پرديس بين‌المللي ارس
گروه حقوق
پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
در رشته‌ي حقوق(گرايش خصوصي)
عنوان فارسي
بررسي تطبيقي آثار،احکام و شرايط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگي در حقوق موضوعه ايران
استاد راهنما
دکتر سيد محمدتقي علوي
استاد مشاور
دکتر کمال‌الدين هريسي نژاد
پژوهشگر
سيامک ايرجي
تابستان 1393
تعهد نامه
عنوان پايان نامه: بررسي تطبيقي آثار،احکام و شرايط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگي در حقوق موضوعه ايران
اينجانب سيامک ايرجي دانشجوي دور? کارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي دانشکده حقوق و علوم اجتماعي دانشگاه تبريز تحت راهنمايي دکتر سيد محمد تقي علوي با تعهد به رعايت موارد ذيل، اقرار و اذعان مي‌نمايم:
1- تحقيقات و نتايج ارائه شده در اين پايان نامه حاصل مطالعات علمي اينجانب بوده، مسئوليت صحت و اصالت مطالب مندرج در آن را به طور کامل بر عهده مي‌گيرم.
2- در خصوص استفاده از مطالب و پژوهشهاي محققان ديگر به مرجع مورد نظر استناد شده است.
3- مطالب مندرج در اين پايان نامه را اينجانب يا فرد ديگري به منظور اخذ هيچ نوع مدرک يا امتيازي تا کنون به هيچ مرجعي تسليم نکرده است.
4- کليه حقوق معنوي اين اثر به دانشگاه تبريز تعلق دارد. مقالات مستخرج از پايان نامه، ذيل نام دانشگاه تبريز ((University of Tabriz به چاپ خواهد رسيد.
5- حقوق معنوي تمام افرادي که در به دست آمدن نتايج اصلي پايان نامه تأثير گذار بوده اند در مقالات مستخرج از پايان نامه رعايت خواهد شد.
6- چنانچه بعد از جلسه دفاعيه محرز گردد که مطالب پايان نامه به صورت کلي يا جزئي مورد سرقت علمي قرار گرفته است، نسبت به ابطال مدرک تحصيلي حق هيچگونه اعتراض و ايرادي نخواهم داشت.
تاريخ : 09/07/1393
نام و امضاء دانشجو : سيامک ايرجي
تقديم به
پدر بزرگوار،
و مادر گرامي ام
همسر مهربان وفداکار م
” و دختر گلم پارميدا ”
سپاسگزاري
سپاس خداي را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت هاي او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند. و سلام و دورد بر محمّد و خاندان پاك او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است؛ و نفرين پيوسته بر دشمنان ايشان تا روز رستاخيز…
بدون شک جايگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدرداني از زحمات بي شائبه ي او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چيزي بنگاريم، اما از آنجايي که تجليل از معلم، سپاس از انساني است که هدف و غايت آفرينش را تامين مي کند و سلامت امانت هايي را که به دستش سپرده اند، تضمين؛ بر حسب وظيفه و از باب ” من لم يشکر المنعم من المخلوقين لم يشکر اللَّه عزّ و جلّ
ازپدر و مادر عزيزم،اين دو معلم بزرگوار، که همواره بر کوتاهي و درشتي من، قلم عفو کشيده و کريمانه از کنار غفلت هايم گذشته اند و در تمام عرصه هاي زندگي يار و ياوري بي چشم داشت براي من بوده اند؛
از استاد با کمالات و شايسته؛ جناب آقاي دکتر سيد محمد تقي علوي که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتني، از هيچ کمکي در اين عرصه بر من دريغ ننمودند و زحمت راهنمايي اين رساله را بر عهده گرفتند؛
از استاد صبور و با تقوا ، جناب آقاي دکتر سيد کمال الدين هريسي نژاد ، استاد مشاور گرامي، که زحمت مشاوره اين رساله را در حالي متقبل شدند که بدون مساعدت ايشان، اين پروژه به نتيجه مطلوب نمي رسيد؛
و از استاد فرزانه و دلسوز؛ جناب آقاي دکتر شعاريان که زحمت داوري اين رساله را متقبل شدند؛ کمال تشکر و قدرداني را دارم.
باشد که اين خردترين، بخشي از زحمات آنان را سپاس گويد .
نام خانوادگي: ايرجي نام: سيامک عنوان پايان نامه: بررسي تطبيقي آثار ، احکام و شرايط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگي در حقوق موضوعه ايران استاد راهنما : دكترسيد محمدتقي علوياستادمشاور: دکتر کمال الدين هريسي نژادمقطع تحصيلي: کارشناسي ارشد رشته: حقوق گرايش: خصوصي
دانشگاه: تبريز دانشکده: علوم انساني واجتماعي ورودي: بهمن 1391کليد واژهها: ورشکستگي، افلاس، اعسار، حقوق ايران، حقوق تطبيقيچكيده: پيشرفتهاي اقتصادي حاصله در قرون اخير و موثر در روابط تجاري بين تجار ؛ دولتها را نسبت به اداي به موقع تعهدات تجار ؛ حساس کرده است .
از آنجا که عدم توانايي تجار در پرداخت ديون خود ؛ باعث اختلال امور عده زيادي از تجار ديگر مي شود وزندگي اقتصادي را دچار مشکل ساخته ونظم عمومي جامعه را برهم مي زند دولتها برآن شده اند ؛ براي حفظ نظام اجتماعي مقررات ويژه اي درباره ي تجار وروابط تجاري آنها وضع کنند وساير اشخاص غير تاجر را از دايره ي شمول اين مقررات خارج کنند واصول ومقررات مربوط به تصفيه ديون آنان را از اشخاص عادي جدا نمايند .
