب-2- مشاركت حقوقي82
ب-3- مضاربه82
ب-4- مزارعه83
ب-5- مساقات83
ب-7- ويژگي‌هاي عقود مشارکتي83
ج- عقود مبادله اي85
ج-1- فروش اقساطي85
ج-2- اجاره به شرط تمليك85
ج-3- سلف86
ج-4- جعاله87
ج-5- خريد دين87
ج-6- ضمان88
ج-7- ويژگي‌هاي عقود مبادلهاي88
د- سرمايه گذاري مستقيم89
گفتار دوم: مشکلات اجرايي عقد مزارعه90
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات94
5-1- نتيجهگيري95
5-2- پيشنهادات98
منابع و مآخذ101
چکيده
مزارعه عقدي است که بر اساس آن يک طرف به عنوان مالک، زمين مشخصي را براي مدت معين، به طرف ديگر که عامل ناميده ميشود، ميدهد تا در آن زراعت کرده و در پايان، حاصل را مطابق توافق اوليه بين خويش تقسيم کنند. مزارعه عقدي لازم، معوض و تمليكى که هدف اصلي از انعقاد آن، ايجاد شرکت در محصول است تا بتوان آن را مزارعه تلقي کرد. اين عقد يکي از بخش هاي فقه و نيز مواد 518 تا 542 قانون مدني را به خود اختصاص داده است.
عقد مزارعه در بخش اعطاي تسهيلات و تخصيص منابع قانون عمليات بانکداري بدون ربا قرار
ميگيرد و يکي از روشهاي تأمين نيازهاي مالي کوتاه مدت و عوامل توليد در بخش کشاورزي است که موجب تشويق در امر کشاورزي و افزايش توليد محصولات خواهد شد. در کنار عقد مزارعه، اوراق مزارعه را داريم که ابزار بسيار خوبي جهت سرمايه گذاري در بخش کشاورزي و کمک به زارعين بدون زمين
ميباشد.
ميتوان با در نظر گرفتن شروط قيد شده در قانون بانکداري بدون ربا و استنباط از نظر فقها، عمليات پرداخت سود در عقد مزارعه بانکي را غيرربوي تلقي کرد؛ ليکن آنچه مورد انتقاد حقوق دانان و فقها واقع گشته، نحوه‏ي به کارگيري عملي قانون و آيين نامه‏هاست. اينکه در عمل، بانکها قبل از اين که ميزان سود مشخص شود، سودي را تحت عنوان حداقل سود مورد انتظار، قطعي فرض کرده و سهم خويش را اخذ ميکنند اين را با ذات عقود مشارکتي من جمله مزارعه در منافات مي دانند و در نتيجه اين موضوع باعث شده که جهتگيري فعاليت هاي بانکها عمدتاً به سمت به کارگيري عقود با بازدهي ثابت من جمله قراردادهاي مبادله‌اي شود و الزام بانک يا مشتريان به ساير قراردادها از جمله مزارعه سبب صوري‌ شدن اين قراردادها شده است.
کلمات کليدي: عقد، مزارعه، بانک، ربا، قانون.
مقدمه تحقيق
“ينبت لكم به الزّرع و الزّيتون و النّخيل و الاعناب و من كلّ الثّمرات انّ في ذلك لاية لقومٍِ يتفكّرون” “از آب باران زراعتها بروياند و درختان زيتون، خرما و انگور و از هر گونه ميوه بپرورد و در اين كار قدرت و آيات الهي براي اهل فكر پديداراست”. ( قرآن كريم سوره النحل آيه 11).
شکر پروردگار عزوجل که فرصتي عنايت فرمود تا بتوان در اين پاياننامه كشاورزي و بالاخص عقد مزارعه را از ديدگاه قوانين اسلامي، يعني ديني که افتخار رهبرش احداث نخلستان و حفر چاه به منظور آبياري آن، جهت تأمين غذاي محتاجان جامعه است را در قالب بانکداري مورد بررسي قرار داد.
در امر زراعت قوانين پيشرفته و مدوني در فقه به نام مساقات، مزارعه و … مــوجــود است كه روشنگر حقوق و مباحث حقوقـي فراواني مي باشد. در قانون مدنى در ماده 518 مزارعه بدين صورت تعريف شده است: “عقدى است كه به موجب آن احدي از طرفين زمينى را براى مدت معينى به طرف ديگر مى‏دهد كه آن را زراعت كرده و حاصل را تقسيم كند”. طرفى كه زمين را تأمين مى‏كند، “مزارع” يا مالك و طرفى كه زراعت مى‏كند، “زارع” يا عامل ناميده مى‏شود.
