واحد دامغان
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.A”
رشته حقوق گرايش جزا و جرم شناسي
عنوان تحقيق:
تحول در نقش و جايگاه وكيل در لايحه جديد آيين دادرسي كيفري
استاد راهنما:
دكتر سيد محمود مجيدي
استاد مشاور:
دكتر بهنام يوسفيان شوره دلي
نگارش:
جلال سعيدفر
زمستان 1390
تقديم به:
– پدر و مادر عزيز و همسر فداكارم
– تمامي جويندگان علم و حقيقت
سپاس و قدرداني
ضمن شكر خداوند متعال كه بر بنده حقير خود توفيق انجام اين تحقيق مختصر را عطا فرمود، كمال تشكر خود را از استاد گرامي جناب آقاي دكتر سيد محمود مجيدي كه در تمام مراحل اين پايان نامه راهبر و راهنمايم بودند اعلام و همچنين از استاد فرزانه جناب آقاي بهنام يوسفيان شوره دلي سپاسگذارم كه همراهي و مشاوره ايشان راهگشاي انجام اين پايان نامه بود. سرانجام بر خود واجب ميدانم قدردان زحمات تمامي اساتيد عالي مقامي باشم كه در طول دوره تحصيل در رشته حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان از محضر ايشان بهره مند گرديدم .
فهرست مطالب
چكيده7
مقدمه8
الف- ضرورت تحقيق8
ب- اهداف تحقيق12
ج- سوالات تحقيق13
د- فرضيات تحقيق:14
ه: سازماندهي تحقيق15
فصل نخست : مفاهيم، اقسام و درآمدي بر منابع ملي و فراملي ناظر بر حضور و مداخله وكيل16
مبحث نخست: تعريف و درآمدي بر اقسام وكالت17
گفتار نخست: مفاهيم لغوي و اصطلاحي وكيل و وكالت17
الف- مفهوم لغوي وكيل و وكالت17
ب- مفهوم اصطلاحي19
1) تعريف وكالت از ديدگاه فقها:20
2) تعريف اصطلاحي وکالت ازديدگاه حقوقدانان:21
گفتار دوم: اقسام وكالت23
الف- وکالت تسخيري23
ب- وکالت معاضدتي24
ج- وکالت تعييني (قرار دادي)27
د- وکالت اتفاقي يا موقت29
ه- وکالت تبرعي34
مبحث دوم: منابع ملي و فراملي ناظر بر لزوم حضور و مداخله وكيل37
گفتار نخست: منابع ملي37
الف- قانون اساسي38
ب- قوانين عادي38
گفتار دوم: منابع فراملي41
الف- اسناد ارشادي41
1- اعلاميه جهاني حقوق بشر41
2- قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانيان43
3- اصول اساسي نقش وكلا44
ب- اسناد الزام آور46
1- ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي46
2- اصول اساسي در خصوص استقلال حرفه وکالت مصوب کانون بين المللي وکلا48
3- اصول پيشگيري و تحقيق مؤثر راجع به اعدام هاي خارج از حيطه قانون و خود سرانه49
4- اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي50
فصل دوم: تحليل كيفيت حضور و مداخله وكيل در دادرسي هاي كيفري در قانون مصوب 137852
مبحث نخست: انتخاب و تعيين وكيل53
گفتار نخست: انتخاب وكيل در تحقيقات مقدماتي53
گفتار دوم: مهلت كافي و تأمين هزينه مربوطه56
الف- تعيين وكيل و مهلت كافي براي آن56
ب- تأمين هزينه مربوط در صورت ضرورت60
گفتار سوم: وكالت تسخيري63
مبحث دوم: محدوديت ها و نارسايي ها66
گفتارنخست: محدوديت ها66
الف- محدوديت كمي انتخاب وكيل66
ب- محدوديت مداخله وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي68
گفتار دوم: نارسايي ها71
الف- عدم كفايت اختيارات وكيل71
ب- خدشه به اصل محرمانه بودن ارتباط وكيل و موكل77
ج- خدشه به اصل تساوي سلاحها (مقايسه مداخله وكيل متهم و شاكي)79
فصل سوم: تحليل كيفيت حضور وكيل در لايحه جديد آيين دادرسي كيفري83
مبحث نخست: نوآوري ها84
گفتار نخست: تحولات نقش و جايگاه وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي84
گفتار دوم: تحولات نقش و جايگاه وكيل در مرحله دادرسي89
مبحث دوم: نارسايي ها و اشكالات98
نتيجه گيري106
پيشنهادات110
فهرست منابع112
1 – قوانين:112
2 – كتب و مقالات113
3- سايتها115
چكيده انگيسي………………………………………………………………………………………………………………116
چكيده
يكى از مسلّمات رسيدگى به اتهامات افراد يا به عبارت ديگر، يكى از مسلّمات رسيدگى كيفرى در جهت تأمين شرايط لازم براي برگزاري يك دادرسي منصفانه، برخوردارى از حق دفاع است. از ملزومات حق دفاع متهم، حق حضور وكيل در تمامى مراحل دادرسى به ويژه در مرحله تحقيقات مقدماتى در دادسرا مي باشد. حساس بودن حضور وكيل در تمام مراحل دادرسى، مورد تأكيد حقوقدانان و اسناد حقوق بشري است و حساس ترين زمان براى حضور وكيل، مرحله اى كه متهم بيشترين نياز را به وكيل دارد يعني مرحله ي تحقيقات مقدماتى است زيرا اظهارات متهم در اين مرحله مورد استناد دادگاه قرار مى گيرد. ضرورت اين امر به دلايل فراواني مورد تأكيد قرار گرفته است چرا كه احتمال برخوردهاى غيرقانونى مانند نحوه نگهدارى در شرايط نامناسب و همچنين توسل به برخورد فيزيكى و يا استفاده از فشارهاى روانى و مجبور كردن متهم به بيان مطالب مورد نظر، در مرحله تحقيقات مقدماتى وجود دارد. در حال حاضر، خلاء قانونى و برداشت هاى متفاوت در خصوص ضرورت حضور وكيل در فرآيند دادرسى و تحقيقات مقدماتى، باعث بروز مشكلاتي در احقاق حقوق متهمان است؛ در اين تحقيق، سعي شده است با بررسي و تحليل مشكلات موجود در قوانين فعلي، به نقد و تحليل جايگاه وكيل از منظر لايحه جديد آيين دادرسي كيفري پرداخته شود و محاسن و معايب موجود درآن را نيز مشخص نمايد.