از جمله اين مقررات اصولي است که در قانون تجارت ايران ؛مصوب 1311با عنوان ورشکستگي پيش بيني شده است .اين مقررات که از قوانين اروپايي گرفته شده است ومختص تجار طبيعي وشرکتهاي تجارتي است با اصول وقواعد حقوق مدني حاکم بر اعسار تفاوت دارد .
بنابراين با توجه به تفاوتهاي نهادهاي ورشکستگي وافلاس واعساردر اين پژوهش به بررسي تطبيقي آثار، احکامو شرايط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگي در حقوق موضوعه ايران پرداخته خواهد شد.

فهرست مطالب
مقدمه1
فصل اول: کليات3
مبحث اول : تعاريف کلي4
گفتار اول : مفهوم اعسار4
گفتار دوم : مفهوم مفلس5
گفتار سوم : رابطه ي مفلس با معسر7
مبحث دوم : تاريخچه…8
گفتار اول : سير قانوني افلاس واعسار در حقوق ايران8
الف : افلاس در قانون تسريع محاکمات 1329 ه.ق8
ب : اعسار در قانون تسريع محاکمات 1309 ه.ش .10
ج : قانون افلاس واعسار 1310 ه.ش11
د : قانون فعلي اعسار13
گفتار دوم : ورشکستگي14
فصل دوم: بررسي تطبيقي شرايط افلاس و اعسار در فقه با ورشکستگي در حقوق موضوعه ايران16
مبحث اول : شرايط ورشکستگي در حقوق موضوعه ايران17
گفتاراول : ورشکستگي مخصوص تجار است17
الف : تجار حقيقي17
ب : شرکت هاي تجارتي ( اشخاص حقوقي )19
گفتار دوم : توقف از پرداخت دين20
الف : ديدگاه حقوقدانان20
ب : رويه هاي قضايي21
گفتارسوم : اوصاف دين22
الف : دين بايد مسلم باشد22
ب : دين نبايد مشروط وغير نقد باشد22
ج : دين مي تواند تجاري يامدني باشد23
د : عدم تاثير تعداد ديون پرداخت نشده23
مبحث دوم : شرايط مدعي اعسار براي تقديم دادخواست24
گفتاراول : شخص حقيقي بودن24
گفتاردوم : محبوس بودن يا نبودن مدعي اعسار از محکوم به25
مبحث سوم : شرايط مربوط به افلاس25
گفتار اول : شرايط مربوط به دين26
الف : اثبات ديون در محکمه26
ب : عدم تکافوي دارايي بر ميزان ديون26
ج : حال بودن ديون27
گفتار دوم : شرايط اشخاص مقتضي حکم افلاس27
مبحث چهارم : احکام ورشکستگي در حقوق موضوعه29
گفتار اول : اعلان حکم ورشکستگي32
گفتار دوم : طرق شکايت از حکم33
گفتار سوم : اجراي موقت حکم34
گفتار چهارم : عام ومطلق بودن حکم ورشکستگي34
مبحث پنجم : احکام افلاس34
مبحث ششم : احکام اعسار36
فصل سوم : بررسي تطبيقي آثار حکم ورشکستگي درحقوق موضوعه وافلاس واعساردرفقه37
مبحث اول : آثار حکم افلاس38
گفتار اول : آثار حکم افلاس نسبت به مديون38
گفتار دوم : آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران39
مبحث دوم : آثار قبول حکم اعسار40
گفتار اول : آثار ناشي از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مديون40
الف :آثار حکم قبول اعسار از محکوم به40
ب : آثار حکم قبول اعسار از هزينه دادرسي42
گفتار دوم :آثار ناشي از حکم قبول اعسار نسبت به دائنين43
مبحث سوم : آثار ورشکستگي در حقوق موضوعه ايران45
گفتار اول : منع مداخله تاجر در اموال خود45
گفتار دوم : تصفيه امور ورشكسته بوسيله مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشكستگي48
گفتار سوم : اثر حكم ورشكستگي نسبت به بستانكاران ورشكسته50
الف : حال شدن ديون موجل ورشكسته51
ب : عدم تعلق بهره به ديون ورشكسته52
گفتار چهارم : اثر حكم ورشكستگي نسبت به بدهكاران ورشكسته54
گفتار پنجم : اثر حكم ورشكستگي نسبت به اشخاصي كه با ورشكسته ارتباط دارند.55
الف : اثر حکم ورشکستگي نسبت به اشخاصي که مال آن ها عيناً نزد ورشکسته است56
ب : در جرايمي كه اشخاصي غير از تاجر ورشكسته در امور ورشكستگي مرتكب مي شوند60
گفتار ششم : اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر61
الف : اثرحكم ورشكستگي نسبت به معاملات قبل از تاريخ توقف61
ب : نسبت به معاملات بين تاريخ توقف و تاريخ صدور حكم ورشكستگي63
ج : اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات بعد از تاريخ صدور حكم ورشكستگي64
گفتار هفتم : اثر حكم ورشكستگي در شركت هايي كه ورشكسته در آنها مشاركت دارد.65
الف : اثر ورشكستگي شريك در شركت هاي اشخاص وبالعكس65
ب : اثر ورشكستگي شريک در شركت هاي سرمايه و بالعكس67
ج : اثر ورشکستگي شريک در شرکتهاي مختلط و بالعکس69
گفتار هشتم : سلب اعتبار69
الف : اعاده اعتبار واقعي69
ب : اعاده اعتبار قانوني70
ج : دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار71
گفتار نهم : مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگي به تقصير و تقلب74
الف : ورشکستگي به تقصير75
ب : ورشکستگي به تقلب80
نتيجه گيري83
منابع و مآخذ87
مقدمه
پيشرفتهاي اقتصادي که درقرون اخير حاصل شده است ،در روابط بين افراد تاثير داشته وپيش بيني امور اقتصادي را مشکل نموده است .تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت نموده واساساً کار آنان به اعتبار استوار است، در نتيجه عدم دقت وممارست يا در نتيجه حوادث واتفاقات ويا در نتيجه سود جويي ويا زياده روي ممکن است تاجري با وضعي مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در اين صورت کساني که به تاجر اعتماد کرده اند به نوبه ي خود دچار عسرت شده وانجام تعهدات آنها مشکل مي گردد.