عقد مزارعه يكى از روشهاى تأمين نيازهاى مالى كوتاهمدت در بخش كشاورزى و يكى از ابزارهاى كمك به كشاورزان، عليالخصوص کشاورزان بدون زمين است و به منظور افزايش بهرهورى و توليد محصولات كشاورزى فايده بخش خواهد بود. در كشور ما، زارع همواره يکي از ضعيف ترين اقشار جامعه بوده و هست كه در بخشهاى اقتصادى فعاليت مى‏كند كه سيستم بانكى براى حمايت از اين قشر ميبايست عقد مزارعه را به جريان اندازد و ايرادات اجرايي آن را مرتفع سازد.

بيان مسأله
با گسترش صنعت بانکداري، متفکران مسلمان به اين فکر افتادند که به شکلي از اين پديده استفاده کنند؛ اما به دليل آن که بيشتر فعاليتهاي بانک براساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و ممنوع ميباشد، از اينرو ابتدا تلاش نمودند با حفظ عمليات بانکداري متعارف، بهره را توجيه نمايند. در اينجا بود که برخي انديشمندان اسلامي درصدد طراحي بانکي براساس معاملات اسلامي برآمدند و نتيجه آن را امروزه در قالب بانکهاي بدون ربا و اسلامي در سراسر دنيا و در ايران مشاهده ميکنيم (ميرجليلي، 1372).
از زمره معاملات اسلامي که در فقه اسلامي مورد توجه قرار گرفته و در قانون مدني ايران نيز به تبع آن وارد شده است، عقد مزارعه است. قانونگذار در اين قانون مواد 518 تا 542 را به اين قرارداد اختصاص داده است که به موجب آن يک طرف (عامل) زميني را که مناسب زراعت است به مدت معيني که براي رسيدن محصول کافي باشد در اختيار ديگري (مزارع) ميگذارد تا زراعت نموده و در محصول آن به نسبت سهام تعيين شده شريک شوند.
عقد مزارعه در قانون عمليات بانکداري بدون ربا نيز مورد توجه قرار گرفته تا به عنوان يکي از ابزارهاي مهم شرعي به بانکها کمک نمايد تا در امور کشاورزي بر اساس يک عقد تأييد شده اسلامي سرمايهگذاري کنند و به دولت نيز کمک ميکند تا بخشي از سياستهاي ارضي و کشاورزي خود را بدين طريق پيش ببرد؛ ليکن با وجود اينکه اين عقد مبناي شرعي دارد، بانکها در عمل و از حيث اعطاي تسهيلات بانکي در قالب مزارعه شرايط فراواني به اين عقد تحميل مينمايند (موسويان، 1384).
اين شرايط و ضوابط خاص در قانون عمليات بانکداري بدون ربا و آييننامههاي موجود باعث گشته که عقد مزارعه منعقد شده در بانک از حيث تطابق با شرع با ابهام و چالش مواجه گردد. بنابراين مسأله اساسي اين است:
سؤالات تحقيق
سؤال اصلي
آيا قراردادهاي معمول در عمليات بانکي کشور تحت عنوان مزارعه با عقد معين مزارعه در قانون مدني مفادا انطباق دارند و يا آنچه در عمليات بانکي کشور مورد عمل است را مي توان عقدي غيرمعين محسوب نمود؟
سؤالات فرعي
اولاً: براساس احکام ربا در فقه اماميه سود حاصل از عقد مزارعه در عمليات بانکي چه صورتي به خود ميگيرد؟
ثانياً: در صورتي که در عقد مزارعه عمليات بانکي با عدم سود مواجه شويم، آيا اخذ بهره بانکي قابل توجيه است؟
با وجود اينکه تحقيقات پيشين برخي عقود اسلامي را در عرصه بانکداري بدون ربا مورد توجه قرار دادهاند؛ اما به عقد مزارعه در اين عرصه توجه نگرديده است در حالي که قرارداد مزارعه ميتواند به عنوان يکي از مهمترين ابزارهاي بانکي هم به بانک، هم به دولت و هم به زارعين بدون زمين کمک نمايد تا سرمايه انباشته خود را در اين عرصه به گردش درآورد، سياستهاي ارضي و اجتماعي را اعمال کند و انگيزه کافي براي تلاش و کسب سود حلال را در کشاورز (مزارع) ايجاد کند. اين تحقيق تلاش خواهد کرد تا ضمن بررسي اصول فقهي و قانوني حاکم بر عقد مزارعه، اجراي آن را در عمليات بانکي بدون ربا بر اين اساس مورد مطالعه قرار داده و ارکان و شرايط و نحوه اجراي آن را تبيين و تحليل نمايد و به سؤالات فوق پاسخ دهد. در جواب سؤالات مطروحه بايد گفت:
فرضيه هاي تحقيق
فرضيه اصلي:
چنين به نظر ميرسد آنچه در عمليات بانکي کشور مورد عمل است عليرغم عنوان مزارعه، عقد غيرمعين و خاص است.