واژگان كليدي: وكيل، متهم، آيين دادرسي كيفري، تحقيقات مقدماتي
مقدمه

الف- ضرورت تحقيق
اجراي عدالت در دادرسي ها و جلوگيري از تضييع حقوق افراد همواره مطلوب بشر بوده است، به نحوي که در طول تاريخ، حکومتهاي خود کامه و مستبد هم سعي در ارائه ظاهري عادلانه از محاکم و محاکمات خود داشته اند. به تدريج پس ازتحولات و وقوع انقلابهاي آزادي خواهانه در اروپا و آمريکا پس از قرن 17 ميلادي و محدود شدن قدرت حکام و پادشاهان مستبد، علما و دانشمندان کم کم نظرياتي در راستاي احترام به بشر، حقوق طبيعي او، دادرسي عادلانه و حمايت از حقوق متهمين ارائه نموده و مکاتبي شروع به رشد کرد. همين حرکات، جامعه جهاني را به سمت تشکيل مجامع بين المللي و تصويب اسنادي چون اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق حقوق مدني و سياسي در سالهاي 1948 و 1968 سوق داد که هدف بارز و ممتاز آنها تأمين حقوق و آزاديهاي اوليه و ضروري افراد و ايجاد کليه تضمينات و امکانات لازم بلاخص در محاکمات و زماني که به عنوان متهم حضور دارند مي باشد. از طرفي چون انجام يک دادرسي عادلانه و تضمين کامل حقوق متهم بدون بهره مندي وي از مساعدت وکيل امکانپذير نيست ، اسناد بين المللي حق استفاده و همراهي متهم با وکيل در مراحل مختلف دادرسي را مورد تاکيد قرار داده و تکليفي که قوانين خود را موافق با اين اصول حمايتي کرده و ملتزم به آن باشد را براي دولتهاي عضو الزامي دانسته است .پيش از آن در حقوق رم، آثاري هر چند کم رنگ در جهت حمايت از حقوق متهمين و قواعد واصولي در خصوص دادرسيها مشاهده مي گردد، ليکن در حقوق داخلي کشورها گرايش دولتها از نيمه دوم قرن 18 ميلادي تا اواخر نيمه دوم قرن 20 مشهود است که از آن جمله: اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه، قانون اساسي ، قانون آئين دادرسي کيفري آن کشور در سالهاي 1789 ،1795 و 1808 ميلادي، قانون اساسي و اعلاميه حقوق بشر آمريکا در سالهاي 1776و 1774، پاره اي از قواعد دادرسي عادلانه و تضمينات حقوق متهم را متذکر شده و رعايت آنها را مورد تاکيد قرار داده است . مع الوصف، تحول اصلي در زمينه حقوق متهمين و محاکمه عادلانه، پس از جنگ جهاني دوم که رويدادهاي قبلي، درخلال جنگ و آثار بعدي آن انگيزه اي قوي در ملتها براي پرداختن به حقوق بشر ايجاد کرد، تصويب منشور ملل متحد بود. در سال 1948 هم متعاقب رخدادهايي در سطح کشورها و با احساس نياز به دادگاهي که صلاحيت بين الملي در رسيدگي به جرائم را داشته باشد، بموجب قطعنامه اي مجمع عمومي ، کميسيون حقوق بشر، سازمان ملل متحد را مکلف به تهيه پيش نويس اساسنامه اي که تشکيل محکمه اي کيفري بين المللي را متضمن باشد نمود. به دليل موانع و مشکلاتي که ايجاد تاسيس جديد را مانع مي شد. سر انجام در سال 1998 و پس ازگذشت پنجاه سال 120 کشور از بين 160 کشور حاضر در کنفرانس ديپلماتيک رم در محل سازمان غذا و کشاورزي سازمان ملل متحد، اساسنامه دادگاه کيفري بين المللي را امضاء و تاييد نمودند. اين اساسنامه نيز با توجه به اهداف تصويب، در قسمتهايي از خود به حقوق دفاعي متهم مي پردازد که اين حقوق شامل برخورداري وي ازوکيل و خدمات وي نيز مي باشد . پس از آن نيز اسناد منطقه اي و بين الملي ديگري به تصويب رسيد که به صورت صريح يا ضمني به حق برخورداري متهم از وکيل و تضمينات لازمه حرفه وکالت مي پردازد . در مقابل، از آنجا که لازمه دفاع ازحقوق موکل به نحو شايسته و آن گونه که مطلوب است، وجود استقلال ، تامينات و مصونيتهاي لازم براي وکيل است تا بتواند در شرايطي آزاد ، دور از هرگونه تهديد ، ارعاب و هراس از مؤاخذه بعدي ، مجازاتهاي اداري و انتظامي به دفاع از حقوق موکلش پرداخته . ازطرف ديگر هر متهم با هرعنوان اتهامي استحقاق محاکمه در شرايطي عادلانه با تمام تضمينات و استانداردهاي لازمه رادارد و بعضي مواقع نوع اتهام و پرونده به نحوي است که اجتناب ناپذير است وکيل در مقابل دستگاه قضايي و روبروي قدرت حاکمه ايستاده و ازحقوق موکلش دفاع نمايد ، اقتضاي چنين دفاعي عدم وابستگي شخص وکيل، در آمد و پروانه وي به دستگاه و وجود و حمايت اتحاديه يا کانوني است که بصورت مستقل و با بودجه جداي ازدستگاه قضايي اداره شود . اين استقلال و مصونيت شامل مواردي هم ميشود که وکيل مورد تهديد ، توهين و تعرض قرار مي گيرد که در اين حالت، لازم است دولت و دستگاه قضايي با هدف حمايت از عدالت وتامين حقوق بشر از وي حمايت نمايد. همچنين وکيل مدافع بايستي خود را درمقام وموضع دفاع آزاد دانسته و بتواند با فراغ بال، آزادانه و بدون اضطراب از تلقي شدن دفاعيات وي بعنوان افتراء، توهين يا ساير جرائم دفاع کند البته مشروط بر اينکه سوء نيتي در اظهارات و اقدامات خود نداشته باشد ، به همين خاطر است که بحث هم شأن بودن وکيل با قاضي درمقام دفاع، مطرح مي گردد.