ورشکستگي يک تاجر مهم ممکن است باعث ورشکستگي عده ديگري گرددکه اين موضوع در مواقع بحرانهاي اقتصادي مشکلات فراواني ايجاد ميکند وقوانين مربوطه سعي مي کنند تا آنجا که ممکن است راه حل مناسبي براي حل اين مشکلات پيدا کنند.
اگر ورشکستگي در نتيجه حوادث واتفاقاتي باشد که مربوط به شخص تاجر نباشد ،اغلب قوانين با چنين تاجري مدارا مي کنند، تا از اين موقعيت دشوارخلاصي يابد.وچنانچه ورشکستگي تاجر مبني بر سوء استفاده وبر اساس تخلف وتزوير باشد،سخت گيري شديدي نسبت به تاجر معمول ميگردد.زيرا وضع تاجر با افراد عادي تفاوت بسياري دارد.عدم توانايي پرداخت دين در مورد اشخاص عادي نتايج وعواقب اقتصادي زيادي ندارد، در صورتي که عدم توانايي تاجر باعث اختلال امورعده ي زيادي از تجار ديگر ميگردد وزندگاني اقتصادي را مشکل مي سازد وبه اين جهت سخت گيري که نسبت به تاجر معمول است، درمورد افراد عادي معمول نيست ومقامات دولتي نسبت به عدم انجام تعهدات اشخاص معمولي مسئووليت کمتري احساس مي نمايند. در صورتي که در مورد تجار خود را مسئول نظام اجتماعي مي دانند ودر اغلب کشور ها مقررات ورشکستگي فقط براي تجار وضع شده وبراي افراد عادي هرکس بايد حافظ منافع خود باشد وپيش بيني هاي لازم را براي تامين منافع خود بنمايد.1
در ايران قبل از تصويب قانون تجارت مصوب سال هاي 1303و1304 مقررات مخصوصي براي ورشکستگي تجار وجود نداشت وکساني که از پرداخت ديون خود عاجز بودند ؛ مشمول مقررات افلاس مي شدند .به اين معني که اموال بدهکار از تصرف او خارج مي شد وبا نظارت حاکم بين طلبکاران تقسيم مي گرديد ومفلسي که بدون سوء نيت از پرداخت دين عاجز مي ماند ؛ به اصطلاح معروف المفلس في امان الله ؛تحت حمايت حاکم قرار مي گرفت تا طلبکاران او را آزار ندهند ؛ مگر در مواردي که مفلس مرتکب سوء استفاده شده بود که در اين صورت مجازات مي گرديد .
طبق اصولي که در قانون تجارت ايران وقانون تصفيه امور ورشکستگي پيش بيني گرديده است ؛ورشکستگي در ايران مختص تاجر است واشخاص غير تاجر مشمول مقررات ورشکستگي نمي شوند اشخاص غير تاجر درحکم مفلس ومعسر بوده وقانون اعسار وافلاس 25 آبان ماه 1310مقررات مخصوصي براي اعسار وافلاس پيش بيني کرده بود .به موجب قانون مزبور معسر به شخصي اطلاق مي شود که به واسطه عدم دسترسي به اموال ودارايي خود موقتاً قادر به تاديه مخارج عدليه ويا محکوم به نباشد .در صورتي که مفلس به کساني اطلاق مي شد که دارايي آنها براي پرداخت مخارج عدليه يا بدهي آنان کافي نبود وترتيب مخصوصي براي تصفيه بدهي هرکدام از آنها پيش بيني شده بود . قانون اعسار اول دي ماه 1313قانون 1310را فسخ نموده ودر اين قانون افلاس از بين رفته واشخاص غير تاجر که توانايي پرداخت بدهي خود را نداشته باشند ؛ معسر شناخته مي شوند وماده 10قانون اعسار معسر را به شرح زير تعريف مي کنند : معسر کسي است که به واسطه عدم کفايت دارايي يا عدم دسترسي به اموال خود قادر به تاديه مخارج محاکمه يا ديون خود نباشد .به اين معني که قانون اعسار ذمه اشخاص عادي را هيچ موقع از بدهي آنان بري نمي کند ؛ منتهي چون در زمان مطالبه طلب بدهکار توانايي پرداخت ندارد ؛قانون چنين تصور مي کند که مشکلي در کار او پيدا شده است که قابل رفع است .2
فصل اول: کليات
اين فصل در دو قسمت مورد بررسي قرار خواهد گرفت : در قسمت اول به بررسي تعاريف کلي ودر قسمت دوم به بيان تاريخچه پرداخته خواهد شد.