فرضيه فرعي اول:
چنين به نظر ميرسد که سود حاصل از عقد مزارعه در عمليات بانکي، قابل تطبيق بر احکام فقهي باشد.
فرضيه فرعي دوم:
چنين به نظر ميرسد که اخذ بهره بانکي در صورت عدم سود در عقد مزارعه در عمليات بانکي، قابل توجيه نبوده و جايگاه حقوقي ندارد.
پيشينه تحقيق
هرچند برخي عقود اسلامي در ارتباط با بانکداري بدون ربا مورد توجه محققان حوزه حقوق قرار گرفته است و يا برخي کتابها توصيفي از عقود کاربردي در بانکداري را به طور کلي آوردهاند؛ اما تحقيق مستقلي که عقد مزارعه را در بانکداري بدون ربا مورد توجه قرار داده باشد، در ادبيات تحقيق ملاحظه
نميگردد. تنها معدودي از منابع اين عقد را براساس رويکردهاي فقهي بررسي نمودهاند. در زير، ما به پژوهشهايي اشاره مينماييم که به نحوي به موضوع تحقيق نزديک هستند و تلاش مينماييم به تفکيک کتاب و پاياننامه در راستاي اهداف تحقيق به نقد مختصر آنها بپردازيم.
در ميان کتابهايي که مشخصاً به عقود اسلامي در بانکداري توجه نمودهاند، ميتوان به کتاب “آشنايي بيشتر با عقود اسلامي در ارتباط با قانون عمليات بانکي بدون ربا” اشاره نمود که بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1372 منتشر نموده است و در آن نويسنده با انگيزه آشنايي مقدماتي خواننده با اين عقود به ذکر مختصر آنها پرداخته است. عقد مزارعه نيز در آن مورد توجه قرار گرفته و نويسنده 6 صفحه (صص 44-49) را براي معرفي و تعريف اين عقد با توجه قوانين و مقررات اختصاص داده است.
در کتب حقوق مدني نيز اين عقد، ضمن بررسي عقود معين آمده و مورد توجه قرار گرفته است. و عقد مزارعه در آنها بر اساس مقررات قانون مدني مورد بررسي قرار گرفته و غالباً به بيان شرايط و اوصاف عقد مزارعه پرداخته شده است. از مهمترين آنها کتاب “حقوق مدني” تأليف دکتر حسن امامي و جلد دوم کتاب “حقوق مدني: مشارکتها، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و … ” نوشته دکتر ناصر کاتوزيان است که با رويکردي غالباً فقهي بحث شده است.
حيدر حبالله در کتابي به زبان عربي با عنوان “بحوث في الفقه الزارعي” به بررسي ديدگاه فقه اماميه در مورد مزارعه و مساقات براساس بحثهاي فقهي آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي پرداخته است.
کتاب مقررات قانون عمليات بانکي بدون ربا با رويکردي بر آراي امام خميني (ره) توسط سيد محمد بجنوردي نگاشته شده است و در آن به بيان ويژگيهاي اين عقد، شرايط و ارکان آن پرداخته است و ضمن تعريف ربا و شرايط تحقق آن مزارعه در نظام بانکداري فعلي و قوانين و مقررات موجود نيز مورد بررسي قرار داده است.