بنابراين، يكي از عوامل توسعه حقوق كيفري در عصر حاضر، مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر است. اين مفاهيم و معيارها كه در اسناد بين المللي، شناسايي شده و مورد حمايت قرار گرفته‌اند، به ويژه بر قوانين و مقررات داخلي مربوط به آيين دادرسي كيفري، تأثير آشكار داشته اند. هر چند بارزترين جنبه چنين تأثيري، حقوق متهم در برابر دستگاه قضايي است، رعايت حقوق زيان‌ديده و شهود طرفين نيز از اصول مهم حقوق شهروندي است.
امروزه حق داشتن وکيل مدافع از سوي‏ طرفين دعوا در تمام مراحل دادرسي، در عالم‏ حقوق بر کسي پوشيده نيست. نظريه تقدم‏ حقوق بر قانون که يکي از بديهيّات تاريخ‏ حقوق است مي‏تواند مؤيّد کلام فوق باشد؛ زيرا جامعه قبل از پيدايش دولت و قوانين‏ موضوعه مدوّن داراي حقوق فطري و طبيعي‏ بوده است و در اين ميان حق انتخاب وکيل از سوي افراد در حال منازعه و اختلافات به عنوان‏ يکي از مهمترين حقوق طبيعي افراد به شمار مي‏آمده است.
در دادرسي‏هاي فعلي نيز هرچند تضمين و اجراي عدالت در درجه نخست از وظايف اصلي‏ دادرسان دادگستري است، اما وظيفه مهم و مؤثري نيز بر عهده وکلاي دادگستري‏ مي‏باشد و آن مساعدت و همکاري با قضات‏ جهت تأمين همه‏جانبه عدالت در جامعه‏ مي‏باشد.از جمله اين همکاريها مي‏توان به‏ نقش وکيل مدافع در دادرسيهاي کيفري اشاره‏ نمود که در حال حاضر به عنوان تضميني جهت‏ امنيّت جزايي متهم به حساب مي‏آيد.
با توجه به اهميت مسئله فوق، اين نوشتار، همان‏گونه که از عنوان آن نيز برمي‏آيد، بحث‏ در خصوص نگرش لايحه آيين دادرسي کيفري‏، در خصوص نقش وکيل در دادرسي‏هاي کيفري مي‏باشد که موضع لايحه مذکور را مورد تجزيه و تحليل قرار مي‏دهد.
در حقوق کيفري جديد تعريفي که از آيين‏ دادرسي کيفري ارائه داده مي‏شود آن است که‏ آيين دادرسي کيفري وسيله است نه هدف. از يک جهت وسيله است براي قاضي به منظور کشف حقيقت و از طرف ديگر، وسيله‏اي است‏ براي متهم جهت دفاع از خود و در اين ميان، مسئله حقوق دفاعي متهم از جايگاه خاصي در دادرسيها برخوردار است.و از جمله تضميناتي‏ که به نحو مطلوب و شايسته در جهت حفظ حقوق متهم به کار مي‏رود.شرکت وکيل مدافع‏ در تمام مراحل دادرسيهاي کيفري مي‏باشد.
اصل الزامي‏بودن شرکت وکيل مدافع در کليه مراحل دادرسيهاي کيفري، در اکثر کشورها به عنوان يکي از پديده‏هاي ضروري‏ حقوق از سالها پيش مورد پذيرش قرار گرفته‏ است و حتي تعدادي از کشورها بر اين باروند که بدون شرکت وکيل مدافع، متهمي را نبايد مورد تحقيق و محاکمه قرار داد.