مبحث اول : تعاريف کلي
مفاهيم مربوط به اعسار ،افلاس ، ورابطه افلاس با اعسار را در اين مبحث مورد بررسي قرار مي دهيم :
گفتار اول : مفهوم اعسار
در ذکر ريشه لغوي اعساردر کتب لغت ، عسررا نقيض يسر دانسته اند،3 وقتي از شخصي طلبي در خواست گرددوآن شخص در تنگي وضيق باشد، اصولاً اين حالت عسر (=ضديسر ) است .4 عسر از حيث لغوي وادبي به معناي دشواري ونقيض يسر استعمال شده است : ” فان مع العسريسرا” به قول راغب اصفهاني عسرت به معناي دشواري درهم ومال است .5
عسرومشتقات آن از قبيل تعاسر وعسير به دفعات در قران آورده شده است وعموماً به معناي سخت گيري ، سختي وطاقت فرسايي در مقابل يسر ، تنگدستي ودشواري آمده است .6
در لغت نامه دهخدا آمده است : “در اصطلاح حقوق ناتوان بودن شخصيت هاي حقيقي يا حقوقي از پرداخت دين يا محکوم به يا هزينه دادرسي غيرتجاري است .در عرف حقوقدانان اگر بازرگاني از پرداخت وانجام تعهدات خود در موعد مقرر بر نيايد واسناد وي واخواست شده باشد، او را متوقف يا مفلس يا ورشکسته گويندواگر غير بازرگان بواسطه عدم کفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود از پرداخت بدهي يا تاديه هزينه دادرسي برنيايد آن را معسر وآن حالت را اعسار گويند “. 7
در حقوق اسلام کسي را که داراييش به اندازه بدهي اونباشد معسر خوانند وآن حالت را اعسار گويند ، واگر حاکم شرع حکم به اين حالت داد آن شخص را مفلس گويند وخودحالت مذکور را افلاس نامند.به عبارت بهتر کسي که دارايي او به اندازه ديونش نباشد دوحالت دارد:يکي حالت پيش از ثبوت که آن را اعسار نامند وديگري پس از حالت ثبوت که افلاس نامند .8
البته نويسنده اي معتقد است که ” تنها دوتن از فقهاي شيعه ، محقق اردبيلي ومحقق بحراني بين معسر ومفلس فرق گذاشته اند که امام احمد مرتضي از فقهاي زيديه نيز با ايشان هم راي است .اما ساير فقيهان در مذاهب خمسه اي فقهي بين اين دو اصطلاح فرقي نگذاشته اند .9
اعسار در حقوق مدني مشابه ورشکستگي در حقوق تجارت مي باشد ، با اين اختلاف که اعسار نيازي به اعلام آن توسط حکم دادگاه نداردواعسارحالت واقعي است که قاضي آن را در اجراي يکي از مقررات پيش بيني شده در قانون مدني ملاحظه وبررسي کرده واز آن نتايجي به دست مي آورد. 10
در تعريف ديگر، اعسار حالت بدهکارغير تاجري است که بدهي اوزايد بردارايي اش باشد وبدين ترتيب نتواندکليه طلب طلبکاران خودرا تاديه نمايد.11
گفتار دوم : مفهوم مفلس
صاحب جواهر معتقد است : مفلس (به کسر لام ) به معناي لغوي عبارت است از فقيري است که اموال با ارزش خود را از دست داده و اموال بي ارزش او باقي مانده است اما مفلس (به فتح لام ) به معناي فقهي عبارت است از کسي که مفلس قرار داده شده به نحوي که از تصرف در اموالش منع شده است .12 فلس به فتحه ، از ريشه افلس واسم مي باشدکه در معناي عدم دارايي قابل توجه است اين که مي گويند کارش به فلس يا افلاس کشيده است يعني ديون وي متراکم ، وخود نيز از وفاي به دين ناتوان شده است ، به عبارتي خرجش بيش از دخلش شده است . جمع فلس ، فلوس وافلس مي باشد که به قطعه اي از فلز
اطلاق ميشود که مردم با آن معامله مي کنند .وفي الواقع يکي از انواع نقودي است که ضرب مي شود، ليکن جنس آن از طلا ونقره نبوده وقيمتش يک ششم درهم است . 13
افلاس مصدر است. 14 وهم معناي والصلمعه است .15 همزه اي که در افلاس آمده به جهت سلب است. 16
که در اينجا منظور سلب درهم ودينارونقدينگي ارزشمند وقابل توجه است . تفليس نيز مصدر از ريشه فلس است . 17
افلاس از باب افعال (در معناي ثلاثي مزيد ) وبه معناي بي پول شدن است ، ومفلس يعني کسي است که سرمايه خود را از دست داده ودچار اعسار وتنگدستي شده باشد .از نظر فقهي مفلس به کسي اطلاق ميشود که بدهي هاي او زايد بر ديونش باشد، زيرا پس از آن که داراي درهم ودينار بوده ، اکنون داراي نقدينگي کم ارزشي به نام فلوس است ، واين اشاره به ناداري وبي چيزي اوست ، يا چون صرفاً اهليت تصرف در اموال بي ارزش چون فلوس را داراست واز انجام معاملات بزرگ وبا ارزش ناتوان است ، ويا چون به حالتي در آمده که صرفاً مالکيتش منحصر به فلوس است . 18
وچنانچه قاضي حکم افلاس را صادر نمايد ، ندا داده مي شود که دچار افلاس شده است .19
علامه حلي نيز در تعريف مفلس آورده است : کسي که خوب مالش رفته واموال پست وبي ارزش او باقي مانده و مال او تبديل به پشيز وزيوف شده ، در حالي که شرعاً به عهده او ديوني است ومالي که در مقابل ، کفاف تاديه آنها را نمايد، نداشته باشد، البته اين امر شامل کسي که بدهي هايش از مالش زيادتر باشد، مي شود. 20
گفتار سوم : رابطه ي مفلس با معسر
انواع افرادي که به هر دليل از تاديه ديون و يا پرداخت تعهدات خود ناتوانند ، احصاء شده ، ويژگي هاي هريک تبيين خواهد شد . انواع افراد عاجز از پرداخت ، دوگروه موسوم به مفلس ومعسر هستند که برخي بين آن دو تفکيکي نکرده وبرخي ديگر تفکيک نموده اند، وباز گروهي از ايشان ابتدا به تعريف مفلس پرداخته ولي در ادامه از اصطلاح معسر واعسار استفاده نموده اند.21 واين گروه نيز عملاً آن دورا يکسان پنداشته اند.