برخي پاياننامهها مزارعه را از ديدگاه فقهاي خاص يا مذاهب خاص مورد بررسي قرار دادهاند از جمله: عبدالرسول دياني نجفآبادي پاياننامه خود را به موضوع “ترجمه و تحقيق پيرامون ابواب مضاربه، مساقات، اجاره و مزارعه از کتاب شريف خلاف شيخ طوسي” اختصاص داده است و در آن براي عقد مزارعه نيز مقدمه مختصري آمده و در اين دو مقدمه (مضاربه و مزارعه) به مسائل غيرمذکور در متن کتاب پرداخته شده به طوري که به نظر مؤلف مسئلهاي نبوده که بطورکلي در اين باب مطرح بوده باشد؛ ولي به نحوي مطرح نشده باشد؛ اما غالب مطلب در اين باب ترجمه بحث فقهي شيخ طوسي در کتاب الاقتصاد الهادي الي طريقالرشاد و ساير آثار ايشان است. رضا افتخاري نيز در پاياننامه خود با عنوان فقه مذاهب خمسه (حنفيه، حنابله، مالکيه، شافعيه و اماميه) مشتمل بر مباحث مزارعه، مساقات، مضاربه و شرکت، ارکان و شروط و احکام آنها را بررسي نموده است.
اهداف تحقيق
هدف اصلي
اين تحقيق تلاش خواهد کرد تا ضمن بررسي اصول فقهي و قانوني حاکم بر عقد مزارعه، اجراي آن را در عمليات بانکي بدون ربا بر اين اساس مورد مطالعه قرار داده و ارکان و شرايط و نحوه اجراي آن را تبيين و تحليل نمايد.
اهداف فرعي
اول: بررسي مفهوم ربا و تطبيق آن با تسهيلات بانکي در قالب قراردادهاي مزارعه
دوم: بررسي شرايط اختصاصي عقد مزارعه در قانون عمليات بانکي بدون ربا
سوم: بررسي حالتي از عقد مزارعه در قانون بانکي بدون ربا که در آن با عدم سوددهي مواجه هستيم.
روش تحقيق
روش تحقيق حاضر به صورت توصيفي – تحليلي است و ابزار گردآوري اطلاعات در اين تحقيق شامل: كتب، نشريات، مقالات، بانكهاي اطلاعاتي و شبكههاي اينترنتي ميباشد و با توجه به ابزارهاي ارائه شده، سعي بر آن است که ابتدا با گردآوري منابع موجود و مطالعات كتابخانهاي، به توضيح و تشريح و تعريف موضوع از ابعاد گوناگون پرداخته و پس از تشريح مطالب، بر اساس تحليل و سبك و سنگين كردن فرضيهها و متغيرهاي موجود در آنها، به تحليل عمومي و سنجش همهجانبه موضوع ارائه شده پرداخته و در نهايت، پس از جمعبندي استدلالها و تجزيه و تحليل ها، نتايج موردنظر خود را از قلب آنها استخراج كرده و به تعريفي جديد دست پيدا شود؛ همچنان که عموماً مطالعات حقوقي بر همين منوال و روش، تجزيه و تحليل ميگردند.
در اين تحقيق علاوه بر استفاده از قوانين که شالوده عمده اين تحقيق را تشکيل داده است، هر جا که لازم بوده به رويه قضائي، بخشنامهها و آئيننامهها استناد شده است. از نظريه علماي حقوق نيز حسب جايگاه خود در منابع حقوقي براي تفسير و توضيح درست قوانين مربوطه و آگاهي بر معناي حقيقي قانون استفاده شده است؛ به طوري که سعي گرديده با بهرهگيري از منابع موجود، سراسر اين تحقيق از توصيف و تحليل خالي نباشد.
اطلاعات و دادههاي موردنياز براي تحقيق حاضر همانند غالب تأليفات حقوقي از طريق مطالعه کتابخانهاي و با بهرهگيري از تکنيک فيش برداري است. که طي آن منابع قانوني، دکترين حقوقي و ساير اطلاعات فقهي و حقوقي مورد نياز از طريق مطالعه و استخراج اطلاعات موردنياز در کتب، مقالات و ساير منابع گردآوري خواهد شد.