در بند 3 ماده 14 ميثاق بين المللي‏ حقوق مدني و سياسي(مصوب 1966.م، مجمع عمومي سازمان ملل متحد) آمده است: “هرکس متهم به ارتکاب جرمي شود با تساوي‏ کامل، لا اقل حق تضمين‏هاي ذيل را خواهد داشت: “در محاکمه حضور يابد و شخصا يا به وسيله وکيل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتي‏که وکيل نداشته باشد حق داشتن‏ يک وکيل به او اطلاع داده مي‏شود و در مواردي که مصالح دادگستري اقتضاد نمايد از طرف دادگاه رأسا براي او وکيلي تعيين بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله‏ هزينه‏اي نخواهد داشت”
ب- اهداف تحقيق
هدف اصلي از انجام تحقيق حاضر عبارت است از: “معرفي و شناخت بهتر حرفه وكالت و اهميت جايگاه آن در سيستم قضايي كشورمان به عنوان يكي از معيارهاي مهم و اساسي دادرسي منصفانه”
اما در اين پژوهش، اهداف ديگري نيز مد نظر بوده كه شامل موارد ذيل مي گردد:
1- ارزيابي نقاط قوت و ضعف قانون آيين دادرسي كيفري و لايحه جديد آن، درباره وكيل و وكالت
2- بيان خلاءهاي قانوني در زمينه حق سكوت متهم، حق انتخاب وكيل، عدم شناسايي حق مطالعه پرونده توسط وكيل متهم، محروميت وكيل از مداخله در جريان تحقيق و رسيدگي مقدماتي
3- پيشنهاد به مجلس قانونگذاري براي اصلاح تبصره ماده 128 و تبصره 1 ماده 186 قانون آيين دادرسي كيفري

ج- سوالات تحقيق
در اين تحقيق سعي بر آن شده است كه لايحه آيين دادرسي كيفري، بصورت تطبيقي با قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 و (در بخش دادرسي) با ميثاق حقوق مدني وسياسي 1966 مورد مطالعه قرار داده شود تا ضمن بررسي تضمينات حقوق وكيل و موكل در لايحه آيين دادرسي كيفري، به اين سؤالات پاسخ داده شود كه:
1- آيا موارد مذكور در اين لايحه، همان موارد تكراري در قانون اساسي يا قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 است يا خير؟ و آيا مسايل و مفاهيم جديدي مورد اشاره قرار گرفته كه حقوق وكيل و موكل را به نحو بهتري تضمين نمايد؟
2- آيا اصولي همچون “محرمانه بودن ارتباط وكيل و موكل” و “تساوي سلاح ها” كه در بر گيرنده اصول و قواعد حقوق بشري است، در لايجه آيين دادرسي كيفري به كار رفته اند؟
3- آيا تحول در نقش و جايگاه وكيل در دادرسي هاي كيفري مذكور در لايحه آيين دادرسي كيفري در راستاي معاهدات و كنوانسيونهاي بين المللي است؟

د- فرضيات تحقيق:
در برابر هريك از سؤلات فوق الذكر، فرضيات ذيل قابل طرح است:
1- در لايحه آيين دادرسي كيفري موارد جديدي نيز وجود دارد كه فاقد سابقه قانونگذاري مي‌باشد .
2- جنبه هايي از رعايت اصول دادرسي منصفانه در لايحه.آيين دادرسي كيفري، بيشتر مشهود است.
3- بله، اين قانون نسبت به قوانين فعلي و گذشته با قوانين بين المللي و خصوصا ميثاق حقوق مدني و سياسي 1966، داراي نزديكي و تطابق بيشتري است.
ه: سازماندهي تحقيق
تحقيق حاضر، به صورت ميداني و در سه فصل صورت پديرفته است، فصل اول به مفاهيم، اقسام و در آمدي بر منابع ملي و فراملي ناظر بر حضور و مداخله وكيل، اختصاص دارد كه در آن ضمن بررسي مفاهيم لغوي و اصطلاحي وكيل و وكالت، اقسام وكالت نيز تبيين و تشريح گرديده است؛ در خصوص منابع ملي ناظر بر حضور و مداخله وكيل، قانون اساسي و قوانين عادي را نقد نموده و در مورد منابع فراملي، به بررسي اسناد ارشادي و الزام آور بين المللي، همچون اعلاميه جهاني حقوق بشر، قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانيان و همچنين، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي پرداخته ايم. موضوع فصل دوم از تحقيق حاضر، تحليل كيفيت حضور و مداخله وكيل در دادرسيهاي كيفري در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 است كه در آن طي دو مبحث، ابتدا به بررسي طرق انتخاب و تعيين وكيل در قانون مزبور پرداخته و سپس، محدوديت ها و نارسايي هاي آن قانون را مورد نقد و تحليل قرار داده ابم. اما در فصل سوم، به تحلبل كيفيت حضور وكيل در لايحه آيين دادرسي كيفري پرداخته و در آن طي دو مبحث، نوآوري ها و نارسايي هايي كه در اين لايحه موجود است را بررسي نوده ايم. در انتها ضمن نتيجه گيري از مباحث مطروحه، پيشنهاداتي چند نيز ارائه گرديده است.

فصل نخست :
مفاهيم،اقسام و در آمدي بر
منابع ملي و فراملي
ناظر بر حضور و مداخله وكيل
مبحث نخست: تعريف و درآمدي بر اقسام وكالت
قبل از بررسي تحول در نقش و جايگاه وكيل در قوانين آيين دادرسي كيفري، لازم است كه وكالت را تعريف و اقسام آن را بشناسيم؛ اين مهم، در دو گفتار جداگانه صورت پذيرفته است:
گفتار نخست: مفاهيم لغوي و اصطلاحي وكيل و وكالت
در اين گفتار، ابتدا واژگان وكيل و وكالت را از نظر لفوي، تعريف و در ادامه به بررسي اين دو مفهوم از نظر حقوقي پرداخته ايم:

الف- مفهوم لغوي وكيل و وكالت
وكالت در لغت به معناي واگذار كردن، اعتماد و تكيه كردن به ديگري است1 و در اصطلاح فقهي عقدي است كه به موجب آن كسي ديگري را براي انجام كاري جانشين خود قرار مي‌دهد2. معناي لغوي وکالت اعمّ است. زيرا در معناي لغوي واگذاركردن هر كاري به ديگري است. ولي معناي اصطلاحي اخصّ است. زيرا هر كاري را نمي‌توان به ديگري واگذار كرد. مثلاً انسان زنده نمي‌تواند نماز واجبش را به ديگري واگذار كند تا او بخواند بنابراين بين معناي لغوي و اصطلاحي وكالت، عموم و خصوص من وجه است.