علامه حلي در بحث جواز حبس مفلس بين اين دو اصطلاح تفکيک قايل نيست : ” مفلس را تنها يک ماه پس از ثبوت اعسارش مي توان در حبس نگاه داشت ” . 22
شيخ طوسي در تعريف مفلس از اصطلاح معسر استفاده کرده ، مي گويد: ” مفلس از لحاظ لغوي معسري است که مال با ارزش او ازبين رفته وبرايش چند فلس (پول بي ارزش ) باقي مانده است .23دکتر احمدفتح الله نيز در تعريف افلاس از تعبير عسر استفاده کرده است .24
تنهادوتن از فقيهاي شيعه ، محقق اردبيلي 25 ومحقق بحراني 26 بين معسر ومفلس فرق گذاشته اندکه احمد مرتضي 27 از فقهاي زيديه نيز با ايشان هم راي است .اما ، ساير فقيهان در مذاهب خمسه فقهي بين اين دو اصطلاح فرقي نگذاشته اند . جالب آنکه تعريف مفلس ومعسردر کتب شرح الازهار28والحدائق الناضره کاملاً بايکديگر مغاير است ، بدين معنا که در يکي از اين تعاريف ، مفلس يا معسر دارايي منحصر به مستثنيات دين است ودر تعريف ديگر ، علاوه بر مستثنيات دين ، مفلس يا معسر دارايي داردولي کفاف تاديه دين را نمي کند.
مبحث دوم : تاريخچه
اين قسمت را تحت دوعنوان ، سير قانوني افلاس واعسار در حقوق ايران وتاريخچه ورشکستگي در طرف ديگرمورد ارزيابي قرار مي دهيم .
گفتار اول : سير قانوني افلاس واعسار در حقوق ايران
سير قانوني افلاس واعسار را مي توان به ، قوانين سابق افلاس واعسار ، قانون فعلي اعسار تقسيم کرد که عنوان نخست در قالب ؛ افلاس در قانون تسريع محاکمات 1329 ه.ق ، اعسار در قانون تسريع محاکمات 1309 ه.ش ، قانون اعسار وافلاس 1310ه.ش مورد توجه قرار داده خواهد شد.29
الف : افلاس در قانون تسريع محاکمات 1329 ه.ق
قانون موقتي اصول محاکمات حقوقي مصوب کميسيون قوانين عدليه مورخ 26رمضان و19 ذيقعده 1329 ه.ق در باب ششم در اجراي احکام محاکم عدليه ، افلاس را در مورد عدم تمکن محکوم عليه نسبت به پرداخت محکوم به ودر باب اشخاص که استطاعت تاديه مخارج عدليه را ندارند به شرح ذيل ، پيش بيني نموده بود :
اول – عدم تمکن محکوم عليه نسبت به پرداخت محکوم به
در صورتي که محکوم عليه مدعي افلاس شده وآن را اثبات مي نمود يا افلاس او از سابق معلوم بود، مدعي افلاس از توقيف مصون مي نمايد، ولي ذمه او مشغول مي شد وهر وقت تمکن حاصل مي نمود دادگاه به موجب اظهار بستانکار در صدد مطالبه حق او بر مي آمد .منظور از مفلس غير از ورشکسته به تقصير يا ورشکسته به بي احتياطي بود وبراي چنين ورشکسته يا مفلسي مجازات جزايي پيش بيني شده بود . (ماده 624 قانون اصول محاکمات حقوقي ) .
حال اگر افلاس محکوم عليه معلوم ومشخص نبود وخودش هم در صدد اثبات آن بر نيامده وامتناع از اداي دين مي نمود محبوس ميشد وهر گاه در اثناي حبس ، افلاس او تحقق پيدا مي کرد از زندان آزاد مي گرديد از طرف ديگر اگر طلبکار شخصاً قبل از انقضاء مدت حبس تقاضاي خلاصي محبوس مزبور را مي نمود ، مجدداً حق در خواست حبس او را نداشت .(مواد 625و626 اصول محاکمات حقوقي ) .
ملاحظه ميشود که قانون اصول محاکمات حقوقي به محکوم عليه حق داده بود تا در صورت عدم توانايي در پرداخت محکوم به ، ادعاي افلاس نمايد مشروط بر اينکه :
-محکوم عليه افلاس خود را ثابت نمايد
– يا افلاس او از سابق معلوم باشد .