سازماندهي تحقيق
اين تحقيق بر اين اساس تنظيم شده است كه اول مقدمه (بيان مساله، سؤالات و فرضيهها، پيشينه تحقيق، اهداف و روش تحقيق) ميباشد و پس از آن مطالب پاياننامه در پنج فصل مختلف و مجزا ذکر گرديده، چهار فصل ابتدايي آن شالوده و متن اصلي تحقيق است و بدين صورت ميباشد که فصلها به چند مبحث و مباحث به چند گفتار و گفتارها به چند بند تقسيمبندي شده است. در فصل پنجم به بيان نتيجهگيري و پيشنهادات و ارائه راهكارهاي موردنظر پرداخته شده است و در آخر فهرست منابع مورد استفاده در پايان نامه آورده شده است.

فصل اول:
مفاهيم و کليات عقد مزارعه در فقه و قانون
1-1- مبحث اول: تعريف و پيشينه عقد مزارعه
1-1-1- گفتار اول: معناي لغوي و اصطلاحي عقد مزارعه در حقوق مدني و فقه اماميه
کلمه مزارعه مصدر باب مفاعله ازماده زَرَعَ بوده و زَرَعَ به معناي کاشتن دانه که همان کشاورزي است ميباشد (ابن منظور، 1997). همانطور که کاربرد باب مفاعله انجام امر مشترک و طرفيني مي باشد در عقد مزارعه نيز طرفين شريک ميباشند، يکي زراعت کرده و ديگري زمين داده و امر به زراعت ميکند، به همين دليل اين عقد را مزارعه مينامند. مزارعه در جايي ديگر به معناي با هم زراعت كردن يا قرار كشت كاري با هم گذاشتن نيز آورده شده است (عميد، 1363).
امّا تعريفي که در فقه از عقد مزارعه صورت گرفته است، مقداري با آنچه از آن در لغت سراغ داريم و بيان گرديد، متفاوت ميباشد. در اصطلاح فقها مزارعه عقدى است كه به سبب آن يكى از طرفين، زمينى را در اختيار ديگرى قرار مىدهد كه در آن زراعت كرده و محصول را با هم تقسيم كنند (موسوي خميني، 1416).
مواد 518 تا 542 قانون مدني ايران به قرارداد مزارعه اختصاص دارد. در اين مواد افزون بر تعريف قرارداد مزارعه، ضوابط و مقررات آن بيان شده است. تعريف قانون مدني و مقررات آن برگرفته از کتابهاي فقهي بوده و شباهت كامل به آنها دارد. طبق تعريف قانونگذار در ماده 518 ق.م: “مزارعه عقدى است كه به موجب آن، احد طرفين زمينى را براى مدت معينى به طرف ديگرى مى‏دهد كه آن را زراعت كرده، حاصل را تقسيم كنند”.
قانون مدنى مصر نيز ضمن پذيرش اين نهاد، در ماده 619 مزارعه را اين‏گونه تعريف مى‏كند: “زمين كشاورزى و زمينى را كه در آن درخت كاشته شده است، موجر مى‏تواند در قبال اخذ جزئى از محصول به مستأجر مزارعه دهد”. (نوري، 1388 ش).
در تعريف قانون مدني ايران از مزارعه، چند نکته حائزاهميت است: اول اينکه مزارعه عقد است، يعني توافق اراده دو نفر را لازم دارد. طرفي که صاحب زمين يا لااقل صاحب منافع آن است و طرف ديگر که توانايي کار زراعت را دارد که زمين در اختيار دومي براي مدت معيني قرار ميگيرد تا آن را زراعت نموده، محصول را براساس سرمايه و کار تقسيم نمايند.
دومين نکتهاي که در تعريف قانونگذار به چشم ميخورد، قيد کلمه زمين است به عنوان موضوع معامله، براي اين که مزارعه را از مساقات که مربوط به درخت است جدا کند. همچنين قيد کلمه زراعت که هدف از معامله و موضوع فعاليت عامل است، مزارعه را از قراردادهايي که زمين براي خريد و فروش يا ساختمان و تأسيس فروشگاه يا درختکاري و ايجاد باغ به ديگري داده ميشود، جدا ميسازد. قيد عبارت تقسيم حاصل نيز اين نکته را ميرساند که قرارداد اجاره زمين براي زراعت را از تعريف قانونگذار خارج ميسازد، زيرا تمليک منافع در اجاره به عوض ديگر انجام ميشود و بين موجر و مستأجر، شرکت ايجاد نميکند (کاتوزيان، 1391).