به طور کلي “وکالت” واژه عربي است. کلمه ” وکالت” بروزن فعالت، مصدر است از ريشه
” وَکَلَ، تِکِلُ، وَ کَلاً و وُ کولاً ” اِليه الاَمر.
چون درلسان عرب اسم فاعل آن بر وزن فاعل (واکل) وجود ندارد، لذا از صفت مشبهه بر وزن فعيل (وکيل) استفاده مي شود.
همچنين، معني لغوي وکالت عبارت است از: “آن مطلب يا آن کار را موکل به او کرد و به او سپرد، اورا وکيل خود قرار داد و کار را به او حواله کرد”3.
علاوه بر موارد فوق الذكر، کلمه وکيل و وکالت، در لغت، معاني ديگري را افاده مي کند که از جمله به برخي از مهم ترين آنها اشاره مي شود؛ وکيل به معناي نماينده، سرپرست، نايب، حامي، گماشته شده؛ کسي که به او اعتماد کنند وکاري را به اوبسپارند نيز استعمال مي‏گردد4.
در قرآن كريم، آمده است: “حسبنا‏ الله و نعم الوکيل”5 يعني خدا ما را بس و او بهترين حامي و سرپرست است؛ در اين آيه مبارکه از خداوند (ج) به لفظ بهترين وکيل و حامي تمجيد صورت گرفته است؛ همچنان در آيه ديگر از قرآن کريم در ارتباط به وکالت آمده است: “وعلي الله فليتوکل المومنون”6 يعني مومنان بايد به خداوند توکل نمايند و امور خود را به او بسپارند.
علاوه بر آيات مبارکه فوق الذکر آيات متعدد ديگر نيز در قرآن مجيد موجود است که درآنها از لفظ وکيل به معاني حامي، سرپرست، حافظ و مورد اعتماد تعبير گرديده است.

ب- مفهوم اصطلاحي
در اصطلاح حقوقي، وکيل يعني، کسي که از طرف ديگري به موجب عقد وکالت مأمور انجام امري است: “وکالت عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين، طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد”7.
از اين ماده، نتايجي به دست مي آيد که در شناخت ماهيت و اوصاف وکالت، اهميت ويژه دارد:
1-اثر عقد وکالت اعطاي نيابت است؛ بدين معني که موکل اقدام وکيل را، در مورد انجام اعمال حقوقي، به منزله اقدام خود مي داند و به او اختيار مي دهد که به نما و حساب موکل تصرفاتي انجام دهد. بنابراين، وکيل نسبت به آثار اموري که انجام مي دهد در حكم واسطه است و آنچه مي کند براي موکل است؛ تعهدهايي که پذيرفته است بر موکل تحميل مي شود و اگر نفعي در بين باشد براي اوست. پاره اي از مولفان، جوهر وکالت را در اعطاي سلطه به ديگران دانسته اند نه دادن نيابت و اذن در تصرف، و از اين تحليل نتيجه گرفته اند که وکالت در شمار عقود است، زيرا هيچ کس را نمي توان به طور قهري، مسلّط برامري ساخت. در حالي که، اگر از وکالت تنها دادن اذن و مباح ساختن تصرف باشد، بايستي در شمار ايقاعات در آيد. ولي، اکثريت قاطع نويسندگان، وکالت را مبتني بر اعطاي نيابت يا دادن نمايندگي شمرده اند8.
2- از ظاهر ماده 656 چنين بر مي آيد که موضوع وکالت ممکن است اعمام يک “عمل حقوقي” باشد، مانند فروش خانه يا فسخ اجاره و طلاق، يا امر ديگري که در شمار اعمال مادي است و براي موکل انجام مي شود، مانند مقاطعه ساختن بنا يا تهيه نقشه آن يا انجام عمل جراحي و نقاشي. ولي به نظر مي رسد وکالت را با توجه به مفهوم نمايندگي، مي توان به انجام عمل حقوقي براب موکل اختصاص داد، زيرا، نيابت در اموري قابل استفاده و تصور است که به اراده انجام شود و آثاري به بار آورد که وضع حقوقي موکل را تغيير دهد. به اضافه،پاره اي از موارد مربوط به وکالت در صورتي مفهوم درست پيدا مي کند که نمايندگي، مربوط به انجام عمل حقوقي باشد9.

1) تعريف وكالت از ديدگاه فقها:
فقهاي عظام، هريک به نوبه خود، از وکالت تعاريفي دارند که اينک به ذکر برخي از آنها پرداخته مي شود:
– دکتر وهبه الزحيلي در کتاب معروف‏اش “الفقه الاسلاميه وادلته” در تعريف وکالت نوشته است: “وکالت از ديدگاه شرعي عبارت از عقدي است که شخصي، ديگري را در تصرف جايز ومعلوم قائم مقام خود تعيين نمايد”10.