اما اگر لا اقل يکي از شروط مذکور حاصل نمي شد ومحکوم عليه نيز از اداي دين خود امتناع مي نمود در اين صورت به دستور دادگاه محبوس مي گرديد .حال اگر در اثناي مدت حبس افلاس اومحقق مي شد ويا بستانکار استدعاي آزادي او را از زندان مي نمود محکوم عليه آزاد مي شد ( توضيح آنکه بستانکار مجدداً حق در خواست حبس محکوم عليه را نداشت ). در هر حال ذمه محکوم عليه مشغول بود وهر وقت تمکن حاصل مي کرد بنا به اظهار بستانکار ، دادگاه ذيصلاح درصدد مطالبه حق اوبر مي آمد.
نکته قابل توجه اين است که قانونگذار بين مفلس عادي ومفلس متقلب وبي احتياط قايل به تفکيک شده ودر حالت دوم اورا به نام ورشکسته مشمول مقررات جزايي دانسته است ، بدون اينکه فرقي بين تاجر وغير تاجر قايل شود .
دوم – عدم استطاعت از اداي مخارج عدليه
هر گاه کسي افلاس خود را در محکمه اثبات مي نمود از تاديه هزينه دادرسي معاف مي شد. اثبات افلاس در دادگاه مستلزم ارايه تصديق نامه اي بود که مدعي بايد از اداره اي که در آن خدمت مي کرد يا از محکمه صالح ويا از معارف موثقه دريافت مي نمود ( مواد 798و799 قانون اصول محاکمات حقوقي) در تصديق نامه مذکور بايد اطلاعات درست در مورد دارايي ووضع معيشت وترتيب گذران زندگي مدعي افلاس يا عدم استطاعت او داده مي شد در صورت خلاف واقع بودن اطلاعات داده شده توسط مدعي افلاس ، از شخص اخيرمبلغي که از تاديه آن معاف گرديده بود ، دريافت مي شد ( مواد800و801 قانون اصول محاکمات حقوقي ) درصورت محکوم له بودن مدعي افلاس از هزينه دادرسي ، هزينه مزبور از محکوم به پس از اجراي حکم کسر مي شد.
ضمناً معافيت مدعي افلاس از مخارج عدليه باعث معافيت از اداي خسارت طرف او در صورت محکوميت نبود ( مواد803 و804 همان قانون ). به اين ترتيب براي اثبات عدم استطاعت از تاديه هزينه دادرسي مدعي افلاس بايد يکي از مدارک زير را به دادگاه تسليم مي نمود :
-تصديق نامه اي از اداره اي که در آن خدمت مي نمود
– تصديق نامه از محکمه صلح
-تصديق نامه از معاريف موثقه
مشروط بر آنکه در تصديق نامه هاي مذکور اطلاعات درست از وضع دارايي ومعيشت وترتيب گذران مدعي افلاس قيد مي گرديد.30
ب : اعسار در قانون تسريع محاکمات 1309 ه.ش .
اين قانون که در سال 3/4/1309 ه.ش که در کميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي تصويب شده است در مواد 56 تا 62در باره اعسار مقرراتي را آورده بود .مطابق ماده 56 چنانچه محکوم عليه مدعي اعسار باشد بايد در ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ ورقه اجراييه به محکمه صالحه عرضحال اعسار داده وتصديق دفتر محکمه را که حاکي از تقديم عرضحال باشد به رئيس اجرا تسليم نمايد. همچنين در ماده 57 به محکوم عليه که عرضحال اعسار نداده اجازه داده شده است پس از توقيف شدن عرضحال اعسار بدهد .ليکن در اين صورت آزادي وي منوط به صدور وقطعيت حکم اعسار ويا تقاضاي محکوم له خواهد بود.در ماده 58 ذکر شده که رسيدگي در محاکم نسبت به اعسار اختصاري است وبايد به فوريت وخارج از نوبت به عمل آيد .نهايتاً در ماده 62 آمده است ” هر گاه پس از ثبوت اعسار براي محکوم عليه مالي يافت شود محکوم له مي تواند اجراي حکم نسبت به آن مال را تقاضا کند. ” 31.
ج : قانون افلاس واعسار 1310 ه.ش
قانون افلاس واعسار مصوب 25 آبان ماه 1310شمسي ، قوانين سابق مربوط به افلاس واعسار را نسخ ومواد جديدي را پيش بيني نمود که مقررات مزبور را در قالب دو عنوان مورد بررسي قرار مي دهيم :
-در مورد معسر
-در مورد مفلس
اول : معسر
ماده 1 قانون مزبور :”معسر کسي است که به واسطه عدم دسترسي به اموال ودارايي خود موقتاً قادر به تاديه مخارج عدليه ويا محکوم به نباشد”.
در مورد اعسار از محکوم به آمده است :
به طرفيت محکوم له دعواي اصلي ، در محکمه ي بدايت که به دعواي اصلي رسيدگي مي کرد اقامه مي شد .در رسيدگي به دعواي اعسار از محکوم به هر گاه محکوم عليه نسبت به معافيت موقتي از پرداخت هزينه دادرسي نيز ادعاي اعسار مي نمود ، در اين صورت به صورت موقت وبدون رسيدگي مخصوص از تاديه هزينه مذکور معاف مي شد(مواد 19لغايت 21 قانون اعسار وافلاس ).
به عرضحال اعسار از محکوم به ،اوراق ذيل بايد ضميمه شود :
مدارکي که مشعر براين باشد که مدعي اعسار اموالي دارد ( با تعيين قيمت اموال مزبور ) ولي دسترسي به آنها ندارد .