در مقابل مزارعه از مغارسه هم در فقه نام برده شده که تابع مقررات مزارعه نيست. قراردادي است که براي درختکاري، زمين در اختيار غارس قرار ميگيرد و البته غير از مساقات است، نظر مشهور در بطلان آن است و به همين جهت در قانون مدني اشارهاي به آن نشده است؛ گرچه در زير چتر ماده 10 قانون مدني مورد استفاده قرار ميگيرد (مدني، 1391).
1-1-2- گفتار دوم: پيشينه عقد مزارعه
عقد مزارعه از كهن‏ترين قراردادهايى است كه براي تنظيم روابط مالک زمين و زارع از دير باز حتى قبل از اسلام وجود داشته است. در اسلام نيز کشاورزي و زراعت ازجايگاه بلندي برخوردار است؛ به
گونهاي که در برخي از روايات امامان معصوم عليهمالسلام کشاورزي را از محبوبترين کارها در نزد خداوند متعال برشمردهاند و کشاورزان را گنجهاي خداوند در روي زمين دانستهاند (حر عاملي، 1414(. واژه مزارعه يکي از بخشهاي فقه به نام کتاب مزارعه را به خود اختصاص داده است و داراي مباحث و فروعات زيادي ميباشد.
به طور کلي بايد چنين گفت که ديدگاه جوامع مختلف نسبت به امر زراعت با همديگر متفاوت بوده و هست به صورتي که در جوامع غربي، ديدگاه مردم نسبت به زراعت، يك ديدگاه لطيف و در عين حال، سودجويانه است. مردم در اين ديار علاقهمند به داشتن يك مزرعه مناسب جهت زندگي آرام بوده كه در كنار اين علاقهمندي و آرامش درآمد قابل توجهي كسب و از امكانات موجود كشور در حدّ بالايي استفاده مينمايند. در غرب، كشاورزان را افراد مرفه جامعه تشكيل ميدهند، چون ديدگاه آنان يك ديد اقتصادي است و كاشتن براي به دست آوردن پول، صورت ميپذيرد نه سيركردن شكم؛ لذا سعي كردهاند از حداكثر امكانات علمي جهت افزايش محصولات خود استفاده نمايند.
در مقابل آن بايد چنين گفت که ديدگاه جوامع شرقي و از جمله آن، کشور خودمان، خلاف آنها بوده است. در جوامع شرقي، زراعت يك كار سنگين و طاقتفرسا است که افراد جهت سير كردن شكم خود، به نوعي زراعت سنتي ميپردازند و كمتر از علم روز بهره ميگيرند. كشاورزان با توجه به فقر مالي، براي بهبود وضعيت خود ريسك نميكنند. در كشور ما زارع همواره يکي از ضعيف‏ترين افراد جامعه بوده که در بخشهاى اقتصادى فعاليت مى‏كند و عقد مزارعه يکي ابزارهايي بوده که هميشه در جهت بهبود وضعيت کشاورزي و كمك به كشاورزان، عليالخصوص زارعين بدون زمين ايفاي نقش کرده است.
1-2- مبحث دوم: خصوصيات و نحوه انعقاد عقد مزارعه
1-2-1- گفتار اول: خصوصيات عقد مزارعه
1-2-1-1- بند اول) معوض بودن عقد مزارعه
در مورد معوض بودن عقد مزارعه همه حقوقدانان اتفاقنظر دارند (کاتوزيان، 1391). تفاوت مزارعه با ساير عقود معوض در اين است که در بقيه عقود معوض جهت و هدف غائي تعهد هر طرف، تحصيل تعهد طرف مقابل است و از مبادله هدف مشترکي دنبال نميشود؛ حال آنکه در عقد مزارعه، زمين را مزارع بايد در اختيار عامل قرار دهد و عامل انجام کار زراعت را به عهده گيرد. آنچه طرفين در برابر هم به عهده ميگيرند به منظور رسيدن به يک هدف مشترک است که آن، ايجاد اشاعه و شرکت در محصول ميباشد.
پس به صورت مختصر چنين ميتوان عنوان کرد که، در عقد مزارعه عوض منافع زمين و ساير عوامل زراعت که بر عهده مالک زمين بوده است، همان حصه او از محصول مشاع است و عوض تعهدهاي عامل نيز همان حصه او از محصول مشاع زمين است (کاتوزيان، 1391).