– اما در ماده 1449 مجلة الاحکام در تعريف وکالت آمده است: “وکالت، عبارت است از اينکه شخص، صلاحيت اجراي کار خود را به ديگري بسپارد و او را قائم مقام خود بگرداند که به تفويض کننده صلاحيت، موکل و شخصي که به او تفويض صلاحيت صورت مي گيرد وکيل و موضوع تفويض شده را موکل‏به مي‏گويند”11.
– تعريف وکالت در کتاب لمعه دمشقيه: “وکالت از ديدگاه شرعي عبارت از امري است که شخصي به ديگري آن را انتقال ميدهد وبه اين مفهوم توکيل قايم مقام گردانيدن غيراست در تصرفات موکل”12.
ويا مراد از وکالت عبارت از طلب جانشيني ونيابت يک شخص است از شخصي ديگر درکارهاي که نيابت در آنها از ديدگاه شريعت مشروع و پذيرفته شده باشد13.
2) تعريف اصطلاحي وکالت ازديدگاه حقوقدانان:
– دکتر جعفرلنگرودي در ترمينولوژي حقوق در تعريف واژه وکالت نوشته است: “عقدي که بموجب آن شخص به ديگري اختيار انجام عملي را به نام و نفع خود ميدهد”14.
– برخي ديگر از حقوقدانان در تعريف وکالت گفته اند: “تعيين کسي براي انجام کاري از جانب ديگري به موجب عقد قرارداد”15.
– دکتر شمس الدين فرهيخته در فرهنگ واژه‏ها و اصطلاحات سياسي- حقوقي، وکالت را چنين تعريف نموده است: “از نظر فقه و قانون مدني وکالت عقدي است که بموجب آن فردي با شخصيت حقيقي، وکيل شخص حقيقي و يا يک شخص حقوقي که وي را موکل مي‏گويند، قرارمي گيرد”16.
وکالت در قوانين ايران و در معناي عرض آن، دو مفهوم را در ذهن متبادر مي سازد، وکالت به معني اعم و وکالت به معني اخص. وکالت در معناي اعم برابر با تعريف ماده 656 قانون مدني ايران: “عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد” و وکالت به معناي اخص، عبارت است از نمايندگي در امور قضائي و دعاوي و اختلافات اشخاص (حقيقي- حقوقي) در محاکم دادگستري، به نحوي که شخص وکيل، با استفاده از اطلاعات و تجربيات حقوقي و به کارگيري اصول و قواعد آئين دادرسي (شکلي) و قوانين موجد حق (ماهري)، تلاش خود را در جهت اجرا و تحقق عدالت و قانون و همچنين اعاده يا محافظت و تثبيت حقوق موکل به کار گيرد17. مع الوصف، گرچه در قوانين موضوعه ايران تعريفي از وکالت دادگستري بدست نمي آيد. اما به مدد تعريف ماده مذکور و معناي عرضي وکالت و با رعايت ساير مقررات مربوطه، مي توان اصطلاحاً، وکالت دادگستري را چنين تعريف نمود: “وکالت در دعاوي به معني استنابه و قائم مقام ساختن و مأذون نمودن غير و اعتبار مکردن به وي در اقامه دعوي و دفاع از آن است”18. و به عبارتي، مي توان وکيل دادگستري را بدين گونه تعريف کرد: “وکيل دادگستري، به کسي اطلاق مي شود که با داشتن پروانه معتتبر نسبت به استيضاي حقوق موکل اش اقدام مي کند و يا از اتهامات منتسبه اش دفاع مي نمايد”19.
گفتار دوم: اقسام وكالت
در اين گفتار به بررسي اقسام وكالت در دادگاهها كه در قوانين مختلف ايران بدانها اشاره شده است خواهيم پرداخت:

الف- وکالت تسخيري
در يک تعريف ساده مي توان گفت: “وکالتي است که از طرف دادگاه در امور کيفري براي دفاع از متهم به وکلاي دادگستري ارجاع مي شود”20.
در دعاوي کيفري، شاکي و متهم حق دارند که از وکيل استفاده کنند و اگر متهم، توانايي مالي براي انتخاب و معرفي وکيل نداشته باشد مي تواند از دادگاه درخواست کند تا براي او وکيل تعيين نمايد. اگر دادگاه تشخيص دهد که متهم، قادر به انتخاب وکيل نيست با استفاده از بودجه دادگستري براي متهم وکيل تعيين مي کند. البته در جرايمي که مجازات آن ها حسب مورد اعدام يا قصاص نفس يا سنگسار و يا حبس ابد است چنانچه متهم، شخصاً وکيل معرفي نکند دادگاه مکلف است براي او وکيل تسخيري تعيين نمايد حتي اگر شخص متهم چنين درخواستي را به عمل نياورد. البته در جرايم منافي عفت متهم حق دارد از حضور يا معرفي وکيل براي خودش امتناع کند21.
وکيل تسخيري که از سوي دادگاه براي متهم انتخاب مي شود از سوي متهم قابل تغيير نمي باشد مگر در موارديکه وکيل تسخيري يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در قضيه باشند يا رابطه خويشاوندي بين وکيل يا يکي از اصحاب پرونده وجود داشته باشد و مواردي از اين دست که بي طرفي و امانت را دچار شائبه نمايد22.
بنابراين، وکالت تسخيري، وکالتي است که از طرف دادگاه در امور کيفري براي دفاع از متهم به وکلاء ارجاع مي شود و نيز، قانون وكالت، در تعريف وکالت تسخيري (انتخابي) مي گويد: “مقصود از وکالت انتخابي وکالتي است که از طرف محکمه در موارد جزائي به وکلاء ارجاع مي شود”23. به عبارتي، مي توان گفت: چنانچه متهم استطاعت مالي ندارد و يا در مواردي که قانوناً مداخله وکيل، در دادرسي ضرورت دارد حاضر نيست وکيل معرفي نمايد. در اين صورت از جانب دادگاهها وکيل انتخاب مي شود؛ وکيل مزبور، عنوان وکيل تسخيري دارد.