-شهادت کتبي چهار نفر از اشخاصي که از وضعيت معيشت وزندگي مدعي اعسار مطلع باشند، با قيد اسم، شغل ووسايل گذران مدعي اعسار وعدم تمکن او براي پرداخت محکوم به با تعيين مبلغ .
ضمناً هويت شهود بايد توسط نظميه يا نايب الحکومه يا کد خدا تصديق مي شد مگر اينکه شهود در نزد محکمه معروف بودند . مدير دفتر مکلف بود پس از وصول عرضحال اعسار در ظرف مدت دو روز پرونده را به نظر حاکم محکمه برساند تا چنانچه حاکم حضور شهود را در جلسه دادگاه لازم بداند مراتب را به مدعي اعسار جهت اقدام اخطار نمايد.32
در مورد اعسار از پرداخت هزينه دادرسي آمده است
مدعي اعسار براي اثبات ادعاي خود بايد شهادت کتبي چهار نفر از اشخاصي که از وضعيت معيشت وزندگي مدعي اعسار مطلع بودند، به عرضحال خود که شامل اسم، شغل ووسايل گذران مدعي اعسار وعدم تمکن او براي پرداخت مخارج دعواي مطروحه با تعيين مبلغ آن بود ضميمه مينمود . مدير دفتر مکلف بود ظرف مدت دو روز از تاريخ وصول عرض حال اعسار ، پرونده را مانند مورد افلاس از محکوم به ، به نظر حاکم محکمه برساند تا در صورت لزوم ، شهود احضار شود.همچنين مدير دفتر يک نسخه عرضحال اعسار وپيوست هاي آن را براي مدعي العموم ونسخه ديگر را براي طرف دعوي اصلي باقيد روز جلسه دادگاه ابلاغ مي نمود عدم حضورطرف دعوي اصلي مانع از رسيدگي وصدور حکم نبود.33
(مستفاد از مواد 8 و11 قانون اعسار وافلاس ) همين که اعسار کسي ثابت مي شد ، معسر از مراتب ذيل استفاده مي نمود :
-معافيت موقتي از تاديه تمام يا قسمتي از دادرسي که براي معافيت از مخارج آن ادعاي اعسار شده بود.
-حق داشتن وکيل مجاني .
– معافيت از دادن تاميني که بايداتباع خارجي بدهند در صورتي که مدعي اعسار از اتباع خارجي بود.
ضمناً در رسيدگي به دعواي اعسار مدعي موقتاً از کليه مخارج عدليه راجع به دعوي اعسار معاف مي شد (ماده 3قانون اعسار وافلاس ) .
ملاحظه مي شود که معسر در دعوي اعسار خواه در مورد محکوم به وخواه درمورد هزينه دادرسي مي توانست با ضميمه کردن شهادت کتبي چهار نفر به دادخواست خود از دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به دعواي اصلي را داشت از پرداخت هزينه هاي مذکور تقاضاي معافيت نمايد .
دوم : مفلس
ماده 2 قانون اعسار افلاس واعسار 1310 مفلس را چنين تعريف کرده است : ” مفلس کسي است که دارايي او براي پرداخت مخارج عدليه ويا بدهي او کافي نيست ” . برابر ماده 25 قانون مزبور مدعي افلاس خواه در مورد محکوم به وخواه در مورد هر بدهي ديگر خود بايد عرضحال اعساربه محکمه صلح محل اقامت خود تقديم ميکرد وبه عرضحال موصوف صورت مشروحي از کليه دارايي خود اعم از مطالبات واموال منقول وغير منقول وهمچنين صورت مفصلي از کليه قروض مربوط با تعيين اسم وشغل ومحل اقامت طلبکاران وبابت قرض ضميمه مي کرد .پس از تسليم عرضحال مذکور، طلبکاران مدعي عليهم دعوي افلاس مدعي اعسار محسوب مي شدند .
اما در مورد آيين دادرسي افلاس ماده 25 قانون اعساروافلاس ،طرزرسيدگي به دعوي افلاس وطريقه تعيين مديرتصفيه وحدود اختيارات او حتي براي فروش اموال مفلس وتقسيم آن بين طلبکاران ووصول مطالبات واقامه دعوي بر عليه مديونين او وتشخيص مطالبات را به نظامنامه تنظيمي از طرف وزارت عدليه احاله مي داد. قسمت اخير ماده مذکور در تقسيم دارايي مفلس بين طلبکاران ، به اشخاصي که نسبت به مال مفلس حق عيني داشتند در مورد خودمال مزبورويا قيمت آن ، اولويت قايل شده وآنان را جزء طلبکاران ممتازه محسوب مي نمود .
در مورد ادعاي افلاس براي معافيت از هزينه دادرسي مدعي افلاس ، در حکم مدعي اعسار محسوب ومشمول کليه مواد مربوط به اعسار ميگرديد. و در صورت معافيت از هزينه دادرسي ، مدعي افلاس در حکم مدعي اعسارمحسوب ومشمول کليه مواد مربوط به اعسار ميگرديد. ولي در صورت معافيت مدعي افلاس از تاديه مخارج عدليه ، مخارج وهزينه هاي مزبور از دارايي مدعي اخير قبل از تقسيم آن بين طلبکاران موضوع مي شد.(مواد 26و28 قانون اعساروافلاس) .34
د : قانون فعلي اعسار35
پس از تصويب قانون اعسار در 20آذرماه 1313 ه.ش قانون اعسار وافلاس 25 آبان ماه 1310ه.ش منسوخ شد. برابرماده 33 قانون اعسار ناظر بر ماده 512 قانون آ.د.م از بازرگان به استثناي کسبه جزء دادخواست اعسار پذيرفته نمي شود وبازرگان مدعي اعسار مکلف است ، برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگي بدهد. بدين ترتيب قانون اعسارصريحاً بين تاجري که قادر به اداي ديون خود نباشد، باشخص عادي که به واسطه عدم کفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به هزينه دادرسي ياديون خود نيست قايل به تفکيک شده است .