1-2-1-2- بند دوم) لزوم عقد مزارعه
باتوجه به عبارت “أوفو بالعقود” که در آيه پنجم از سوره مبارکه مائده ذکر گرديده است. اصل اولي در معاملات الزام آور بودن آن ها است . بنابراين ميتوان چنين استنباط نمود که مزارعه نيز عقدي لازم
ميباشد و احکام عقد لازم برآن جاري است بدين معنا که هيچکدام ازدو طرف معامله، حق برهم زدن آن را ندارند، مگر با رضايت يکديگر (اقاله) و يا اعمال خيار که در اين صورت است که ميتوانند آن را پيش از پايان مدت، منحل كنند.
ماده 525 ق.م صريحاً بر اين موضوع که مزارعه عقدي لازم مي باشد، صحه گذاشته است. اين ماده مقرر ميدارد: “عقد مزارعه عقدي است لازم”. در ميان فقيهان نيز نظريه مخالفي براي لازم بودن عقد مزارعه وجود ندارد؛ بلکه ادعاي اجماع نيز براي آن شده است (خوئي، 1426).
از آثار مهم لزوم عقد مزارعه ايجاد تعهدي است که پس از مرگ نيز به بازماندگان دو طرف عقد انتقال مييابد؛ چنان که ماده 529 ق.م. در اينباره مقرر ميدارد: “عقد مزارعه به فوت متعاملين يا احد آنها باطل نميشود؛ مگر اينکه مباشرت عامل شرط باشد. در اين صورت، به فوت او منفسخ ميگردد”. بنابراين قاعده اين است که در صورت فوت مزارع و عامل، وراث آنان به قائممقامي موروث خود پايبند به عقد باشند؛ امّا هرگاه مباشرت عامل در عمل قيد شده باشد که در اين صورت وضع به گونهاي ديگر است، مثلاً ممکن است تخصص و تبحر عامل به کشت خاصي مثل زعفران موجب شده باشد که مزارع راضي به عقد مزارعه با عامل شده و مباشرت او شرط گرديده باشد و ديگري نتواند کار عامل طرف عقد را با همان کيفيت انجام بدهند با فوت او عقد مزارع منفسخ ميگردد و در نتيجه شرکت مزارع و عامل منحل ميشود.
1-2-1-3- بند سوم) تمليكي بودن عقد مزارعه
از كلام برخى فقها اينگونه استنباط مى‏شود كه مزارعه عقدى تمليكى است. براى نمونه، علّامه حلّى در كتاب مختلف، مزارعه و مساقات را از توابع اجاره مى‏داند (حلّى، 1413). صاحب عروه نيز صراحتاً مزارعه را عقدى معرفى مى‏كند كه از يك سو، مالك زمين، بخشى از منافع زمين را به زارع و از سوى ديگر، عامل، بخشى از كار و خدمت خود را به مالك تمليك مى‏كند (طباطبائى يزدى، 1409).
در قانون مدنى، نص صريحي در اين زمينه وجود ندارد؛ امّا برخى از احكام مندرج در آن، برگرفته از همين تفكر تمليکي بودن آن است. براى مثال، ماده 535 ق.م عاملى را كه ترك زراعت كند، ملزم به پرداخت اجرت‏المثل كرده كه برگرفته از گفته فقها است. اين ماده قانوني مقرّر ميدارد:
“اگر عامل، زراعت نکند و مدّت منقضي شود، مزارع مستحق اجرتالمثل است”؛ در حالى كه اگر مزارعه را عهدى مى‏دانست، مى‏بايست عامل را ملزم به پرداخت كليه خسارات وارده به مالك مى‏دانست (احتشامي و قاسميان مزار، 1392).
1-2-1-4- بند چهارم) حق انتفاع مزارع نسبت به زمين
در عقد مزارعه، نسبت به مالکيت عين زمين انتقال و مبادلهاي صورت نميپذيرد. بنابراين ضرورتي ندارد که مزارع مالک عين باشد؛ ولي چون حق انتفاع از زمين به عامل زرع داده ميشود، مزارع بايد مالک منافع آن باشد يا حداقل حق انتفاع از زمين به او داده شده باشد. بنابراين مستأجر زمين و متصرفي که به مدت عمر يا زمان معين حق انتفاع از زميني را دارد، ميتواند براي همان مدت، زمين را به مزارعه دهد؛ مگر اينکه مباشرت در انتفاع به زيان



قیمت: تومان


پاسخ دهید