ب- وکالت معاضدتي
وکالتي است که از طرف کانون در امورمدني (مثل تقسيم ارث،تخليه عين مستاجره،خلع يد،طلاق و….)به وکلاي دادگستري ارجاع مي شود.
براي بهره مندي از اين تأسيس مفيد، متقاضي (خواهان يا خوانده) بايد درخواست خود را به دبيرخانه مؤسسه معاضدت مستقر در کانون وکلاي هر مرکز تقديم کند و کساني که دور از مرکز زندگي مي کنند مي توانند اين درخواست را به دفتر دادگستري محل اقامت خود تسليم نمايند. سپس دفتر دادگستري يا کانون تقاضانامه را به انضمام مستندات و مدارک لازم به دبيرخانه معاضدت مي فرستد.اگر موسسه از متقاضي توضيحاتي بخواهد و براي اين امر از او دعوت کند.موارد ذيل بايد به درخواست معاضدت پيوست شود.
-گواهي از کلانتري يا معتمدين محل اقامت متقاضي که دلالت بر عدم توانايي مالي او دارد.
-رونوشت مدارک دعوي
پذيرش يا رد درخواست با موسسه معاضدت قضائي است و اگر موسسه تشخيص داده که مقصود متقاضي سوء استفاده و شرخري است از تعيين وکيل خودداري و تقاضا را رد مي کند.
پس از وصول درخواست، شعبه عرايض آن را بررسي مي کند اگر درخواست ناقص باشد نواقص را به دفتر اعلام مي کند و اگر کامل باشد عقيده را در پيشرفت دعوي نوشته و در صورتيکه پيشرفت داشته باشد آن را به شعبه قضائي تسليم مي کند و شعبه قضائي وکيلي را براي متقاضي تعيين مي نمايد.
وکيل منتخب مکلف است قرارداد حق الوکاله تنظيم کند و نسخه دوم قرارداد را با سررسيد وکالت نامه به دبيرخانه معاضدت قضائي بفرستد و پس از خاتمه رسيدگي اگر موکل بنده دعوي شود و به اصطلاح محکوم له باشد يک پنجم حق الوکاله را وصول و به صندوق کانون پرداخت کند مگر اين که ثابت نمايد که دريافت حق الوکاله قانوناً ممکن نبوده است.وکيل معاضدتي بايد از جريان کار پرونده و روند رسيدگي ،شعبه قضائي کانون را مطلع سازد.
چنانچه تقاضاي انتخاب وکيل معاضدتي رد شود متقاضي مي تواند ظرف ده روز اين تصميم به هيئت مديره کانون شکايت کند.راي اين هيئت در خصوص رد يا پذيرش درخواست قطعي است.
همچنين کانون هاي وکلاي دادگستري و هيئت اجرايي ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 187 برنامه سوم توسعه، مکلف به تأمين وکيل معاضدتي براي اشخاص بي بضاعت يا اشخاصي که قادر به پرداخت حق الوکاله هنگام انتخاب وکيل نيستند،مي باشند. تشخيص بي بضاعت بودن يا عدم توانايي اشخاص براي پرداخت حق الوکاله با دادگاه مرجع رسيدگي به دعوي است و براي تحقق اين منظور روساي کل دادگاهها در حوزه قضائي با همکاري موسسات معاضدت قضائي کانون هاي وکلا در استان ها و هيئت ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه برابر مقررات مربوط عمل خواهند کرد24.
وکلاي دادگستري و مشاوران حقوقي وظيفه دارند هر ساله در سه دعوي حقوقي به عنوان معاضدت قبول وکالت نمايند و اگر موکل محکوم له واقع گرديد حق الوکاله قانوني از آن چه که وصول شد به او پرداخت مي شود.
از اينرو، کساني که قدرت پرداخت حق الوکاله ندارند مي توانند از کانون وکلا يا هيئت اجرايي ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 187 و يا از رؤساي حوزه قضايي، تقاضاي معاضدت نمايند به اين شرط که دعوي واقعي بوده و راجع به شخص متقاضي باشد.
به تجويز ماده 24 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 کساني که قدرت تأديه حق الوکاله ندارند مي توانند از کانون تقاضاي معاضدت نمايند. بنابراين، وکالت معاضدتي وکالتي است که از طرف کانون وکلاء در امور حقوقي طبق قانون و با رعايت مقررات فصل دوم آئين نامه قانون وکالت مصوب 19 خرداد 1316 به وکلاء ارجاع مي شود25.

ج- وکالت تعييني (قرار دادي)
وکالت تعييني- که به آن وکالت قرار دادي نيز گفته مي شود- به وکالتي اطلاق مي شود که هر يک از اصحاب دعوا براي دفاع و اقامه دعوا و تعقيب آن به وکيل دادگستري اعطا مي کنند.
با وجود اينكه اصل 35 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: “در همه دادگاهها طرفين حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند…”، در عمل با اين استدلال كه حق مندرج در اصل مذكور ناظر به رسيدگي در دادگاههاست و قابل تسري به مرحله تحقيقات مقدماتي نيست، به همان ماده 128 قانون آيين رسيدگي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و تبصره آن، اكتفا مي‌گردد26.