برابر ماده 39 قانون اعسار 1310ه.ش از تاريخ اجراي قانون مزبور ديگردعوايي به عنوان افلاس پذيرفته نمي شود.36
گفتار دوم : ورشکستگي
در ايران ، بر خلاف بسياري از کشورهاي پيشرفته ، مقررات مربوط به ورشکستگي به طور قابل ملاحظه اي تحول نيافته است که اصولاً از سال 1318 که قانون اداره تصفيه امور ورشکستگي به تصويب رسيد، هيچ گونه تغييري در قانون گذاري ايجاد نشده است .37
اولين اثرتاسيس ورشکستگي در حقوق ايران در قوانين تجاري سال هاي 1303و1304 مشهود است .در اين قوانين فصل ويژه اي به ورشکستگي اختصاص يافته که از قانون وقت فرانسه اقتباس گرديده بود.اين مقررات در قانون تجارت مصوب 13/2/1312 تکميل شد. ويژگي مهم اين قوانين دخالت دادگاه درتصفيه اموال ورشکسته است به موجب قوانين 1303و1304 ، دادگاه براي تصفيه امور ورشکسته به طور موقت يک يا چند نفر را انتخاب مي کرد وبعد از تعيين اموال ورشکسته هيئتي به نام “هيئت تصفيه قطعي ” با کسب نظر طلبکاران ايجاد مي شد تا اموال او را ميان طلبکاران تقسيم کند. اما پس از تصويب قانون تجارت در سال 1312 اين قاعده تغيير يافت وتعيين شخصي که امر تصفيه را انجام دهد (مدير تصفيه ) برعهده دادگاه قرار گرفت .
اززمان تصويب اين قانون تا کنون ، مقررات ورشکستگي تحولي نيافته و164 ماده اي که در اين قانون به اين مبحث اختصاص يافته (مواد412 تا 575 ) بدون تغيير مانده است .گرچه در قانون تجارت – با دخالت دادگاه در امر تصفيه ونظارت شخصي به نام عضو ناظردر کار مدير تصفيه – دخالت دولت در امور ورشکستگي پيش بيني شده است اين دخالت به هيچ وجه کافي نيست عدم دخالت دولت در امر ورشکستگي موجب بي اعتمادي مراجعان به دادگستري بوده است ، به همين دليل قانون گذار در 24/4/1318 قانون اداره تصفيه امور ورشکستگي را تصويب کرد . اين قانون که براي جلب اعتماد مراجعان به دادگستري وضع شده است داراي 60 ماده است ودر آن تاسيس يک اداره مستقل دولتي براي رسيدگي به اموال تاجر، اداره آنها ، وتقسيم دارايي او ميان طلبکاران پيش بيني گرديده است . متاسفانه اين قانون نيز که هدفش از تسريع در رسيدگي به امر ورشکستگي ورساندن طلبکاران به حق آنها است ، توفيق چنداني پيدانکرده است ، وبه علت بي اعتمادي وعدم مراجعه مردم به آن به تدريج در حال فروپاشي است. نمونه بارز اين بي اعتمادي در شيراز مشاهده شده که اداره تصفيه آن ، به علت عدم مراجعات کافي ، که الزاماً دليل عدم تراکم موارد ورشکستگي در اين شهر نيست تعطيل گرديد.38
فصل دوم:
بررسي تطبيقي شرايط افلاس و اعسار در فقه با ورشکستگي در حقوق موضوعه ايران
در اين فصل به بررسي موردي شرايط صدور حکم افلاس واعسار وهمچنين ورشکستگي در حقوق ايران مي پردازيم که از جهت اهم بودن ورشکستگي در بدو امر به اين نهاد مي پردازيم و بعداز آن به شرايط افلاس ودر آخر سر به بررسي شرايط اعسار مي پردازيم :
مبحث اول : شرايط ورشکستگي در حقوق موضوعه ايران
ماده 412 قانون تجارت مقررمي دارد : ورشکستگي تاجر يا شرکت تجارتي در نتيجه توقف از تاديه وجوهي که بر عهده اوست حاصل مي شود . حکم ورشکستگي تاجري را که حين الفوت متوقف بوده تا يکسال بعد از مرگ او نيز مي توان صادر کرد .39
با تعريف بالا ، اولاً ورشکستگي مخصوص تجار است ، ثانياً تاجري ورشکسته محسوب مي شود که از تاديه ديون خود متوقف بشود .40
گفتاراول : ورشکستگي مخصوص تجار است
ورشکستگي طبق قانون ايران مربوط به حقوق تجارت است وفقط تجار را شامل مقررات ورشکستگي مي باشند .
در ماده 412 قانون تجارت آمده است که ورشکستگي تاجر وشرکت هاي تجاري را مي توان صادر کرد. بنابراين در قانون ما عنوان تاجر هم بر شرکت هاي تجاري و هم بر اشخاص



قیمت: تومان


پاسخ دهید