امكان ممانعت از حضور وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي و آن نيز به تشخيص واراده قاضي، به طور حتم جز اضرار به حق دفاع و جلوگيري از برگزاري يك دادرسي عادلانه و عدم رعايت حقوق شهروندي نتيجه اي در بر نخواهد داشت.
در ماده 23-125 لايحه آيين دادرسي كيغري اين حق مهم يعني حق داشتن وكيل در دادسرا در نظر گرفته شده و بازپرس نيز مكلف به تفهيم آن به متهم گرديده است: “متهم مي‌تواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يك نفر وكيل دادگستري همراه خود داشته باشد. اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. چنانچه متهم احضار شده باشد اين حق در برگ احضاريه قيد و به او ابلاغ مي‌شود. وكيل متهم مي‌تواند با كسب اطلاع از اتهام و دلايل آن مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون لازم بداند، اظهار كند. اظهارات وكيل در صورت جلسه نوشته مي‌شود.”، ضمانت اجراي تخلف از مقررات ماده فوق، يعني سلب حق همراه داشتن وكيل يا عدم تفهيم اين حق به متهم، بر اساس تبصره ماده فوق الذكر، موجب بطلان تحقيقات است. در نظر گرفتن چنين ضمانت اجرايي، نشان از اهميت حضور وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي است، امري كه جاي خالي آن در قوانين كشورمان حس مي‌گردد و از نشانه‌هاي بارز رعايت حقوق شهروندي است.
همچنين، چنانچه بازپرس، مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق پرونده را با محرمانه بودن تحقيقات منافي نداند، مي‌تواند موارد را جهت مطالعه در اختيار متهم يا وكيل او قرار دهد.”، اين امر نيز از موارد جديدي است كه در جهت حفظ هرچه بهتر حقوق متهم در لايحه آيين دادرسي كيفري به چشم مي‌خورد27.
د- وکالت اتفاقي يا موقت
برابر ماده 2 قانون وكالت، غير از وکلاي مجاز هيچ يک نمي تواند در جلسات دادگاه به سمت وکالت مداخله کند مگر به طور اتفاقي و آن هم به صورت محدود و اين در حالي است که شخص داراي معلومات کافي براي وکالت مي باشد ولي شغل و حرفه او وکالت در دادگستري نيست و مي تواند براي بستگان سببي (مثل برادر،عمو و…)يا نسبي خود(مثل همسر،پدر و مادر همسرو…)وکالت نمايد ولي در سال بيش از سه مرتبه چنين اجازه اي به او داده نمي شود.
براي انجام وکالت اتفاقي (موقت) نياز به صدور مجوز مي باشد؛ لذا متقاضي اين امر، بايد با درخواست کتبي که موارد ذيل در آن گنجانده شده،در دفتر کانون وکلا ثبت نمايد:
-معرفي کامل خود و ميزان تحصيلات وتجربيات موثر در قضيه
-مشخصات کامل و نشاني موکل مورد نظر و درجه قرابت با او
-موضوعي که مي خواهد اقامه کند يا از آن دفاع کند.
-کپي شناسنامه و آخرين مدرک تحصيلي و دو قطعه عکس
-کپي شناسنامه موکل يا موکلين و مدارکي که رابطه خويشاوندي بين او وموکل را ثابت کند.
-امضاي درخواست که اين امضا يا توسط کانون يا يکي از دفاتر اسناد رسمي گواهي مي شود.
-اخطاريه يا گواهي مرجع قضائي در مورد مشخصات پرونده و وقت رسيدگي نسبت به دعوي طرح شده
-کپي کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(براي مردان)
براي هر مورد وکالت اتفاقي، بايد درخواست جداگانه با ضمايم کامل تهيه و تسليم کانون گردد.پس از تقديم درخواست کانون حق دارد تا به منظور سنجش توان علمي و تجربي متقاضي از او مصاحبه و اختبار به عمل آورد.در هر حال پذيرش يا رد درخواست با کانون است28.
در ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 مي خوانيم: “اشخاصي که واجد معلومات کافي براي وکالت باشند ولي شغل آنها وکالت در عدليه نباشد اگر بخواهند براي اقرباي سببي يا نسبتي خود تا درجه دوم از طبقه سوم29 وکالت نمايند.ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقي داده شود.”
گفتني است، جواز وکالت اتفاقي با رعايت شرايط و مقررات مربوط توسط کانون وکلاي دادگستري صادر مي شود. اين شرايط و مقررات در آئين نامه صدور جواز وکالت اتفاقي که عيناً نقل مي گردد، پيش بيني شده است:
آئين نامه صدور جواز وکالت اتفاقي (موقت) چنين اشعار مي دارد:
“در اجراي ماده 2 قانون وکالت مصوب سال 1315 و به تجويز ماده 22 لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 1333 و به منظور امور مربوط به صدور جواز وکالت اتفاقي و شرايط درخواست آن، ضوابط زير تعيين و اعلام مي گردد:
ماده 1 – درخواست اخذ جواز وکالت اتفاقي بايد توسط شخص متقاضي بعمل آمده و در آن ضمن معرفي کامل خود و اعلام ميزان تحصيلات و تجربيات و ساير جهات و دلائل احتمالي موثر در قضيه، مشخصات کامل و نشاني موکل يا موکلين مورد نظر و درجه قرا بت آنان و نيز مشخصات موضوعي که متقاضي قرار است طرح نموده و يا عهده دار دفاع از آن شود را اعلام و مدارک مورد استناد را پيوست کرده وپس از امضاء ذيل درخواست آن را در دفتر کانون وکلاء ثبت نمايد.
ماده 2- به همراه درخواست صدور جواز



قیمت: تومان


پاسخ دهید